پیش بینی جزء لاینفک فرایند تصمیم گیری و کنترل می باشد و از طرفی رابطه مستقیمی با ریسک تصمیم گیری دارد. با توجه به گسترش روز افزون شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تحقیق در مورد این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند؛ لذا در این تحقیق سعی شده است مدلی طراحی شود تا بر اساس آن بتوان قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی نمود. در این تحقیق از میان شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار پنج شرکت شهد ایران، چادرملو، سایپا، اقتصاد نوین و پتروشیمی آبادان انتخاب شده اند. سپس با استفاده از آماره ? متریک پیش بینی پذیری هر یک از شرکت های مورد بررسی، محاسبه شده و با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک مدل سازی صورت گرفته است. در مر حله دوم با استفاده از مدل farima-figarch پیش بینی صورت گرفته است. در این میان کم ترین دوره پیش بینی 39 روز و بیشترین آن 52 روز بوده است که دو تا سه ماه کاری در بورس را پوشش می دهند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر کم تر بودن میانگین خطای پیش بینی مدل farima-figarch در 42 درصد موارد، تساوی میانگین خطای پیش بینی دو روش در 27 درصد موارد و بهتر بودن نتایج حاصل از برنامه ریزی ژنتیک در 31 درصد موارد است. بدیهی است که بالاتر بودن درصد موفقیت farima-figarch به gp به معنی خط بطلان کشیدن بر این روش نیست؛ زیرا نتایج حاصل بسیار به هم نزدیک بوده و هر دوی این روش ها از کارایی بالایی در پیش بینی برخوردار بوده اند. همچنین نتایج حاصل از gp بیانگر بهترین مدل در میان صد اجرای صورت گرفته است و به معنی بهترین مدل با استفاده از این روش نیست.

مصرف بنزین، واردات بنزین و فشاری که به بودجه دولت وارد می شود سالهاست که جزء مشکلات اساسی اقتصاد ایران محسوب می شود. در اکثر کشورهای جهان از اتانول به عنوان مکمل یا جایگزین بنزین استفاده می گردد تا نیاز به بنزین و آلودگی های ناشی از بنزین را کاهش دهند. ایران نیز باید بدنبال استفاده از اتانول بعنوان مکمل بنزین باشد تا علاوه بر کاهش واردات بنزین، آلودگی ناشی از احتراق بنزین را کاهش دهد. در این پایان نامه برآنیم تا پتانسیل تولید اتانول از یکی از مواد اولیه موجود در کشور یعنی پسماند نیشکر(ملاس و باگاس) را محاسبه و بررسی کنیم که آیا از لحاظ اقتصادی امکان استفاده از اتانول بعنوان مکمل وجود دارد یا خیر؟ در این مطالعه از اطلاعات مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی در خصوص آمار بنزین و از اطلاعات وزارت کشاورزی برای آمار نیشکر استفاده شده است. با توجه به محاسبات و بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ اقتصادی جایگزینی mtbe با اتانول و یا استفاده از اتانول در حد میزان تولید به عنوان مکمل بنزین در کنار mtbe توجیه دارد ولی ظرفیت تولید مقدار کافی اتانول از پسماند نیشکر را در حال حاضر نداریم. وبرای رسیدن به میزان تولید بالاتر نیاز به سرمایه گذاری و استفاده از مواد اولیه دیگر مانند چغندرقند، گندم، ذرت، جلبک در کنار نیشکر می باشد.

چکیده: در این تحقیق، مقایسه اقتصادی و مالی نیروگاه های برق آبی در مقیاس کوچک با نیروگاه های معادل پراکنده حرارتی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر نیروگاه های برق آبی کوچک در سه مقیاس (میکرو، مینی و کوچک) با معادل نیروگاه های پراکنده که از سوخت فسیلی گاز و از میکرو توربین و مینی توربین بسته به مقیاس جهت تولید برق در محل استفاده می کنند، مقایسه شدند و نتایج از دو دیدگاه اجتماعی و اقتصادی با استفاده از تحلیل هزینه- فایده به وسیله نرم افزار comfar مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در تحقیق حاضر این دو پروژه با استفاده ازتکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(ahp) نیز مقایسه شدند. البته این مقایسه در یک مقیاس و تنها به منظور مقایسه تولید برق از نیروگاه کوچک آبی، مینی توربین ها و خرید برق از شبکه سراسری انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل هزینه- فایده توسط نرم افزار comfar، نشان دادند که هرچه مقیاس نیروگاه های مورد مطالعه کوچکتر می شوند، شاخص های اقتصادی و مالی در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر در بحث مقایسه اقتصادی و اجتماعی نیروگاه ها، در هر سه مقیاس مطرح شده، بر اساس نتایج مشخص شد، از دیدگاه بخش خصوصی، احداث نیروگاه های آبی با توجه به شاخص های نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی، بر معادل پراکنده حرارتی خود ترجیح دارند. همچنین بر اساس دیدگاه اجتماعی، نیروگاه های برق آبی کوچک با توجه به شاخص ارزش افزوده و اثرات غیر مستقیم در رتبه بالاتری نسبت به نیروگاه های پراکنده حرارتی قرار می گیرند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی نیز نشان داد، نیروگاه های آبی از نظر شاخص های مورد بررسی در این تحلیل، در رتبه اول قرار خواهند گرفت. واژه های کلیدی: نیروگاه های آبی کوچک، نیروگاه های پراکنده حرارتی، تحلیل هزینه- فایده، comfariii، دیدگاه بخش خصوصی، دیدگاه بخش اجتماعی،تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(ahp).

هدف این پژوهش مطرح نمودن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از "تئوری بازار مجوزها "و "بازار اعتبارات بهره وری انرژی "جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود.در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون اعم از بازار مجوزهای انتشار گازهای آلوده کننده هوا،آلودگی آبها ، و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران می باشیم.بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخشهای مختلف تعریف می شود و بنگاهها ملزم به دستیابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند . باتشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی ،بنگاهها به مبادله اعتبارات پرداخته ومی توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل نمایند.

انرژی به منزله موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسان تلقی می شود و از سویی در دنیای پست مدرن امروزی که هدف جوامع، تولید انبوه با تکیه بر مسائل زیست محیطی می باشد توسعه ی پایدار در گرو استفاده درست و بهینه از منابع انرژی به خصوص سوخت های فسیلی است. از طرفی استفاده بی رویه از این منابع انرژی خطرات و پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری مثل اتمام ذخایر سوخت های فسیلی و ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی برای نسل فعلی و نسل های بعدی در پی خواهد داشت. یکی از بخش های مهم در زمینه ی مصرف انرژی، بخش صنعت می باشدکه نیازمند توجه ویژه در زیر بخش های مهم آن از نظر مصرف انرژی می باشد. صنعت آلومینیم به از لحاظ مصرف انرژی یکی از زیر بخش های مهم صنعت می باشد. در این پژوهش جایگزینی تکنولوژی در صنعت آلومینیم بررسی شد و پس از آن به بررسی و ارزیابی مالی پروژه های صرفه جویی در این صنعت پرداختیم. نتیجه ی نهایی پژوهش، این بود که جایگزینی کامل تکنولوژی در این صنعت امری است که نه تنها از لحاظ فنی امری رایج نیست بلکه به لحاظ مالی نیز هزینه ی زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد و طرح های صرفه جویی پیشنهادی علیرغم اینکه بازدهی بسیار بالایی داشتند اما باز هم منجر به افزایش آستانه ی تحمل شرکت تا قیمت پس از هدفمندی یارانه ها نشد. البته اجرای این طرح ها آستانه ی تحمل قیمت برق را برای شرکت تا حدود 45 درصد افزایش می دهد.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتا قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد 47 کشور منتخب با استفاده از داده های پانل در دوره 2000 تا 2007 به روشgls می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری بصورت سهمی است یعنی با افزایش اندازه دولت نرخ بیکاری کاهش می یابد اما در یک نقطه مشخص جهت این نمودار تغییر می کند و رابطه عکس می گردد . اثر مصرف دولت بر نرخ بیکاری منفی می باشد.

براساس ادبیات علم اقتصاد، انحراف قیمت های نسبی از مقادیر تعادلی، سبب تخصیص نا کارآمد منابع در اقتصاد می شود. یک بررسی اجمالی در رابطه با قیمت حامل های انرژی در دو دهه اخیر کشور، وجود انحراف شدید قیمتی را نمایان می سازد که تبعات آن در طول این دو دهه در کنار رشد بالای جمعیت باعث افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و اتلاف شدید آن شده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع مستلزم آن است که قیمت حامل های انرژی اصلاح شود و مسلماً قبل از اجرای چنین سیاستی باید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از مهمترین پیامد های اصلاح قیمت حامل های انرژی در سطح کلان افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. یعنی افزایش نرخ تورم به عنوان هسته اصلی این تأثیرپذیری است و دیگر متغیرهای کلان به تبع آن تغییر می پذیرند. در تعیین اهداف کلان اقتصادی و تدوین یک برنامه ریزی اقتصادی جامع، یکی از مهمترین کارهای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی، ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف تعیین شده و منابع و محدودیت ها است که این مستلزم شناخت روابط میان فعالیت های گوناگون اقتصادی است. برای بررسی روابط بین بخشی، یکی از مفید ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل و به طور کل به دست آوردن تصویری از ساختار اقتصادی و کسب اطلاعات لازم جهت پیش بینی و برنامه ریزی های صحیح، استفاده از جدول داده– ستانده می باشد. نظر به اینکه سیستم های افتصادی – اجتماعی، سیستم های پویا هستند که در شرایط نا اطمینانی کار می کنند، روش داده – ستانده نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی نظریه مجموعه های فازی، نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را صورت بندی ریاضی بخشد وزمینه را برای استدلال، استنتاج،کنترل وتصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. در این پایان نامه به طور مشخص روی استفاده از مدل تلفیقی داده – ستانده و منطق فازی در پیش بینی اثرات تورمی احتمالی در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی کار شده است. براساس این مدل با استفاده از آمار سری زمانی جداول داده – ستانده طی 10 سال و پارامتر های معرفی شده در مدل تلفیقی، یک جدول داده – ستانده جدید براساس ضرایب فنی آخرین جدول در دسترس که مربوط به سال پایه 1385 می باشد، بدست آمده است. سپس آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی بر سایر بخش های اقتصادی و شاخص قیمت مصرف کننده طی یک سناریو اصلاح یکباره قیمت ها و دو سناریو اصلاح تدریجی برآورد شده است. براساس نتایج بدست آمده اصلاح تدریجی قیمت ها مناسب تر از اصلاح یکباره و شوک درمانی می باشد. همچنین به نظر می رسد نتایج بدست آمده با استفاده از مدل تلفیقی که هدف آن شفاف تر کردن روابط بین بخشی در جدول داده – ستانده بوده، به واقعیت نزدیک تر است.

انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و لازمه هر برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه، شناخت دقیق بخش انرژی است. این تحقیق در نظر دارد به بررسی روابط بین بخشی و جایگاه انرژی در اقتصاد ایران بپردازد. حذف یک بخش در اقتصاد و تحلیل میزان کاهش تولید کل اقتصاد ناشی از آن، می تواند راهکار مناسبی جهت بررسی اهمیت یک بخش در اقتصاد باشد. استفاده از روش حذف فرضی در تحلیل داده ستانده، شاخص های مناسبی را در راستای دستیابی به این هدف فراهم می کند . این تحقیق در دو سناریو انجام می شود. در سناریو اول بخش های انرژی شامل 3 بخش فراورده های نفتی ، برق و گاز می باشد. در سناریو دوم فراورده های نفتی به 5 بخش بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع تفکیک شده و 7 بخش انرژی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد در سناریو اول بخش فراوردهای نفتی بخش کلیدی می باشد ولی در سناریو دوم هیچ کدام از بخش های انرژی کلیدی نبوده اند. البته باید اشاره کردکه بخش برق در دو سناریو از لحاظ تآمین نهاده برای سایر بخش ها دارای ارتباط قوی با بخش های اقتصادی بوده است.

چکیده امروزه در اکثر کشورهای دنیا، دانش منشأ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و همچنین کاهش بیکاری محسوب می شود و کشورها اهمیت ویژه ای برای تولید و افزایش انباشت دانش در اقتصاد خود قائل هستند. با توجه به این مهم و درک جایگاه آن در کشورها، نیروی کار با خلق و ایجاد دانش، فراگیری و اکتساب دانش، و پخش و اشاعه دانش، به عنوان کارکنان دانش و سرمایه انسانی رکن اصلی در اقتصاد دانش محور دارند. در همین راستا، در این مطالعه پس از بررسی روشهای ارزیابی اقتصاد دانش محور، جامع ترین و کاراترین روش یعنی روش kam(که توسط بانک جهانی معرفی شده است) جهت استفاده در این تحقیق انتخاب شد. سپس با کمک روش شناسی بانک جهانی وضعیت اقتصاد دانش محور در قالب بنیان های چهارگانه اقتصاد دانش در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ایران با مقدار استاندارد شاخص اقتصاد دانش 3.39 در سال 2008 با 10 رتبه ارتقاء نسبت به سال 1995 در رتبه 94 دنیا قرار دارد، و در میان 62 کشور با توسعه انسانی بسیار بالا و بالا تنها بالاتر از کشور الجزایر قرار دارد. در ادامه به منظور بررسی اثر شاخص اقتصاد دانش بر اشتغال، تابع اشتغال از نوع کاب داگلاس تخمین زده شده و برای تخمین این تابع از روش مقطعی در سال 2008 برای کشورهایی با توسعه انسانی بسیار بالا و بالا بر مبنای روش حداقل مربعات معمولی(ols) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کشش اشتغال نسبت به شاخص اقتصاد دانش با 2.25 از دیگر عوامل بیشتر می باشد که حاکی از اهمیت دانش محور شدن اقتصاد جوامع برای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغال است.

در جهان امروز با توجه به محدودیت منابع نیاز حیاتی به بهره وری فزون تر چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ضروری است و در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت سریع اقتصادی نائل آمده اند بهره وری طیف گسترده ای یافته است. در این مطالعه تأثیر دانش بر بهره وری از منظر اقتصاد دانش محور که شامل چهار محور(رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی، آموزش، نوآوری و زیر ساخت اطلاعاتی) است در طی دوره 2000-2008 برای گروه منتخب کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(apo) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری کل عوامل تولید برای کشورهای منتخب با استفاده از شاخص دیویژیا محاسبه شده و سپس مدل اصلی با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد در بین مولفه های اقتصاد دانش محور متغیر متوسط سال های آموزش به عنوان متغیر جانشین شاخص آموزش بیشترین تأثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید دارد و پس از آن متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد جانشین شاخص عملکرد و شدت ict به عنوان متغیر جانشین شاخص زیرساخت اطلاعاتی از نظر میزان تأثیر گذاری در درجات بعدی قرار داردند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با اثرگذاری بر سطح اشتغال و انتقال فناوری به کشور میزبان وهمچنین افزایش سهولت دسترسی به بازار های خارجی ومنابع مالی اثر قابل توجهی بر روی عملکرد اقتصادی کشورها دارد.در سال های اخیر حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل اثرگذاربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی وسیاسی قرارگرفته است.در این بررسی به روش داده های ترکیبی(پانل)اثرعوامل نهادی رابرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 36 کشور از گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا بین سال های 1996-2008برآورد نموده ایم.نتایج تخمین نشان می دهد که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهد وهمچنین تولید ناخالص داخلی اثرمثبت ومعنی دارو نرخ تورم ونرخ ارز اثرمنفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

صنعت فولاد به عنوان یک صنعت انرژی بر در جهان، بر اساس نوع تکنولوژی و مواد اولیه مصرفی به نهاده های مختلف انرژی وابسته است. بر این اساس افزایش قیمت نهاده های انرژی، قیمت تمام شده محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش، اثر افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از نهاده های موثر در صنعت فولاد را بر شاخصهای اقتصادی، نظیر سودآوری و نرخ بازدهی داخلی سه شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با استفاده از تحلیل فنی - اقتصادی و هزینه - فایده مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهند که بعد از اجرای مرحله اول هدفمند شدن یارانه ها سودآوری شرکت فولاد خوزستان 39 درصد و فولاد مبارکه 19 درصد کاهش می یابد. شرکت ذوب آهن اصفهان نیز بعد از اجرای مرحله اول زیان ده میشود. نرخ بازدهی داخلی شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز در مرحله اول، 6 درصد و ذوب آهن اصفهان 5 درصد کاهش می یابد. همچنین تاثیر اجرای کامل هدفمندی یارانه ها بر سود آوری و نرخ بازدهی داخلی فولاد مبارکه نشان میدهد که سودآوری آن شرکت 35 درصد و نرخ بازدهی داخلی آن نیز 12 درصد کاهش خواهد داشت.

صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می کند. صنعت پتروشیمی ایران با در اختیار داشتن مزیت هایی همچون منابع عظیم نفت و گاز، بهره مندی از نیروی کار متخصص و نیز امکان صادارت و واردات از طریق سواحل خلیج فارس و دریای عمان می تواند به عنوان صنعتی پیشرو در اقتصاد کشور به شمار رود. از این رو مشکلات بخش سرمایه گذاری در این صنعت و چاره اندیشی برای رفع آن توجه ویژه ای را می طلبد. از آنجا که به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در اجرای طرح-های پتروشیمی متضمن هزینه های بالاست و نیز با توجه به مسائل سیاسی که واردات اینگونه تکنولوژی ها را با مشکل مواجه کرده است، ارزیابی تکنولوژی های جایگزین مانند تکنولوژی دست دوم می تواند گزینه ای قابل بررسی و حتی سودآور برای بخش پتروشیمی ایران باشد. در این پژوهش به بررسی طرح های تولیدی پتروشیمی پلی پروپیلن(pp)، متیل ترشری بوتیل اتر(mtbe) و متیل اتیل کتون (mek) که از تجهیزات دست دوم استفاده کرده اند، پرداخته ایم. نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح های مذکور با استفاده از نرم افزار کامفار، حاکی از بازدهی قابل قبول طرح pp و mtbe در دوره های مورد نظر بوده است، در حالیکه طرح سوم از توجیه اقتصادی قابل قبولی برخوردار نبوده است.

دولت به عنوان محوری ترین و قدرتمندترین سازمان در هر جامعه، و تنها نهادی که حق اعمال زور مشروع در جامعه را دارد، تأثیر بسزایی در فرایند توسعه هر کشور، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی دارد؛ اما چگونگی این تأثیر وابستگی کامل به ماهیت هر دولت دارد. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفتی، نشان داده است که ناکارآمدی دولت در این کشورها یکی از عوامل حرکت کند آنها در مسیر توسعه است. لذا توانمند کردن دولت یکی از اقدامات اساسی در زمینه توسعه این کشورها به شمار می آید. در این زمینه، اصلاح ساختار مالی دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی_تطبیقی به بازخوانی یک مطالعه صورت گرفته در ایران در زمینه اصلاح ساختار بودجه ریزی دولت می پردازد و یک الگوی صحیح بودجه ریزی که بتواند مشکلات موجود در زمینه بودجه ریزی کشور را تا حد زیادی مرتفع کند، معرفی می کند. برای این منظور داده های سال های 1390-1381 به روش الگوی فوق بازنویسی شده و نحوه تخصیص منابع در بودجه ریزی فعلی را مورد بررسی قرار داده ایم در نهایت طی این بررسی نتیجه می شود که با توجه به مشکلات خاص بودجه ریزی در ایران الگوی حاضر می تواند در رفع این مشکلات موثر واقع شود.

هر سازمانی به منظور آگاهی از مطلوبیت و موفقیت فعالیت های خود نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد . تعاونی ها نیز به عنوان تشکل هایی مردم نهاد همچون سایر سازمان ها وتشکل ها نیازمند ارزیابی می باشند. ارزیابی یک ابزار مهم برای برنامه ریزی و کنترل شرکت های تعاونی است ، اگر یک تعاونی اثرات اقتصادی واجتماعی خود براعضا را شناسایی و نقاط قوت وضعف خود را بشناسد می تواند با برنامه ریزی در راستای رضایت مندی اعضا و رسیدن به اهداف و آرمان های خود گام بردارد. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات اقتصادی – اجتماعی شرکت فارغ التحصیلان علوم دامی استان لرستان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای شرکت تعاونی فارغ التحصیلان علوم دامی استان لرستان می باشند ، حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق با کمک فرمول کوکران 110 نفر تعیین گردید ، برای نمونه گیری روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شدوجهت گرداوری داده ها از پرسشنامه ای که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با کمک آلفای کرونباخ برای اثرات اجتماعی965/0 وبرای اثرات اقتصادی 947/0 تعیین گردید استفاده شد. سودآوری و مقرون به صرفه بودن ادامه فعالیت های شرکت نیز با کمک روش تحلیل هزینه به فایده مورد بررسی قرار گرفت و باروش تحلیل swot نقاط قوت وضعف، فرصت ها وتهدیدهای شرکت شناسایی و راهبردها وراهکارهایی مناسب با آن ها پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد که افزایش مشارکت،ایجاد اعتماد وتقویت روحیه همکاری بین اعضا به عنوان مهمترین اثرات اجتماعی شرکت براعضا و افزایش قدرت چانه زنی فارغ التحصیلان دامپروری ، افزایش دانش ومهارت دامداران وافزایش همکاری های علمی دربخش دامپروری به عنوان مهمترین اثرات اجتماعی بربخش دامپروری استان می باشد ودرارزیابی کلی اثرات اجتماعی شرکت ازدیدگاه اعضا درحد مطلوب( متوسط به بالا ) تعیین گردید . درزمینه اثرات اقتصادی براعضا اشتغال زایی و افزایش درامد اعضا بعنوان مهمترین اولویت ها و افزایش رشد اقتصادی بخش دامپروری (بواسطه گسترش بکارگیری فناوری های نوین) ،گسترش شبکه توزیع نهاده های دامی ،کمک به رونق بازار محصولات دامی به عنوان مهمترین اثرات اقتصادی بر بخش دامپروری استان عنوان شد که ازدیدگاه اعضا، شرکت درزمینه اثرات اقتصادی براعضا چندان موفق نبوده و اثرات آن کمتراز حد میانگین موثر است.هرچند که درزمینه اثرات اقتصادی بربخش دامپروری عملکرد بهتری داشته ودارای میانگین متوسط می باشد . سودآوری و مقرون به صرفه بودن ادامه فعالیت های شرکت نیز با کمک روش تحلیل هزینه به فایده به اثبات رسید. باتوجه به آنچه که از آزمون های همبستگی بدست آمده می توان چنین ادعا نمود که اشتغال اعضا درافزایش رفاه اقتصادی آنان وایجاد رضایتمندی از عضویت درشرکت موثراست ، لذا اشتغال می تواند علاوه براثرات اقتصادی بر شاخص های اجتماعی نیز اثر گذار باشدکه نشان از اهمیت مقوله اشتغال ونقش آن در زندگی اعضا دارد. ازجداول فراوانی وآزمون کای اسکوئر نتیجه گرفته می شود که باوجود اینکه بالاترین درصد بیکاری اعضا مربوط به زنان است لکن بالاترین اشتغال زنان نیز در بخش تعاونی است که این امرنشان دهنده این است که زنان شرکت را محل مناسبی برای کاروفعالیت می دانندو این موضوع موجب تفاوت نگرش اعضا نسبت به اثرات اقتصادی – اجتماعی شرکت در دوگروه مردان وزنان عضوتعاونی شده است . ارزیابی عملکرد شرکت به روش swot نشان می دهد که شرکت در وضعیت st می باشد بدین معنی که باوجود ثبات شرکت و نقاط قوت درونی آن از طرف محیط بیرونی شرکت با تهدیدهای عمده ای مواجه می باشدکه اگردرجهت رفع این تهدیدها برنامه ریزی مناسب صورت نگیرد درآینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.برای حل این مسائل تنوع بخشی به خدمات ،گسترش محدوده مکانی ارائه خدمات به استان های همجوار،تعامل بیشتر با بانک تعاون ، صرفه جویی در هزینه ها و آموزش های کاربردی اعضا وکارکنان شرکت پیشنهاد می گردد

چکیده چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف عمدتا در ارتباط با تئوریهای ایستا می باشد. این در حالی است که ما در یک دنیای نامطمئن که همیشه در حال تغییر و دگرگونی و تکامل به طرقی نو و تازه می باشد، زندگی می کنیم. نظریه های رایج کمک چندانی در این بستر و شرایط به ما ارائه نمی دهند. تلاش در جهت شناخت و کنترل تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مستلزم بازنگری در روش فکری ماست. این مطالعه دو رویکرد متفاوت را در بررسی مسائل مربوط به علوم اجتماعی از یکدیگر تفکیک می کند. مورد اول، رویکرد علّی به مسائل است که پس نگر، ایستا و فیزیکی یا غیر ارزشی است. مورد دوم، نگرش عملکردی است که پیش نگر، پویا و ارزشی می باشد. موضوع علم اقتصاد، عمدتا در ارتباط با واقعیات نهادی است و زیربنای تمام واقعیات نهادی-اجتماعی از ساختار منطقی مشترکی برخوردار هستند. تمام نهادهای انسانی متنوع و گوناگون، مواردی از توزیع قدرت با استفاده مکرر از اعلان عملکرد وضعی می باشند. هدف تحقیق حاضر آن است که نشان دهد محور تحقیق در علوم اجتماعی، بایستی کارآمد سازی عملکردهایی باشد که تعریف می شوند، تا اینکه آنها به عنوان پدیده های طبیعی، ذاتی و پیش ساخته در نظر گرفته شده تا با استفاده از ابزار عقلایی، واقعیات اجتماعی در خلا درک شوند. رویکرد علّی به مسائل در علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد، منجر به ایجاد فلسفه ای بنام فردگرایی با استفاده از منطق عقلایی و با داعیه بررسی واقعیت های موجود شده است. این مطالعه با معرفی رویکرد عملکردی، در جهت تبیین فلسفه ای بنام اخوت و برادری با استفاده از منطق هوشمندی است که با شناخت و تبیین قابلیت ها، در صدد غنا بخشیدن به روابط موجود بین انسان و محیط اجتماعی و فیزیکی وی می باشد. حقایق اجتماعی و نهادی، در ارتباط با ارزش ها، بیانگر ماهیت عملکردی آن هاست که بصورت وضعی و تعریفی می باشند. عملکردهای وضعی مزبور از دو جنبه ارزشی و زبانی برخوردار هستند. از بعد ارزشی، برای آنکه ارزشهای مزبور از سازگاری زمانی برخوردار باشند، رویکرد ارگانیک نسبت به جامعه را ایجاب می کنند. از بعد زبانی نیز، برای آنکه چنین عملکردهایی بصورت کارآمد و پویا عمل نمایند، لزوم بازنگری و طراحی ساختارهای مزبور، با بکارگیری تکنولوژی های جدید، و با در نظر گرفتن وجود سیستم دلایل عمل مستقل از تمایلات، را ایجاب می نماید.

با وجود تلاش زیاد برای انتقال دانش در سازمان ها، انتقال دانش همواره با چالش های زیادی روبرو بوده است. در بسیاری از موارد، کارمندان به اشتراک دانش خود، حتی وقتی که سازمان تدابیری برای تسهیل این انتقال به کار می گیرد، چندان علاقمند نیستند و دانش خود را پنهان می کنند. این پژوهش برای اولین بار در فضای یک بیمارستان، به بررسی عوامل موثر بر پنهان کردن دانش می پردازد. پنهان کردن دانش به تلاشی تعمدی افراد برای مخفی کردن و یا خودداری از بروز دانشی که از سوی فردی دیگر درخواست شده، اطلاق می شود. پژوهش های بسیاری عوامل موثر در اشتراک دانش را بررسی کرده اند، اما در مورد عوامل پنهان کردن دانش، براساس یافته های نگارندگان این مقاله، تحقیات محدودی انجام شده است. در پژوهش حاضر ابتدا با مرور متون علمی مرتبط و تحلیل آنها متغیرهای مستقل شناسایی و دسته بندی می شوند و ارتباط آنها با پنهان نمودن دانش با استفاده از تحلیل آماری نشان داده می شود، به گونه ای که رابطه ی 9 متغیر از 10 متغیر مستقل، با تمایل به پنهان کردن دانش در بین پرستاران یک بیمارستان در تهران تایید شده است. همچنین، برای بررسی تاثیر این متغیرها بر متغیر وابسته از تکنیک تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که نشان می دهد عدم اعتماد بین فردی، بیشترین اثر را بر تمایل به پنهان کردن دانش دارد. متغیرهای منحصر به فرد بودن دانش، بازخورد شهرت و تلقی از ارزیابی مدیر، بر تمایل به پنهان کردن دانش از سوی کارمندان نیز با تاثیر کمتری دیده می شود.

چکیده در دهه های اخیر اقتصاددانان دریافتند که تحلیل های منطقه ای بخش مهم و تعیین کننده علم اقتصاد بوده و مباحث و متغیرهای منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک بودن آنها باید در تحلیل های اقتصادی- اجتماعی بصورت جدی در نظر گرفته شوند. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای استفاده می شود روش داده – ستانده است. این روش به دلیل ارائه نتایج جامع و رضایت بخش مورد استقبال بسیاری از برنامه ریزان اقتصاد منطقه ای قرار گرفته است. تهیه جدول داده - ستانده منطقه از اولین پایه های آماری محسوب شده، و مطالعه و مقایسه تمام استان ها با این روش می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی و بویژه در تدوین سند آمایش استان ها بکند. تکنیکهای تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای متنوع می باشند و به سه گروه آماری، غیرآماری و نیمه آماری تقسیم می شوند. روش سهم مکانی lq، روش غیرآماری بوده که با صرف کمترین هزینه و زمان ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تعمیم می دهد. آخرین روش سهم مکانی مشهور به سهم مکانی تعدیلی فلگ aflq، توسط فلگ و همکاران(2000) ارائه گردید. در این مطالعه ضمن تجزیه و تحلیل روش aflq، ایراد وارد بر این روش یعنی تعدیل نادرست بخشهای ضعیف در شاخصهایی نظیر پیوند جز تقاضا، ضریب واردات، شاخص انتشار و بخشهای کلیدی ردیابی می گردد. در نهایت با تعدیل بخشهای ضعیف، روش جدید و مناسبتری بنام mflq پیشنهاد می گردد. از مقایسه دو روش، یعنی روش متعارف aflq و روش پیشنهادی mflq نتایج مفیدی بدست می آید. روش aflq بخشهای ضعیف منطقه را به اشتباه، بخشهای کلیدی معرفی می کند به نحوی که از 220 بخش کلیدی تمام استانها، 110 بخش ضعیف می-باشند ولی روش mflq تنها 6 بخش ضعیف در تمام استانها را بخش کلیدی معرفی نموده است.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی شاخص های مالی موثر بر توزیع سود سهام می باشد.لذا، رابطه متغیرهای مالی شامل؛ جریان نقد عملیاتی، سود عملیاتی، سود دوره، سود انباشته و سود پیش بینی شده با سود سهام برای یک دوره پنج ساله از 1386 لغایت 1390 در شرکتهای مواد غذای و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر دو صنایع مواد غذایی و داروسازی، سود هر سهم رابطه معناداری با سود سهام دارد. همچنین، وجود رابطه معنادار میان سود انباشته و سود سهام در شرکتهای داروسازی مورد تائید قرار گرفت. این نتایج نشان می دهد که شرکتهای مواد غذایی گرایش بیشتری به روش توزیع سود منظم تر دارند.

از آنجا که بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ازطرف دیگر، با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری؛ اولا، سرمایه های راکد و پس اندازهای پراکنده را تبدیل به عوامل مولد می کنند، ثانیا، دیگر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره وری پائینی کار می کنند، به سمت بهره وری بالا سوق می دهند. بالاخره، بانک ها به عنوان یکی از عوامل مهم سیاست های پولی، مجریانی برای تصمیمات اقتصادی بانک های مرکزی می باشند، و گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان به تنظیم بخش های اقتصادی نیز می پردازند. در تحقیق حاضر، اثرات برخی از متغیرها نظیر: درآمد ملی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها ، نرخ تورم ، تبلیغات بانکی ، تسهیلات بانکی، جوایز پرداختی ، تعداد شعب بانکی ، نقدینگی بخش خصوصی و افزایش جمعیت بر تجهیز سپرده های بانک صادرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق تایید شده است که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سپرده های بانک صادرات، حجم نقدینگی و نرخ سود پرداختی می باشد و کل سپرده‏ها از رشد مثبت برخوردار بوده‏اند.و از طرفی دیگر به خاطر کاهش تدریجی سهم سپرده های این بانک از کل نقدینگی و کل سپرده های کشور، از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده است. لذا استفاده از الگوهای دقیق تر برای جذب منابع (سپرده ها) در برنامه های اقتصادی و مالی آتی امری ضروریست.

براساس گزارشات آژانس بین الملی انرژی ایران در سال 2010 جز هشت کشور اول در انتشار گاز دی اکسیدکربن بوده است. دی اکسیدکربن یکی از گازهای گلخانه ای است، و از عوامل اصلی گرم شدن کره زمین می باشد. بخش عمده ای از این گاز از طریق سوختن سوخت های فسیلی وارد جو می گردد.هدف این پژوهش معرفی بازار مجوزهای انتشار آلاینده به عنوان یک روش نوین و انگیزشی جهت کاهش میزان انتشار گازهای آلاینده در سیستم حمل و نقل شهر تهران می باشد. بنابراین با استناد به مبانی تئوریکی بازار سقف انتشار و مبادله و با مرور مطالعات گذشته و تجربه کشورهای مختلف به امکان تشکیل چنین بازاری در میان دارندگان خودروهای سواری در شهر تهران پرداخته شده است. بررسی شرایط موجود در کشورها و مقایسه آن با چارچوب های تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله نشان می دهد که علیرغم وجود یک سری معضلات در خصوص دست رسی به آمار و درجه دقت داده های موجود، بستر اولیه و اساسی جهت تشکیل چنین بازاری در سیستم حمل و نقل شهر تهران وجود دارد که در صورت تجهیز منابع موجود و استقرار یک سیستم مدیریت جامع تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله در سیستم حمل و نقل شهر تهران امکان پذیر می باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و برنامه ریزی که تصویری جامع از اقتصاد کشور، روابط بین فعالیت ها و وابستگی آنها به یکدیگر را نشان می دهد جدول داده – ستانده است. بر اساس این جدول تعاملات و مبادلات بین بخشی در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تبیین می شود. با رویکردهای هم پیوندی که بیانگر روابط پیشین و پسین مبادلات یک بخش بوده می توان میزان وابستگی و جایگاه آن بخش را در اقتصاد مشخص نمود. بخش معادن زیر زمینی یکی از بخش هایی است که نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورها ایفا می نماید و در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر فراوانی گذاشته است. بدین ترتیب جهت تعیین موقعیت و جایگاه بخش معادن زیرزمینی در ساختار اقتصاد ملی و بررسی تفاوت ها در ساختار اقتصاد ملی دو کشور ایران و چین که از مهم ترین کشورهای برخوردار از معادن زیر زمینی بوده به عنوان مورد مطالعاتی پس از بررسی جدول داده ستانده سال 1390 ایران و جدول داده ستانده سال 2011 میلادی چین با تلفیقی از رویکردهای هم پیوندی سنتی یعنی شاخصهای پیشین و پسین جز و پیوند پیشین و پسین کل ناخالص جایگاه بخش مورد نظر در بین سایر بخشها در ساختار اقتصاد تعیین و سپس با رویکرد هم پیوندی نوین روش خالص با اندازه گیری مقدار پیوندهای پیشین و پسین کل خالص آن بخش تاثیر یک واحد تغییر در تولید و تقاضای بخش معادن بر سایر بخش های اقتصادی مشخص می گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیر زمینی در ساختار اقتصاد ملی چین در بستر سازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته اما در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور فعالیت می نماید اما بخش معادن زیر زمینی در ایران متفاوت با جایگاه آن در چین عمل می نماید و هم در بستر سازی برای تولید یعنی پیوندهای پیشین و هم در تاثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها یعنی روابط پسین از جایگاه ضعیفی برخوردار بوده که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیر زمینی بویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن به دلایلی از جمله نبود زیرساختهای تکنولوژی و فن آوری و صنایع پایین دستی و تکمیلی بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید کشورخارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تاثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.

پیری جمعیت پدیده ای است که در سال های اخیر نگرانی هایی را در کشورهای توسعه یافته به دنبال داشته است. جدید ترین گزارش سازمان ملل نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نیز در مسیر پیری جمعیت قرار داشته و در دهه های آینده با مشکلات مربوط به این پدیده مواجه خواهند شد. ایران پس از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از نظر سرعت پیری جمعیت بوده و این وضعیت نیز بر اهمیت موضوع برای سیاست گذاران کشور می افزاید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر در صدد برآمده است تا آثار اقتصادی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی ایران از میانسالی کنونی به پیری در آینده را مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر از مدل نسل های همپوشان استفاده شده است تا مطالعه از مبانی نظری استواری برخوردار باشد. بعلاوه به منظور بررسی آثار کلان پدیده پیری و نیز شبیه سازی متغیرهای مختلف اقتصادی، مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان به کار گرفته شده است تا علاوه بر تبیین آثار تغییر ساختار جمعیتی بر اقتصاد، وضعیت متغیرهای مختلف در تعادل های جدید نیز شبیه سازی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش های مختلف اقتصاد و اغلب شاخص های کلان اقتصادی، تحت تاثیر تغییر ساختار جمعیت ایران قرار خواهد گرفت. افزایش مصرف، افزایش سهم هزینه های بازنشستگی، کاهش نرخ بهره، افزایش دستمزد، افزایش بهره وری نیروی انسانی، کاهش سرمایه انسانی، افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را می توان مهمترین آثار این تغییرات در حوزه اقتصاد به شمار آورد.

وقتی نام بازار را بر زبان می آوریم در ذهن مردم تصویر مکانی مملو از مغازه و راهروهای مسقف نقش می بندد. این تصویر، شکل فیزیکی همان بازار سنتی است که در سال های متمادی، نقش و جایگاهی مختص به خود داشته و با یک مرحله از توسعه کشور در گذشته وابستگی دارد. اما در حال حاضر، بازار در ذهن نسل جدید تصویری متفاوت با آنچه در اذهان پیشینیان بوده، دارد. شاید به دست آوردن تحلیلی مناسب از تحولات اقتصادی که بازار سرمنشاء آن بوده و درک عوامل ایجاد این تحولات بتواند به فهم بهتر ما از ساز و کارهای اقتصاد امروزکمک کند. آنچه بازار سنتی را به بازار مدرن پیوند می دهد و وجه مشترک این دو محسوب می شود، مبادله داوطلبانه و آزاد است. کلانشهر مشهد دارای بخشهای مختلف تجاری و گردشگری می باشد. تعدادی از این بخشها عمدتاً به اجتماعات محلی و شهروندان مشهدی اختصاص یافته مانند بخش تجاری احمدآباد، خیابان دانشگاه،آزادشهر، چهارراه دانش و پاساژ بلور و .... و تعداد دیگری مانند بازار رضای، 17 شهریور، خیابان طبرسی، خیابان نواب صفوی، مصلی و سرای امین و ... به گردشگران اختصاص دارد و تعدادی نیز مشترک بین گردشگران و زائران و ساکنین محلی مانند زیست خاور، پروما، سپاد ، جنت، طلاب و ... می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد در این تحقیق تعداد 384 نفر به صورت تصادفی از جامعه آماری ما که گردشگران و مراجعه کنندگان به این بازارها را شامل میشوند به عنوان نمونه انتخاب شده اند در این تحقیق با نظر سنجی از خود گردشگران علت گرایش آنها به سمت بازارهای سنتی را جویا شدیم. نتایج کار حاصل از این است بازارهای سنتی به دلیل موقعیت مکانی و تنوع و ساختار معماری که دارند برای گردشگران نسبت به بازارهای لوکس و مدرن جذاب تر می باشند. در ننیجه گردشگران از انها عمده خرید های خود را انجام می دهند.

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که کره زمین دستخوش بحران زیست محیطی است. این بحران ناشی از عواملی است که بشر در آن دست دارد. عامل اصلی آلودگی هوا در ایران، به عنوان یک کشور وابسته به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، ناشی از قیمت پایین انرژی و مصرف بی رویه آن بوده است. این مصرف بالا به همراه کارایی پایین آن انتشار گاز دی اکسید کربن و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. به علاوه، توسعه نیافتگی سیاسی در ایران موجب شده تا حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس و بی اهمیت تلقی گردد. از آن جا که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مهم ترین عامل در تقاضا برای انرژی در ایران است و تجارت و توسعه بازار مالی از عوامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی محسوب می شوند، در این مطالعه سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی و سیاسی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را با کیفیت محیط زیست نشان داده اند، وجود و چگونگی این ارتباط در بلندمدت و کوتاه مدت در ایران طی دوره زمانی 1389-1350 (2010-1971) به بوته آزمون گذارده شود. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های اقتصادسنجی چون آزمون های ریشه واحد برای بررسی مانایی، روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی جهت آزمون وجود هم انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها، آزمون هم انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس برای تعیین وجود و تعداد بردار هم انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا برای آزمون اثرات کوتاه مدت و آزمون علیت گرنجر مبتنی بر مدل تصحیح خطای برداری برای تحلیل علیت استفاده شده است. توابع عکس العمل-تحریک و جدول تجزیه واریانس نیز اثر شوک‎های وارده بر متغیرها را بر روند خود و متغیرهای دیگر، توضیح می دهند. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی می باشد. همچنین، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی علت انتشار آلودگی در ایران هستند، اما رابطه میان توسعه مالی و انتشار آلودگی، u شکل و رابطه تجارت خارجی و آلودگی به شکل u معکوس می باشد.

در مطالعه حاضر ، تاثیر چرخه های انتخاباتی ریاست جمهوری بر بازار بورس در بازه ی زمانی فروردین 1370 تا شهریور 1393 با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی تلاطم و در چارچوب دو سناریوی سیاسی بررسی گردیده است.در این بررسی علاوه بر مدل garch-m، مدل نوسانات تصادفی(sv-m) با استفاده از تکنیک های بیزین برای محاسبه ی تلاطم ، ارائه گردیده است.نتایج بیانگر این است که بر اساس سناریوی اول که احزاب سیاسی را در نظر نمی گیرد و صرفا به تاثیر تغییر دولت ها بر بازدهی بورس می پردازد، تغییر دولت ها تاثیر معناداری بر بازدهی بورس ندارند.اما متغیر های مدت زمان تصدی گری دولت و تلاطم ، معنی دار و دارای تاثیر مثبت بر بازدهی و متغیر چرخه ی انتخاباتی که تغییرات در بازدهی از سه ماه قبل از انتخابات تا سه ماه بعد را در نظر می گیرد معنی دار و دارای تاثیر منفی بر بازدهی می باشد.همچنین بر اساس سناریوی دوم که تغییر دولت ها را همراه با احزاب سیاسی در نظر می گیرد می توان گفت که دولت اصولگرا دارای بازدهی پایین تر نسبت به دولت های غیر اصولگرا می باشد.به عبارت دیگر تغییر دولت از غیر اصولگرا به اصولگرا دارای تاثیر منفی و معنا دار در بازار سرمایه می باشد.به علاوه متغیر های مدت زمان تصدی گری دولت ، چرخه ی انتخاباتی و تلاطم هر سه دارای تاثیرات معنی دار و هم جهت با آن چه که در سناریوی اول اشاره شد می باشند.در نهایت عملکرد دو مدل garch-m و sv-m بر اساس معیار های نکویی برازش مورد مقایسه قرار گرفته اند که بر همین اساس مدل های sv-m در هر دو سناریو دارای عملکرد بهتر نسبت به مدل های garch-m می باشند.

تولید هم زمان برق و حرارت و تولید هم زمان برق، حرارت و برودت ، در برطرف کردن هر دو مشکل ساختاری دارای نقش منحصر به فردی می باشد. تامین انرژی ساختمان ها، سهم بزرگی در مصرف انرژی کشور دارد. ساختمان های دولتی به ویژه دانشگاه ها (به عنوان نمونه ساختمان های دولتی)، مصرف بالایی از انرژی بخش ساختمان را به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش سعی شده است که طرح جایگزینی سیستم های مرسوم تامین انرژی با سیستم تولید هم زمان برق و حرارت در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، بررسی شود. برای نمونه در ابتدا پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مطالعه موردی تحت بررسی قرار گرفته است. در توسعه بخش نیروگاه های chp کشور، بخش دانشگاهی اهمیت بالایی دارد. طبق محاسبات، بازگشت سرمایه دینامیک، 6.83 سال است. در ضعیف ترین سناریو، 43 درصد افزایش سرمایه گذاری هم، ارزش خالص فعلی را صفر نمی کند؛ یا اینکه 14 درصد کاهش تعرفه فروش برق، باعث صفر شدنnpv نمی شود. بر اساس نتایج محاسبات، نشان داده می شود که اجرای این پروژه به لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه است و از طریق آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتفع خواهد شد.

چکیده ندارد.

پایه‏های نظری جدول داده ـ ستانده بر تئوری تعادل عمومی والراس قرار گرفته است. این تئوری اقتصاد را به عنوان مجموعه‏ای واحد و به هم‏پیوسته می‏انگارد که هر تغییر جزئی در یکی از ارکان آن، باعث تغییر در سراسر اقتصاد می‏شود. در این پژوهش، به منظور امکان بررسی همزمان مصرف، درآمد، ساختار تولید و اثر آنها بر اشتغال‏زائی بخشهای مختلف اقتصادی یک منطقه، طراحی و ساخت جدول داده ـ ستانده و الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی استان مازندران در دستور کار قرار گرفت. این جداول به دو صورت 15 بخشی و 72 بخشی محاسبه شده است.