افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش می بایستی تحقق یابد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاهها و نظریه های مختلف در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی سازی ، سیاست های کلی اصل 44 و عوامل موثر برآن و هم چنین موانع و چالش های انجام آن، بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی مطابق سیاست های اصل44 قانون اساسی بر متغیرهای بهره وری نیروی کار ، بهره وری سرمایه، گسترش مالکیت عمومی و ایجاد ظرفیت اشتغال مورد نظر بوده است که در این راستا بانک صادرات ایران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش علی- مقایسه ای است و اطلاعات و داده های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت جهت نتیجه گیری در مورد فرضیه های تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی و برای آنالیز اطلاعات از آزمون آماری t استیودنت استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از این است که اجرای سیاست های کلی اصل 44 به طور کلی تاثیر مطلوبی بر بهبود و نحوه عملکرد نسبت به قبل از واگذاری داشته است و اثرات مثبتی بر بهره وری سرمایه و گسترش مالکیت عمومی را نشان می دهد هر چند که در زمینه بهره وری نیروی کار و ایجاد ظرفیت اشتغال نتایج تاکنون مطلوب نبوده است.