پایان نامه ی حاضر در خصوص بررسی تطبیقی محتوای سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران است . نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده که اولا محتوا و بار سیاسی قوانین مذکور و ثانیا علل، و زمینه هایی که باعث گردید که قوانین انتخابات دارای بعد سیاسی خاصی شود و ثالثا نتایج و پیامدهای سیاسی آنها را مورد تفحص و تحقیق قرار دهد. منظور از محتوا، بار و بعد سیاسی قانون انتخاب این است که مطابق قانون مذکور، چقدر مردم در توزیع قدرت سیاسی سهیم هستند و دامنه ی اعمال نظر و اراده سیاسی مردم به چه مقدار است . به عبارت دیگر مطابق قانون انتخابات مردم به چه میزان می توانند در تعیین آرایشی سیاسی مردم به چه مقدار است . به عبارت دیگر مطابق قانون انتخابات مردم به چه میزان می توانند در تعیین آرایشی سیاسی مجلس و به تبع آن در سرنوشت سیاسی خود نقش ایفاءنمایند. از این لحاظ، محتوای قانون انتخابات مانند طیف پیوسته ای است که در یک سر آن قانونی کاملا انقباضی (بسته) وجود دارد که مجال هیچ گونه مشارکت سیاسی برای مردم فراهم نمی کند و در سر دیگر آن قانونی کاملا انبساطی (باز) وجود دارد که هیچگونه محدودیتی برای مشارکت مردم در انتخابات قائل نمی شود. منظور از علل و عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری محتوای سیاسی قوانین انتخابات ، شرایط و مقتضیات سیاسی است . آیا تنها ساختار سیاسی چون نهاد حکومت ، نهاد سلطنت ، احزاب ، تحولات سیاسی و غیره بر شکل گیری نوع خاصی از محتوای سیاسی تاثیر دارند، یا اینکه نظام اجتماعی، فرهنگ و زمینه های دیگر نیز در این امر موثر هستند. برای پاسخ گویی به چنین سوالی، محقق این پیش فرض را پذیرفته که بین محتوای سیاسی قوانین انتخابات از یک سو و مقتضیات زمانی و مکانی از سوی دیگر رابطه ی عللی و معلولی و تعامل متقابل و دو سویه وجود دارد. زیرا قوانین مانند هر فکر و پدیده ی انسانی دیگر در فضای خالی شکل نمی گیرند. بلکه در بستری از شرایط و مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متولد می شوند. بر این اساس فرضیه ای که محقق در صدد تصدیق یا تکذیب آن می باشد. این است که بین ساختار سیاسی و محتوای سیاسی قانون انتخابات ، رابطه ای معنی دار و مستقیمی وجود دارد. بدین گونه هر قدر ساختار سیاسی بسته تر و استبدادی تر باشد، محتوای سیاسی قانون انتخابات نیز انقباضی تر و بسته تر است و برعکس هر قدر ساختار سیاسی بازتر، آزادتر و دمکراتیک تر باشد، قانون انتخابات انبساطی تر و بازتر عمل می کند. البته لازم به ذکر است که فرضیه مذکور تدیق نشد. همچنین منظور از نتایج و پیامدهای سیاسی این است که مطابق قانونی انتخابات چه طرز فکر سیاسی و گروه هایی بر مجلس حاکم می شوند و تاثیرات سیاسی آن بر جامعه چیست . رساله ی حاضر دارای مقدمه (طرح تحقیقاتی)، فصل مقدماتی (تاریخچه ی تدوین قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی)، پنج فصل تحت عناوین نظامنامه ی انتخابات دو درجه، قانون انتخابات یک درجه و عمومی، قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب اسلامی و قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی، نتیجه گیری، ضمیمه و کتابنامه است . فصول اول، تا پنجم این رساله، قوانین انتخابات را از عصر مشروطیت (1285 ه.ش) تا عصر حاضر (1375 ه.ش) را مورد بررسی قرار می دهد.