دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی در مقایسه با ادیان دیگر ازنظام حقوقی جامعی نیز برخوردار است . این نظام حقوقی همانند نظامهای حقوقی عرفی در مورد شاخه های مختلف حقوقی اعم از کیفری ، مدنی عمومی و بین المللی به بیان احکام پرداخته است . در بعد کیفری ضمن آنکه به جنبه تنبیهی مجازات توجه داشته به اهداف پیشگیرانه و اصلاحی نیز ، که در حقوق عرفی در شاخه ای از علوم جزایی به نام جرمشناسی مورد توجه ویژه قرار می گیرد ، نظر داشته است . با اینحال ، اهمیت بیشتر را به جنبه اصلاحی و اجتماعی و آثار موثر تربیتی داده است در این راستا ضمن تاکید بر ایجاد زمینه های موثر برای تامین نظم اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و حذف پیش زمینه های جنایی با رعایت شرایط خاصی بر عفو مجرم نیز صحه گذاشته است . به عبارت دیگر ، قانونگذار اسلامی عفورا نیز از منظر آثار اصلاحی آن مورد توجه قرار داده است اگر به کتب فقهی که به بیان احکام کیفری پرداخته اند مراجعه شود ملاحظه می شود که ضمن تشریح جزییات مسائل مربوط به هر بابی ، که در مورد شرایط و امکان عفو در حدود که موضوع پایان نامه حاضر است به تفصیل احکام مربوطه را بیان کرده اند . در این پایان نامه ضمن توجه به احکام فقهی قضیه در مورد شرایط و موارد امکان عفو در حدود از دیدگاه حقوقی نیز بحث شده است و جنبه های مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است . بحث مهم در این زمینه که در قانون مجازات اسلامی می توان تفاوتهایی رابافقه در آن ملاحظه نمودبه اختیارات حاکم یا قاضی بر می گردد . از نظر فقهی با حصول شرایطی قاضی باید مجرم را مورد عفو قرار دهد ولی در قانون مجازات اسلامی اختیار تصمیم گیری بر عهده قاضی قرار داده شده و صلاحدید قاضی نقش تعیین کننده ای را در این زمینه ایفا می کند.

چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام به حق مالکیت اشخاص امر مهمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است. بحث رد مال حاصل از جرم نیز در نقطه مقابل ضبط و مصادره اموال مطرح می شود و برای بزه دیده از جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اهمیت بحث رد مال تا جایی است که در کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به آن تأکید شده است. به عنوان یک اصل کلی بزه دیده در برابر خسارت وارده علاوه بر استرداد کلیه اموال از دست داده ی خود مستحق ضرر و زیان نیز می باشد و لازم است رفتار با بزه دیده توأم با همدردی و احترام بوده و ساز و کارهای قضایی برای جبران خسارت فوری را فراهم آورد. واژگان کلیدی ضبط، مصادره، رد مال، مال حاصل از جرم، استرداد

اعتیاد بعنوان یکی از شدیدترین مفاسد و معضلات جوامع امروزی بشمار می رود و لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد میکند و زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد و کشور ایران نیز به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر گذرگاه انتقال مواد مخدر به سایر کشور ها بوده است و لذا برخوردبا این معضل نیاز به برنامه ریزی جامع دارد و اعمال سیاست های جنایی سرکوبگرایانه نمی تواند ما را از این مشکل رهایی دهد پس نیاز هست که دیدگاه دولت مردان و قانون گذاران باید به سمتی سوق داده شود که شخص معتاد را به عنوان یک بیمار تلقی نموده در جهت درمان این بیماری کلیه نیروها را بسیج نماید و پس از تغییر این دیدگاه است که می توان از اعتیاد جرم زدایی نمود و با شخص معتاد به عنوان بیمار برخورد نمود و در جهت جلوگیری ار اعتیاد پس از آسیب شناسی آن راهکارهای مناسب ارائه نمود .

حمایت از حقوق معنوی انسانی و مقابله با جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص از امور بسیار مهم است که مورد تاکید حقوقدانان نیز قرار گرفته است . در این راستا تشویش اذهان عمومی و شایعه پردازی و ... به عنوان یک آفت اخلاقی اجتماعی به منزله سلاح برنده ای توسط دشمنان حق و عدالت و متجاوزان به حریم انسانیت در طول تاریخ بکار گرفته شده و ضربات سهمگینی نیز به پیکره بشریت وارد آورده است از طرفی نکته را از نظردور داشت که جرائم بر ضد شخصیت و حیثیت افراد جامعه به ویژه تشویش اذهان عمومی با تحولاتی که در جرائم کنونی از لحاظ انقلاب ارتباطات و گسترش رسانه های همگانی ( در آستانه هزاره سوم میلادی ) پیش آمده است اهمیت خاصی به خود گرفته است ، قبل از توسعه فعالیت مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری دامنه انتشار علنی این نوع جرم محدودتر و جنبه پیگیری و مجازات آن نیز ضعیف تر بود ولی از اوائل قرن نوزدهم به این طرف و به ویژه بعد از اعلام مشروطیت در ایران با رونق یافتن مطبوعات مساله تشویش اذهان عمومی و اخبار کذب ، شایعه سازی و ... نیز اهمیت بیشتری یافته است . از طرفی با گسترش توسعه سیاسی و پررنگ شدن نقش احزاب و جریان های سیاسی در کشور بازار شایعه سازی و شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی و اخبار دروغ و انتساب مسائل غیر واقع گرم شده ودعاوی متعدد و بسیاری پیرامون این جرم در محاکم قضایی مطرح می گردد . بر این اساس تحلیل ، بررسی و پردازش جرم تشویش اذهان عمومی حائز اهمیت است

با پیشرفت جوامع صنعت و فنون،ظهور و افکار نو و شعار دادرسی عادلانه جبران خسارت ناشی از جرم و اعاده وضعیت بزهدیده به وضع سابق،قانون گذار ایرانی نیز به تصویب مقرراتی در این زمینه اقدام نموده است که لازمه اجرای آنها تبیین مفاهیمی هم چون خسارات معنوی،خسارات مازاد بر دیه،هزینه از کار افتادگی ، ... و تبیین نقاط ضعف و قوت آن می باشد.لذا نگارنده در این راستا تحقیقی در سه فصل تحت عناوین کلیات و مفاهیم مربوط به موضوع،جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و خسارت ناشی از جرم در اسناد بین المللی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که علی رغم حمایت های قانونی از جبران خسارات ناشی از جرم ، در عمل کم تر حکم به جبران این نوع خسارت صادر می گردد که لازم است ضمانت های اجرایی و مواد قانونی مربوط به جبران این گونه خسارات تقویت شود.

اعمال نفوذ و کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و سلامت اداری، پاکدامنی دولت ها، عدالت قضایی و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع و مورد تهدید قرار می دهد. توسعه روزافزون اعمال نفوذ و کلاهبرداری و پیچیدگی آن ها، قانونگذار را بر آن داشته که این جرایم را تحت عنوان خاص، تبیین نموده و مجازات های تقریباً سنگینی را خصوصاً برای مرتکبین کلاهبرداری پیش بینی نماید. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در سال 1315 به تصویب رسید. قانونگذار در مواد 1 و 2 این قانون برای افراد عادی که به واسطه داشتن نفوذ در کارمندان دولتی وجهی از مردم دریافت نمایند یا درصدد اعمال نفوذ در کارمندان دولتی برآیند مجازات تعیین کرده است و در ماده 3 برای کارمندان دولتی که در اجرای وظیفه خود اعمال نفوذ اشخاص مذکور در دو ماده اول را قبول نمایند مجازات تعیین کرده است. هدف از تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ جلوگیری از رانت خواری، خویشاوند گرایی در میان دولت مردان و قانون گریزی آن ها و حمایت پنهان از ذی نفوذان توسط دست های دخیل در هیأت حاکمه بود که متأسفانه این هدف قانونگذار تأمین نشد شاید علت عمده اش به خاطر ماهیت پنهان این جرم باشد و این که تعقیب و دستگیری و مجازات عاملین آن به سختی و به صورت نادر انجام می شود. در خصوص کلاهبرداری نیز قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرایم علاوه بر تحمیل مجازات مشدد در قانون، لازم است دستگاه های قضایی کشور به افرادی که با سیستم های پیشرفته جرم یابی آشنا هستند مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند.

جعل در ارزش افزوده غالبا شامل جعل در اسناد و مدارک حسابداری و فاکتورها و صورت حساب ها و دفاتر کل و روزنامه می باشد .جعل در ارزش افزوده به دو شکل مادی و معنوی صورت می پذیرد . کلاهبرداری در ارزش افزوده غالبا به سه طریق صورت می پذیرد : 1- گاهی شرکتهای صوری با ارائه گواهینامه های ارزش افزوده مودیان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می کنند 2-گاهی فعالان اقتصادی از مشتریان خود به بهانه مشمولیت در این نظام مالیاتی ، مالیات و عوارض دریافت میکنند ولی آن را به حساب سازمان واریز نمی کنند 3- گاهی مودیان با استفاده از اسناد و مدارک حسابداری مجعول خواستار استرداد مالیات و عوارض پرداختی بیش از میزان استحقاق واقعی خود را دارند.

شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و دارای مبانی قرآنی روایی و تاریخی و مبتنی بر بنای عقلا بوده این نهاد طبق ایین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بوجود آمده با هدف کاهش مراجعات مردم به محکمه قضایی و مشارکت مردم و ایجاد صلح و سازش که به تدریج از این فاصله دور شده و تبدیل به یک مرجع شبه قضایی شده است.

. تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به گونه ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسائل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ « حقوقی » بودن، ویژگی های مشترک دارند، اندیشه در خصوص ارتباط شاخه مورد بحث با سایر شاخه ها ناگزیر است. به علاوه چون بستر قواعد برخی شعبه ها مربوط به شعبه دیگری است برای فهم صحیح و دقیق قواعد مورد نظر باید به قواعد دیگر شاخه ها نیز رجوع کرد و به فراخور موضوع به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخت. قواعد حقوق ثبت و به ویژه نوع کیفری آن نیز از این اصل مستثنی نیست و نگاشتن در خصوص آنها نیازمند تعیین جایگاه، اهمیت و ارتباط آن با سایر شعبه های حقوق است. تردیدی نیست که در بررسی قواعد کیفری شناخت مبانی جرم انگاری امری مهم و بلکه ضروری است چه هم فهم قواعد کیفری مستلزم فهم بنیادهای وضع آنهاست و هم در مقام تفسیر و تعیین گستره قواعد و نیز اجرای آنها باید مبانی جرم انگاری قواعد را دانست. این مهم در خصوص قواعد ثبتی اهمیتی بسزا پیدا می کند که دلیل آن را به طور خلاصه می توان ارتباط تنگاتنگ قواعد این شاخه با حقوق مدنی و نیز اهمیت قواعد آن به جهت ارتباط با مالکیت املاک و اعتبار اسناد رسمی دانست. تأمل در قواعد حقوق ثبت در انگلستـان اما نشان می دهد که در آن کشور به لحاظ آنکه به درستی پیشگیری را بر درمان ترجیح داده اند ،جرائم ثبتی به ندرت رخ می دهد و از همین رو نگارنده با وجود تلاش جهت یافتن منابع مربوط در حقوق آن کشور جز مواردی چند به منبع مهم و درخوری دست نیافت گرچه با این قلت منبع هم تلاش شده به تناسب موضوع و بضاعت به مسائل مرتبط در حقوق آن کشور در لابلای مباحث پرداخته شود. بی شک این تحقیق که در حوزه به واقع محجور ثبت انجام شده هم به لحاظ فقر دکترین و هم رویه قضایی و به ویژه بضاعت علمی نگارنده خالی از نقص نیست.امید آنکه مقبول اساتید معزز و جامعه حقوقی افتد.

همگام با تحولات جامعه بشری از طرفی جرایم سنتی به شکل نوین تغییر یافته و در این دگرگونی جرایم استفاده از ابزارهای جدید نقش اساسی دارد، رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد گردیده که قانونگذار را به جرم انگاری در این حوزه ها وادار می نماید. تحولات جهانی مانند رشد تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون اقتصادی و ابزارهای نوین در این عرصه از علل این تحولات سریع می باشد. جرم اقتصادی با توجه به ساختارهای متفاوت و ماهیت جداگانه آن و با به چالش کشیدن یک اقتصاد، مقنن را مجبور به واکنش متفاوت می کند، سیاست کیفری با نگاهی متفاوت و سخت گیرانه باید در این حوزه وارد شود. تا امنیت اقتصادی کشور تأمین گردد.خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم اقتصادی که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشد. وسیله ارتکابی جرم غالباً نامحسوس و مبهم است که در دهه های اخیر افزایش یافته است. مفهوم جرم اقتصادی در پرتو اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیونهای پالرمو 2000 م و مریدا 2003 م در حوزه فراملی و ملی دچار تغییرات اساسی گردیده که در حوزه های جرم شناسی نیز تأثیرگذار بوده و مستلزم توجه جدی مقنن در حوزه قانونگذاری و اجرای مجازات در حوزه قضائی است. تا خلاء های موجود جهت پاسخگویی مناسب به جرم اقتصادی مرتفع گردد. گرچه تحقیقات اخیر نشانگر این است که بهترین سیستم مبارزه با این جرایم اقتصادی برخلاف مجازاتهای کنونی(حبس های بلندمدت و اعدام) اخذ جریمه های سنگین مالی است و بهترین راه مبارزه با این جرایم نه وضع مجازات که ایجاد اقتصادی سالم و شفاف است. تاکنون حقوقدانان در باب تعریف جرایم اقتصادی به اتفاق نظر نرسیدند، در نتیجه تعریفی که مقبول همه حقوقدانان قرارگیرد وجود ندارد. باتوجه به فقدان تعریف شفاف از جرایم اقتصادی، ارزیابی وسعت این پدیده دشوار است. جمع اطلاعات مربوط به این جرایم به دلیل وجود ساز و کارهای مختلف مقابله با آن در کشورها به راحتی ممکن نیست. از طرفی میزان اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی در مقایسه با دیگر جرایم بسیار پایین است. در هر دوره بنابر مقتضیات، مفهوم خاصی از جرم اقتصادی برداشت شده است و این اصطلاح جرم اقتصادی در مفهوم کنونی از زمان طرح«مجرم یقه سفید» توسط ساترلند جرم شناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت به تعبیر ویتوتانزی، جرم اقتصادی همچنون فیلی است که می توان آن را فهمید، ولی نمی توان آن را درک کرد. جرم اقتصادی مفهومی سیال دارد که در گذر زمان و جغرافیا تا حدودی دستخوش تغییر و تحول بوده است. شاید امروزه تفکیک جامعه به دو طبقه فرادست و فرودست و انتساب جرایم به طبقه فرودست بی معنی باشد، زیرا که در جامعه کنونی طبقه متوسط شکل گرفته و رشد یافته است. اما قبل از شکل گیری این طبقه، که جامعه به معنای واقعی دو طبقه بود، عموم و حتی غالب حقوقدانان معتقد بودند که جرایم توسط گروه فرودست شکل می گیرد. این تفکر با طرح بحث مجرمان یقه سفید توسط ساترلند شکسته شد. وی جرایمی را که طبقات بالای جامعه مرتکب آن می شوند را ذکر نمود و پایه گذار نگاه جدیدی به مقوله جرم گردید. با ایجاد طبقه متوسط در جوامع، این دسته بندیها به هم ریخت و نگاه ساترلند کافی به نظر نمی رسید. به تدریج نگاه جدیدی به موضوع و این بار نه با ملاک قراردادن مجرم و طبقه، بلکه با ارزیابی جرم و اثر آن ایجاد شد. این نگاه جدید دسته خاصی از جرایم با عنوان جرایم اقتصادی را بررسی می نماید. اگرچه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، ارایه نگردیده اما ماهیت آن از طریق ویژگیها و آثار آن قابل درک است. جرایم اقتصادی از طریق آثار وخیم اقتصادی که بر جا می گذارند، قابل فهم و شناسایی اند. چه اینکه فردی از طبقه بالای اجتماعی یا سیاسی مرتکب این بزه گردد(اختلاس) و چه یک فرد از طبقه پایین(جرایم بیمه ای). جرم اقتصادی نه تنها بر اقتصاد یک ملت-دولت اثر مخرب شدید باقی می گذارد، بلکه اشخاص و گروههایی را نیز قربانی می سازد. این جرم علاوه بر قربانیان اولیه و مستقیم قربانیان ثانویه و ثالث نیز دارد، گاه حتی تمامی یک جامعه می توانند بزه دیدگان این جرایم تلقی شوند که اکثراً خود نمی دانند مورد بزه واقع شده اند. زمان با ورود ابزار و تکنوروژیهای جدید و ایده ها و راهکارهای سرمایه گذاری مدرن می تواند هر لحظه رفتارضد اجتماعی جدید را به جرگه رفتارهای مخل اقتصاد گره بزند و مقنن را وادار به جرم انگاری نماید. جغرافیا از آن روی می تواند موجب تغییرات گردد که اقتصاد منطقه ها تفاوت دارد.

چکیده بشر از هزاران سال قبل در سرزمین های بین النهرین و مصر از خواص بعضی از گیاهان مخدر مطلع بوده و در مراسم های مختلف مذهبی جشنها ، مواقع خاص و یا درمان دارویی از آنها ا ستفاده می-کرده است. به مرور زمان و افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب ، اتباع آن کشورها برای کشف مناطق مناسب جغرافیای ، کشاورزی و دارای منابع غنی به اقصی نقاط دنیا سفر می نمودند و به طرق مختلف آن نواحی را مستعمره خود قرار می دادند و پس از غارت منابع آنها و تهاجم فرهنگی جهت پیشبرد اهداف و استثمار در مناطق مورد نظر و کسب درآمد سرشار کشت و مصرف مواد مخدر را نیز متداول کرده تا با این حرفه افکار عمومی را از مسائل سیاسی و منافع ملی منحرف نمایند هرچند که با گذشت زمان کشورهای استعمارگر خود نیز از این حیله در امان نماندند و سوداگران و سازمان های تبهکاری مافیایی تجارت غیر قانونی تهیه و توزیع مواد مخدر را در آن کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز رواج دادند. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها جای پای مخوف اعتیاد به اکثر نقاط کشور خصوصاً پایتخت بطور کامل باز شده و هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. بخصوص شرایط خاصی که بعد از انقلاب با جنگ تحمیلی تحریم های اقتصادی ، افزایش بیکاری ، گرانی ، تورم ، مهاجرت و .. به وجود آمد عامل موثری در افزایش تعداد معتادان در طبقات مختلف اجتماع بوده و به نحوی خطرناک در بین جوانان و تمام سطوح اجتماعی شایع شده و سلامت هزاران نفر را در معرض خطر مرگ قرار داده است. لذا نیاز است تا کارشناسان و محققان با بررسی و تحقیق در این خصوص و در جهت مبارزه با این پدیده شوم و پیشگیری و درمان آن گام های موثری برداشته و اطلاعات و منابع و تحقیقات خود را در دسترس ، دست اندرکاران و ماموران پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و مسئولین مربوطه قرار دهند.

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این گونه ادّله را فاقد حجیّت شرعی و قانونی خوانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز جز ضمانت اجرای انتظامی و کیفری در پاره ای از موارد، در مورد بطلان ادله تحصیلی از طرق نامشروع یا با نقض قواعد دادرسی مقرره ای دیده نمی شود به هر حال، استناد به ادّله غیر قانونی و نامشروع که با عدول از قواعد و مقررات قانونی تحصیل شده اند، در صورتی که باطل اعلام نگردید و مبنای تصمیم دادرس و انشای رأی قرار گیرند، می تواند به «ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه» یا «ادعای مخالف بودن رای با قانون» مبنای تجدید نظر خواهی قرار گیرند. علی رغم وجود بطلان های قانونی، اهمیت کافی برای توجیه چنین بطلان هایی وجود دارد. بنابراین، نقض تشریفات اساسی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا، مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به تحت نظر باعث بطلان ذاتی ادله تحصیلی می گردد

چکیده منابع زمینی به عنوان آنچه مستقیماً از زمین نشات می گیرد، در چهار طیف ( خاک، معدن، جنگل، مرتع) موضوعیت یافته، که به دلیل و تاثیر پذیری از افعال انسانها، لزوم حمایت از آن احساس می گردد. از این رو از دیرباز قوانینی با ضمانت اجراهای متفاوت در راستای حفاظت و تعالی این منابع وضع گردیده است. جرایم در حوزه منابع زمینی عمدتاً با انگیزه های مالی و کسب سود بیشتر صورت می گیرد، قانونگزاران ایران نیز به این مقصود پی برده و در اعمال مجازات مستقیماً عواید ناشی از جرم را مورد نظر قرار داده اند. لیکن در برخی موارد مجازات های مالی وضع شده با توجه به گذشت زمان و افزایش نرخ تورّم هنوز به صورت دست نخورده باقی مانده که این امر بازدارندگی مجازات ها را کاهش داده و گاهاً در برخی از موارد و در مقایسه با سود حاصل از جرایم و هزینه سنجی ارتکاب جرم، مجرمین از آن حتی به عنوان مجازات یاد نمی کنند. وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نهادهای سیاست گزار و اجرایی در زمینه منابع زمینی می باشند. مطرح شدن لایحه جامع خاک و تصویب بسیاری از مواد آن و نیز پیشبینی جرایمی همچون آلودگی عمدی خاک، تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب مصوب، خاکبرداری و خاک ریزی غیر مجاز و.... گامی موثر در راستای حمایت از منابع زمینی کشور تلقی می گردد، اصلاح ماده 19 قانون معادن مصوب سال 1377 که جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی را در خصوص مرتکبین جرایم در حوزه معادن پیشبینی نموده و ارجاع امر به ماده 598 قانون مجازات اسلامی امری ضروری به نظر می رسد. جرایم در حوزه منابع زمینی عموماً از جرایم غیر قابل گذشت بوده و با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی ضابطین خاصی همچون ماموران جنگلبانی، یگان ویژه حافظت و..... برای تعقیب و پیشگیری از تخلفات مرتبط مورد پیشبینی قرار گرفته است. رسیدگی خارج از نوبت یکی از ابزارهای بسیار مفید در جلوگیری از تخریب و تصرف در منابع زمینی بوده که با تخصصی شدن دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم موصوف اعلام برخورد قاطع با متخلفین و اهمیت زاید الوصف این منابع برای حاکمیت به عنوان پایه اصلی استقلال اقتصادی و میراث نسلهای آینده تلقی خواهد گردید.

یکی از معضلات مهم که جوامع امروزی با آن درگیر هستند ، پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان است.اندیشمندان علوم مختلف با توجه به رشته تخصصی خود در خصوص علل این پدیده اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده اند ، ولی به نظر می رسد برخی از عوامل از درجه تاثیرگزاری بیشتری برخوردار هستند که عوامل آموزشی و فرهنگی بویژه محیط خانواده از جمله این عوامل می باشند. خانواده که می بایست کانون مهر و تامین کننده ارزش محبت و وصفا و صمیمیت و یکدلی ، مرکز فراگیری ارزشها و رسوم اجتماعی و فردی و تامین کننده نیازهای روحی و عاطفی باشد گاهی اوقات با رفتارهای خشونت آمیز و نسنجیده تبدیل به مرکز گریز کودکان از ارزشها و کشیده شدن به سوی انحرافات می شود. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل پژوهشی را یه صورت کتابخانه ای به عمل آوردیم تا میزان تاثیر گزاری این عوامل را بر روی این افراد مشخص نماییم که پس از تحقیق و بررسی صورت گرفته همانطوری که اظهار گردیده از میان گروه عوامل ، بیشترین نقش را عامل خانواده و والدین و در عرض آن محیط آموزشی و فرهنگی در جامعه بر عهده دارند. کودکان و نوجوانانی که در خانواده محیط آموزشی و فرهنگی آنها بی مهری ، رفتار خشونت آمیز والدین و اولیا با یکدیگر واطفال ، نبود امکانات رفاهی و فقر مادی ، اعتیاد ، بی سوادی و فقر مبانی تربیتی اخلاقی و مذهبی ، غیبت و بزهکاری یکی از اعضای خانواده حاکم بوده ، در صد بالایی از بزهکاری اطفال جامعه را به خود اختصاص داده اند.البته باید خاطر نشان کرد که در کنار عامل خانواده و عواملی همچون گروه دوستان ، نوع محله و مسکن نیز تاثیر بسزایی در بزهکار شدن کودکان و نوجوانان داشته است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه بدون توجه به سوابق قانونگذاری و نقاط ضعف و مبهم قوانین سابق و به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر سعی شده در قالب 3 فصل با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای، در فصل اول به بررسی سوابق تقنینی قتل عمد در قوانین موضوعه و همچنین فقه و حقوق اسلامی اشاره شده و سپس در فصل دوم با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به بررسی عناصر متشکله قتل عمد و نهایتاً در فصل سوم به واکنش های اجتماعی علیه آن پرداخته شود. آنچه ما حصل این پایان نامه محسوب می شود توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون جدید مجازات است لذا آنچه این تغییرات را ملموس می نماید مقایسه آن با مقررات قوانین سابق می باشد . در همین راستا با در برابر هم قرار دادن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با قوانین مسبوق بر آن حواشی نگارنده در ارتباط با تغییرات ایجاد شده تبیین و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .

باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­منظور کنترل و­نظارت بر­عملکرد مدیران شرکتهای تجاری به­ویژه شرکتهای سهامی­ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ­کیفری دارد، که ­قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­های مدیران را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای سهامی از اختیارات­شان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. عنصر روانی این جرم همان سوء­نیت مدیران و عنصر مادی، خیانت در امانت و تقدم بخشیدن منافع خود در مقابل منافع شرکت و سهامداران است. در حقوق ایران علاوه بر استفاده از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجراهای تجاری، اداری و صنفی نیز در برخورد با­تخلف مدیران وجود دارد. با توجه به نقاط ضعفی که در قانون مجازات اسلامی و در لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخورد با سوء­استفاده مدیران شرکتهای سهامی عام از اختیارات محوله وجود دارد و از آنجائی که مجازاتهای فعلی در غالب بسته شدن موسسه یا لغو پروانه و جریمه و جزای نقدی به نظر کافی نمی­رسد و باتوجه به نرخ بالای ارتکاب این جرایم انتظار می­رود در ل.ا.ق.ت جدید و­در ل.ق.م.ا جدید به­این امر­پرداخته شود و با درنظرگرفتن مسئولیت­کیفری اشخاص­حقوقی مجازتهایی مناسب درنظر گرفته شود. این پایان نامه در 2 بخش ذیل ارائه شده است: 1) اختیارات وتکالیف مدیران شرکتهای سهامی 2) جرایم و سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 47 و ل.ا.ق.ت جدید و از آنجایی که در ق.ت مصوب 1311 هیچ شرطی برای مدیر شرکت ذکر نکرده این خلاء را احساس کرده و در م 111 ل.ا.ق.ت 47 و م 459 ل.ا.ق.ت.ج شروطی را برای مدیر شرکت تجاری برشمرده که می توان از این دو ماده به عنوان یک اهرم پیشگیرانه از جرایم و سوء استفاده های احتمالی مدیران نام برد. در این تحقیق به تحلیل مفاد این مواد می پردازیم. کلید واژه: جرم، سوء استفاده، اختیارات، مدیر، شرکتهای سهامی عام، مسئولیت کیفری علائم اختصاری: 1. ق.ت قانون تجارت 2. ق.م قانون مدنی

فناوری اطلاعات یکی از نوآوری های عصر ارتباطات است با توجه به گسترش نقش فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف زندگی بشر استفاده از این فناوری می تواند تأثیر بسزایی در بزهکاری داشته باشد بی گمان فناوری اطلاعات تأثیرات قابل توجهی در تغییر شیوه های مرسوم وسنتی ارتکاب جرم دارد بررسی ها نشان داده است که بکارگیری بعضی ابزارهای فناوری اطلاعات تأثیر اساسی در روشهای پیشگیری از جرم دارد از بعد دیگر ارتکاب جرایم مختلف با استفاده از فناوری اهمیت شناخت وتبیین این ابزارها را دو چندان کرده وبر همین اساس شناخت انواع ابزارهای فناوری وشیوه کاربرد آنها ورابطه آنها با وقوع جرایم وارائه هایی برای پیشگیری حائز اهمیت است پژوهش حاضر با هدف شناخت کاربردی ترین ابزارهای فناوری اطلاعات با بیان مکانیزم تأثیرگذاری آنها در افزایش وکاهش بزهکاری صورت گرفته است وسعی شده تا تأثیر هریک از این ابزارها را در افزایش یا کاهش بزهکاری تبیین کند که پس از مطالعات نظریات مختلف نظریه پیشگیری وضعی وپیشگیری رشدمدار را در فصل کاهش بزهکاری و نظریات بی هنجاری (آنومی)ویادگیری اجتماعی را به عنوان چارچوپ نظریه تحقیق انتخاب نموده ام که برای این منظور محقق با بررسی کتب ومنابع موجود در این زمینه به روش کتابخانه ای اقدام نموده است درنهایت یافته های بدست آمده حاکی از آن است که برخی از این ابزارها نظیر دوربینهای مدار بسته،gis،gps از طریق شناسایی موقعیتهای دارای خطر بزهکاری و مصون سازی آماج های جرم ومناطق پر خطر ،تقویت نظارت ورؤیت پذیری وبالا بردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش احتمال شناسایی ودستگیری مرتکب به پیشگیری وضعی ومحیطی کمک وخطر ارتکاب جرم را مدیریت می کند ودر ادامه به ترتیب موبایل ،اینترنت ، ماهواره به عنوان ابزاری که در گسترش جرم تأثیر داشته اند بررسی می شوند .

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده این تاسیس مهیا گردد می توان اهداف وضع آن را شاهد شد هر چند نمی تواند به طور مطلق موثر باشد و وضعیتی نسبی خواهد داشت.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی‏ای نسبت‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت. در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است که منحصرا به آن اشاره می کنیم. در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته. در این موارد است که معمولا شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است غافل از آنکه اولا، اسلام در زمانی که اصولا برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شان انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تاثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه ی وارث آنان، جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمت هایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت.

تدلیس به معنای فریب و نیرنگ و تقلب است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار دو مصداق از تدلیس را جرم انگاری نموده است. یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به نتیجه است و تنها در صورتی تحقق می پذیرد که مدلس از گفتار یا رفتار حیله گرانه استفاده کند، فرد مقابل به راستی فریب بخورد و عقد نکاح نیز بر مبنای ادعاهای دروغین منعقد شده باشد. مصداق دیگر تدلیس، تدلیس در معاملات دولتی می باشد. در این جرم مرتکب متعهد به انعقاد معامله، ساختن، نظارت در ساختن یا امر به ساختن چیزی می شود. لکن تقلب کرده و از این جهت نفعی حاصل می کند.در این جرم دولت و در نتیجه عموم جامعه متضرر می گردند لذا قانونگذار با این عمل مقابله کرده است. این جرم نیز با اعمال مانورهای متقلبانه شروع شده و به تحصیل منفعت ختم می گردد به عبارتی جرمی مرکب و مقید به نتیجه است.

افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرائم- که عمدتاً در زمره جرائم سازمان یافته می باشند- امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرائم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد، جرم تطهیر یا شستشوی پول است. به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد، از این رو بسیاری از کشورها اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبه یا چند جانبه جهت همکاری با یکدیگر جهت کشف و تعقیب اینگونه جرائم نموده اند. از جمله سازمان ملل متحد، نیز در خصوص این موضوع دست به یکسری اقدامات جهانی زده است. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین، از مهمترین اقدامات این سازمان برای مبارزه با جرائم سازمان یافته می باشد- یکسری اقدامات مالی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شوئی و جرائم فراملی شکل گرفت که مهمترین آنها رهنمودهای کمیته بال، رهنمودهای سازمان نیروی اجرای مالی (fatf) و توصیه های ویژه در مورد تأمین مالی تروریسم می باشد. در کشور ایران نیز اقداماتی در زمینه مبارزه با پول شویی در قوانین متفرقه صورت پذیرفته لیکن مهمترین آنها ارائه لایحه مبارزه با پول شویی می باشد.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح و شفاف مقرر گردیده که متهم می بایست از دلایل و اسباب اتهام آگاه شود (تفهیم اتهام).در حقوق ایران نیز در اصل 32 قانون اساسی و مواد 134و.129و.24 آیین دادرسی کیفری قانون گذار بجای عبارت ماهیت اتهام از عبارت موضوع اتهام استفاده کرده است؛به نظر می رسد عبارت موضوع به ماهیت بر میگردد و در حقیقت بین این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.عبارت ماهیت به عناصر جرم بر میگردد.این بدان معنی است که قبل از تفهیم اتهام به متهم قاضی میبایست ماهیت اتهام را تشخیص دهد.ماهیت از رفتاری که به عنوان جرم تلقی و ادعا شده که متهم آن را انجام داده است، ناشی میشود.(عنصر مادی) رفتار یاد شده نیز باید عامدانه انجام شده باشد (عنصر معنوی) زمانیکه قاضی ماهیت را تشخیص می دهد سپس می تواند وصف را تعیین کند ؛تطبیق وصف بر ماهیت یک اتهام به مثابه نامگذاری اسم برای یک شخص است و در حقیقت وصف اسم است و ماهیت مسمی.اهمیت ماهیت اتهام در آن است که وقتی متهم از ماهیت اتهام مطلع است پس از آن وی می تواند ساختار دفاع از خود را مدیریت کرده و دفاع صحیح خویش را ارائه کند.بین ساختار دفاع و ماهیت اتهام رابطه مستقیم وجود دارد بنابراین دفاع زمانی کامل است که متهم از جزئیات اتهام انتسابی آگاه باشد ولذا این جزئیات برای ارائه و تدارک یک دفاع مناسب به متهم کمک میکندکه طبیعتا بدون اطلاع یا آگاهی از ماهیت اتهام وی قادر به ارائه دفاع مناسبی نخواهد بود. تعیین وصف نامناسب می تواند حقوق متهم را به مخاطره بیندازد زیرا که یکی از آثار تعیین(تطبیق) وصف نادرست محکومیت متهم به مجازات نامتناسب می تواند باشد. این پژوهش جنبه های مختلف ماهیت و وصف اتهام را بررسی می کند بدین ترتیب که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده و در فصل دوم به ماهیت و وصف اتهام و در فصل سوم اسباب اتهام مورد بررسی واقع شده است. کلمات کلیدی: ماهیت اتهام؛ موضوع اتهام؛ وصف اتهام؛ اسباب

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور در دادرسی را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. اصل علنی بودن دادرسی ها علیرغم پیش بینی آن در اصل 165 قانون اساسی و قوانین دیگر، اجرای آن ، از لحاظ عملی با مشکلات مختلفی روبرو است. می توان گفت تفسیرپذیری قوانین و اختیار وسیعی که برای غیرعلنی کردن دادرسی به مقامات قضایی داده شده است از یک طرف و موانع ساختاری و فرهنگی از طرف دیگر، از مهمترین مشکلات تحقق عملی و اجرایی این اصل به شمار می روند. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای جلب اعتماد افکار عمومی در نظام قضایی است . در اینکه دستگاه قضایی نقش کلیدی را در ایجاد امنیت، آرامش و اعتماد عمومی بازی می کند تردیدی نیست، اما اینکه این دستگاه قضایی تا چه حد توانسته رسالت خود را به خوبی اجرا کند و اعتماد مردم را به خود جلب کند و شخصیت و اعتباری مستقل از سایر قوا داشته باشد ،باید در کنار علنی بودن دادرسی از رعایت اصول ،شرایط و مقتضیاتی بحث به میان آوردکه نگارنده در این پایان نامه به آن پرداخته است.

قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی در جرم قتل عمد ارائه نداده است و ترجیح داده در بند های چهارگانه ماده290 قانون مجازات اسلامی1392 به بیان مصادیق آن بپردازدوبا تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت ودراحرازعنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل هستند که مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار، خواب و بیهوشی ومست واکراه واضطرارکه نقطه مشترک همه اینها ،فقدان یا اختلال در اجزای عنصرروانی مرتکب است ودر صورت احراز هر کدام از علل مذکور،مسئولیت جزایی نخواهدداشت،ولی در قتل عمد ادعای اکراه و اضطرار از سوی قاتل پذیرفتنی نیست ورافع مسئولیت کیفری نمی باشد و قانون وشرع هم چنین اجازه ای به مرتکب نداده است واگرمرتکب قتل دیگری شود،عمل وی ازنوع قتل عمدومستوجب قصاص خواهد بود ،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خودرا به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده ودرارتکاب قتل اثرگذار می باشد،در باب قتل عمد باید بگویم که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمدی ندارد وبه عبارت دیگر انگیزه جزئی ازرکن روانی قتل عمد محسوب نمی گردد

هرزه نگاری اینترنتی به واسطه دسترسی آسان به اینترنت ، ناشناس بودن و توان پرداخت عمومی در حال گسترش بوده و با گسترش تکنولوژی و نیز افزایش شبکه های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. به لحاظ پیامدهای مخرب بی شمار هرزه نگاری بر عفت و اخلاق عمومی، در قوانین بسیاری از کشورها هرزه نگاری جرم محسوب شده است. ایران نیز با وضع قوانین جدید و اعمال مجازات های نسبتا سنگین مانند جریمه نقدی، شلاق ،محرومیت های اجتماعی ، حبس و حتی اعدام سعی دارد در این زمینه ضمن برخورد قاطع با هرزه نگاران ، حمایت بیشتری از کانون خانواده به عمل آورد. نظام ناهماهنگ جامعه روزگار ما و رواج بی بند و باری امکان حذف این جرم را علیرغم مجازات و تنبیهات فردی پیش بینی شده غیر ممکن نموده و این قوانین نتوانسته است عامل بازدارنده جامعی براین معضل اجتماعی باشد. از جمله دلایلی که می توان برای این عدم بازدارندگی برشمرد؛ مواردی همانند نارضایتی از زندگی مشترک، الگوی رفتاری نامناسب در دوران کودکی، آزارهای دوران کودکی، بیماری های روانی و غیره است. برخی از مصادیق و رفتارهای مجرمانه مرتبط با هرزه نگاری عبارتند از : ساخت ، انتشار و نمایش آثار هرزه نگاری ، صادر و وارد کردن ، معامله ، تجارت و واسطه گری آثار هرزه نگارانه و غیره ... که در قوانین مختلف ذکر شده اند و علاوه بر آن می توان هرزه نگاری را در قالب جرایمی مانند هتک حیثیت و حرمت افراد، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرم افساد فی الارض نیز جرم انگاری کرد. نتیجه گیری: مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری به صورت پراکنده و در قوانین مختلفی آمده، فهم آن برای افراد فاقد سواد حقوقی که بیشترین مخاطبین هرزه نگاری هستند گنگ و پیچیده بوده و در مواردی از جمله عدم امکان شناسایی، تعقیب و مجازات مجرمین نیز خلاهای قانونی داریم. پیشنهادات: دستگاه قضا در برخورد با مرتکبین بین مجرمین عمدی و سابقه دار با مرتکبین اتفاقی و فاقد سابقه، تفکیک قائل شده، ترتیب بازگشت مرتکبین غیرعمدی به روال و زندگی عادی فراهم آید.

موضوع این پایان نامه ، رابطه علیت در اثبات جنایت بر نفس از منظر پزشکی قانونی می باشد. هدف از انجام این تحقیق آن است که رابطه علیت از منظر اثبات جنایت بر نفس مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت و جایگاه رابطه علیت در اثبات و انتساب جنایت به جانی مورد توجه قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع علاقه شخصی به کسب آگاهی در باب رابطه علیت می باشد. مهمترین مساله ای که دراین پایان نامه مطرح شده ، اهمیت رابطه علیت در حقوق کیفری و اثبات جنایت بر نفس می باشد. از نظر حقوقی رابطه ی علیت پیوستگی میان فعل و نتیجه است به نحوی که هیچ عامل خارجی دخالت نکرده باشد و پیوستگی میان فعل و نتیجه ممکن است با واسطه و غیر مستقیم و یا بلاواسطه و مستقیم باشد.

چکیده: چکیده جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت هایناشی از محکومیت کیفری در آینده است و روش من در اینجا تعریفات حقوقی و قانونی از اعاده حیثیت و تقسیم بندی کردن آن به دو دسته، الف) اعاده حیثیت قضایی و ب) اعاده حیثیت قانونی است که در آن به این نتیجه رسیده که با طرح اعاده حیثیت از طرف اشخاصی که به محکومیت های بی اساس جزایی و نقدی و کیفری ورسیده اند، بتوان دوباره حیثیت و آبروی شخصی خود را بز پس گیرد و در راه قانون گذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری کسانی که به اعاده حیثیت نائل گردیده اند مقررات واضح و روشنی را تصویب کند. به طوری که زمینه طرح شکایات مغرضانه و بی اساس از میان برود و در صورت طرح چنین شکایاتی از افراد به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حیثیت قانونی و الزامی متهم را در جرائم مهم در آینده فراهم نمود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.