عنوان تحقیق: تکوین دولت شبه مدرن (ارتش و بوروکراسی) در ایران. با تاکید بر سالهای 1925 تا 1945. نویسنده: قاسم توکلی استاد راهنما: دکتر احمد گل محمدی استاد مشاور: دکتر وحید سینایی استاد داور: دکتر شجاع احمدوند نوع پایان نامه: تحلیلی و علی معلولی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سال تحصیلی 1388-89 میزان صفحات تحقیق: 152 صفحه سئوال تحقیق: «ساختار نظام بین الملل طی سده های شانزدهم تا بیستم میلادی (بویژه 1925 تا 1941) چه تاثیری بر تکوین نهاد دولت در ایران (ارتش و بوروکراسی) داشته است؟» فرضیه تحقیق:«ساختار نظام بین الملل طی این دوره فرآیند تکوین دولت مدرن در ایران را شتاب بخشیده است.» در این پژوهش متغیر مستقل ساختار نظام بین الملل در نظر گرفته شده و متغیر وابسته ساختار دولت در ایران معاصر (ارتش و بوروکراسی) و مکانیسم علی ای که این دو متغیر را به یکدیگر پیوند میدهد تحول کمی و کیفی در تعامل میان واحدهای سیاسی است. این تعامل میان واحدهای سیاسی در طول دوره مورد مطالعه (از آغاز سده 16 تا قرن بیستم و با تاکید بر دوره 1925 تا 1941) همواره تابع رابطه میان مسافت و فناوری حمل و نقل بوده است. ظرفیت تعامل واحدهای سیاسی در دوره های مختلف متغیر و همواره رو به رشد یوده است و سنگین ترین نوع تعاملات همیشه تعاملات نظامی – سیاسی محسوب می شده. با گسترش این نوع از تعاملات به تدریج در سده های نوزده و بیست شاهد شکل گیری نظام فراگیر جهانی هستیم، نظامی که الزامات ساختاری معینی را به ساختار قدرت و دستگاههای اداری و بوروکراتیک دولتهای غیر مدرن تحمیل می نمود. شکل عینی و ملموس این الزامات ساختاری اقتباس بوروکراسی های مدرن و ارتشهای متحدالشکل و ملی در امپراطوری های خراج ستانی مثل ایران است که شالوده های دولت مدرن محسوب میگردند.

مجالس قانون گذاری از جمله نهادهای دخیل در فرآیند سیاست گذاری هستند که دامنه مداخله شان از تعیین کنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. این نوسان از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگران متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرونی می شوند. کنشگران، رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ می باشند. در تعامل این ساختارها با کنشگران و برآیند حاصل از آن سه دسته مجالس تعیین کننده، موثر،کم اثر و خنثی در فرآیند سیاست گذاری قابل شناسایی هستند.این پژوهش در صدد است تا به بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به این مبانی تئوریک بپردازد. بررسی انجام شده در این پژوهش نشان داد سومین دوره مجلس در فرآیند گذار به سازندگی مجلس شورای اسلامی با توجه به عوامل ساختاری و کنشگران در فرآیند گذار به سازندگی و سیاست-گذاری های مربوط به آن نقش تبعی و تاییدکننده داشته است.

نظریّ?‏ دولت رانتیر(rentier state theory) در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی تدوین شده است. با توجّه به اهمّیّت نفت در تأمین درآمدهای دولت های نفتی خاورمیانه، بعضی از محقّقان از این نظریّه برای تشریح نوع ارتباط دولت و جامعه در کشورهای رانتیر خاورمیانه از جمله ایران استفاده کرده اند. امّا به نوع فرهنگ سیاسی ای که در بَطن دولت رانتیر شکل می گیرد و به تحکیم آن کمک می کند نپرداخته اند. به تَبعیّت از این کاستی نظری، محقّقینی هم که به تبیین دولت محمّدرضا پهلوی در چارچوب نظریّ? دولت رانتیر پرداخته اند از بررسی نقش فرهنگ سیاسی در تحکیم پایه های اقتدار این دولت غفلت کرده اند. دولت پهلوی در ایران افزون بر اتّکا به درآمدهای نفتی، ویژگی های فرهنگ سیاسی تَبَعی مانند اقتدارگرایی، حامی پَروری، شاه پَرستی، اُسطوره سازی و باور ظِلُّّ اللهی پادشاه را نیز برای تحکیم پایه های قدرت خود بازتولید و همزمان دموکراسی شاهنشاهی را که منطبق با ویژگی های تَبَعی فرهنگ سیاسی بود ارائه می کرد. دراین راستا از نهادهای آموزش عمومی به عنوان مجرایی برای جامعه پذیری درجهت تَبَعی کردن فرهنگ سیاسی و همگانی شدن فرهنگ ازطریق تأسیس و توسع? مراکز فرهنگی دولتی و رسانه های جمعی بهره می گرفت. واژگان کلیدی: رانت- دولت رانتیر- ایران- محمّدرضا پهلوی- فرهنگ سیاسی تَبَعی

بخشی از خطوط راهبردی رفتار خارجی دولت آمریکا با اتکا بر منابع قدرت نرم به پیش می رود. این قدرت بر رویکرد لیبرالیستی مبتنی و به مجموعه ای از مولفه های اخلاقی و فرهنگی اشاره دارد که در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است. این مفهوم در اواخر دهه ی 1980 از سوی جوزف نای ارائه شد، اما پیش از او نیز دیگر نظریه پردازان به "منابع غیرمادی قدرت و کاربست آن در رفتار خارجی دولت ها" توجه داشته اند، این توجه در نظریه ی صلح دموکراتیک، تفسیر پساگرامشینی از چیره طلبی، سازه انگاری و.....، قابل پیگیری است. اما بعد از حادثه ی 11 سپتامبر، که سیاست مبارزه با تروریسم به اولویت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد، نقش آفرینی این طیف از منابع قدرت (نرم افزاری) اهمیّت ویژه ای یافت؛ در همین رابطه می توان به سه رویکرد زیر توجه کرد: رویکرد تغییر رژیم با هدف تحول نرم در مناطق مختلف ؛ سیاست گسترش دموکراسی با هدف ایجاد حکومت های دموکراتیک در خاورمیانه و در نهایت، دیپلماسی عمومی با هدف تأثیر بر افکار عمومی.

مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی یعنی جغرافیا و ژئوپلتیک، نظام بین الملل و نهادها، گروهها و نخبگان سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر اتخاذ راهبردها و اصول سیاست خارجی دارند. در این پژوهش تاثیر تحول در این مولفه ها بر اساس روش ساختار – کارگزار بر سیاست خارجی ایران در سال های 1320 تا 1357 مورد بررسی قرار گرفته است. تحول در مولفه های تعیین کننده سبب شده است که سیاست خارجی ایران در این دوره 37 ساله خود به چهار بازه زمانی کوتاهتر تقسیم شود. بنابراین تحول در مولفه های تعیین کننده باعث اتخاذ چهار راهبرد متفاوت در سیاست خارجی ایران و اتخاذ اصولی بر اساس این راهبردها شده است. در سالهای اشغال ایران یعنی از سوم شهریور 1320 تا بهار 1325 راهبرد مسلط بر سیاست خارجی ایران اتحاد و ائتلافی تحمیلی و اصول آن حفظ استقلال و تمامیت ارضی، کسب منافع از شرایط دگرگون شده بین المللی و بهره برداری از حضور امریکا در ایران بود. در سالهای پس از جنگ تا کودتای 28 مرداد راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ایران عدم تعهد محافظه کارانه و اصول آن، اعمال حاکمیت ملی بر منابع طبیعی و معدنی، کاهش نفوذ انگلیس در ایران، همکاری با امریکا در عرصه اقتصادی و برقراری روابط متعادل با شوروی بود. در دوره سوم یعنی پس از کودتای 28 مرداد تا اواسط دهه 1340 راهبرد حاکم اتحاد و ائتلاف منفعلانه و اصول سیاست خارجی شامل گسترش روابط با غرب به ویژه ایالات متحده امریکا، همکاری و توسعه روابط با کشورهای غرب گرا و ضد کمونیست منطقه و تلقی از شوروی به عنوان یک تهدید فوری بود. حال آن که در سیاست خارجی ایران از اواسط دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی، راهبرد مسلط اتحاد و ائتلاف فعالانه و اصول حاکم بر آن اتحاد با امریکا، تنش زدایی با شوروی و ایفای نقش های منطقه ای بود.

پدیده جهانی شدن فرهنگ با در نوردیدن مرزهای سیاسی و جغرافیایی، با نظام های فرهنگی و ارزشی دولت ها مواجه می شود و تاثیرات مختلفی بر جای می گذارد.طبعاً نظام هایی که دارای ماهیتی ارزشی و فرهنگی هستند بیشتر در معرض تماس با این فرایند قرار می گیرند و چون ارزش ها و عناصر فرهنگی محور و مبنای شکل گیری و تداوم حیات این گونه نظام هاست، بنابراین هرگونه تاثیر و تاثری در این بخش، در زمره مسایل امنیت ملی مطرح می شود..در این راستا جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که اساساً دارای ماهیتی فرهنگی است و سنگ بنای آن بر روی ارزش های فرهنگی استوار شده، به عنوان بستر این مطالعه انتخاب شده و آثار این فرایند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی در سه سطح کلان، میانی و خرد مورد توجه قرار گرفته و نتایج این بررسی در دو بخش تهدیدات و فرصت ها تنظیم گردید.

ظهور طالبان در سال 1994 در افغانستان یکی از مهمترین پدیده های سیاسی در قرن بیستم در افغانستان است. این گروه فعالیتش را ابتدا از مناطق مرزی استان قندهار شروع کرد. بعد از تسلط بر شهرهای بزرگ افغانستان این گروه اقدامات و دستورات خشن و بنیادگرایانه را به اجرا گذاشت که در نوع خودش سابقه نداشت. با توجه به نبود گروه مقتدر بنیادگرا در افغانستان این سئوال در نزد اندیشمندان مطرح شد که چه گروهی بر انیشه این گروه تأثیر گذاشته است. به نظر می رسد که جمعیت علمای اسلام از طریق مدارس دینی خود بر شکل گیری اندیشه، مواضع و اقدامات این گروه در افغانستان تأثیر گذاشته است.

چکیده: مداخله نظامیان در سیاست درکشور های جهان سوم امری شایع است اما در باره علل و انگیزه های این مداخله نظریات و دیدگاه های گوناگونی از جانب اندیشمندان ارائه شده است. در افغانستان از دهه 1960 تا دهه 1990 نظامیان و ارتش در سیاست مداخله مستقیم نموده و با وقوع کودتاهای 1352 و 1357 به جابجایی کابینه ها مبادرت ورزیده اند. در این پژوهش تلاش شده ضمن بررسی ابعاد نظری مداخله نظامیان در سیاست، عوامل و انگیزه های که موجب دخالت ارتش در سیاست افغانستان در سال های 1960 تا 1990 شده است، مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش مداخله نظامیان در سیاست افغانستان تحت تأثیر دو عامل داخلی و خارجی صورت گرفته است. عوامل داخلی که موجبات مداخله نظامیان در سیاست را فراهم آورده اند عبارتند از: ضعف شیوه های نهادمند انتقال قدرت، ضعف تصدیق عمومی نسبت به مشروعیت دولت جدید و ضعف احزاب و نهادهای قدرتمند جامعه مدنی در افغانستان. عامل خارجی که به مداخله نظامیان در سیاست افغانستان کمک کرده عبارت از تلاش اتحاد شوروی برای اعمال نفوذ در افغانستان و سپس دخالت و نفوذ آن کشور در ارتش به وسیله ای آموزش افسران نظامی و ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به ارتش این کشور می باشد.

چکیده: رابطه دین ودولت در ایران یکی از دغدغه های محققان علوم اجتماعی است.این رابطه دربرخی ادوار اهمیت بیشتری پیدا کرده است . یکی از این ادوار، دوره ساسانیان است . در دوره ساسانی دین در رابطه نزدیکی با دولت قرار گرفت ونقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا کرد.در دوره ابتدایی حکومت ساسانی ، به دلیل علایق دینی خاندان ساسانی و نقش روحانیت زرتشتی ،دولت در یک رابطه تعاملی با دین قرار گرفت . در ادامه با ظهور کرتیر و وقوع بحران های اجتماعی و سیاسی همچون بحران مانی و ظهور مزدک و سپس رسمیت یافتن مسیحیت در امپراطوری روم نهاد دین توانست بر دولت برتری یافته و یک دولت دینی تشکیل دهد . سرانجام با ضعف و اضمحلال نهاد دین و دولت و فروکش کردن بحرانهای اجتماعی مجددا رابطه تعاملی میان دین ودولت برقرار گردید. کلید واژه ها: دین ، دولت ، ایران باستان،سلسله ساسانی، رابطه دین و دولت.

فرایند شکل گیری دولت مدرن در افغانستان علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل فراملی بوده است. در این پژوهش نقش عوامل فراملی در فرایند دولت سازی در افغانستان در سه مقطع تاریخی 1881 تا 1973، 1973تا 1992 و دوران پس از 11 سپتامبر 2001 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش عوامل فراملی در فرایند دولت سازی در افغانستان در مقاطعی تأثیرگذار و در مقاطعی تعیین کننده بوده اند. درواقع، در دوره ی اول (1973-1881) عوامل فراملی نقشی تأثیرگذار داشته اند. در دوره ی دوم (1992-1973) عوامل فراملی نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده داشته اند و در دوره ی سومی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت (2009-2001)، عوامل فراملی نقشی تعیین کننده در فرایند دولت سازی در افغانستان داشته اند

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است . امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال وحاکمیت کشور از تهدیدات . تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازدهم جنبه خارجی دارد و هم جنبه داخلی و با توجه به فریضه تحقیق یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است . هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند. بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری ، پائین آمدن سطح زندگی ، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی ، استفاده از یارانه ها ، افزایش جمعیت ، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش می دهد.