مشارکت کارکنان، عامل اصلی بهبود مستمر در فرآیند کارهایی است که در جهت کسب رضایت مشتریان سازمان صورت می گیرد. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی موانع و محدودیت های اجرایی نظام پیشنهادها با استفاده از مدل سه شاخگی و ارائه راهکارهای مناسب سازمان ها را در دستیابی به اهداف مدیریت کیفیت جامع یاری رساند. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی است و بر اساس روش پیمایشی- توصیفی است. روش بررسی فرضیه های این پژوهش، پیمایشی است زیرا داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گرد آوری می شود و با استفاده از فنون آماری، فرضیات بررسی می شود.جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی منتخب(سازمان امور اقتصادی ودارایی، سازمان بازرگانی ،جهاد کشاورزی و استانداری) در استان قم می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و مطالعات کتابخانه ای است. بر این اساس پرسشنامه پس از طراحی، مورد بررسی چند تن از اساتید و کارشناسان قرار گرفت و از این طریق روایی آن تضمین گردید. در این تحقیق قبل از انجام آزمون نهایی و جهت سنجش اعتبار پرسشنامه یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت؛ بدین صورت که تعداد 32 پرسشنامه به طور تصادفی در جامعه ی مورد مطالعه توزیع گردید و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار spss مقدار ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) محاسبه گردید که مقدار این ضریب 833 /0 بدست آمد که نشان دهنده ی اعتبار بالای پرسشنامه ها بود. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که مولفه ی «نگرش سازمانی» و «نگرش کارکنان» و «عوامل سیاسی، اقتصادی و واجتماعی» و«عوامل فرهنگی» و نیز مولفه ی «زمینه های ساختاری و سازمانی» بر اجرای نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی مورد بررسی اثرگذارهستند. کلید واژه ها: مشارکت- نظام پیشنهادها- مدل سه شاخگی-دستگاه اجرایی-عوامل ساختاری-عوامل رفتاری– عوامل محیطی

در این پژوهش ضمن بررسی نقش و جایگاه بوروکراسی درفرایند توسعه سیاسی به تاریخچه و اقدامات بوروکراسی در قبل و بعد از انقلاب سلامی پرداخته و بوروکراسی دولتی در ایران را با نظریه های دولت پاتریمونیال،دولت رانتیر ،دولت پریبندال ریچارد ژوزف و جامعه منشوری فرد ریگز مقایسه نموده ایم.دیدگاه عمده در این پژوهش این است که بوروکراسی در ایران نقشی در فرایند توسعه سیاسی نداشته و فقط کارگزار ساختار سیاسی و حکومتی بوده و نقش دیگری به صورت قوی و تاثیر گذار نداشته است.وظیفه بوروکراسی بیشتر تسهیل کننده و گسترش دهنده سلطه ساختار سیاسی در ایران بوده است.گسترش بوروکراسی موجب نا کارآمدی بوروکراسی و ناکارآمدی بوروکراسی نیز موجب توسعه نیافتگی سیاسی گردیده است.بوروکراسی به دلیل ضعف ساختاری و فقدان قابلیت نهادی با افزایش حجم، هزینه و فساد خود مزید بر علت شده وبه جای افزایش کارآیی، بر ناکار آمدی نهاد دولت افزوده است عدم پایبندی به قانون و مقررات ،حاکمیت روابط گروهی، قومی و جناحی به جای ضوابط سازمانی،عدم توجه به شایسته سالاری،عدم شفافیت در تقسیم کار،ایجاد سازمانهای موازی و حاکمیت دوگانه متأثر از نهادهای سنتی و جدید،قدرتهای بدون مسوولیت، تداخل نقش ها،عدم نظارت و کنترل موجبات ناتوانی و ناکارآمدی دولت را تقویت نموده است. در این پژوهش،در جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش های کمی(توزیع پرسشنامه)و کیفی (تحلیل محتوای مطالعه کتابخانه ای اسناد و مصاحبه با خبرگان)را به خدمت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان و صاحب نظران متخصص در موضوع بوروکراسی و توسعه سیاسی تشکیل می دهند که بالغ بر 350 نفر شناسایی شدند. نمونه گیری به روش نمونه در دسترس انجام شده است زیرا امکان اخذ نظرات کلیه افراد مقدور نبود از 122 نفر از خبرگان (بعنوان نمونه آماری) نظرخواهی شده است در این تحقیق برای ترسیم مدل مفهومی از مطالعات کتابخانه ای(اسناد، مصوبات، قوانین و .. در خصوص آسیب های موجود در نظام اداری ) و مصاحبه با خبرگان و جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است.یافته های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری(تحلیل واریانس و مقایسه میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خروجی آن در فصل پنجم در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی ارایه شده است. در فصل پنجم نیز براساس تحلیل های صورت گرفته، نتایج تحلیل ها، چالش ها شناسایی شده و راهکارهای مربوطه ارایه شده است. همچنین در این فصل مدل تحلیلی تحقیق ارایه شده است. با بررسی نظریات پاتریمونیالیسم،دولت رانتیر ،جامعه منشوری و پریبندالیسم به این نتیجه رسیدیم که نظریات دولت رانتیر و جامعه منشوری بیشتر قابل تطبیق با نظام اداری ایران می باشد. بین میزان توسعه سیاسی و توسعه بوروکراسی عدم تعادل وجود داشته و بوروکراسی در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته است.از طرفی نتایج نشان می دهد که ساختار بوروکراسی ایران با الگوی عقلایی وبر متفاوت است. این ساختار از نظر وجود سلسله مراتب اختیار و تقسیم کار به الگوی عقلایی نزدیک است ولی از لحاظ پیروی از قوانین و مقررات، بها دادن به تخصص و نظام شایستگی با این الگو فاصله دارد. همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل فرهنگی بر ساختار بوروکراسی ایران تاثیر عمیقی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد از بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای ، نقش عوامل رفتاری نسبت به سایر متغیرهای مستقل پژوهش در تأثیرگذاری بر روی توسعه سیاسی بیشتر است. به عبارت دیگر، عوامل رفتاری با مقدار 855/0 و ضریب تعیین %73 تأثیرگذارترین عامل روی توسعه سیاسی هستند.تأثیر عوامل محیطی با مقدار 662/0 و ضریب تعیین %44 در جایگاه بعدی قرار دارد و بنابراین دومین متغیر تأثیرگذار روی توسعه سیاسی، عوامل محیطی هستند عوامل ساختاری کمترین تأثیر را روی توسعه سیاسی دارند.