چکیده نظریه های رشداقتصادی، در رابطه با اینکه چه متغیرهایی واقعاً بر رشداقتصادی در کشورهای مختلف اثرگذار هستند، صراحت ندارند. این مسئله سبب شده است محققین تجربی رشد، در مطالعات خود متغیرهای متعدد را که گمان می رود بر رشداقتصادی موثر هستند، وارد نموده و به تحلیل های رگرسیونی بپردازند که استفاده از معیارهای متعدد برای مفاهیم یکسان و نیز تصریح مدل های مختلف، نوع دیگری از ناطمینانی را بوجود آورده و سبب اخذ نتایج متفاوت شده است. برخی از محققین حتی با تفکیک گروه کشورها و نیز دوره های زمانی در مطالعات خود و استفاده از رگرسیونهای تک معادله ای و یا یک سیستم محدود از معادلات تلاش کرده اند نشان دهند عوامل اثرگذار بر رشداقتصادی در گروههای مختلف کشورها، می تواند تا حدودی متفاوت از یکدیگر باشد. این موارد در اثر بازبودن تجاری بر رشداقتصادی نیز وجود دارد و انجام مطالعه جامعی که نااطمینانی مدل را در این رابطه بررسی نماید حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق با رویکردی نو به نااطمینانی مدل در رگرسیونهای تجربی رشد و استفاده از روش متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی(bace) به بررسی جنبه های مختلف نااطمینانی مدل در اثر بازبودن تجاری بر رشد در 80 کشور منتخب برای دو دوره زمانی 2006-1970 و 2006-2002 پرداخته است. استفاده از جایگزین های آماری متفاوت برای مفهوم بازبودن تجاری، بکارگیری یک معیار جدید برای بازبودن تجاری، تفکیک گروه کشورها{به گروه کل کشورها، گروه کشورهای درحال توسعه(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره پایین تر از 905 دلار برای سال 1970)، گروه کشورهای پیشرفته(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره بالاتر از 906 دلار برای سال 1970)}، تفکیک دوره های زمانی مورد مطالعه به بلندمدت و کوتاه مدت(پویایی گذار)، از جمله موارد مورد بررسی در این تحقیق بوده که آنرا از تحقیقات مشابه متمایز می نماید. برای بررسی موضوع در این تحقیق، با بکارگیری شیوه های نمونه گیری و شبیه سازی بیش از 5/7 میلیون مدل مختلف انتخاب و برازش شده که نتایج حاصل بیانگر حتمیت اثرگذاری شدت تجاری ترکیبی به عنوان یک معیار برای بازبودن تجاری، در دوره بلندمدت و در تمام گروه های مورد استفاده کشورها و نیز حتمیت اثر آن در دوره کوتاه مدت(پویایی گذار) تنها برای گروه کشورهای دارای درآمد سرانه اول دوره بالا(پایین) می باشد. معیار سالهای بازبودن اقتصاد، تنها برای گروه کل کشورها در بلندمدت و برای گروه کشورهای دارای درآمد سرانه اول دوره بالا، در کوتاه مدت حتمیت دارد و متوسط غیروزنی تعرفه ها نیز تنها برای گروه کشورهای پیشرفته(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره بالا) در کوتاه مدت دارای حتمیت اثرگذاری بر رشد است. دو نتیجه مهم از این مطالب آن است که اولاً حتمیت اثرگذاری معیارهای بازبودن تجاری بر رشد به گروه بندی کشورها و نیز دوره های زمانی حساس است و دوم اینکه دو معیار آخر، جایگزین های دقیقی برای بازبودن تجاری نیستند. بنابراین این فرضیه که حتمیت اثرگذاری بازبودن تجاری بر رشداقتصادی در گروههای مختلف کشورهای غیر توسعه یافته و کل کشورهای منتخب متفاوت است و نیز این فرضیه که اثر بازبودن تجاری بر رشداقتصادی در دوره های زمانی مختلف، متفاوت می باشد را نمی توان رد نمود. نتایج مرتبط با حتمیت اثرگذاری متغیرهای دیگر بالقوه موثر بر رشداقتصادی نیز مشابه است و نشان می دهد در بیشتر موارد گروه بندی مختلف کشورها و دوره های زمانی مورد استفاده در اخذ نتایج متفاوت، موثر هستند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پول از پدیده های پیچیده وخارق العاده اقتصادی است و شناخت آن دارای اهمیت بسزایی است. زندگی مادی انسان همواره با نام این پدیده همراه می باشد و پول بطور گسترده و همه گیر در زندگی روزمره انسانها مورد استفاده قرار می گیرد. این پدیده با وجود اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی و مبادلات دارد از لحاظ حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانین و مقررات راجع به پول محدود بوده و ضمن کلی بودن، دارای ابهامات فراوانی می باشد. با توجه به اینکه در مباحث حقوقی کمتر به این مقوله پرداخته شده است لذا تحقیق حاضر با هدف آشنایی با پدیده پول و احکام آن در صدد تبیین ماهیت حقوقی پول و تعهد قانونی مبنی بر حفظ ارزش پول می باشد. سوالات مورد نظر تحقیق عبارتند از اینکه تعهدات مرجع ایجاد پول در برابر دارنده آن چیست و ضمانت اجرای تعهدات مزبور چه می باشد؟ فرضیه های تحقیق نیز بدین شرح است که تعهد مرجع ایجاد پول در برابر دارنده حفظ نسبی قدرت خرید پول از طریق اعمال سیاستهای صحیح پولی است و تعهدات مرجع ایجاد پول اصولاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی است معذلک امکان ابطال تصمیمات مرجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان حقوق پول شامل چهار فصل می باشد؛ فصل اول را کلیاتی مشتمل بر تاریخچه سیر تحولات پول و سابقه قوانین پولی تشکیل می دهد. در فصل دوم ماهیت حقوقی پول و ارزش آن بررسی شده و در فصل سوم با نگرشی به ساختار و وظایف مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی)، وظیفه چاپ پول از لحاظ حقوقی تجزیه وتحلیل شده است؛ در فصل آخر نیز به مقوله حفظ ارزش پول، تعهد و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در این مورد پرداخته شده است. در این نوشتار بیان خواهیم کرد که پول عبارت است از وسیله ای که علاوه بر دارا بودن وظایف پول از رواج قانونی نیز برخوردار باشد و ماهیت پول، همان سند مثبت وجود مال بوده و تصرف آن دلیل بر مالکیت ارزش مبادله ای که اعتبار نموده ایم ، می باشد. بانک مرکزی با بهینه سازی دو وظیفه اصلی خود یعنی چاپ و انتشار پول و تنظیم حجم آن ، برابرحدود اختیارات قانونی و توانایی استفاده از ابزارهای سیاست پولی ، در صدد حفظ نسبی ارزش پول و ثبات پولی می باشد. بهرحال برابر مقررات مورد اشاره تعهد حفظ نسبی ارزش پول بر عهده بانک مرکزی می باشد، بدین ترتیب فرضیه های تحقیق اثبات می گردد. علیرغم آنکه از لحاظ مقررات قانونی این مسوولیت صرفاً متوجه بانک مرکزی می باشد لیکن عوامل متعدد دیگری نیز از جمله رفتارهای دارندگان پول ، حجم مبادلات اقتصادی در جامعه و تاثیر بازارهای مالی جهانی در عدم موفقیت بانک مرکزی جهت تحقق هدف مذکور یعنی حفظ نسبی ارزش پول موثر بوده است. از سوی دیگر تاثیر بسیار قدرتمند دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی جهت چاپ پول یا فروش ارز ( که می تواند با عنوان عدم وجود استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع ایجاد پول مورد بحث قرار بگیرد) بر این عدم کارآیی بانک مرکزی جهت حفظ نسبی ارزش پول می افزاید. علی ایحال پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اختصاص یک قانون خاص به مقوله پول وآثار آن و همین طور افزایش دایره شمول پول رایج به پول های الکترونیکی ، جایگاه قانونی پول و تعهدات ومسوولیت های مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی) تبیین و توسعه یابد.