مطالعات حاکی از آن است که جمعیت جهان در حال حرکت به سمت سکونت در شهرهاست؛ چراکه در سال 1800 تنها 3 درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند؛ اما این رقم 200 سال بعد از مرز 50 درصد گذشته است. افزایش جمعیت شهری در جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مجموعه ای از اثرات مثبت و منفی را با خود به همراه داشته است. اندیشمندان به دنبال جمعیتی بهینه برای شهرها هستند. این موضوع از دیرباز توسط فلاسفه و محققین موردتوجه بوده است. درزمینه اندازه بهینه شهر تحقیقات فراوانی شده، اما کمتر از منظر عدالت به این موضوع نگریسته شده است. اگرچه عدالت به عنوان یک اصل کلی در پیشینه ذهن همه اقتصاددانان متعارف وجود داشته است اما هرکدام از آن ها از منظر شخصی خود به عدالت نگریسته اند. لذا موضوع اندازه شهر و پیامدهای مثبت و منفی آن بر اساس نظریه عدالت اقتصادی از منظر اسلام موردبحث و بررسی نبوده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی اسلامی، معیارهای و شاخص های اساسی در تعیین حد بهینه جمعیت شهر، کدم اند. برای پاسخ به این سوال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات مربوط به اثرات تزاحم و تجمیع شهری در اقتصاد متعارف و ادبیات مربوط به عدالت و عدالت اقتصادی از منظر اسلام، گردآوری شود تا بر اساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی استخراج شوند. در گام بعد با بهره گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی، 26 معیار اصلی در خصوص حد بهینه جمعیت شهر استخراج شد. در ادامه و با توجه به معیارهای استخراج شده، شاخص هایی متناظر با هرکدام از معیارها پیشنهاد شد.

خصوصی سازی سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است. در کشور ما نیز این سیاست پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی تر مورد توجه مسوولین قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی است. به لحاظ اهمیتی که این صنعت در اقتصاد کشور دارد، بررسی تحقق اهداف این سیاست در صنعت مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سه پتروشیمی اراک، اصفهان و خارک قبل و بعد این سیاست با استفاده از روشsaw (از روش های تصمیم گیری چند شاخصه) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که در هر سه مورد، عملکرد اقتصادی بعد از خصوصی سازی بهبود یافته به این ترتیب که پتروشیمی خارک با بیشترین بهبود در عملکرد در جایگاه اول، پتروشیمی اصفهان در جایگاه دوم و پتروشیمی اراک در جایگاه سوم قرار گرفته است. در انتها و با توجه به محسوس نبودن نتایج بهبود عملکرد اقتصادی در مورد پتروشیمی اراک با تعریف دو سناریوی متفاوت تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مجتمع-های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.