چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

وقوع انقلاب اسلامی موجب تغییرات گسترده در متغیرهای عمده اقتصادی شد. کاهش بی سابقه در محصول و سرمایه گذاری با افزایش اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار سیاه (یا آزاد) و افزایش سریع قیمتها همراه بود. در این دوره (1375-1376) عرضه پول (معیار m2) با نرخ متوسط سالانه 23/12 و شاخص بهای خرده فروشی با نرخ متوسط سالانه 20/56 افزایش یافتند. این در حالی است که تولید ناخالص ملی در طی دوره یاد شده تنها با نرخ متوسط سالانه 1/24 رشد کرده است . مجموعه این شرایط موجب شد که طی این سالها ما شاهد رکود همراه با تورم و یک وضعیت نامطلوب اقتصادی باشیم. در چنین شرایطی بنظر می رسد که "در دوره بعد از انقلاب شدت عکس العمل تقاضای پول به تولید کاهش بسیار یافته" و نقش سایر عوامل بویژه تورم در توضیح آن افزایش یافته است . با توجه به نکات یاد شده در مطالعه حاضر رابطه بین مانده های واقعی و تورم با استفاده از مدل تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین فرض می شود که انتظارات تورمی بنا به فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل فوق قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره مذکور را حداقل در مقاطعی چه برحسب m1 و چه برحسب m2 بنحو مطلوبی توضیح دهد. از طرف دیگر این نتایج بار دیگر پولی بودن تورمهای موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و همچنین نشان می دهد که در اکثر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد خود از طریق خلق پول نبوده است .

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط در اقتصاد شناخته شده است . سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال و ارزش افزوده کل از یک طرف و افزایش روزافزون تقاضای مواد غذائی و همچنین تقاضای صنایع مختلف به فرآورده های کشاورزی از طرفی دیگر بر اهمیت بخش کشاورزی افزوده است و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست . از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد لذا بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی در دوره (1350-1372) از اهداف اصلی این مطالعه است . بدین منظور از یک مدل غیرخطی که بر اساس نظریه رفتار سرمایه گذاری جارگنسن استخراج شده استفاده می شود. نکته قابل توجه در مطالعات سرمایه گذاری استفاده از موجودی سرمایه می باشد که فقدان آمار دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است . بر این اساس در مطالعه حاضر با عنایت به پژوهشهای انجام شده بهترین روش برای تخمین موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به تفکیک بخش خصوصی و بخش دولتی به کار گرفته شده است . در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (nls) به برآورد مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته ایم. نتایج حاصل حاکی از آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده که در این میان اعتبارات جاری نسبت به اعتبارات سرمایه ای از عملکرد بیشتری برخوردار بوده است . حساسیت سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت به مراتب بیشتر از دیگر متغیرها می باشد. کشش سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه گذاری در سطح بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در سوددهی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایجاد یک بازار با ثبات همراه با قیمتهای حمایتی امری ضروری می باشد. همچنین لازم است که سرمایه گذاری دولت بر اساس نیازهای استراتژیک بخش خصوصی برنامه ریزی و اجرا شود. در نحوه اعطای اعتبارات به خصوص اعتبارات سرمایه ای و کنترل و نظارت بر اجرای آنها نیز لازم است تجدیدنظر صورت گیرد.

نقش رابطه کلیدی بین هزینه های مصرفی و درآمد که بنیانگذار مبانی نظری آن کینز می باشد بر همه آشکار است . از آنجا که در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از تقاضای کل را هزینه های مصرفی خصوصی تشکیل می دهد، بنابراین شناخت و ساخت الگو برای این جزء از تقاضای کل مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . امروزه کشورهای در حال توسعه نیز، همانند دیگر کشورها به اهمیت شیوه های مختلف کنترل حجم تقاضای کل جامعه پی برده اند. بدیهی است که آشنایی با عوامل تعیین کننده مصرف یا اثر تغییرات کمی درآن معیارهای تصحیح کننده ای را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد. شناخت صحیح از تابع مصرف و برآورد میل نهایی به مصرف به سیاستگذاران کمک می کند تا ابزارهای صحیحی مقابله با مسایل اقتصادی نظیر تورم و رکورد بکاربرند. از طرف دیگر، از آنجایی که مجموع میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز برابر با یک است میل نهایی به پس انداز را هم می توانیم بدست آوریم و در نهایت چون پس اندازها سرمایه گذاری می شوند می توان قسمتی از هزینه های سرمایه گذاری را هم محاسبه کرده در مطالعات اولیه مربوط به برآورد تابع مصرف جمعی در ایران میل نهایی به مصرف حداکثر 0.4 برآورد شده است که رقم معقولی به نظر نمی آید در مطالعات بعدی و جدیدتر سعی شده است با توجه به مشکلات مختلف نظیر روش محاسبه درآمد قابل تصرف و غیره میل نهایی به مصرف معقول تری محاسبه گردد که رقم بالاتری از 0.4 (72 درصد برای کوتاه مدت و 96 درصد برای مصرف بلند مدت) بدست آمده است .روشهای جدید اقتصاد سنجی نتایج جالبی را در اختیار ما قرار داده اند و این موضوع مسئله ایستا و ناایستا بودن سریها در مورد متغییرهاست . بدین شکل که اگر الگویی بدون توجه به اینکه سری زمانی مربوط به یک متغیر در بلند مدت ناایستاست برآورد شود، (البته مطالعات نشان داده اند که سری زمانی اکثر متغیرهای اقتصادی در بلند مدت ناایستا هستند) نتایج رگرسیون نتایج غلطی می باشند، که در اینجا می توا مشکل ایستابی را در صورت همگرا بودن سری های حل کرد. از طرف دیگر، اگر متغیرها به صورت همگرا باشند و بخواهیم از شکل تفاضل اول استفاده کنیم باز دچار مشکل خواهیم شد. لازم به ذکر است که مفاهیمی همچون سری زمانی همگرا، ایستابی و ناایستابی که در مقدمه آمده و یا خواهد آمد در متن اصلی رساله به طور کامل شرح داده خواهد شد. در این بررسی سعی شده است که با استفاده از آزمونهای ریشه واحد دیکی-فولر و تجزیه و تحلیل همگرایی و الگوسازی تصحیح خطا ایستابی و ناایستایی سری زمانی متغییرها مورد بررسی قرار گیرد و روشهای بهتری برای تخمین ارائه گردد. اگر آزمونهای مربوطه دال بر ناایستایی سری زمانی مصرف و درآمد باشند و از طرف دیگر مصرف و درآمد قابل تصرف همگرا باشند می توان با روشهای مربوطه ضرایب را برآورد کرد. و در نتیجه اثرات آن و همچنین اثر شوکهای آینده را با یک شبیه سازی بررسی کرد. در حقیقت ، بررسی ها بلند مدت و کوتاه مدت رابطه بین مصرف و درآمد قابل تصرف مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .

اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی کشور موجودی سرمایه را یکی از اساسی ترین متغیرهای رشد و توسعه دانسته و از اهمیت برآورد آن آگاهند. در پایان نامه حاضر، سعی بر آن بوده است که با استفاده از تکنیکهای آماری، سری زمانی مربوط به این متغیر در سطح بخشهای عمده اقتصادی کشور (نفت و گاز، صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات) در فاصله زمانی 1338-56 برآورد گردد. همچنین نرخ استهلاک قابل اعتماد برای سرمایه های ثابت (چه در بخشها و چه در کل اقتصاد) با توسل به تکنیکهایی برآورد گردیده است . فروض اساسی در این پایان نامه عبارتند از : الف) موجودی (انباره) سرمایه، موجودی وسایل تولید ساخته شده ای است که در هر لحظه در اختیار یک شرکت یا یک اقتصاد قرار دارد و عبارت است از مجموع انباشته ای از خالص کالاهای سرمایه ای (موجودی سرمایه با کسر استهلاک هر دوره) که در دوره های قبل خریداری شده اند، ب) سهم موجودی سرمایه در تولید کل، مجموع تولیدات حاصل از خالص کالاهای سرمایه ای است که در دوره های متفاوت (در زمانهای گذشته) به موجودی سرمایه اضافه شده اند و اکنون در پروسه تولید بکار گرفته می شوند، و ج) موجودی سرمایه همواره با نرخ ثابت ، p، مستهلک می شود. - داده های آماری مورد استفاده در این پایان نامه از سال 1338 الی سال 1356 و به قیمتهای ثابت 1361 می باشند. از جمله مهمترین متغیرهای مورد استفاده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت عوامل، ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی و نیروی شاغل در هر بخش می باشد. روش برآورد، روش حداقل مربعات معمولی (ols)، روش ککرین اورکات چند مرحله ای و روش جستجو بوده است . بسته نرم افزاری مورد استفاده در برآورد معادلات رگرسیونی، نرم افزار tsp(ver.4.1a) می باشد. عمده نتایج این کار پژوهشی عبارتند از : الف) نتایج مربوط به نرخ استهلاک سرمایه های ثابت ، p، که عبارتند از : ب) نتایج مربوط به نرخ پیشرفت فنی برای عوامل نهاده نیروی کار و سرمایه . ج) سری زمانی موجودی سرمایه در بخشهای عمده اقتصادی .