حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت از قانون مدنی فرانسه در ماده 277 ق.م. به قاضی اختیار داده با در نظر گرفتن عدالت و انصاف و وضعیت مدیون و با توجه به سایر شرایط و اوضاع و احوال به متعهد مهلت عادله و یا قرار اقساط دهد که این مهلت اجل قضایی نامیده می شود. در این نوشتار به بررسی مفهوم اجل قضایی ، قلمرو اعمال ماده 277 قانون مدنی ، شرایط اعطاء مهلت و آثاری که به همراه دارد پرداخته می شود. همچنین اجل قضایی با انواع دیگر اجل و نهادهای تعدیل قضایی ، عدم امکان اجرای قرارداد و اعسار به جهت مشابهت و نزدیکی مقایسه می گردد.