اموال تاریخی، فرهنگی به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد . میراث فرهنگی از مسائل مستحد ثه بوده و سابقه فقهی ندارد . جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تغییر،توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده . با توجه به اینکه تمامی جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی موضوع مواد فوق که در فصل نهم تخریب » از کتاب پ نجم قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند، تخریب نمی باشند انتخاب عنوان برای فصل مزبور از سوی قانونگذار نادرست است . « اموال تاریخی، فرهنگی رکن مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد . بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست . از نظر رکن روانی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود . مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است . به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم ، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است . جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند . مرجع صالح رسیدگی به جرائم یاد شده، به استثناء جرم قاچاق که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، محاکم عمومی می باشد . البته آنچه مسلم است اینکه مواد قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی توانند تأمین نمایند و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است .

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می نماید و اگر مصلحت توأم با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. به طور کلی انسان مسلط بر جسم و جان خویش است. اما رضایت به ایراد صدمات بدنی وقتی موثر است که مصلحت شرعی یا عقلایی آن را تأئید نماید، در غیر اینصورت به صرف رضایت، مفسده ی صدمات بدنی از بین نمی رود. لذا رضایت به تعرض به جسم چنانچه به درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده ی قطع و جرح را مباح می سازد. در مواردی که صادم اجازه صدمه از سوی مجنی علیه را دارد، قصاص و دیه از او ساقط می شود، اما می توان صادم را تعزیر نمود. شخص در قبال ایراد صدمات به خود مسئوولیت کیفری بر او تحمیل نمی شود اما با وجود شریک در خودزنی، می توان شریک را مسئوول صدماتی که وارد کرده است، دانست.

یکی از پدیده هایی که جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و نیز در زمان حاضر با آن مواجه بوده و هستند، مسأله قاچاق زنان می باشد. قاچاق زنان با تعبیرهای متعددی همچون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن مورد اشاره قرار می گبرد که نشانگر قرابت بسیار زیاد این پدیده و بردگی سنتی است. این جرم سومین جرم بزرگ سازمان یافته است که به دلیل سود سرشار آن از یکسو و خطرات بسیار کم از سوی دیگر، مورد توجه گروههای جنایتکار بین المللی می باشد. این جرم اغلب توسط گروهای جنایتکار سازمان یافته که در کشورهای مختلف شعبه و عضو دارند ارتکاب می یابد و لذا یک جرم سازمان یافته فراملی محسوب می گردد. تصویب اساسنامه ها و کنوانسیونها و انتشار اعلامیه های بین المللی در این خصوص نشانگر بحران زا شدن این پدیده در عرصه ی بین المللی است. با رواج این پدیده شوم در ایران، قانونگذار ما نیز برای مقابله با این جرم در تاریخ 1383 مبادرت به امر تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نمود. ضعفهای موجود در این قانون از جمله حصری بودن مقاصد قاچاقچیان، عدم حمایت از قربانیان جرم، عدم پیش بینی تدابیر لازم جهت پیشگیری از جرم، جرم تلقی نکردن قاچاق اعضاء انسان، عدم تعریف جرم سازمان یافته و پیش بینی نکردن مسولیت جزائی برای اشخاص حقوقی از ایرادات وارد بر این قانون است و همین امر باعث شده است که از ضمانت اجرای کافی برای مقابله با این پدیده برخوردار نباشد.

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این اختیارات نمی باشد.چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شده و حداکثر به مدت 24 ساعت پلیس میتواند متهم را تحت نظر نگهداری نماید.بر اساس همین اختیارات در جرایم مشهود پلیس می تواند اقدام به توقیف قضاتی که مرتکب جرم گردیده اند،نموده یا در خصوص نزاعی که بین دو نفر در حریم خصوصی آنان مثل منزل واقع شده بدون اجازه صاحبخانه دخالت نموده و اقدامات قانونی را در راستای تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و ادلّه جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بنماید.در حالی که در جرایم غیر مشهود اختیارات پلیس به عنوان ضابط دادگستری محدود بوده و تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص منوط به کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم از مقام ذی صلاح قضائی می باشد.دستورات مقام قضائی نیز بایستی قانونی بوده و چنانچه دستور مقام قضائی غیر قانونی باشد پلیس می تواند از انجام آن خودداری نماید.

به تفصیل لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحهقضا زدایی و لایحه حمایت از بزه دیدگان بررسی و ÷یشینه تاریخی ، قانونی و شیوه حصول اعاده حیثیت مجرمین و متهمین و بزه دیدگان جرایم تشریح شدخ است

چکیده پایان نامه جرایم محیط فناوری را به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرئه است الف : جرایم ویژه رایانه ب - جرائم مرتبط با رایانه .جرائم ویژه یارانه جرائمی می باشند جرائمی هستند که فقط در صورت وجود که فقط در صورت وجود یک یارانه قابل تصورند و از طرقی شبکه اینترنت قابل ارتکب هستند در صورتیکه جرائم مرتبط با رایانه را می توان همان جرائم کلاسیک دانست که دارای محتوای ستنی اند ولی شیوه الرتکابو نوع ابزار جرم با جرائم سنتی دارای تفاوت هستند

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی و?ژه ای است که با بهره گیری از نهادها وآیین دادرسی و?ژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد.خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم وآماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد واز دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند رسیدگی تضمین نماید. غلبه جنبه اصلاحی و حمایتی دادرسی اطفال بر جنبه کیفری آن و اتخاذ اصل مسئولیت کاهش یافته درقبال صغار، اهداف و اصول خاصی را مانند رعایت سادگی و اختصار در انجام اقدامات تحقیقی ، حضور اولیا قانونی اطفال حین تحقیق، توجه به بعد حمایتی دادرسی در اتخاذ تدابیر تأمینی و.....در انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می نماید. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 باتوجه به فقدان حکم خاص در برخی موارد وعدم صراحت قانون در مستثنی نمودن اطفال از قواعد عام، امکان اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود دارد، همین امر می تواند انجام تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال به شیوه ای خاص و همسو با اصل مسئولیت کاهش یافته را با تردید مواجه سازد. پایان نامه حاضر که با هدف بررسی مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادگاه اطفال در حقوق ایران و تبیین برخی نکات مبهم این موضوع به نگارش در آمده، مشتمل بر سه فصل است . فصل اول به کلیات شامل تعریف واژه های کلیدی ،تحولات تاریخی تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال ومبانی آن اختصاص یافته است. در فصل دوم و?ژگی های تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال در قالب و?ژگی های عام وخاص مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم به ضوابط قانونی ناظر به تحقیقات مقدماتی در دادگاه اطفال پرداخته شده است

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل مختلفی بوجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان و متخصصان رشته های مختلف قرار گرفته است یکی از این موارد ،مسئله تغییرجنسیت است که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفته و آنها از جنبه های گوناگون موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده اند . در رابطه موضوع تغییرجنسیت پرسش های فراوانی مطرح شده است در مورد این که تغییرجنسیت چیست و چگونه بوجود می آید؟آیا تغییرجنسیت امری مجاز است یا خیر؟آیا تغییرجنسیت عملی مجرمانه و قابل مجازات است ؟در صورت تغییرجنسیت ،مسئولیت کیفری فرد تغییرجنسیت داده چگونه است ؟در صورتی که پدری ،فرزند خود را بکشد و سپس تغییرجنسیت دهد آیا مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟و به طور کلی تأثیر تغییرجنسیت بر شهادت ،میزان دیه و ...چگونه است ؟بدنبال بررسی های انجام گرفته محقق به این نتیجه رسیده است که تغییرجنسیت در حقوق ایران عملی مجرمانه و قابل مجازات نیست و تغییرجنسیت قبل یا بعد از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری فرد تغییرجنسیت داده تأثیری ندارد ،به طوری که بعد از تغییرجنسیت فرد در جنسیت جدید قرار می گیرد و بر اساس جنسیت جدید برای جرم ارتکابی مجازات می شود .

جرم جعل معنوی از جرائم علیه آسایش عمومی است .برای تحقق رکن مادی این جرم ،مرتکب بایستی با اجازه منتسب الیه سند ، سندی تنظیم کند که برخلاف منظور صاحب سند باشد اعم از اینکه سندی از ابتدا تا انتها تنظیم نماید ویا درسند تنظیم شده با اجازه منتسب الیه سند اما برخلاف منظوراو دست ببرد. گفته یا نوشته منتسب الیه سند موضوعیت نخواهد داشت بلکه نکته حائز اهمیت این است که کاتب برخلاف منظور ومقصود منتسب الیه، سند تنظیم کند. این تنظیم سند با ترک فعل واقع نمی گردد فعل مجرمانه لازم درجرم جعل معنوی صرفا در سند ملموس مصداق پیدا نمی کند بلکه امکان تحقق آن در اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد اما باتوجه به ماده 734 ق.م.امصوب 88 هرگونه تحریف دراسناد الکترونیکی اعم ازرسمی یا عادی درحکم جعل است .برای تحق رکن معنوی این جرم نیاز به قصد تقلب داریم .عناصر تقلب در جعل اسناد استناد، برخلاف حقیقت ، انتساب به غیر ، قابلیت فریب واضرار است با لحاظ" قصد تقلب"درتعریف جعل ماده 523 ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است. موضوع تقلب در جعل، پیام برخلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مدرکی است که دارای سندیت است.

چکیده: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی را در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه تلقی و آن را قابل مجازات دانسته است. رفتار تبلیغاتی در این جرم عبارت است از فعل مجرمانه وترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی این جرم باشد. ابزارهای تبلیغ متعدد بوده ولی مهمترین آن عبارت است از: نطق در مجامع عمومی، مطبوعات، سینما، رادیو،تلویزیون و ماهواره. محل تبلیغ و در نتیجه محل وقوع جرم می تواند قلمرو دریایی، هوایی و زمینی ایران و حتی خارج از قلمرو ایران باشد. تبلیغ باید به صورت مستمر و بر علیه کلیت نظام یعنی جمهوری اسلامی و یا به نفع گروه ها و سازمانهایی باشد که هدفشان براندازی نظام است. مرتکب این جرم می تواند هر شخص حقیقی ایرانی یا خارجی باشد. تحقق نتیجه در این جرم شرط نمی باشد و این جرم در زمره جرایم مطلق قرار می گیرد. برای تحقق این جرم صرف وجود سوءنیت عام یعنی انجام آگاهانه عمل فعالیت تبلیغی کافی است. انگیزه در تحقق این جرم تأثیری ندارد و تنها موجب قرار گرفتن این جرم در زمره جرایم سیاسی می شود. به دلیل عدم وجود سابقه شرعی برای جرم تبلیغ علیه نظام در شرع مقدس اسلام باید گفت این جرم تنها برای حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی وضع گردیده و می توان این جرم را از مصادیق مجازات های بازدارنده دانست. جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرایمی است که نمی توان برای آن شاکی خصوصی متصور شد و اصولاً ضرر این جرم به اجتماع بر می گردد نه به فرد خاصی. حتی در مواردی که تبلیغ علیه فردی که از ارکان نظام است صورت می گیرد مقصود براندازی نظام و به زیر سوال بردن کلیت آن است نه تخریب شخصیت آن فرد خاص لذا جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که برای رسیدگی نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری بر تعقیب و اجرای مجازات ندارد. همچنین ماده 727 قانون مجازات اسلامی که در مقام احصاء جرائم قابل گذشت برآمده اشاره ای به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی ندارد.

وجود جنگهای مداوم و پی در پی میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه هایی از سال را به عنوان ماه های حرام اعلام کند تا مردم، فارغ از جنگ و خونریزی در امنیت کامل به سر برده و به کار و زندگی کسب و تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام نیز این موضوع، همچنان مورد احترام مسلمانان قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد. عدم توجه به حرمت این ماه ها و اقدام بر خلاف شئونات این ایام، موجب معصیت بیشتر و در نتیجه مجازات شدیدتر بوده است. از جمله این محرمات قتل است. ماده 299 قانون مجازات اسلامی(1370) با اشاره به ماه های حرام بیان داشته است: چنانکه صدمه و فوت در این ماه ها یا در حرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات(علاوه بر پرداخت دیه کامل) تا یک سوم دیه انتخابی می شود. در برخی از منابع فقهی، علت تغلیظ حکم دیه در ماههای حرام به سبب شکستن حرمت ماه های حرام دانسته شده است. یعنی اگر کسی مرتکب قتل در یکی از ماه های حرام شود یک دیه به جهت خود شخص و ثلث آنرا به جهت شکستن حرمت ماه حرام باید بپردازد. حکم فقهی و قانونی در این مورد برگرفته از روایاتی است که وارد شده است و تنها مستند قانونی نیز همان ماده 299 قانون مجازات اسلامی می باشد که بسیار کلی و مجمل نگاشته شده است و در رابطه با آن سوالات متعددی به ذهن می رسد که در متن پایان نامه سعی شده است با شرح و بسط ماده به سوالات اساسی در این مورد پاسخ مناسبی داده شود. 2ـ سوالات پژوهش : 1- آیا ضرورتی برای حکم تغلیظ دیه در عصر کنونی به نظر می رسد؟ 2- آیا تغلیظ دیه در تمامی انواع قتلها جاری است یا اختصاص به قتل عمد دارد؟ 3- آیا حکم تغلیظ دیه را می توان به صدمات و جراحاتی که به قتل منتهی نمی شود نیز تعمیم داد؟ توضیح آنکه حکم تغلیظ دیه در بستر جعل خود یعنی سرزمین جزیره العرب دارای فلسفه تشریع مشخص و کارکرد اجتماعی ارزشمندی بوده است. و در واقع ضامن اجرایی مطمئنی برای حفظ حرمت ماههای حرام و خودداری از خونریزی و قتال در این ماه ها به شمار می آمده است. به عبارت دیگر این حکم با آن جامعه و شرایط اجتماعی حاکم بر آن کاملاً سنخیت داشته است. اما در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این حکم از تغییر شرایط اجتماعی تأثیر نمی پذیرد؟ وآیا این حکم برای اجرا درهمه زمان ها و مکانها جعل شده است یا خیر؟ چرا که اصولاً ماههای حرام در عرف جامعه ما امری نامأنوس و ناشناخته- اند و درصد بالایی از مردم حتی نامهای این ماهها را به خوبی نمی شناسند تا چه برسد به اینکه بدانند چنین حکمی در مورد این ماهها وجود دارد. حال به این فرض که بپذیریم حکم تغلیظ دیه در زمان ما هم جاری می شود و حرمت این ماهها بستگی به جامعه ای خاص ندارد باز این سوال مطرح می شود که آیا این حکم را باید نسبت به انواع قتلها اعم از عمدی و غیرعمدی تسری بدهیم و بگوئیم حتی اگر شخصی بی هیچ سوء نیت قبلی در یکی از ماههای حرام در اثر غفلت و بی احتیاطی در یک تصادف رانندگی کسی را به قتل برساند باید یک سوم به دیه ای که از او دریافت می شود افزوده گردد یا اینکه نباید حکم را به همه قتلها تسری داد؟ چه آنکه افراد خصوصاً در مورد قتلهای غیرعمدی با حکمی(تغلیظ دیه) روبرو می شوند که به نظر آنان غیر مقبول و شاید غیر معقول جلوه کند زیرا ماههای حرام در زندگی کنونی مردم هیچ تأثیری ندارد و این ماهها برای آنان همانند گذشته های دور محیط عرب ماه امنیت صلح و بازگشت آرامش حساب نمی آید. امروز دیگر از جنگ های خانمان سوز قبیله ای و غارت اموال و نفوس حاجیان که توقف آنها از حکمتهای اولیه جعل این حکم توسط شارع بوده است، خبری نیست و آمدورفت ماه رجب هیچ تأثیری بر زندگی مردم شهرنشین ندارد. از همین رو اگر آنان در دادگاه محکوم به پرداخت جریمه ای سنگین به علت وقوع حادثه ای غیراختیاری در چنین ماهی شوند و این حکم را منسوب به اسلام بدانند طبیعی است تا اندازه ای آثار روحی نامطلوب به جا گذاشته چه بسا موجب تشویه چهره اسلام گردد. لذا به این دلیل شایسته است تا به صورت مبسوط این امر مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت بحث تغلیظ دیه بطور مبسوط مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. به دلیل استنباط مختلف از روایات ماخذ حکم تغلیظ، اختلاف فتاوی در پرسش به سوالات عمده این بحث زیاد است و قانون نیز به جای حل اختلاف و گزینش نظر صحیح متناسب با مقتضیات زمان و مصلحت به نگارش ماده 299 پرداخته اما به طور مبهم و بدون اینکه به سوالات و فروعات در این رابطه پاسخ دهد نظام پرداخت دیه به عنوان یک راهکار مالی حل منازعات و جایگزین قصاص و انتقام از احکام امضایی موردپذیرش اسلام بوده که در سایر ملل و جوامع و در عرب جاهلیت نیز سابقه داشته است اما یکی از احکام امضایی دیگر به رسمیت شناخته، ما ههای حرام و اعلام ممنوعیت جنگ و قتال در این ماههاست. ماههای حرام ماههای عبادت و فراغت از جنگ و رسیدگی به معیشت بوده است و هیچ کس حق نداشت حرمت این ماهها را نقض کند. در روایات وارده آورده شده که چنانچه مردی در ماه حرام کشته شود بر قاتل اوست که یک دیه کامل و ثلث آن را بپردازد. قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن حکم تغلیظ دیه را برای قتل در ماه حرام به رسمیت شناخته است، اما نه در قانون و نه در متن روایت آورده نشده است که مراد از کلمه قتل کدام نوع قتل است. کسانی که قائل به عمومیت این حکم هستند به اطلاق روایت و اطلاق کلمه قتل در ماده 299 قانون مجازات اسلامی استناد می جویند ،و یک روایت دیگر که به صراحت در آن از کلمه خطا صحبت شده که آن روایت هم از لحاظ سند و متن دچار مشکل بوده است اما بنابر تعلیل حکم به « تشدید مجازات» و آن هم با تصریح قانون باید گفت این عبارت اطلاق کلمه قتل را مقید ساخته و صدور حکم به تغلیظ در قتل غیرعمد بنابر عبارت «تشدید مجازات» غیر قابل قبول به نظر می رسد و از لحاظ عملی نیز فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود و دیگر آنکه در آیات قرآن کریم نیز به رعایت حرمت ماه حرام و منع جنگ و قتال سفارش شده است. آیه در مقام تذکر به کسانی است که به عمد قصد هتک حرمت را دارند لذا عمل به اطلاق روایات و مفاد قانون با فلسفه حکم که در ماده 299 نیز به صراحت ذکر شده غیر مقبول به نظر می رسد البته سرایت حکم تغلیظ به جراحات کمتر از قتل اگرچه با اهداف این حکم و جلوگیری از نزاع در این ایام سازگاری دارد به دلیل فقدان عنصر قانونی قابل پذیرش نیست در روایات نیز دلیلی بر آن نداریم. هر چند دلیل بر نفی آن نیز وجود ندارد و روایات وارده در مقام بیان هم نبودند تا بگوییم سکوت در مقام بیان نیز به منزله بیان باشد لذا پذیرش آن نیز نمی تواند خلاف احکام شرع باشد. در آیات قرآن کریم به صراحت به رعایت حرمت ماه های حرام اشاره شده لذا تغلیظ مجازات کسانی است که به عمد حرمت این ماه ها را رعایت نمی کنند. لذا دیه مغلظه از سوی عاقله یا بیت المال پذیرفته نیست.و خلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتهاست.پرداخت ثلث مازاد در مقام اعمال مجازات است لذا در مقام استیفای قصاص پرداخت فاضل دیه بر مبنای دیه در ماه های حرام منتفی است. با توجه به اینکه فقها حکم تغلیظ را در مورد قتل در حرم مکه بدون ادله یافتند وجود این قسمت از حکم در ماده 299 می-بایست منسوخ گردد. در مورد ابقا این حکم در عصر کنونی نیز باید گفت با توجه به صراحت آیات قرآن کریم مبنی بر پاسداشت حرمت ماههای حرام، عدم وجود ادله ای مبنی بر نسخ این حکم و دیگر آنکه این امر نه تنها در گذشته موجب امنیت و بازداشتن از ادامه جنگ و یا جنگ های پی در پی می شد. امروزه نیز با وقوع جنگ هایی در گوشه و کنار دنیا برجسته کردن حریم حرمت ماه حرام می تواند حربه خوبی برای ایجاد یک آتش بس یا امنیت حداقل در برخی از ایام سال در مواقع جنگ میان مسلمانان گردد. پیشنهادها : پیشنهاد می گردد در لایحه قانون مجازات تغلیظ دیه با توجه به فلسفه آن مخصوص قتل عمد گردد. سرایت حکم تغلیظ بر انواع قتل موجب می شود تا از هدف اولیه خود که ایجاد آرامش در برخی ایام سال می گردد دور شده و بالعکس با ایجاد دیه ای بیشتر در قتل های غیر عمدی شایع که نمونه آن تصادفات رانندگی است در نظر مردم جامعه حکمی عجیب و غریب بوده که از درک فلسفه آن عاجز هستند. عاقله و سایر کسانی که غیر از جانی مسئول پرداخت دیه هستند از اعمال دیه مغلظ معاف باشند چون تغلیظ مجازات هاتکین حریم ماههای حرام است. در حالی که عاقله یا بیت المال هتک حرمتی نکردند تا مجازات شوند. با توجه به این که احکام اسلام صرفاً جنبه تعبدی ندارد و زمان و مکان می تواند موجب صدور حکم متناسب با متقضیات زمان باشد در ایجاد جراحات مادون قتل حکم به تغلیظ دیه گردد. -پیشنهاد می گردد با توجه به فقدان ادله شرعی حکم به تغلیظ به دلیل قتل در حرم مکه از قوانین موضوعه ایران نسخ گردد.

یعنی همزمان با قوّت گرفتن مفاهیمی همچون استحقاق، عدالت و انصاف، عده ای توجّه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مرتکبان جرائم مشابه می دانند. بدین معنا که قدرت حاکمه اقدام به واکنشی موردی و تفریدی در برابر مجرمین می نماید. این مفاهیم و اهداف در قالب اصل فردی کردن واکنش اجتماعی قابل تحقق و دستیابی است. اصلی که ناشی از مطالعات جرم شناختی و در راستای عدالت و دارای ارتباطی تنگاتنگ با جرم شناسی بالینی است و قاضی را دارای اختیاراتی می نماید که از کالبد خشک و غیر قابل تغییر قوانین فراتر رفته تا عدالت را آنگونه که هست اجرا نماید. با مطرح شدن و گسترش این نوع از سیاست کیفری افق های نوینی در پیش روی حقوق جزا گشوده شده و تا حدودی از بار انتقادهایی که به نحوه ی انتخاب و اجرای واکنش کیفری متخّذه توسط جامعه وارد می شد، کاسته است. البته صرف توجه به این اصل بدون رعایت پیش شرط های لازم برای اعمال آن، خود دارای توالی فاسد دیگری خواهد بود. در این پایان نامه سعی بر آن شده به بررسی دقیق این اصل در حقوق ایران پرداخته شود، همچنین با تطبیق این اصل با حقوق فرانسه سعی در ارائه اشکال جدیدی در اعمال این اصل در حقوق ایران گردد.

کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت از اقدامات سیاست جنایی است که در بر گیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن، مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است. در اسلام هدف، تعالی انسانهاست و برای اجرای مجازات باید جرم بدون هیچ گونه شک وشبهه ای اثبات شده باشد لذا خطای در عفو بهتر از خطای در مجازات است تا آنجا که پیامبر (ص) فرموده است: کیفر را به مجرد شبهه دفع کنید. مطلوبیت کیفرزدایی بویژه در خصوص مجازاتهای سخت تا آنجاست که از طرفی با پیدایش کمترین سبب، کیفر ساقط می گردد و از طرفی دیگر به منظور اجرای مجازات، قویترین دلایل و اسباب ضرورت می یابد. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصتهای متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد اجرای محدود و نادر مجازات راموجب می شود.

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع قانون گذاری، اختیار قانون گذاری پیدا کردند، که نتیجه آن تصویب بیش از 280 قانون مرتبط با امورکیفری و غالبا غیر کارشناسانه بود، که گذشته از اینکه برخلاف اصل هفتادویکم قانون اساسی که مقرر داشته: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، می باشد، در وهله اول باعث پدیده ای جدید بنام تورم قوانین کیفری شد، که در نتیجه افزایش حجم قوانین بوجود آمد. در وهله دوم شاهد تصویب قوانینی هستیم که آشکارا متعارض و مغایر با معاهدات بین المللی پذیرفته شده، در30 سال اخیر می باشد. علاوه بر این قانون گذار کیفری کم-کم از اصول قانون نویسی فاصله گرفت و در واقع نوعی سهل انگاری و شتاب زدگی در تصویب قوانین مشاهده می شود. نتیجه این معضلات، تضعیف قوه مجریه، تصویب قوانین سست و بی مایه و بعضاً متعارض، نسخ پی درپی قوانین کیفری، سیاست جنایی ناکارآمد، ازدیاد بزهکاری، تورم جمعیت کیفری، وجود مراجع قضایی متعدد، اعتراض مجامع بین المللی مبنی برنقض حقوق بشر در ایران است، که حاکی از وجود چالش و فاجعه در قانون گذاری کیفری ایران است. برای حفظ ارزش و منزلت قانون و مرجع قانون گذاری لازم است تا تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به منظور جلوگیری از دخالت های نابجای شورای نگهبان، و همچنین تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه داخلی آن در جهت ایجاد مجلس و کمیسیون های تخصصی کارآمد، مشورت با کارشناسان و متخصصان در تصویب قوانین، جلوگیری از تصویب قانون کیفری ناکارآمد و از همه مهم تر حذف مراجع قانون گذاری غیر متخصص مورد توجه قرار گیرد.

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی بر این شد نظام دادرسی کیفری اسلامی حاکمیت یابد و امور قضایی بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و بر اساس ولایت امر و امامت مستمر که از اصول پایه ای قانون اساسی ماست قضاوت از سوی ولی امر مسلمین به افراد واجد شرایط سپرده شد. در نتیجه نهادهای مردمی غیرقضایی که به دخل و تصرف در امور قضایی می پرداختند برچیده شدند و صلاحیت قضایی که غیرقضات ماذون- اعضای خانه های انصاف و شورای داوری- داشتند بازپس گرفته شد. در دهه سوم انقلاب اسلامی، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت با درخواست قوه قضائیه و پیشنهاد قوه مجریه، قوه مقننه قانونی را تصویب نمود که بر اساس آن به افراد عادی که حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند صلاحیت قضایی برای رسیدگی و صدور رای در امور کیفری داده شد و آنان صالح به رسیدگی کیفری و اعمال مجازات که از شئون حکومت است شدند. در این پژوهش با استفاده از کتب حقوقی و اسلامی و نظر حقوقدانان و فقها به کالبدشکافی این موضوع پرداختیم. این اقدام هماهنگ قوای سه گانه، در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و سپردن قسمتی از صلاحیت قضایی محاکم دادگستری به افرادی که علی رغم نداشتن تخصص و تجربه، اذن از ولایت امر ندارند، مغایربا قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نمی تواند وصله مناسب بر پیکره نظام دادرسی کیفری اسلامی باشد و در مراحل تدوین و تصویب این قانون اصولی از قانون اساسی نادیده گرفته شد.

پایان نامه حاضر جهت بررسی جرم شناسانه جنایت عاشورای سال 61 هجری گرد آمده است. ابتدا عوامل موثر در ارتکاب این جنایت از دیدگاه جرم شناسی نظری پرداخته شده، به این نتیجه رسیده که این جنایت دردناک محصول عوامل مختلفی از جمله سوابق مادرزادی، ویژگی های شخصیتی، محیط تکون اشخاص و... بوده که مهمترین این عوامل از منظر نگارنده حدوث سقیفه بنی ساعده و استحاله غدیر بوده که ریشه دین را برای همیشه قطع کرده و بشریت را گرفتار منجلاب انحرافات اجتماعی و جرایم متعدد نموده است چراکه غدیر تبلور و تجلی صراط مستقیم در بیابان ظلمات بوده است! با روشن شدن این عوامل، موضوع معهود از منظر جرم شناسی کاربردی به چالش کشیده شده، با نگاهی به اهداف طرفین آنچه در عاشورای 61 هجری مشهود است دو رکن از مبانی جرم شناسی یعنی اصلاح و پیشگیری بوده که در اعمال و رفتار یکی از طرفین یعنی حسین بن علی7به چشم می خورد؛ اصلاح اجتماع بیمار، و پیشگیری از جرایم و انحرافات گوناگون در قالب امر به معروف و نهی از منکر. و علی رغم همه مصائب و مشکلات موجود حسین بن علی7 دست از آرمان خویش برنداشته و ارکان امر به معروف و نهی از منکر (جرم شناسی پیشگیرانه) و اصلاح (جرم شناسی بالینی) را همواره در نظر داشته است.

مذهب و دین در ایران از قدیمی ترین اعصار تاریخی مورد استقبال قرار گرفت چه در قبل از اسلام و چه پس از ورود اسلام به ایران. بنا بر شواهد تاریخی، ایرانیان انسان های دینداری بودند که در تمامی جوانب زندگی خویش به دین توجه داشته و دارند. با مطالعه تاریخ این سرزمین کهن به خوبی در می یابیم که اکثر دولت هایی که در ایران حکومت کرده اند، تحت تأثیر دین بوده و مذهب نقش تعیین کننده ای در بسیاری از جنبه های زندگی مردم ایران داشته است. از این رو محتمل است که بسیاری از جرایم و مجازات ها در ایران تحت تأثیر عوامل مذهبی باشد. اوج نفوذ مذهب در حکومت هایی ایران باستان را می توان در دوره ساسانیان دید. با به قدرت رسیدن اردشیر اول که خود از روحانیون زرتشتی بوده است، اولین حکومت ایرانی که بر پایه های مذهب زرتشت بنا نهاده شده بود در ایران به قدرت رسید که تا حدود 470 سال نیز دوام داشت. در این دوران احکام مذهبی در بسیاری از اعمال و رفتار ایرانیان تأثیر داشته است و جرایم و مجازات ها بر پایه و اساس حدود شرعی بنا نهاده شده بود. بعد از دین زرتشت، دین اسلام در ایران جایگزین آن شد. قوانین شرعی حاکم بر تمام زندگی مردم بوده است و بسیاری از مجازات های اسلامی همانند قصاص که پیش از این در ایران هیچ پیشینه ای نداشت، وارد مقررات جزایی سرزمین ایران شد. پس بنابر آنچه بیان شد، نقش دین در سامان بخشیدن به جرایم و مجازات ها در ملت هایی که حکومت هایی دینی داشته اند، اساسی است. بنابراین با توجه به مطالب بالا در این تحقیق تلاش می شود به دلیل اهمیتی که این دو دین در طول تاریخ در زندگی ایرانیان داشته، ریشه های مجازات ها در آئین زرتشت و شریعت اسلام را تعیین کرده و مشخص کنیم چه عواملی تأثیر بیشتری در شکل گیری مجازات ها در این دو دین داشته است.

قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری را بر مبنای بلوغ شرعی یعنی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران قرار داده است، در حالیکه رسیدن به بلوغ جسمانی همواره با بلوغ فکری و رشد همراه نیست . بنابراین نمی توان گفت کودک مرتکب قتل شده است. بلوغ در موقعیت های جغرافیایی مختلف ، یکسان نیست و افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می رسند . بنابراین بلوغ یک مسئله زیست شناختی و طبیعی است و نمی توان به طور قطع سن مسئولیت کیفری را سن 9 سال یا 15 سال قرار داد. سازمان جهانی با توجه به پایین بودن سن مسئولیت کیفری برآن شد تا برای حفظ حقوق کودکان کنوانسیونی را به تصویب برساند. این کنوانسیون با عنوان کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر 1989 به تصویب رسید. دولت ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده مشروط براینکه « مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» حال برطبق ماده 9 قانون مدنی « مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است.» بنابراین با توجه به اهمیت مجازات های اطفال در زندگی اجتماعی آنها این تحقیق به بررسی مجازات قصاص اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی به عنوان مهم ترین و شدیدترین واکنش جامعه در برابر تجاوز به قانون پرداخته است.

قتل یکی از مهم ترین مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد. در خصوص ادله اثبات قتل، قانون مجازات اسلامی تابع سیتم ادله قانونی است. طرق عادی اثبات قتل عبارت است از اقرار، بینه و علم قاضی. اما قانونگذار شیوه خاص و استثنائی به عنوان دلیل خاص اثبات قتل تعیین می کند که از آن به قسامه یاد می شود. قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن در حقوق جزای اسلام است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. قسامه به این شکل در قانون مجازات اسلامی 1370 هم پذیرفته شده است. از آن جا که قسامه یک قاعده خاص و خلاف اصل (الیبنه علی المدعی و الیمین علی المنکر) است؛ این پایان نامه بر آن است که تعریفی از لوث و قسامه ارائه دهد، سپس به بررسی شرایط آن بپردازد.

لتل ?وذی از جرائوی است ک در ط لَ تبریخ ثشریت جٍ دَ داشت است از ه وْتریی ? بٌ یٍی هجرهب هحس هَ هی ش دَ. از ایی ر ،ٍ هم یٌ در سبل 3113 ، رسیذگی ث جرم لتل ?وذی را ثب حض رَ 5 فًر از لضبت ثب تجرث هتخظض در طلاحیت دادگب کیفری استبی ک ش?ج ای از دادگب تجذیذ ظًر است، لرار داد است. ثذ یٍ تردیذ هسئل اطبل دادرسی ک یکی از هجبحث ه نْ ه?ضلات اسبسی دستگب لضبیی است در خظ صَ فرای ذٌ دادرسی ث لتل ?وذی یًس جٍ دَ دارد ک ه جَت فشبر کبری ثر لضبت ث تجغ آی افسایش اشتجب بّت لضبئی تأخیر در طذ رٍ آراء هی ش دَ. تأخیر در طذ رٍ آراء، رّچ ذٌ ه طٌجک ثب اٍلغ ثبشذ، ه جَت ثی ?ذالتی خذش در ظًبم لضبیی هی گردد. در ایی پژ شٍّ ثرآ یًن تب ?لل ? اَهلی ک رسیذگی ث جرم لتل ?وذی را در دادگب کیفری استبی هبز ذًرای ثب اطبل ه اَج هی وًبیذ، وّرا ثب ارائ وً بّئی از آرای طبدر در ایی زهی ،ٌِ تحت ? بٌ یٍی ?لل ?بم اطبل دادرسی لتل ?وذی در دادگب کیفری استبی هبز ذًرای اطبل دادرسی بًشی از مًض آرای دادگب کیفری استبی در دی اَی ?بلی کش رَ ، ثررسی وًبئین. در فظل ا لٍ کلیبت تحمیک، در فظل د مٍ تأثیر لب یًَ ا?ن از شکلی هب یَّ، اشخبص ظًیر کبره ذٌای دادگستری اطحبه د? اَ .ٍ..، در فظل س مَ، آرائی را ک مًض آی در دی اَی ?بلی کش رَ ث دلیل ثی ت جَ یْ لضبت دادگب کیفری استبی هب ذًٌ ?ذم ت جَ ظًری پسشکی لب یًًَ، ?ذم ت جَ ث شرایط ش بْدت، ?ذم درج هست ذٌات ?لن لبضی، ?ذم تحمیک از ا لٍیبی دم، اد?بی لتل ث ا?تمبد ه ذْ رٍالذم ث دَی .ٍ.. سجت اطبل دادرسی هی گردد، تحلیل هی وًبئین.

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به الزام قاضی به اعطای نیابت قضائی بود، زیرا که اجرای دستور جلب توسط ضابطین داگستری، تحت نظارت و تعلیمات قضات حوزه ی محل مأموریت ضابطین مذکور به عمل می آید و اساساً برای جلب اشخاص نیازی به حضور قاضی اصیل در محل نیست. همچنان که، اگر امکان تحقیق از اشخاص در موعد معین نباشد، چاره ای جز اعطای نیابت قضائی نیست، امّا در مواردی که متهم یا شاهد یا مطلع ساکن در حوزه ی دیگر، بیمار بوده و نتواند نزد قاضی مرجع تحقیق حاضر شود یا دلایل جرم در حوزه ی قضائی دیگر، چیزی باشد که نتوان آن را از محل اصلی جدا نمود و یا اینکه موضوع نیابت قضائی، تحقیق از اهل محل یا معاینه ی محلی باشد و یا اگر تفتیش یا بازرسی منازل، اماکن، اشیا، در خارج از حوزه ی قضائی رسیدگی کننده به پرونده ضروری باشد یا آنجا که موضوع اقدامات، تحقیق از اشخاص است (خواه شخصی که از وی تحقیق به عمل می آید متهم باشد یا شاکی یا مطلع یا شاهد یا کارشناس)، چنانچه تحقیق در موعد معین و امکان انجام آن در محل خاصی مثل دادسرا باشد، قاضی اصیل مجاز است با هماهنگی دادستان های حوزه ی خود و حوزه ی قضائی دیگر، بدون اعطای نیابت قضائی، خود شخصاً در حوزه ی قضائی دیگری حاضر شده و تحقیقات مقتضی را انجام دهد. در خصوص برخی تصمیمات نظیر آخرین دفاع، حسب آن که مرجع اخذ آن، دادسرا باشد یا دادگاه، مقررات متفاوت است. با توجه به این که یکی از وظایف دادسرا انجام تحقیقات مقدماتی است و از آن جائی که آخرین دفاع ضمن تحقیقات مقدماتی هم اخذ می شود، نیابت در انجام آن به دادسرای دیگر ممکن خواهد بود، اما، چون اخذ آخرین دفاع در دادگاه باید در جلسه ی دادرسی توسط قاضی صادر کننده حکم به عمل آید و دادگاه بلافاصله بعد از اخذ آن حکم به مجرمت یا برائت متهم صادر خواهد کرد و شنیدن آخرین اظهارات متهم و مشاهده ی حالات روحی و روانی وی، می تواند تاثیر بسزائی درمجرمیت یا بی گناهی و تعیین کمیت و کیفیت مجازات داشته باشد، اعطای اخذ آن به قاضی دیگر جایز نیست. از این رو، قاضی محکمه باید مباشرتاً آخرین دفاع را از متهم اخذ نماید که مستلزم احضار متهم و طرف دیگر دعوی در وقت معین به دادگاه محل جهت تشکیل جلسه رسیدگی می باشد. در مواردی که نیابت به حوزهی قضائی دیگر اعطا می گردد، مرجع نیابت دهنده باید صلاحیت ذاتی مرجع نائب را لحاظ نماید، زیرا مرجعی که صالح برای انجام اقداماتی نیست، به طریق اولی مجاز به اجرای موضوع نیابت نخواهد بود. از این رو، دادگاه های عمومی و اختصاصی، جزء در موارد مصرّح قانونی نمی توانند نائب یا منوب عنه هم قرار گیرند. مرجع نیابت دهنده مکلف است موضوع نیابت قضائی را در برگه نیابت قضائی تصریح نماید، ولی اگر قاضی برای جلب متهمی که در حوزه ی قضائی دیگری اقامت دارد نیابت قضائی اعطاء نماید، قاضی نائب می تواند در صورت ضرورت، برگ جلب را در اختیار شاکی، که عرفاً به آن «برگ جلب سیّار» گفته می شود، قرار دهد تا به معرفی او ضابطین دادگستری هرجا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضائی دهند، هرچند که در برگه نیابت قضائی، جلب سیّار تصریح نشده باشد، چون که جلب، اطلاق بر جلب سیّار متهم هم دارد و تشخیص ضرورت صدور برگ جلب سیّار از اختیارات قاضی است که جلب متهم تحت نظر او انجام می گیرد، عدم این تصریح، موجبی برای عدم انجام آن یا اعاده نیابت قضائی نیست. همچنان در مواردی که انجام تمام یا برخی از موضوع نیابت در صلاحیت حوزه ی دیگری غیر از مرجع نائب باشد و مرجع نیابت دهنده به «نیابت در نیابت» تصریح ننموده باشد، مرجع نائب می تواند نیابت اعطائی را به مرجع صالح برای انجام آن اقدامات نیابت دهد، زیرا نیابت قضائی از مباحث مربوط به آئین دادرسی کیفری و قوانین شکلی به حساب می آید و چون این قوانین را می توان تفسیر موسع نمود، نمی توان به دلیل خلاف اصل بودن نیابت قضائی، آن را قابل نیابت ندانست و رسیدگی را با ارجاع مجدد آن به مرجع نیابت دهنده، تطویل داد. بر این اساس، در صورت عزیمت شخص مورد تحقیق به حوزه ی قضائی دیگر و یا اشتباه در ارسال برگه نیابت قضائی، مرجع نائب مجاز به اعطای نیابت به آن حوزه جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. علاوه بر آن، اگر مرجع نیابت دهنده رعایت حقوق دفاعی متهم را در برگه نیابت قضائی تصریح ننموده باشد و یا در صورت تصریح، نوع حقوق دفاعی متهم را تصریح ننموده باشد، همان گونه که مرجع نیابت دهنده مکلّف بر رعایت این حقوق می باشد، مرجع نائب نیز که جانشین مرجع نیابت دهنده است، مکلّف به رعایت حقوق دفاعی متهم خواهد بود. چرا که، رعایت حقوق دفاعی متهم، تکلیفی است که به موجب قانون بر مراجع قضائی بار می شود و تخطی از آن موجب مسئولیت انتظامی قضات خواهد بود.

مبحث مجازات به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح در فقه، امروزه جدل برانگیزترین موضوعات حقوق ایران است. حقوق ایران به تبع از فقه اسلامی، طیف وسیعی از مجازاتهای بدنی و شدید جسمی را در نظام حقوقی خود به رسمیت شناخته است که امکان و عدم امکان تجدیدنظر در آنها امریست که در باب آن مباحث مختلف مطرح گردیده است. از یک طرف جامعه ی ما امروزه بدلیل عدم کارآرایی لازم دیگر اجرای چنین مجازاتهایی را نمی پذیرد. و از طرف دیگر جامعه ی جهانی مجازاتهای بدنی و خشن را حتی اگر به صورت حکم دادگاه و بر مبنای مقررات قانونی باشد، مجازاتهای بی رحمانه و غیر انسانی دانسته و ممنوعیت آنها را در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی وتفسیرهایی که کمیته ی حقوق بشر از موارد آن می نماید وارد کرده و همواره ایران را به مجازاتهای خشن بدنی متهم نموده و اعمال این مجازاتها را در ردیف شکنجه محسوب داشته و محکوم می نماید. اجرای این مجازاتها در عرصه ی جهانی نیز موجب وهن اسلام و نظام اسلامی می شود که حفظ قداست آن از اوجب واجبات است. اتخاذ یک سیاست جنایی مفید اقتضا می کند که در برخورد با جرم ومجرم به جای توسل به خشونت و کیفر با ریشه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن مقابله شود تا با از بین بردن علل و عوامل ار شکل گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب جرم جلوگیری شود. این رساله با تأکید بر دو عنصر زمان و مکان و با توسل به احکام ثانویه و احکام حکومتی و بدون تقدس زدایی از احکام اولیه سعی در بیان این مهم دارد که امروزه بعضی از مجازاتهای شرعی قابلیت اجرا نداشته و چه بسا بتوان راهکارهای موثرتر و مفیدتری ارائه نمود.

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی نیز این اصل در قانون اساسی سال 1358 و قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 تأکید شد. ضمناً این اصل در اسناد مختلف بین المللی که دولت ایران به آنها ملحق شده و ملزم به تبعیت آنهاست نیز به رسمیت شناخته شده است. ولی متأسفانه از تاریخ شهریور 1361 به بعد، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تعرض به این اصل آغاز شده است و در قوانینی که بعد از این قانون تصویب شده اند این روند همچنان ادامه دارد. در این بین، قانونگذار از یک طرف با خلط مباحث جرم و گناه به عنوان شریعتمداری و از طرف دیگر، با نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در قوانین عادی، موجب تعرض به این اصل مهم پذیرفته شده در قانون اساسی شده است. نتیجه این تعرض علاوه بر نقض اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا، موجب نقض حقوق فردی و حقوق جامعه، نقض عدالت و تشتت آرای محاکم است. این در حالی است که با توجه به برتری قانون اساسی برقانون عادی و مطابقت کلیه قوانین عادی با قانون اساسی، قانونگذار عادی باید در جهت رعایت قانون اساسی، قوانینی مطابق با آن وضع کند. این امر نه تنها مغایر با موازین اسلامی نیست بلکه کاملاً موافق آن است

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نهادهای حقوق بشری تلاش های زیادی را در جهت محوکردن شکنجه از زندگی بشر انجام داده اند. این تلاش ها از نظر تئوریک دارای آثار بسیار مطلوبی بوده است. به طوری که امروزه قبح شکنجه امری مسلم بوده و هیچ دولت یا حکومتی نمی تواند زشتی این عمل را مورد تردید قرار دهد. ولی در عمل به واسطه ی محدودیت هایی که در ملزم کردن دولت ها بر تعهدات خود و رعایت قواعد بین المللی وجود دارد، این پدیده ی شوم همچنان به حیات خود ادامه می دهد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام و به طور مطلق، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند. هدف از این تحریم حفظ حرمت و شأن انسان می باشد. مفهوم ممنوعیت اعمال شکنجه درتعالیم اسلامی بسیار وسیع تر از مفهومی است که قواعد حقوق بشری ارائه می دهند. حساسیت تعالیم اسلام در حرمت ایراد ایذاء و اذیت نسبت به دیگران تا جایی است که در بحث اجرای مجازات های بدنی، که اصل آنها بر ایراد اذیت و آزار بدنی نسبت به مجرم نهاده شده است نیز آثاری را از جهت تعیین احکام خاص به جای گذاشته است. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول 22ـ23ـ32ـ32ـ36ـ39 و بخصوص اصل 38 قانون اساسی، اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. هرچند در قوانین ایران تعریفی جامع از جرم شکنجه به عمل نیامده است؛ ولی با توجه به اصول قانون اسلامی می توان گفت شکنجه عبارت است از: اعمال عمدی درد و رنج روحی یا جسمی بر فرد با هدف اخذ اقرار، شهادت، سوگند یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر، به وسیله یا به دستور مأموران دولتی. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی، می توان قدم بزرگی در پیش-گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تاریخچه هیات منصفه را به یونان باستان می رسانند اما هیات منصفه به شکل امروزی آن از سال 1215 میلادی در انگلستان مرسوم شد.در ایران، تهیه کنندگان اولین قانون اساسی، وجود هیات منصفه را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لازم تشخیص دادند و در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 1285 ه.ش مطابق با 1325 ه.ق برای اولین بار این نهاد به سیستم حقوقی ایران راه پیدا کرد. صلاحیت این نهاد در ایران برخلاف کشور انگلستان که در بسیاری از جرایم کیفری می باشد مختص دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی است. اما به دلیل عدم تعریف و تبیین دقیق جرایم سیاسی در حقوق ایران این نهاد عملا در رسیدگی به این گونه جرایم کاربرد ندارد. در حقوق انگلستان نیز به دلیل هزینه و زمان بر بودن محاکمات با حضور هیات منصفه اخیرا پیشنهاداتی مبنی بر محدود کردن صلاحیت این نهاد در دادرسی های کیفری ارائه شده است. آنچه مسلم است هیات منصفه گروهی عامی و غیرحقوقدان هستند که در رسیدگی به پرونده به قاضی دادگاه کمک می کنند. وظیفه اصلی هیات منصفه احراز موضوع و کشف واقع می باشد، اما در تشخیص تعرض به عرف و استحقاق برخورداری متهم از کیفیات مخففه، نقش مهمی را ایفا می کنند. در انگلستان نیز وظیفه اصلی این نهاد تشخیص امور موضوعی در پرونده می باشد همچنین این اجازه را نیز دارد که در پرونده بر طبق وجدان خود رای صادر کند که امروزه این مساله مورد بحث می باشد.

تبیین جایگاه خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری اشخاص و شناسایی عوامل نابسامانی خانواده و تاثیر آن در بزهکاری نظیر طلاق و فوت والدین تعارض و تضاد میان ایشان و ....

چکـیده: از آنجا که ازدواج در جوامع از حرمت و تقدس برخوردار است و دختران و پسران جوان تلاش دارند تا افراد دارای صفات و ویژگی ها بهتر و مقبولتر را، برای ازدواج انتخاب نمایند. گاهی در این جریان وجود برخی مسائل فردی و یا مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در مجموع شرایطی را پیش می آورد، تا فرد، خود را آنطور که در واقع هست، نشان ندهد و برای جذب و جلب محبت دیگری به اموری واهی همچون ادعای داشتن برخی از صفات و ویژگیهای یا اقدام به تغییراتی در ظاهر خود مبادرت نمایند. اما پس از گذشت مدتی از عقد و یا عروسی متوجه عکس قضیه می شوند، در این مرحله، مسأله فریب در ازدواج مطرح می شود که متأسفانه چندین دهه است که این امر مجرمانه در جامعه کمابیش مشاهده می شود. لازم به ذکر است در دین اسلام و مذهب تشیع، ازدواج از طریق مکر و حیله و فریب در قالب عنوان تدلیس مطرح شده است. که ممکن است به صورت اثباتی، سلبی و یا به صورت تردید وابهام اتفاق افتاده باشد. جامعه شناسان و روانشناسان زمینه های فریب را شامل مسائل فردی و اجتماعی و اقتصادی می دانند. اما از منظر ماده 647 قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم محسوب می شود و تحقق آن را به قبل از ازدواج و وقوع عقد مرتبط می داند. وعلاوه بر عنصر مادی، عنصر معنوی جرم مانند زودگذر بودن و سودمند بودن مورد فریب محرز باشد. در این صورت به شخص فریب خورده حق فسخ نکاح ازطریق طرح دعوای مدنی و پیگیری این عمل مجرمانه از منظر قانون کیفری فعلی می دهد. پژوهش حاضر که در قالب روش اسنادی صورت گرفته است، پس از مطالعه کتب و مقالات متعدد، نتایج ذیل بدست آمده است. این عمل طبق قانون کیفری کشورمان رفتار مجرمانه مجسوب می شود. این جرم بیشتر زمینه اجتماعی و اقتصادی دارد. دختران و زنان بیشتر در پنهان ساختن ازدواج اولیه خود مبادرت به فریب می نمایند. پسران جوان بیشتر در زمینه شغلی اقدام به فریب می نمایند. خوشبختانه محاکم قضایی کشورمان و همچنین قوانین کیفری در این رابطه بسیار فعالانه اقدام کرده و مطابق شریعت اسلام و قوانین جزائی کشورمان نسبت به برخورد با چنین افرادی بسیار جدی عمل می نمایند.

با عنایت به مراتب معنونه در پایان نامه حاضر موارد ذیل به عنوان نتیجه، از این کار تحقیقی بدست آمده است. 1- خواب پدیده ای فیزیولوژی و طبیعی است که به واسطه عروض آن مراکز عالی مغز از فعالیت باز ایستاده و دچار حالت وقفه و سکون می گردد ولیکن این وقفه و سکون به طور ناگهانی نمی باشد و به صورت تدریجی و مرحله به مرحله پیشروی می نماید و در خصوص منشاء و علت آن بین اندیشمندان اختلاف نظر است و در مجموع می توان منشاء آن را پدیده ای روحی دانست و به تعبیر قران کریم نوعی قبض روح موقت است. 2- خواب، بر دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشد. خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم و یا خواب مغناطیسی نوعی حالت روانی خاص است که متاثر از تلقینات دیگری بوسیله شخص خواب شونده پذیرفته می شود و در این حالت شخص خواب ناخود آگاه گوش به فرمان شخص خواب کننده است. 3- اختلال خوابگردی که معادل واژه« somnambulism »است حالت شخصی است که در خواب تحرک دارد و بطور نا خود آگاه هنگام خواب از بسترش بر می خیزد و راه می رود و در حال خواب اعمال و رفتار مختلفی نظیر غذا خوردن، راه رفتن و غیره را انجام می دهد و حتی گاهی اعمالی را انجام می دهد که در حالت بیداری قادر به انجام آن نمی باشد نظیر حرکت بر روی پرتگاه، اختلال خوابگردی به دو شکل طبیعی یا ارگانیک و مصنوعی یا هیستریک یا هیجانی می باشد. 4- مسئولیت کلمه عربی و در لغت به معنای قابلیت بازخواست و تکلیف و تعهد و وظیفه می باشد. بررسی معانی مختلف مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد. مسئولیت در اصطلاح به معنای عام آن حالت یا صفت شخصی است که نسبت به عملی که بازخواست متوجه آن است مورد پرسش باشد. مسئولیت اقسام مختلفی دارد و در لسان حقوقی التزام شخص به ترمیم و جبران خسارات وارده به دیگری اعم از شخص و اجتماع را مسئولیت گویند که بر دو قسم مسئولیت اخلاقی و قانونی است و مسئولیت قانونی به دو قسم کلی مدنی و کیفری می باشد و در مجموع می توان گفت مسئولیت کیفری یعنی بزه کاری و قابلیت انتساب فعل مجرمانه به فاعل. 5- در فقه اسلامی، مسئولیت تحت عنوان ضمان مطرح گردیده است. 6- مسئولیت کیفری مبتنی بر دو رکن اسناد اعم از مادی یا معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر می باشد. اهلیت جزایی نیز به تبع سن و وضعیت روانی دارای مراتبی است اول اینکه به تبع سن ممکن است با اهلیت کامل، اهلیت ناقص و عدم اهلیت و به تبع وضعیت روانی با اهلیت کامل و ناقص و تخفیف یافته و عدم اهلیت مواجه می باشیم. 7- اهلیت جزایی خود مبتنی است بر ادراک، اختیار، تقصیر و علم به قانون. 8- اختیار در لغت به معنای برگزیدن و انتخاب کردن و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش می باشد و در مقابل اجبار و اضطرار بکار می رود به نحوی که شخص مختار کسی است که آزادی عمل دارد و ارتکاب جرم نتیجه خواست اوست. به نحوی که می توان گفت شخص فاقد اراده مطلقاً از مجازات معاف است ولیکن شخص فاقد اختیار بطور نسبی از مسئولیت مبری است. بنابراین اختیار یعنی توانایی شخص بر انجام یا ترک عمل بدون آن که از حیث مادی یا معنوی به انجام یا ترک آن مجبور باشد. بنابراین شخص خوابگرد در ارتکاب جرم فاقد ادراک و اختیار است. 9- با توجه به اینکه تحقق مسئولیت جزایی متضمن دو رکن رابطه سببیت و اسناد فعل ارتکابی به مرتکب که آن خود متضمن تقصیر جزایی است به نحوی که بدون تفصیر جزایی جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و دوم اهلیت جزایی که خود متضمن وجود اراده ارتکاب ادراک اختیار و علم به قانون است به نحوی که بواسطه عدم وجود هر یک تحقق مسئولیت کیفری منتفی است و خوابگرد در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری ندارد زیرا خوابگرد فاقد اراک، اختیار و علم به قانون و تقصیر می باشد لذا جرم به وی منتسب نمی گردد. 10- در تبیین مسئولیت کیفری خوابگرد، به طبیعی یا مصنوعی بودن آن باید توجه داشت. 11- اصولاً بین مجرمی که در حین ارتکاب جرم دارای قوای طبیعی سالم و عقلی درست و اراده آزاد و مستقل می باشد، با شخصی که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم تمیز یا اجبار یا جنون و اختلال مشاعر و حالاتی نظیر آنها می باشد، تفاوت فاحشی وجود داشته و میزان مسئولیت این قبیل افراد با گروه اول یکسان نمی باشد و حتی بعضی از این افراد فاقد مسئولیت کیفری هستند. پایه های فقهی رفع مسئولیت کیفری از اشخاصی که در حال خواب مرتکب جرم می شوند، بسیار قوی می باشد و در حدیث نبوی رفع القلم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، رفع تکلیف و مواخذه از این قبیل افراد، مورد خطاب شارع مقدس قرار گرفته است حتی صراحتاً از شخص در حال خواب تا زمانی که بیدار شود، رفع مسئولیت شده است. در این حدیث نبوی، اشخاص مجنون و صغیر در ردیف نائم ( شخص در حال خواب) آمده اند، به این دلیل که نائم به معنای واقعی کلمه فاقد عمد و قصد می باشد. ولی وجود عمد و قصد در صغیر و مجنون انکار ناپذیر است و نمی توان پذیرفت که رفتارهای صغیر و مجنون، از نوع رفتارهای شرطی یا غریزی یعنی خالی از مبادی علمی و ارادی باشد، در واقع از نظر شارع مقدس، این اشخاص ( صغیر و مجنون) در حدیث رفع القلم، از نظر عمد در حکم شخص در حال خواب محسوب می شوند، لذا با عنایت به موارد فوق، این امر بر خلاف شرع انور و خارج از انصاف و عدالت قضایی می باشد که در قوانین فعلی کشورمان، افراد صغیر و مجنون که وجود عمد و قصد در آنها متحمل است و حتی تحت شرایطی، افرادی که برای خوشگذرانی مست کرده و مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند، ولی شخص در حال خواب که برای رفع نیاز اولیه و بی بدل خود، بی اختیار به خواب فرو می رود و در فقدان عمد و قصد وی هیچ شک و تردیدی نیست و در حدیث رفع القلم هم که مبنای بسیاری از احکام و فتوای فقهی می باشد، قلم تکلیف از چنین افرادی برداشته شده و فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده اند، همچنان وفق قوانین کیفری ایران، نسبت به جرایم ارتکابی در حال خواب دارای مسئولیت کیفری باشند و به تبع آن، افرادی هم که در حال خواب بدون کمترین اراده و قصدی اقدام به خوابگردی می نمایند، از نظر کیفری مسئول شناخته شده و مجازات شوند. 12- با عنایت به مجموع مباحث ارائه شده می توان نتیجه گرفت که خوابگردها (سومنامبولیست ها) نسبت به اعمال مجرمانه که در این حالت ( خوابگردی) مرتکب آن می شوند، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده و مجازات نشوند. زیرا کسی که در حال خوابگردی مرتکب جرم می شود، از آنجاییکه خوابگردی در حین خواب اتفاق می افتد و در حال خواب قصد و اراده شخص زایل است، لذا طبعاً هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای هم که بر اثر تحرک در خواب، ارتکاب یافته باشد یا هر نتیجه مجرمانه ای که در این حال حادث شود، فاعل ( خوابگرد) به جهت فقدان تقصیر و رکن روانی جرم، مبری از مسئولیت کیفری می باشد و با توجه به اینکه حدیث رفع القلم، تکلیف و مسئولیت را از شخص در حال خواب مرفوع دانسته است و خواب نیز اعم از خوابگردی می باشد و در واقع خوابگردی در حال خواب اتفاق می افتد و حتی در بعضی از افراد جزء لاینفک خواب آنها می باشد، لذا در شمول احادیث رفع به خوابگردها ( سومنامبولیستها) و در نتیجه، معافیت این گونه افراد از تحمل تبعات جزایی رفتار خود و رفع مسئولیت کیفری از آنها هیچ تردیدی وجود ندارد. ولی از آنجا که نمی توان همه سومنامبولیست ها را به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری شناخت، در این مورد بایستی به شرح ذیل قائل به تدریج شد : 1- یک دسته از سومنامبولیست ها، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند و آن شامل افرادی است که بدون سابقه قبلی و به طور اتفاقی اقدام به خوابگردی نموده و در همان حال مرتکب جرم شوند. این گونه افراد به دلیل عدم تقصیر فاعل جرم و فقدان رکن روانی جرم، بایستی مبری از مسئولیت کیفری باشند. 2- افرادی که دچار خوابگردی هستند و این عمل را در حین خواب معمولاً تکرار می کنند، با توجه به اینکه این امر در آنها مسبوق به سابقه بوده و این گونه اختلالات عصبی قابل درمان هستند، لذا در صورتیکه افراد مبتلا به این اختلال، در جهت درمان خود اقدامی ننموده و در نتیجه در این حالت مرتکب جرمی شوند، بدلیل اینکه با وجود آگاهی از خوابگردی خودشان، احتیاط های لازم را به عمل نیاورده و مرتکب خطا شده اند، بایستی برای این گونه افراد مسئولیت کیفری پیش بینی شود. ولی از آنجائیکه در هر حال و با وجود خطایی که نموده اند، باز در لحظه ارتکاب جرم فاقد قصد و اراده بودند و در عمل ارتکابی آنها عنصر روانی جرم مفقود است، لذا بایستی به دلیل تقصیری مرتکب آنها شده اند، همانند قتل یا ضرب و جرح مندرج در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، صرفاً به پرداخت دیه محکوم شوند. 3- در صورتیکه شخص دیگری به غیر از فرد خوابگرد، در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به فرض، اگر شخصی به فرد دیگری که می داند، آن فرد خوابگردی می کند، مواد خواب آور بدهد تا به طور مثال کودکی را که در کنار اوست، بکشد در این موارد سبب اقوی از مباشر است و در نتیجه مسئولیت متوجه مسبب بوده و شخص مرتکب فاقد مسئولیت کیفری می باشد. البته اگر شخص مرتکب قتل نیز با همین قصد، خود را در اختیار دیگر قرار دهد، بایستی برای وی نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 4- برای افرادی هم که با اطلاع از ابتلایشان به خوابگردی و با سبق تصمیم و اراده شخصی به خواب طبیعی فرو رفته و خوابگرد را با انگیزه ارتکاب جرم انجام می دهند، بایستی مسئولیت کیفری پیش بینی شده و این گونه افراد نیز، همانند، سایر بزهکاران، باید به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم شوند. 5- در مورد جرایم ارتکابی درحال خوابگردی مصنوعی اعم از هیپنوتیزم، مانیتیزم و.. . ضمن پیش بینی مسئولیت کیفری برای خواب کننده فرد خواب شونده به دلیل فقدان قصد و اراده مبری از مسئولیت کیفری شناخته شود. مگر در مواردی که خواب شونده با علم و اختیار و یا به قصد ارتکاب جرم خود را در اختیار فرد خواب کننده قرار دهد که در این صورت علاوه بر خواب کننده بایستی برای خواب شونده نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 6- با توجه به عناصر و شرایط تحقق مسئولیت کیفری یعنی عنصر قانونی، عمل مجرمانه، قابلیت اسناد و فقدان موانع تحقق مسئولیت جزایی می توان گفت که صرف خوابگردی موجد مسئولیت نبوده و لزوماً باید منتهی به رفتار و یا عملی گردد که آن رفتار و عمل از نظر قانون جزایی واجد وصف جزایی باشد و درعین حال خوابگرد خود را در ارتکاب جرم تقصیر نموده باشد اعم از آنکه پیش از ارتکاب جرم احتیاطات لازم را نموده یا عمداً و با علم وضعیت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار دهد. 7- مبنای عدم مسئولیت کیفری خوابگرد فقدان اراده، اختیار و تقصیر است و چنانچه جرم معلوم خطای خوابگرد باشد واجد مسئولیت کیفری است. 8- از بررسی متون فقهی بر می آید که فقها بر مبنای حدیث رفع حکم تکلیفی را از خوابگرد برداشته اند و ایشان بین شخص خواب و خوابگرد تفاوت قایل نشده اند و به طور کلی نظر فقهاء به دو دسته تقسیم می گردد دسته ای قائل بر ضمان و دسته ای دیگر قائل بر عدم ضمان هستند و قائلین بر ضمان برخی جانی را ضامن دانسته و برخی عاقله را مسئول می دانند. 9- در باب مسئولیت کیفری خوابگرد مقنن ایرانی 1370صراحتاً به این موضوع اشاره ای نداشته است و بطور کلی در باب مسئولیت کیفری شخص خواب صراحتاً تعبین تکلیف ننموده است و صرفاً به تعبین دو ماده 225 و 323 ق. م. ا در باب جنایات شخص خواب پرداخته است که تدوین مواد مذکور نیز توام با ابهام بوده به نحوی که موجب مناقشه گردیده و بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل گردیده است و در این باب نظرات مختلفی مطرح گردیده است. و نظر صائب در این باب آن است که نظر به ضوابط قانونی حاکم در تعیین نوع جنایات خطای محض ودر حکم آن شبه عمد و در حکم آن در قانون مجازات اسلامی و با عنایت به ریشه های فقهی حاکم در تدوین در مواد مذکور بین مادتین مورد نظر اختلاف و تنافی ظاهری است و هردو یک حکم را بیان میدارد و آن نیز خطای محض بودن نوع قتل ارتکابی است. 10- از نظر حقوقی با توجه به اینکه خواب از مصادیق اجبار مادی با منشاء درونی است وباتوجه به نوع خواب و خوابگردی از حیث طبیعی و مصنوعی بودن می توان گفت که قائده کلی این است که به واسطه عارض شدن خواب انسان چون در حال خواب قصد و اراده ند ارد مسئولیت کیفری نیز ندارد و علی الاصول شخصی که بطور طبیعی به خواب رفته یا دچار عارضه خوابگردی گردیده از مسئولیت مبری است مشروط بر آنکه جرم حادث شده درحال خواب، معلول خطای وی نبوده و غیر قابل اجتناب وغیر قابل پیش بینی باشد و معذالک استثناء در جنایات خوابگرد به رغم اصول موارد مذکور عملش خطای محض تلقی شده و عاقله اش ضامن دیه است. 11- بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال70 خوشبختانه تدوین کنندگان قانون قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 که در حال حاضر لازم الاجرا گردیده است است با اشراف و آگاهی براین موضوع و با توجه به اهمیت موضوع و علم به آن در مقام تببین مسئولیت جزایی شخص خواب و خوابگرد بر آمده اند. بموجب بند الف و تبصره ماده 292 قانون اخیر التصویب هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود. آگاهی وتوجه مرتکب نسبت به رفتار ارتکابی خود کاشف از وجود سوء نیت وی در حصول قصد نتیجه مجرمانه بوده و جنایت را از خطای محض به جنایت عمدی (نه شبه عمدی)تبدیل می کند.

این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده‏ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده‏ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسئولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریه‏ی مسئولیت نیابتی، مسئولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسئولیت سازمانی مطرح شده‏، که در تدوین ماده‏ی143 از دو نظریه‏ی مسئولیت نیابتی و مسئولیت مستقیم، و در ماده‏ی 747 از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با ماده‏ی143 برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت می‏کند، اما در ارتکاب جرایم رایانه‏ای اشخاص حقوقی، مطابق با ماده‏ی747 وجود توأمان هر دوی آن‏ها ضروری است. شرکت‏های دولتی که اعمال تصدی می‏کنند تحت شمول معافیت تبصره‏ی ماده‏ی 20 قرار نمی‏گیرند، اعمال مجازات‏های مصادره‏ی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط ماده‏ی22 یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آن‏ها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصره‏ی5 ماده‏ی19 مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز می‏شود. کلمات کلیدی: اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

جاسوسی یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت ملی است که با توسعه علوم و افزایش ارتباطات، حوزه ارتکاب آن از دنیای واقعی فراتر رفته و به فضای مجازی نیز راه یافته است. جاسوسی در فضای مجازی، تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی اطلاعات که متشکل از سیستم های رایانه ای و مخابراتی می باشد، مطرح می شود. این شکل نوین جاسوسی، در بخش های مختلفی ظهور می یابد که بطور اخص، در دو بخش جاسوسی صنعتی و امنیتی قابل بررسی است. در پژوهش حاضر ابتدا با تفکیک جاسوسی امنیتی و صنعتی در فضای مجازی، به تعریف و تبیین انواع آن پرداخته شده است. در جاسوسی امنیتی، افشا و دسترسی غیرمجاز به اسناد سری و محرمانه، صدمه جدی به منافع عمومی و امنیت کشور وارد می سازد. در جاسوسی صنعتی نیز دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری و اقتصادی یک کشور، منجر به در خطر افتادن داد و ستد افراد با یکدیگر و یا از بین رفتن اموال و خدمات آنها می شود، که در صورت برهم زدن امنیت کشور، خود نوعی جاسوسی امنیتی تلقی می شود. در ادامه بحث، مصادیق هریک از انواع جاسوسی امنیتی و صنعتی با توجه عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، در قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح، و نیز با ملاحظه رویکرد جدید قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه به تفاوت انواع جاسوسی در فضای مجازی و سنتی از جنبه های مختلف پرداخته شده است. بدین ترتیب با توجه به تاکید قانون گذار بر حفظ حاکمیت ملی، جاسوسی در فضای مجازی نه تنها از بعد امنیتی بلکه از بعد صنعتی نیز، در زمره جرایم علیه امنیت کشور قلمداد می شود.

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید از رسیدگی امتناع نماید. جلب شاهد یا مطلع در آ. د. ک. مصوب 1378، منوط به دو بار احضار می باشد، در صورت نیابت به جلب به مرجع قضایی دیگر، امکان جلب شاهد یا مطلع وجود نخواهد داشت، علی الاطلاق در موارد خاص جلب شاهد یا مطلع در خصوص مقام قضایی، مقامات سیاسی، روحانیون، نیروی مسلح و اقامت افراد در خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد. مجری جلب ضابطین عام دادگستری می باشند که موظف به ارائه برگ جلب به افراد مد نظر قاضی هستند، ضابطین عام دادگستری برای جلب در مکان خصوصی نیازمند دستور خاص می باشند هر چند در خصوص جلب متهم بدون احضار امکان جلب در مکان خصوصی امکان پذیر خواهد بود. جلب افراد باید در روز به عمل آید مگر در موارد استثنایی جلب در شب صورت گیرد در خصوص جلب متهم با معرفی شاکی و جلب متهم بدون احضار این استثناء را توجیه می نماید، ضابطین عام دادگستری در خصوص شخصی که متهم به سرقت، قطاع الطریق، ترور، تخریب و انفجار که در حال فرار است در اجرای جلب وی می توانند از سلاح استفاده نمایند.

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار یا بزه دیده) به صورت کامل قاعده اعتبار احکام خارجی را در جرایم تعزیری غیر شرعی (اعم از جرایم تعزیری غیر شرعی یا همان جرایم بازدارنده سابق و جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی) اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. لیکن در خصوص جرایم شرعی (اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی) به نظر خود در خصوص عدم اعتبار احکام خارجی تاکید دارد. حکم مندرج در ماده 6 قانون مجازات اسلامی مبنی بر رسیدگی به جرایم مستخدمان دولت که به مناسبت انجام وظیفه در خارج از کشور مرتکب جرم می گردند در صلاحیت دادگاه های ایران است، مبتنی بر صلاحیت واقعی می باشد. همچنین مطابق موضع قانونگذار فعلی هرگاه یک شخص ایرانی در جرایم تعزیری در خارج کشور به مجازات محکوم گردد و قسمتی از مجازات را تحمل نمایید و سپس به ایران فرار کند، در محاکم ایران قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

1) هدف پژوهش : بررسی خلأهای قانونی در جلوگیری از رفتار های پر خطر ترافیکی و نهایتاً ارائه راهکار های پیشنهادی برای کاهش وقوع تصادفات جاده ای در استان گلستان. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد جنس و غیره:سرشماری بدون انتخاب نمونه ( تمام شماری) از کلیه تصادفات واقع شده در جاده های برون شهری استان گلستان در شش ماهه اول سال 1388 (01/01/1388 تا 31/06/1388) که منتهی به ترسیم کروکی تصادفات شده و تعداد آن 2417 فقره بوده است . 3) روش پژوهش :با توجه به نظری بودن موضوع ، روش تحقیق به صورت تحلیل و توصیفی می باشد که انجام آن از طریق تحصیل آماروقوع تصادفات وبه صورت کتابخانه ای ودرمشاهده ی نقاط پرتصادف نیز به صورت میدانی انجام شده است . 4) ابزار اندازه گیری :از انجا که تحقیق از نوع توصیفی می باشد و تمام شماری انجام شده و کلیه ی موارد وقوع تصادف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ، روش های آماری استنباطی قابلیت کاربرد نداشته و صرفاً ازشاخص های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی مطلق و نسبی و مد(نما یا بیشترین فراوانی) استفاده شده است . 5) طرح پژوهش:پایان نامه رد سه فصل تنظیم شده و هر فصل به دو بخش و بخش هم به دو مبحث و مباحث هم به گفتار تقسیم شده ، در فصل اول که عنوان کلیات یا فصل تمهیداتی دارد به بیان تعاریف و پیشینه تحقیق و عوامل موثر در تصادفات و پاره ای از اهم خلأ های قانونی و ناهماهنگی در برخورد با تخلفات امور ترافیکی پرداخته شده و در فصل دوم سیمای استان گلستان از حیث مختصات جغرافیایی و وضعیت امور حمل و نقل جاده ای تشریح و به تبیین قرارگاه پلیس راه استان گلستان و پاسگاه های تحت امر و تعریف حوزه ی استحفاظی آن ها پرداخته شد و در فصل سوم نیز پس از تحلیل داده های ناشی از تصادفات براساس متغیرهای مستقل تعریف شده و تحلیل آنها ، در خاتمه نیز به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد برای کاهش وقوع تصادفات پرداخته شده است . 6) نتیجه گیری : از نظر محقق راه کارهای کاهش وقوع تصادفات برون شهری استان گلستان در چند بخش امکان پذیر است : الف- برای رفع نواقص جاده ای از قبیل اصلاح هندسی بریدگی هاواحداث دور برگردان های ایمنی جاده ای و غیره. ب- افزایش ظرفیت و تسهیل عبور و مرور جاده ای از قبیل : توسعه ی شبکه ی ریلی و اتصال آن به راه اهن سراسری، تسریع در ساخت بزرگراه آزداشهر به مینودشت ، انتقال ترافیک برون شهری به کمربندی گرگان علی آباد و غیره. ج-افزایش توان کنترلی و مدیریت ترافیک مانند : ساماندهی حمل بار توسط کامیون ها در مبدأ معادن و ... د-اصلاح قوانینی مثل اصلاح ماده ی 13 آئین نامه ی حمل بار و مسافر و نیز افزایش جریمه قانونی رانندگانی که اقدام به حمل مسافر در قسمت عقب اتاق بار می کنند و غیره و-ارتقاء ضریب ایمنی به صورت ضربتی از قبیل تجهیز قسمت عقب اطاق ادوات کشاورزی به مثلث خطر شبرنگ، انجام اقدامات فرهنگی برای تبیین آثار رفتارهای ناهنجار ترافیکی رانندگان خصوصاً راکبین موتور در صدا و سیما و توسط ائمه جمعه و جماعات و .. و النهایه تهیه و تدوین برنامه جامع از علل وقوع تصادفات برون شهری استان و راه های کاهش وقوع آن در سطح شورای عالی ترافیک استانداری گلستان .

ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از زیانی که عمل مجرمانه بر دیگری ( مجنی علیه، ورثه یا کسان او )وارد می گرد؛ که به صورت ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصولی که متضرر از جرم از آن محروم شده در قانون طبقه بندی شده است.ضرر و زیان مادی همواره مورد توجه شارع مقدس و قانون گذار بوده، اما امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول که از آن در فقه به عدم النفع تعبیر می شود، در بین فقها و علمای حقوق اختلاف می باشد.ضمن این که نهادی با عنوان خسارت مازاد بر دیه نیز با توجه به وجود هزینه های فراوان ناشی از درمان، در زمان حاضر نسبت به زمان تشریع دیه که به عنوان ما به ازای ضررهای جسمانی مقرر گردیده بود، مورد توجه فقهای معاصر و علمای حقوق قرار گرفته است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانون گذار علاوه بر ضرر و زیان مادی به طور قطع بر امکان مطالبه ی خسارات معنوی، ممکن الحصول و مازاد بر دیه نظر داده است.

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تواند جایگزین و مانع از توقیف متهم شود، تجویز شده است. بنابراین صدور قرار وثیقه که به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری است، مربوط به جرایم اهمیت دار است. قرار وثیقه یک نوع تصمیم قضایی است که توسط مقام قضایی در مرحله و فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری صادر می شود. این قرار در زمره قرارهای اعدادی و تمهیدی است؛ زیرا که پرونده را معد و مهیای صدور حکم می نماید و به موجب آن آزادی متهم منوط و مشروط می شود به تودیع وثیقه یا وجه الوثاقه معین. نتایج تحقیق حاضرحاکی از آن است که: دو نفر می توانند برای یک نفر وثیقه بگذارند و در صورت اثبات عمد در ایجاد عذر موجه توسط متهم، عذرش پذیرفته نمی شود و وثیقه ضبط خواهد شد. به دلیل مطلق بودن قانون باید مهلت مقرر به متهم داده شود و همچنین سهام یک شرکت را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد. واژه های کلیدی: قرار تامین، قرار وثیقه، ضبط وثیقه، مقام قضایی، وثیقه گذار.

درماده 292 به بیان مصادیق جنایت خطایی پرداخته شده و برخلاف بند الف ماده 295 قانون سابق که جنایت خطاء محض را تعریف می نمود، در این ماده تعریفی از این نوع جنایت به چشم نمی خورد. در خصوص جنایت خطاء محض نیز باید متذکر شویم که اوّلاً عبارات خاص «قتل، جرح و نقص عضو» مذکور در قانون سابق با عنوان عام «جنایت» به کار رفته و ثانیاً موارد «در حکم خطای محض» و «به منزله ی خطای محض» در قانون جدید حذف و همگی تحت عنوان جنایت «خطای محض» ماده نویسی شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری می باشد در حالیکه در نظامهای حقوقی کشورهای دیگر رضایت از بیمار یا اولیای قانونی وی شرط کافی برای فعل یا ترک فعل پزشک در معالجه و درمان خواهد بود. فوریتهای پزشکی یکی از مصادیق ضرورت بوده که تاخیر در معالجه و درمان به منظور کسب رضایت از بیمار و اولیای قانونی وی باعث مخاطرات جانی بر بیمار خواهد بود و ترک فعل پزشک موجب مسئولیت کیفری برای پزشک خواهد بود در غیر اینصورت مبادرت به انجام درمان بدون رضایت به هرنحو موجب سقوط مسئولیت کیفری برای پزشک خواهد بود و مرجع تشخیص فوری بودن نیز به موجب قانون بعهده پزشک می باشد.

با وقوع پدیده ای بنام جرم ، حقوقی برای اطراف جرم یعنی متهم ، شاکی و جامعه در نظر گرفته می شود. از جمله حقوق شاکی ، حق گذشت از تعقیب و اجرای مجازات می باشد که این حق نتیجه حق شکایت و تعقیب کیفری جرم توسط شاکی است . گذشت از اهم مسائل حقوق جزا و بالاخص آئین دادرسی کیفری می باشد که با قوانین اخیرالتصویب جایگاه آن تا حد زیادی مخدوش شده است . در تحقیق حاضر سعی شده تمام مسائل مربوط به گذشت بررسی شود از جمله این مسائل ، سیر تاریخی گذشت از ایران باستان تاکنون و تبیین مفهوم گذشت می باشد که البته به مبانی ، ملاک و موضوع گذشت نیز پرداخته شده است . همچنین مفاهیم شاکی خصوصی و گذشت با مفاهیم مشابه بررسی شده و از طرفی آثار و نتایج گذشت در جرائم ( اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت ) و مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است .

این پایان نامه در سه بخش انجام یافته است : در بخش اول به کلیات می پردازد، که شامل : تعاریف لغوی ، اصطلاحی و فقهی رشوه در فصل اول و نگرش تاریخی و سیر قانونگذاری آن در فصل دوم می پردازد. در بخش دوم به لحاظ گویش عام قانونگذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رشا و ارتشا ، در قالب جرم ارتشا ناچار به مقایسه تطبیقی این دو جرم ، پیرامون ارکان قانونی ، مادی و معنوی آن در فصل اول و مباحث شروع به جرم و مجازات های آن دو در فصل دوم می پردازد. در بخش سوم در قالب چهار فصل به مباحث شرکت ، معاونت ، تعدد و تکرار و همچنین مباحث مرور زمان و دادگاههای صالح برای رسیدگی جرایم رشا و ارتشا می پردازد.

مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود ، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین و تصویب مقررات مرور زمان کیفری و توسعه آن در قوانین جزایی است . نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن ، در بخش سوم تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است . مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرور زمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است .