دولت یکی از بخش های مهم اقتصادی در هر کشور به شمار می رود، دولت علاوه بر نقش هدایت کننده ای که در اقتصاد دارد، در زمینه های تولیدی نیز نقش فعالی را ایفا می نماید. از طرفی فعالیت های دولت می تواند بر تولید بخش خصوصی و در نهایت تولید کل اقتصاد، اثرات مثبت ویا منفی داشته باشد. نقش دولت در قالب وضع قوانین، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، زمینه های لازم برای تولید را فراهم می نماید. همچنین، افزایش بیش از اندازه ی دولت و دخالت آن در اقتصاد نیز می تواند بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نتیجه تولید کل اقتصاد، از طریق جانشینی جبری اثر منفی داشته باشد. در یک سوی مسئله، پدیده جهانی شدن قرار دارد. جهانی شدن به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می گیرند.به عبارت دیگر، جهانی شدن رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالاها، خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری است که می تواند اندازه دولت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای صادر کننده ی نفت در طول دوره زمانی 1995-2010، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا با اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm بوده است. نتایج نشان داد که شاخص جهانی شدن و نرخ رشد جمعیت و همچنین اندازه دولت با یک وقفه تاثیر مثبت و معنی دار بر اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کننده ی نفت داشته است. همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر اندازه دولت در این کشورها داشت. کلمات کلیدی اندازه دولت، جهانی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پانل دیتا، gmm

هدف از این تحقیق بررسی کارایی در بانک صادرات می باشد. در این تحقیق این فرضیه ، آزمون می شود که بانک صادرات کارا است . دوره زمانی این تحقیق از سال 1385تا خرداد 1392 می باشد. از داده های فصلی استفاده شده است . رابطه کارایی با زمان مثبت و معنی دار است که کاهش تا کارایی و یا به عبارتی افزایش کارایی در طول زمان را بیان می کند . یادآور می شود که کارایی بانک ها در تحلیل پوششی داده ها تنها در مقایسه با یکدیگر سنجیده می شوند ، اما در روش تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ از داده های یک بانک به تنهایی می توان استفاده کرد و کارایی بدست آمده مانند روش قبل به صورت مقایسه بین بانک ها نیست و برای هر بانک به صورت مجزا به کمک جمله خطا، کارایی مشخص می شود . برای بررسی کارایی در بانک صادرات از متغییر دستمزد پرداختی به نیروی بانک صادرات ، متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ، حجم کل تسهیلات اعطایی کوتاه مدت و بلند مدت ، مجموع مبلغ سرمایه گذاری و مشارکت بانک صادرات و هزینه کل بانک صادرات استفاده شده است . طبق نتایج بدست آمده بانک صادرات در رابطه با هزینه و درآمد کارا می باشد.

یکی از ویژگیهای مشترک کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه است این در حالی است که اعتقاد بسیاری از اقتصادان انباشتت سرمایه یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه ی اقتسادی محسوب میشود البته باید در نظر داشت که بیشتر کشورهای در حال توسعه از منابع طبیعی سرشار از جمله نفت برخوردار است در ایران نیز درامدهای نفتی سهم بالایی از تولید ناخالص داخل راتشکیل میدهد بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درامدهای نفتی بر سرمایه گذاری در بخش سه گانه ی صنعت کشاورزی و خدمات در فاصله ی سالهای 86-1356میباشد. در این پژوهش با توجه به تردیدی که نسبت به پایانی تمامی متغیرهای مدل وجود دارد به منظور براورد رابطه ی بلند مدت میان درامدهای نفتی و سرمایه گذاری روش خود توضیح با وقفه ی گسترده((ardlبرگزیده شد .نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت درامدهای نفتی تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کشور داشته است. در میان بخشهای مذکور بخش خدمات بیش از سایر بخشها از اثار مثبت درامدهای حاصل از نفت متاثر شده است .

منظور از اقتصاد زیر زمینی، مجموعه ای از فعالیت های مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی شود. . فعالیت های خارج از بازار خانوارها و سازمان های غیر انتفاعی و نیز آن گونه از فعالیت های بازار که به دلایلی دور از چشم مقامات کشور باقی می ماند، مجموعه فعالیت های سازنده اقتصاد زیرزمینی را به وجود می آورند. با توجه بر این ارزش افزوده در بخش غیر رسمی می-تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله واردات تاثیر بگذارد ؛ افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی ، باعث افزایش واردات شده و نبود آمار این بخش گمراهی سیاستگذاران کلان کشور را به دنبال دارد؛ از طرف دیگر افزایش محدودیت های تجاری باعث افزایش واردات و سوق دادن افراد به قاچاق کالا شده که پی آمد آن افزایش اقتصاد زیرزمینی است . با توجه به اهمیت این موضوع ، هدف این پژوهش تحلیل رابطه میان حجم اقتصاد زیرزمینی و واردات برای اقتصاد ایران طی دوره 1386-1357 می باشد. در این مطالعه برای تخمین رابطه بلند مدت میان اقتصاد زیرزمینی و واردات از روش (ardl) و برای تخمین رابطه کوتاه مدت از روش (ecm ) استفاده شده است ، همچنین برای تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو ، از روش تجزیه واریانس (vdcf) و جهت تحلیل آثار شوک های وارده از سوی اقتصاد زیرزمینی بر حجم واردات از تابع واکنش آنی (irf) استفاده خواهد شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد زیر زمینی تاثیر مستقیم بر واردات ایران دارد. به عبارتی با افزایش حجم اقتصاد زیر زمینی، میزان واردات نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ تورم تاثیر مستقیم بر واردات دارد. در واقع با افزایش تورم برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، واردات سیاست کنترلی می باشد. براساس نتایج نرخ ارز باعث کاهش واردات می گردد؛ زیرا با افزایش نرخ ارز کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر شده و بنابراین میل به واردات کاهش می یابد. تولید ناخالص داخلی باعث افزایش واردت شده است. با افزایش تولید ناخالص داخلی قدرت تقاضای کشور برای کالاهای خارجی و واردات بیشتر می گردد چرا که بر اساس مبانی اقتصاد، واردات با درآمد ملی رابطه مستقیم دارد.

امروزه حیات اقتصادی به انرژی وابسته است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهایی در سطح جهان است که طی 7 تا 8 دهه ی اخیر فرآیند صنعتی شدن را با اتکای شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت گذرانده است. درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد ایران به لحاظ اندازه، همواره سهم بزرگی در بودجه ی دولت با تراز پرداختهای خارجی و متغیرهای پولی داشته است. بنابراین اتخاذ استراتژی بهینه ی بهره برداری منابع نفتی کشور از جهت دو خصلت عمده ی نفت اهمیت پیدا می کند. موضوع پایان پذیری و غیرقابل تجربه بودن منابع از یک سو و نیز نوسانات شدید قیمت نفت و بی ثباتی بازار آن در سطح جهان از سوی دیگر دو بعد عمده ی آسیب پذیر اقتصاد ملی از نفت هستند. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درامدهای ارزی یک کشور افزایش یافته و باعث رشد بخش غیرقابل مبادله ی اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله ی اقتصاد می شود در این حالت فعالیتهایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیتهایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند. همچنین رشد اقتصاد کشور با افزایش درآمدهای نفتی بسیار کمتر از آن افزایش یافته به بیان دیگر تنگناهای ساختاری در اقتصاد کشور باعث تاثیرپذیری کم رشد اقتصادی از رشد درآمدهای نفتی شده و تزریق این درآمد فقط افزایش قیمتها را به دنبال دارد. در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد.

جمع آوری مالیاتها همواره از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه می باشد. اگر وقفه جمع آوری مالیات ها طولانی و سیستم مالیاتی این کشورها انعطاف ناپذیر باشد ، تورم درآمد های حقیقی مالیاتی را کاهش می دهد. با توجه به تاثیر نرخ تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی (فرضیه تانزی) در این پایان نامه، با استفاده از داده های سالیانه طی سالهای (1390-1357) طول وقفه مالیاتی در ارتباط با مالیات بر مشاغل در استان تهران مورد برازش قرار گرفته و حساسیت سیستم مالیاتی نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها بررسی شده است . به منظور بررسی کشش و طول وقفه مالیاتی از ابزارهای مدل خودرگرسیون برداری (var) اعم از آزمون یوهانسون و مدل گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای تخمین مورد استفاده قرار گرفته اند، که نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان وقفه برای مالیات اخذ شده مشاغل در استان تهران معادل 1.22 سال یا بعبارت دیگر 13 ماه و کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی برابر با 0.52 بوده است . وجود تنگناهای موجود در قانون مالیاتهای مستقیم ، قصور و کوتاهی مودیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی و مشکلات اجرایی از مهمترین عوامل بروز وقفه و پایین بودن کشش می باشد. لذا نرخ تورم درآمدهای حقیقی مالیاتی مشاغل در استان تهران را کاهش داده است.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر بنا دارد طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را، که شهرداری تهران از سال 1384 تا کنون متولی آن بوده است، مورد ارزیابی قرار دهد. اجرای این طرح محدود به شهر تهران است و تحت نظارت " ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" که زیر مجموعه ی امور بانوان در شهرداری تهران می باشد به اجرا در می آید. این طرح دارای سه بخش اصلی است که عبارتند از: آموزش در مراکز مهارت آموزی کوثر، بازارچه های خوداشتغالی و توسعه ی مشاغل خانگی. فرضیه های تحقیق عبارتند از:1- زنان شاغل در طرح توانمند سازی به محیط کاری خود اعتماد دارند.2- زنان شاغل در طرح توانمند سازی دارای شغلی ارزشمندی هستند و خود را در آنجا ارزشمند می بینند.3- زنان شاغل در طرح توانمند سازی در محیط کاری خود نقش دارند و بر روند کاری خود کنترل دارند.4- زنان شاغل در طرح توانمند سازی خود را شایسته ی شغل مورد نظر می دانند.5- زنان شاغل در طرح توانمند سازی در محیط کاری دارای استقلال کامل هستند. روش های گردآوری اطلاعات عبارتند از: روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، تکمیل پرسش نامه و مصاحبه های تصادفی با زنان تحت پوشش. پرسش نامه پنج جنبه ی مختلف شغلی را در زنان تحت پوشش طرح توانمندسازی شهرداری تهران در بر می گیرد: شایستگی، خودسامانی، موثر بودن، معناداری و اعتماد. از میان 950 زن تحت پوشش در طرح توانمندسازی با شیوه ی محاسبه در فرمول نمونه گیری کوکران 274 نفر در تکمیل پرسش نامه همکاری داشته اند. نتایج آماری حاصل از تکمیل پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند و به طور تقربی نشان گر 95% رضایت مندی زنان تحت پوشش از خدمات ارائه شده است. از سوی دیگر، نتایج حاصل از مصاحبه های تصادفی نشان داد که به معنای آن چه در آموزش های مهارت آموزی مورد نظر است تعمداً از برنامه حذف شده است و آن چه در عمل شاهد آن هستیم عبارت است از: " استخدام موقتی زنان سرپرست خانوار" توسط شهرداری تهران. در نتیجه آن چه شاهد آن هستیم را نمی توان توانمندسازی نامید بلکه آن چه در عمل اتفاق افتاده است نوعی از استخدام برای جامعه ی به خصوصی از زنان است که قرار است صرفاً از نظر مالی تأمین شوند و امنیت شغلی در آینده برای آن ها وجود ندارد. پیشنهاد این تحقیق این است که به جای استخدام زنان سرپرست خانوار برنامه های کارآفرینی ترتیب داده شوند تا این زنان بتوانند به طور مستقل در اجتماع ظاهر شده و به فعالیت اقتصادی برای خود و خانواده خود پرداخته و از تجارب حاصل از آن بهره مند شوند. کلید واژه: طرح توانمندسازی، زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی، ستاد توانمندسازی شهرداری

قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه ی منابع، تأثیرات قابل توجه بر هزینه و درآمد های بنگاه های اقتصادی گذاشته است و شهرداری ها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی غیر دولتی عمومی از این تأثیر بی بهره نمانده اند و ضروری است در راستای خروج از بحران وجود وجود آمده و احتمالاً بحران بزرگ تر احتمالی در آینده نسبت به تجدید نظر در ساختار مالی خود تصمیمات لازم را اخذ و اقدام نمایند.پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون هدفمند سازی یارانه ها بر شهرداری ها با تأکید بر شهرداری اردبیل پرداخته است.ابتدا شرایط و موقعیت شهرداری اردبیل با توجه به ساختار نظام مالی آن (درآمد-هزینه) مورد بررسی و تشریح واقع گردیده و سپس بر اساس مطالعات پیشین انجام شده تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم درآمدی و هزینه ای شهرداری اردبیل از اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها با مد نظر قرار دادن آمار و اطلاعات بودجه ای شهرداری اردبیل از سال های 1387 و 1390 مورد بررسی واقع شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر منفی هزینه ای در بخش حامل های انرژی تحمیل شهرداری اردبیل گردیده است و سپس اثرات منفی آن را در بخش هزینه ای در ارتباط با هزینه های عمران و خدمات شهری شاهد هستیم.اما اثر مثبت آن در تعلق بخشی از مالیات ارزش افزوده به شهرداری اردبیل می توان شناسایی کرد.البته اخذ تصمیمات مناسب و تدوین راهکار هایی جهت جذب منابع درآمدی و جلب شهروندان جهت اخذ پروانه های ساختمانی از جمله استراتژی هایی بوده است که شهرداری اردبیل را تا حدودی از بحران بیشتر در ارتباط با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها مصون نگه داشته است.

پس انداز یک مفهوم گسترده و ریشه دار اجتماعی واز اصلی ترین مباحث اقتصادی است زیرا از نیروهای تولیدی و شرایط مصرف و توزیع گذشته بدست می آید و به نیرویی جهت حرکت نظام اقتصادی و کارکرد آن تبدیل می شود. بنابراین پس انداز نقش بسیار مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. هدف این تحقیق ارزیابی آثار سیاستهای پولی بر نرخ پس انداز ملی در ایران می باشد. این تحقیق گامی است در جهت شناخت سیاستهایی که در کاهش یا افزایش پس اندازها موثرند تا ازاین طریق زمینه برای سیاستهای تشویق پس انداز به منظور تامین منابع مالی جهت تشکیل سرمایه های تولیدی مهیا شود. عمده ترین اهداف سیستهای پولی در اقتصاد را می توان تثبیت سطح عمومی قیمتها ، تسریع رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی به شمار آورد که هریک بر نرخ پس انداز جامعه تاثیر گذار هستند. از آنجایی که کشور ایران در حال حاضر دارای جمعیتی است که بیش از نیمی از آن را جوانان تشکیل می دهند. این قشر عظیم پیگیر نیازهای اولیه خود درقالب مولفه هایی چون اشتغال ، مسکن، ازدواج و تحصیل بوده و سعی نموده است دولت را جهت پاسخگویی به این مقولات تحت فشارقرار دهد. دولت نیز جهت رفع نگرانی های جوانان در خصوص مولفه های مذکور برنامه هایی را اجرا نموده است که بعضا موفق بوده اند.اما با توجه به حجم بالای خواسته های به حق مردم به ویژه جوانان ، دولت نیاز بسیار شدیدی به منابع مالی داخلی و خارجی به منظور پاسخگویی به این خواسته ها دارد ولی باتوجه به تحریم ایران و عدم دسترسی آسان آن به منابع خارجی در بازارهای سرمایه بین المللی ، به نظر میرسد در حال حاضر تنها راه مناسب برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، بسیج پس اندازهای داخلی از طریق اعمال سیاستهای درست اقتصادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بخش کلان اقتصادی ایران است و شامل پس انداز ، درآمد ملی، نقدینگی،نرخ تورم، نرخ سود، درآمد سرانه و غیره می باشد.جهت برآورد مدل نظر تحقیق نیز از نسبت پس اندازناخالص ملی به درآمد ملی ( sni) به عنوان شاخص نرخ پس انداز ملی، نسبت حجم نقدینگی به در آمد ملی ( mni ) به عنوان شاخص سیاست های پولی در اقتصاد ایران و درصد تغییرات در تولید ناخالص داخلی ( growth ) به عنوان متغیر رشد اقتصادی ،استفاده خواهند شد. متغیرهای مورد نظر این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی خود توضیح برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) مورد آزمون قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق می توان استنباط کرد که سیاستهای پولی بر پس انداز تاثیر گذار است.این سیاستها در بسیاری از کشورهای جهان شامل کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه از جمله ایران مشترک هستند اما تفاوتهایی در نتایج و آثار آنها بر پس انداز وجود دارد. لذا این تحقیق می تواند با توجه به موضوع آن ، ضمن ارزیابی دقیقی از آثار سیستهای پولی بر نرخ پس انداز و شناخت راهکارهای مناسب جهت بسیج پس انداز ها به سیاستگذاران کمک نماید تا زمینه افزایش سرمایه گذاری را به عنوان یک ضرورت جامعه فراهم نمایند.

اهمیت سرمایه گذاری ونقش آن در رشد اقتصادی مسئله ای است که حجم قابل توجهی از مباحث اقتصاد کلان وتوسعه را به خود اختصاص داده است . تاکید کلی این مباحث بر آن است که سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی تاثیری انکار ناپذیروحیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها داراست . از این رو طیف گسترده ای از مباحث مذکورتمرکز خود را برشناخت عوامل تاثیر گذاربرآن قرار داده اند . حال با توجه به اهمیت روند سرمایه گذاری در کشور، در این پایان نامه سعی بر این است که ضمن شناسا یی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران ، آثار این عوامل بر سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای 1353-1387 را مورد نقد و بررسی قرار داده و تاثیر هریک از این عوامل را مورد ارزیابی قرارمی دهیم. بدین منظور در این پژوهش ابتدا ضمن بیان مسئله و تشریح برخی از ابعاد آن ، به ذکر اهمیت این تحقیق پرداخته می شود. سپس نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته سپس، با توجه به شرایط کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه،الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی می گردد که در آن سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص ، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. همچنین روش مورد استفاده برای برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، تکنیک حداقل مربعات معمولی (ols) که دوره مور د مطالعه 1353-1387 بوده است.

چکیده: برررسی رابطه میان تورم وسرمایه گذاری در اقتصاد ایران مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با الگوی svar برای دوره زمانی 1388-1369، می پردازد. استفاده ازمعیار تورم برای بررسی سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری برای بررسی تورم سبب می شود تا سیاست های پولی و مالی کاراتر عمل کنند، زیرا سیاست گذارتنه نسبت به نوسانات در تورم کل و سرمایه گذاری کل واکنش نشان داده و اختلالانت موقتی را نادیده می گیرد.معیارتورم برای سرمایه گذاری وسرمایه گذاری برای تورم می توانند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی، هدف عملی ومناسب برای سیاست های پولی و مالی مورد استفاده قرارگیرد. در این مطالعه برای بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با الگوی svar مشتمل بر سه متغیرسرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی وشاخص بهای قیمت کالاها و خدمات مصرفی استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد برطبق فرضیه های تحقیق سرمایه گذاری میزان تورم رادراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه تشدیدمی کندو همچنین می توان گفت که تورم نیزمیزان سرمایه گذاری را دراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه کاهش می دهد. کلید واژه ها : تورم، سرمایه گذاری، اقتصاد ایران وsvar

هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی های تورمی بر تقاضای پول می باشد. برای محاسبه نااطمینانی تورمی از arima-garch استفاده شده است، و سپس برای بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری از روش تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 76، شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص تورم)، تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ بهره حقیقی می باشند. که روند تحولات این متغیرها با کاربرد جداول و نمودارهای آماری مورد بررسی قرار گرفت.بازه زمانی این مطالعه 1389-1369 و داده ها به صورت فصلی می باشد. نتایج حاکی از اینست که در بلندمدت نااطمینانی تورمی تاثیر منفی و معنی داری بر تقاضای حقیقی پول در ایران دارد. نتایج مطابق انتظارات تئوریک می باشد و بنابراین فرضیه تحقیق اثبات می شود. ضریب تصحیح خطای تقاضای پول در مدل معادل (-0.61) با آماره (t=-3.01) بدست آمده است که معنادار بودن آماره t نشانگر رابطه علیت بلندمدت از متغیرهای مستقل مدل به تقاضای حقیقی پول می باشد. بعبارت دیگر، به این معناست که در هر دوره به میزان 0.61- از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد و نشانگر رابطه بلندمدتی میان متغیرهای مستقل با وابسته برقرار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر میزان درآمد مالیاتی بررشد و توسعه اقتصادی درکشورجمهوری اسلامی ایران طی سال های1385-1350می باشد. برای این منظور پنچ فرضیه تدوین شده است.دراین پژوهش برای بررسی فرضیه ها از روش های پیشرفته آماری نظیر برآورد مدل خطی رگرسیون و روشvarوecm استفاده شده است . که y به عنوان متغیر وابسته وa به عنوان متغیرهای مستقل و d به عنوان متغیرهای مجازی محسوب می شوند. و متغیرهای مجازی مربوط به 8 ساله دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق در نظر گرفته شده است . برای اطمینان از قابل اعتماد بودن نتایج استخراجی به بررسی ایستایی سریهای زمانی متغیرهای مورد نظر پرداخته ایم.به این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شده است.آزمون هم انباشتگی، ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد. برای تعین طول وقفه بهینه برای مدل از معیار شوارتز بیزین(sbc) استفاده شده و طول وقفه در ردیف 2 و عدد 71.71521* بدست آمده است . نتایج بدست آمده از r-squaredتحلیل داده ها نشان داد که . بین میزان درآمد مالیاتی و پرداختهای جاری ، عمرانی و شاحص کل(بهای کالا و خدمات مصرفی) رابطه معنی دار مثبت وجود دارد . اما نتیجه پژوهش حاضر نشان دهنده این است که بین میزان درآمد مالیاتی و شاخص نیروی انسانی و اشتغال(نرخ باسوادی) و نرخ رشد اقتصادی رابطه معنی داری وجود ندارد.

میزان تورم و میزان بیکاری دو معیار کلی است که در عملکرد اقتصاد کلان مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه ی بین تورم و بیکاری می تواند اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری نیز دو مقوله ی جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم نسبت به شاخص دیگر بیشتر است زیرا تغییر در میزان آن شاخص دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.از این رو، در مسایل مربوط به بازار کار، به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه اقتصاد به لحاظ سروکار داشتن با منابع انسانی همواره از اهمیت ویژه و نقش محوری برای سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده است. هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد ایران طی سال های1353 تا 1388 می باشد. با توجه به اینکه روش تحلیلی مورد استفاده، روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری بوده است. لذا پس از بررسی اجمالی موضوعاتی در خصوص روش شناسی مدل های خودرگرسیون برداری (var)، و تخمین الگو پرداخته شده است و همچنین به تخمین مدل 6 متغییره var با استفاده از داده های رشد تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، نرخ تورم بر حسب شاخص تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ بیکاری و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به عنوان شاخص سرمایه گذاری) پرداخته و در ادامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. واژگان کلیدی: تورم، بیکاری، اقتصاد، سیاست گذاران، نرخ ارز

هدایت و زمانبندی صحیح سیاستهای آزادسازی تجاری نبوده اند، لذا با طرح این پرسش که آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت چه اثری بر واردات محصولات صنایع الکترونیکی در ایران خواهد داشت. در این تحقیق با در نظر گرفتن این فرض که واردات صنایع و محصولات واسطه ای-سرمایه ای میتواند به تکمیل حلقه های مفقوده صنایع کمک نماید . این سئوال پیش می اید که ایا با وجود تعرفه های گمرکی،نرخهای ارز رسمی و غیر رسمی ، درامد ناخالص و محدودیهای وارداتی ،ازادسازی تجاری بر واردات موثر است یا خیر؟ همجنین شاخص آزاد سازی تجاری که مبین آزاد سازی تجاری است با واردات رابطه معنی دارد یا خیر با بررسی واکنش واردات، صادرات، تراز تجاری و تراز پرداختها به دنبال آزادسازی تجاری می توان به این مسئله پاسخ داد.

این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری(svar) پرداخته است. داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های فصلی طی دوره زمانی 1390-1367 می باشند. در این طرح از مدل خاص کشورهای مبتنی بر اقتصاد باز کوچک استفاده شده است. با استفاده از این مدل خاص ما به دو دسته تجزیه وتحلیل خواهیم پرداخت.در روش اول همه متغیرهای خارجی برون زا در نظر گرفته می شوند. ودر روش دوم هیچ متغیری را برون زا در نظر نخواهیم گرفت.سپس با استفاده از توابع واکنش آنی وتجزیه واریانس به تحلیل نتایج می پردازیم. نتایج نشان می دهد که تکانه های ناشی از gdpنفتی، نرخ ارز، سطح قیمت کالاهای خارجی و gdp خارجی تأثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیر نفتی خواهند داشت و حجم پول و قیمت نفت تأثیری منفی بر روی آن دارند.

بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، هدف روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است که برای محاسبه هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، از داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی(با نفت)، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار، مخارج آموزشی دولت، مخارج عمرانی، مخارج جاری و نرخ تورم برای دوره زمانی 1360 تا 1386 انجام شده است. در این پژوهش از روش varبرای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده برای تفسیر سرمایه انسانی، بحث آموزش را در نظر گرفته شد و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی (افراد دارای مدرک تحصیلی عالی) به کل شاغلین به عنوان متغیر سرمایه انسانی وارد مدل کردید. با بررسی ها و آزمون های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که برخی از متغیرها در سطح پایا بوده و برخی دیگر با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند و نیز نتایج حاصل از آزمون کرانه ها و مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. همچنین آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و عدم وجود شکست ساختاری را تایید نمود.

بی ثباتی درآمدهای حاصل ازصادرات یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای درحال توسعه وبالاخص کشورهای صادرکنند? مواد خام بشمار می رود ، لذا اثرات این معضل اقتصادی براقتصاد داخلی کشورهای درحال توسعه قابل بحث وبررسی می باشد . پس از جنگ جهانی دوم و استقلال اکثر کشورهای تحت سلطه استعمارگران ، مسأله رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به عنوان مهمترین موضوع ، مورد بحث وبررسی اقتصاددانان قرارگرفت . در این راستا نظریات فراوانی توسط اقتصاددانان مکاتب مختلف ارائه شد و هر کدام راهکارهایی برای خروج کشورهای مذکور از عقب ماندگی اقتصادی توصیه کردند . عده ای از اقتصاددانان با تأکید بر سرمایه، آنرا به عنوان عامل از بین برنده دور باطل فقر به حساب آوردند و عد ه ای تجارت جهانی و بخصوص صادرات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کردند. اما نکته مهم این است که این تئوریها اکثراً براساس ساختار های اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیان شده اند که کمتر قابل تطابق با شرایط اقتصاد کشورهای در حال توسعه می باشند. در این رساله نشان داده میشود که رابطه بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی منفی است و برای آزمون این فرضیه ازشاخصهای بی ثباتی و مدل رشد نئوکلاسیک استفاده می شود.داده ها به صورت سری زمانی و مربوط به سالهای 1358 - 1388 می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که نوسانات صادرات در بخش نفت اثر مستقیم بر نوسانات صادرات بخشهای دیگر دارد و بی ثباتی در بخش نفتی اثر خود را به تمام بخشها منتقل می کند.یکی از سیاستهای دولت در این راستا ایجاد صندوق توسعه ملی (ذخیره ارزی) است جهت ذخیره کردن درآمدهای اضافی در زمان افزایش قیمت نفت تادر زمان کاهش قیمت کسریهای مالی ایجاد شده جبران شود.

رشدوتوسعه اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی کشورهابه حساب می اید.رشد اقتصادی تحت تاثیرمتغیرهای اقتصادی قرار دارد.بر اساس نتایج تحقیقات صورت گرفته گردشگریبر رشد اقتصادی تاثیر گذار میباشد.بنابراین هدف این تحقیق بررسی تاثیر درامدهای حاصل از گردشگری بر رشد اقتصادی در کشور های عضو سازمان اکودرطول دوره زمانی 2000-2010 با استفاده از روش پنل دیتااست.نتایج بدست امده از این مطالعه نشان میدهد که در امدهای حاصل از گردشگری تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی در کشور های مورد بررسی داردهمچنین تشکیل سرمایه،نیروی کار واندازه دولت(مخارج دولت)تاثیر مثبت ومعنی دار بر رشد اقتصادی دارد. کلمات کلیدی:رشد اقتصادی،گردشگری،سازمان اکو،اندازه دولت،پنل دیتا

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر اندازه دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1358 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دار (2002) می باشد. روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای نرخ رشد سرمایه، نرخ رشد نیروی کار و نرخ رشد صادرات دارای تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. و متغیر نسبت مخارج دولت به تواید ناخالص داخلی رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد. به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

در سال های متمادی دراقتصاد ایران، نقش نفت در اقتصاد و سیاست کشور موضوع بحث های گسترده و مطالعات مختلف بوده است. در این رابطه، دو دیدگاه عمده و غالب در اقتصاد ایران همواره مطرح بوده به طوری که در دیدگاه اول، اقتصاددانان معتقدند که نفت، منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه گذاری در ایران به ارمغان آورده و رشد سریع تری را برای درآمد ملی و مصرف نسبت به وضعیت فقدان آن فراهم نموده است. در دیدگاه دوم، اعتقاد بر این است که ضعف های ساختاری و نهادینه در کشور موانعی را برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد نموده و در برخی موارد نیز رانت های نفتی این موضوع را شدت بخشیده است. بنابراین، درآمدهای نفتی از یک سود به رشد مصرف و درآمد ملی منجر شده و از سوی دیگر عقب ماندگی های اقتصادی و سیاسی به به بار آورده است. در این راستا، شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سهم هر یک از آن ها از اهداف محوری سیاست گزاران اقتصادی در هر کشور می باشد. با این وجود، در اقتصاد ایران بررسی سوال اساسی آن است که درآمدهای نفتی تا چه حد توانسته است بر رشد فعالیت های اقتصادی تأثیر گذارد؟ با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی و بحران های مختلف صورت گرفته در سال های گذشته و نیز اخیراً تحریم های نفتی، هدف ارزشمند در این راستا می تواند بررسی تأثیر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور باشد. نکته قابل تأمل در این راستا تفکیک نمودن عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کنار درآمدهای نفتی است. در این مطالعه شاخص بی ثباتی درآمدهای نفتی بر اساس مدل arch (خودرگرسیون واریانس شرطی) و تخمین مدل نهایی نیز در چارچوب مدل ardl (خودرگرسیون با وقفه های توزیعی) انجام شده است. نتایج بیان گر آن است که شاخص بی ثباتی درآمدهای نفتی یکی از عمده ترین منابع تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. این در حالی است که متغیر درآمدهای نفتی خود نتوانسته است توضیح دهنده رشد اقتصادی باشد.

چکیده بیمه عمر از ابزارهای مهم و اساسی مالی در دنیای مدرن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعه ی اقتصادی کشور دارد. همچنین تقاضا برای بیمه عمر تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله توزیع درآمد بر تقاضای بیمه عمر در ایران در طول دوره زمانی 1357-1387 با روش رگرسیون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) بوده است. نتایج نشان داد توزیع درآمد تاثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارد. در واقع توزیع متعادل تر درآمد منجر به کاهش تقاضای بیمه عمر می گردد. همچنین نرخ تورم تاثیر منفی و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر داشته است. متغیرهای درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی تاثیر مستقیم و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر داشتند. با توجه به نتایج مشاهده شد که بار تکفل تاثیر منفی بر تقاضای بیمه عمر در ایران داشته که از لحاظ آماری معنی دار نبود.

هدف از انجام این تحقیق برسی رابطه بلند مدت میان متغیر های توسعه اقتصادی و رشد مالی و تورم در ایران میباشد که از طریق رابطه برسی ودر پایان رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و توسعه مالی و رابطه مثبت رشد اقتصادی و تورم مشخص و نتایج زیر حاصل می گردد. در مدل نهایی ضرایب سهم تولید از سرمایه گذاری، عمق مالی و تورم، به ترتیب 1163140، 24547 و 3661 هستند که با توجه به آماره های t مربوطه از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنادار بوده و بنابراین این متغیرها روی رشد اقتصادی به طور مثبت تاثیر گذار بوده است متغیر عمق مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که به این دلیل می تواند باشد که دولت با کاهش نرخ بهره به سرمایه گذاران فرصت داده تا با هزینه کمتر به فعالیت های خود توسعه داده و بدین ترتیب حجم سرمایه گذاری بالا رفته و افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش رشد اقتصادی شده است.با افزایش سهم تولید از سرمایه گذاری رشد اقتصادی افزایش می یابد به این دلیل که با افزایش تولید، تولید ناخالص ملی افزایش یافته و این یعنی افزایش رشد اقتصادی.

صادرات نفت یکی از مهمترین منابع درآمد های ارزی برای کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت می باشد.شرکت نفت آغاجاری یکی از بزرگترین شرکت های نفتی ایران به شمار می رود این تحقیق اثر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را بر صادرات آن شرکت با استفاده از روش رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده( ardl ) در طول دوره 1367-1389 بررسی کرده است.بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با روش egarch برآورد شده است.نتایج نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز حقیقی تاثیر مستقیم بر صادرات دارد.همچنین،تولید ناخالص حقیقی ایران و جهان و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات این شرکت دارد.بر اساس نتایج قیمت سبد نفت ایران تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات شرکت دارد.

توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تاثیرپذیری این دو متغیر از همدیگر یکی از مباحث مهم اقتصادی می باشد. بنابراین شناسایی تاثیر رشد اقتصادی به عنوان یک هدف مطلوب اقتصادی بر توزیع درآمد ضروری به نظر می رسد. با توجه به این، در این تحقیق تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی در طول دوره زمانی 1353-1388 با استفاده از الگوی رگرسیون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص قیمت مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی دارند، به عبارتی باعث نامتعادل تر شدن توزیع درآمد در ایران شده اند. همچنین نتایج نشان داد که نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی و تجارت تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود توزیع درآمد شده است. درآمدهای مالیاتی دولت نیز تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته است، در واقع درآمدهای مالیاتی باعث بهبود توزیع درآمد شده است اما، تاثیر درآمدهای مالیاتی بر ضریب جینی از لحاظ آماری معنی دار نبود.

در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاترعموما با نرخ تورم بالا توأم گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم درسیاسگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید.هدف این مقاله بررسی تور م زایی نوسانات نرخ ارز و شدّت آن است بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثرتورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد.3- شدّت اثرات نرخ ارز بر تورم بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است.با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی1352-1384آزمون گردید.و آمار و اطلاعات از سال نامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نام ههای بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که:نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است.همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارزاثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار م یباشد

سیاست های پولی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند. همچنین رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح تولید، کنترل تورم همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. در این پژوهش اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خود توضیح برداری و داده های سالانه دوره 1360 تا 1390 به منظور ارزیابی جایگاه نرخ ارز در تصمیم های سیاست های پولی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز نقشی در سیاست های پولی طراحی شده بانک مرکزی طی این مدت نداشته است.

چکیده تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نا اطمینانی اقتصادی بر سرملیه گذاری ناخالش در کشورهای عضوا پک می پردازد. بر این اساس با تعریف امنیت اقتصادی به این شکل که امنیت اقتصادی رسیدن به شرایط مورد لزومی است که بهبود نسبی بلند مدت در بهره وری سرمایه و نیروی کار و در نتیجه ، استاندارد بالای زندگی ( در حال افزایش برای افراد کشور ) ، شامل رسیدن به محیط مساعد تجاری پویا ، امن و مناسب برای نو آوری ، سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق نماید . محیط با ثبات اقتصاد کلان یکی از ارکان مهم امنیت اقتصادی محسوب می گردد.در این تحقیق سوال اساسی این است که نا اطمینانی تورم و نا اطمینانی نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه گذاری ناخالص کشور دارد. بر این اساس با استفاده از اطلاعات کشور های عضو اپک و استفاده از روش اقتصاد سنجی این رابطه را بررسی میکنیم.که آیا نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم تاثیری بر سرمایه گذاری دارد. در فصل دوم به بررسی نظریات سرمایه گذاری میپردازیم و در فصل سوم این تحقیق به بررسی کلیات تحقیق میپردازیم. در نهایت در فصل 4و5 با استفاده از آمارهای استخراج شده و روش پنل دیتا اقتصاد سنجی در نرم افزار به این نتیجه دست میابیم مدل سرمایه گذاری ناخالص کل نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات به بخش خصوصی به gdp تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری کل دارند و متغیر نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر سرمایه گذاری کل دارد. همچنین مشاهده گردید که متغیر نااطمینانی تورم به لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری کل ندارد. کلید واژه: سرمایه گذاری، عدم اطمینان و ریسک، نااطمینانی تورم

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و دارای منایع گسترده انرژی و توان بالقوه بالای تولید و مصرف انرژی , یکی از مصادیق الگوی رشد مبتنی بر منابع طبیعی محسوب می شود , بنابراین برنامه ریزی برای تولید و مصرف انرژی اهمیت فراوانی داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد . مروری بر ادبیات رشد اقتصادی1دلالت بر آن دارد که در مدل های رشد اولیه مانند مدل رشد هارود – دومار 2و مدل رشد سولو3 , سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در نظر گرفته می شدند . لیکن امروزه علاوه بر کار و سرمایه , انرژی نیز به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در توابع تولید و الگوها ی رشد منظور می شود . انرژی برق4 یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی جوامع است . امروزه با توجه به مطرح شدن خصوصی سازی و حذف یارانه ها ارائه راهکار مناسب و عملی برای اصلاح الگوی مصرف برق نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد . از این رو ؛ بررسی تغییرات مصرف آن در بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین ؛ میتوان میتوان دریافت که تغییرات در مصرف برق تا چه اندازه میتواند بر تغییر شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. یکی از شاخصهای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ( gdp ) میباشد که قابلیت مقایسه کشورها را از نظر رشد اقتصادی فراهم میکند . مصرف برق5 با تولید ناخالص داخلی ارتباط بسیار نزدیکی دارد و نسبت مصرف برق به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده شاخص شدت مصرف برق6 است . در واقع شدت مصرف برق عبارتست از میزان برق مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی . هر چه در صد رشد بخشها با درصد رشد مصرف برق اختلاف داشته باشند نشانگر شدت مصرف بالا و در نتیجه بهره وری پایین میباشد . به طور متعارف بین میزان استفاده از عوامل تولید و نهاده ها با سطح تولید رابطه ی مستقیم وجود دارد , ولی شواهد تجربی و یافته های متفاوتی در خصوص رابطه ی عینی مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی توسط محققان گزارش شده است . از سوی دیگر تغییر و تحولات فناوری و نیز افزایش یا کاهش سهم حامل های مختلف انرژی در ساختارهای اقتصادی ؛ می تواند رابطه کوتاه مدت و بلند مدت متعارفی را بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی ایجاد کند . امروزه انسان بیش از پیش وابسته به انرژی و بویژه انرژی الکتریسته شده است . به طوری که اگر انرژی الکتریسته را زیر بنای تمام تحولات قرن جدید یدانیم ؛ چندان دور از ذهن نیست . برای این منظور ؛ در مقاله حاضر تلاش شده است رابطه ی بین مصرف انواع تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران طی دوره ی 1387- 1342 ؛ مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور پس از آزمون ایستایی متغیرها سپس به تعیین الگوی اقتصادسنجی بر اساس روش حداقل مربعات معمولی پرداخته و متغیر وابسته را لگاریتم تولید ناخالص داخلی و توصیفی را لگاریتم مصرف تعرفه های برق ( خانگی ؛ صنعتی ؛ بازرگانی ؛کشاورزی ؛روشنایی )با استفاده از برنامه eviews به برآورد ضرایب پرداخته شدهدر مرحله بعد با استفاده از آزمونهای همجمعی جوهانسن و گرنجر به بررسی رابطه زمانی بین متغیرها و جهت تأثیرگذاری آنها بر هم پرداخته و در نهایت با آزمون var و بررسی شوک متغیرهای مدل بر تولید ناخالص و آزمون تجزیه واریانس مقدار تأثیر مصارف بخشهای جامعه را بر رشد اقتصادی تخمین میزنیم و در نهایت به تحلیل نتایج و سپس ارائه پیشنهادات می پردازیم . با انجام این مطالعه به پرسشهای مطرح شده ذیل پاسخ می دهیم : 1- رابطه ی مصرف تعرفه های مختلف برق و رشد اقتصادی چگونه است؟ 2- آیا افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف , موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم می کند؟ 3- آیا رابطه ای بلند مدت بین مصرف تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد؟ 4- آیا رابطه ای مثبت بین مصرف تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد؟ 5- شوکهای ناشی از افزایش تعرفه های مختلف برق چه تأثیری بر تولید ناخالص داخلی دارد ؟ 6- نحوه تأثیر گذاری افزایش مصارف تعرفه های برق بر رشد اقتصادی چگونه است ؟

بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن ازلحاظ اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی حائز اهمیت است.وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلند مدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی پرهیز به عمل آید. هدف از این تحقیق بررسی اثر اعتبارات نظام بانکی بر قیمت مسکن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری(var) و بر مبنای داده های فصلی طی دوره 1380 تا 1390 است.نتایج حاصل از یافته های تحقیق، بیانگر آن است که متغیرهای نقدینگی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن بیشترین اثر مثبت را بر قیمت مسکن دارد.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی تاثیر شاخص های دانش بر رشد اقتصادی کشور در چهارچوب اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش وقفه های توزیعی اتو رگرسیو (ardl)و داده های فصلی طی سال های 2000تا2009پرداخته است. در این بررسی ضمن تشریح و تعریف هر یک ازعوامل تاثیرگذار و مشخص نمودن نقش هریک از آن ها بر رشد اقتصادی ، به علل و بررسی آماری آن ها اقدام گردیده است. توصیف آماری نشان دهنده روند صعودی تمامی مولفه های اقتصاد دانش بنیان طی دوره مذکور بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان اسفاده از اینترنت تاثیر مثبت قابل ملاحضه ای بر رشد اقتصادی کشور داشته، در حالی که موانع تعرفه ای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین بر مبنای نتایج این بررسی، تعداد مقالات isi تاثیر معنی دار ولی منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این نتیجه بر خلاف انتظار بوده ولی عدم تجاری سازی مقالات isi می تواند دلیل مناسبی در این ارتباط باشد.

در سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده ، تعدیل بازار ارز از طریق تغییرات نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی روی می دهد.درچنین رژیم هایی توجه صرف به ذخائر ارزی و یا نوسانات نرخ ارز رسمی برای تعیین میزان فشار بازار ارز گمراه کننده خواهد بود. لذا شاخص فشار بازار ارز معیار مناسبی برای بررسی نوسانات نرخ ارز است. هدف از این تحقیق بررسی تآثیر شوک های بخش پولی بر فشار بازار ارز در ایران با استفاده از مدل رگرسیون برداری var می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در ایران سیاست پولی انبساطی باعث افزایش فشار بازار ارز می شود. از طرف دیگر عکس العمل سیاستگذاران پولی در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی است. واژگان کلیدی: فشار بازار ارز، اعتبارات داخلی بانک مرکزی، شوک های پولی

می توان ادعا کرد که دلیل اصلی موفقیت تأمین مالی خرد آن است که این نوع از تأمین مالی بر دو رکن اساسی استوار است که می توان آن ها را نقاط قوت آن دانست. این دو پایه مهم عبارت است از «وام دهی گروهی » و «ایجاد فشار درونی ». وام دهی گروهی آن است که، در ساختار تأمین مالی خرد، افراد به انتخاب خود به گروه های مختلف، دسته بندی شوند، و وام به این گروه ها، اعطا شود. ساختار انگیزشی نیز به نحوی تنظیم می شود تا اعطای وام به هریک از اعضای گروه، مشروط به بازپرداخت وام سایر اعضا شود و از این طریق، مساله وثیقه که یکی از معضلات اصلی فقرا در دریافت تأمین مالی است، برطرف شود. اما فشار درونی آن است که در ساختار تأمین مالی خرد ضوابط به نحوی تنظیم می شود که اعضای گروه خود به خود یکدیگر را به بازپرداخت ترغیب می کنند و در این زمینه به نیروی خارجی و بیرونی نیازی نیست( .(besley & coate, 1995; macisaac,1997 متفکران اقتصاد و مالیه اسلامی، به دلیل مشکلات نظام تأمین مالی خرد متعارف، علی الخصوص ابتنای آن بر بهره، به تعدیل آن برآمدند به طوری که با ساختار شریعت اسلام متناسب شود . مرور ادبیات موجود نشان می دهد که در اکثر موارد، تأکید موسسات تأمین مالی خرد اسلامی بر عقود مبادله ای (معمولاًً فروش اقساطی) است ومواردی که در آن عقود مشارکتی برای عرضه تأمین مالی پیشنهاد شده باشد بسیار نادر است. برای اینکه عقود مبادله ای، ویژگی های مشترکی با نظام ربوی دارد (مثلاًً ثابت بودن نرخ سود پیش از فعالیت اقتصادی ) که باعث می شود استفاده از چارچوب ها و ساختارهای تأمین مالی خرد متعارف و بهره محور، در چارچوب عقود مبادله ای میسر باشد. اما به نظر می رسد امکان استفاده از عقود مشارکتی نیز برای عرضه تأمین مالی خرد وجود دارد. در واقع، این امکان وجود دارد که با طراحی ساختاری مناسب (رویکرد مرحله ای ) ، از چارچوبی که بانک گرامین برای عرضه تأمین مالی با استفاده از عقود مشارکتی تدارک دیده است بهره برد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های درآمد زا و اشتغال زا در سطح بین المللی شناخته می­شود،بطوریکه در تمام کشور های دارای جاذبه های جهانگردی ،سرمایه گذاری در این صنعت رو به افزایش بوده و جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در سطح بین المللی تبدیل شده است..با توجه به اهمیت اقتصادی توسعه گردشگری در کشورهای مسلمان d-8 ، این تحقیق به بررسی رابطه علی بین توسعه بخش گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو d-8 طی دوره زمانی 1996 تا 2010 می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه، با استفاده از روش علیت داده های تابلویی حاکی از آن است که علیت یک طرفه از طرف درآمدهای گردشگری به سمت رشد افتصادی وجود دارد و توسعه بخش گردشگری اثر معنی داری بر روی رشد اقتصادی در این کشورها داشته است. کلمات کلیدی :صنعت گردشگری. رشد اقتصادی. علیت. داده های تابلویی،گروه کشورهای d-8.

ساختار بازرگانی خارجی کشور بطور کلی دارای دو محور اساسی الگوی صادرات و واردات است که از سیاستهای نرخ ارز تاثیر می پذیرند سیاستهای ارزی و تجاری باید کاملاً هماهنگ باشند و عدم هماهنگی این دو موجب اختلال در اقتصاد داخلی و خارجی کشور خواهند شد از این رو در این طرح سعی برآن است که میزان تاثیرگذاری برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تاثیر نرخ ارز موثر حقیقی بر صادرات کشور مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. نتایج مطالعات در ارتباط با این موضوع در اقتصاد ایران حاکی از آن است که مجموع اثرات غیر مستقیم از اثرات مستقیم بیشتر بوده و افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران سیاست مناسبی برای بالا بردن سطح صادرات غیر نفتی نمی باشد.

ایران دارای موقعیت ممتاز و منحصر به فرد جغرافیایی و استراتژیک در منطقه و نیز در کریدور های حمل و نقل بین المللی است. مناسب بودن مسیرهای ترانزیتی جهت برقراری ارتباطات و مناسبات داخلی و منطقه ای در آسیا به ویژه جهت اتصال کشورهای شرق و جنوب آسیا به بنادر جنوبی ایران و سپس امتداد آن از مسیر ریلی و جاده ای ایران به آسیای میانه و اروپا از طریق دریای خزر، از مزایا و ظرفیت های بخش حمل و نقل ترانزیت کالا در ایران به حساب می آید. علاوه بر آن، در صورت ایجاد تغییر و اصلاح در ساختارهای فیزیکی و قانونی حمل و نقل، این بخش می تواند به عنوان رقیب درآمدهای نفتی در کشورمان نقش آفرینی کند، درحالیکه با توجه به امار و ارقام موجود، درآمد بخش حمل و نقل ایران منطبق با پتانسیل های موجود کشور نیست. از این رو، با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت فعلی این مسیرهای بین المللی و انگیزه های فعالان بخش حمل و نقل ، در این پژوهش تلاش شده تا با در نظر گرفتن شاخص های زیربنایی موجود در بخش حمل و نقل کشور،بخشی از کریدورهای بین المللی موجود در خاک ایران با روش اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (topsis) رتبه بندی گرددو انگیزه های ذی نفعان و کارشناسان بخش حمل و نقل در استفاده از مسیرهای مختلف موجود در ایران با استفاده از روش ahpمورد بررسی قرار گیرد. براساس نتایج پژوهش، کریدورهای موجود در مسیر شرق به غرب از بالاترین سطح امکانات نسبت به دیگر کریدورهای موجود در ایران برخورداراندو کریدور فرعی شمال به جنوب دارای کمترین امکانات در میان سایر کریدورها می باشد. واژگان کلیدی: کریدورهای بین المللی حمل و نقل، ترانزیت کالا، روش اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل((topsis، روش ahp

با لحاظ تاریخی نقش و جایگاه سرمایه گذاری،در فرآیند رشد و توسعه به حدی است که سرمایه گذاری را موتور محرکه رشد اقتصادی نامیده اند.امروزه و خصوصا در دهه های اخیر نیز مشاهده می گردد یکی از ویزگی های مهم اقتصاد جهانی رشد چشمگیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.در این تحقیق علاوه بر بررسی جنبه های نظری چگونگی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تبیین عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم و بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی از طریق روش اقتصاد سنجی panel data برای دوره زمانی 2012-1980 برای کشورهای رقیب سند چشم انداز 1404 برآورد گردیده و رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی برای دوره مذکور آزمون شده است.نتایج تحقیق بیان گر آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی،نوسانات نرخ ارز و دارایی های بانک مرکزی تاثیر مثبت بر روند رشد اقتصادی داشته و متغیر تورم اثر منفی داشته است.همچنین نرخ رشد جمعیت اثر معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه نداشته است.

رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد ولی میزان انتشار این آلاینده ها در مراحل مختلف توسعه متغیر است.در این پژوهش با استفاده از روش خود رگرسیون برداری، رابطه علی بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در کشور ایران برای دوره 1390-1348 آزمون گردید.در این رابطه تأکید بر دو متغیر رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی است که در این خصوص برای متغیر رشد اقتصادی، شاخص تولید ناخالص داخلی و برای میزان تخریب زیستی محیطی، شاخص انتشار دی اکسید کربن لحاظ شده است.نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی تأثیرات متفاوتی بر رشد و تخریب کیفت زیست محیطی دارد.تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه علی با انتشار گاز co2 دارند.همچنین متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی،انتشار گاز co2 ،رشد جمعیت،تجارت و زمین های زیر کشت رابطه علی با رشد اقتصادی داند.رابطه علی یک طرف از co2 بر رشد اقتصادی وجود داردو این رابطه علی دو طرفه نیست.

باتوجه به اهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات طی دهه های اخیر و نقش تاثیرگذار آن بررشد اقتصادی، این تحقیق تلاش دارد تا اثر فناوری اطلاعات وارتباطات را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. این مطالعه بر 30 کشورمنتخب درحال توسعه با استفاده ازروش داده های تابلویی طی دوره 2010-2000 صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب مورد مطالعه دارد، به طوری که به ازای یک واحد افزایش درشاخص فرصت دیجیتالی(doi)، رشد اقتصادی به میزان 71% افزایش می یابد.

رفاه اقتصادی دارای نقش تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی ایران می باشد. نرخ بیکاری، درآمد ملی، هزینه های درمان، بیمه، بهداشت، آموزش و تفریح مولفه هایی هستند که با رفاه و کیفیت زندگی مردم در ارتباط اند و با ارزیابی آنها سطح رفاه را میتوان مورد بررسی قرار داد. در مقابل، تورم عاملی است که هزینه ها را افزایش و قدرت خرید را کم میکند و رفاه جامعه را کاهش می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تورم بر رقاه اقتصادی کشور با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه ( iewb ) در بازه زمانی 1388-1358 و با روش ardl و نرم افزار microfit مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت بر رفاه اثر منفی داشته ولی در بلند مدت این اثر وجود ندارد، تورم انتظاری در کوتاه مدت بر رفاه اثر منفی دارد ولی در بلند مدت معنادار نیست. امنیت اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت بر رفاه اثر مثبت داشته و ضریب جینی بر رفاه هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت اثر منفی دارد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز آغاجاری می-باشد که داده ها به روش نمونه گیری تصادفی و از طریق پرسشنامه اخذ گردیده و سه متغیر نحوه گزینش کارکنان، آموزش کارکنان و رهبری را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان داد: کارایی تکنیکی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در سطح معنی داری 05/0 برابر با 834/0 می باشد، لذا این شرکت از کارایی تکنیکی مطلوب برخوردار است. بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری دارای روند صعودی می باشد لذا عملکرد نسبی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری عملکرد موفقی بوده است.

محیط زیست و منابع طبیعی تأمین کننده ی بسیاری از نهاده های تولید هستند و فرایند تولید علاوه بر خروجی های مطلوب (کالاهای مصرفی)، خروجی های غیر مطلوب (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. در صورتی که میزان این خروجی ها کنترل نشود و نامتناسب باشد، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود؛ به نحوی که هزینه های ناشی از صدمات وارد شده به محیط زیست خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می کند و توسعه ی پایدار را با مخاطره ی جدی مواجه می سازد. از نظر بسیاری از دانشمندان سطوح بالاتری از فعالیت های اقتصادی (تولید یا مصرف) نیازمند انرژی و مواد اولیه ی بیشتری است و در نتیجه مقادیر بیشتری از مواد زاید فرعی ایجاد می شود. استخراج رو به افزایش منابع طبیعی، تجمع مواد زاید و تمرکز آلاینده ها از ظرفیت تحمل زیست کره بالاتر خواهد رفت و به تخریب محیط زیست منجر می شود؛ در واقع علی رغم افزایش سطح درآمد، ناظر کاهش رفاه انسان ها خواهیم بود. علاوه بر این تخریب منابع طبیعی نهایتا فعالیت اقتصادی را با خطر مواجه می کند. از این رو برای حفاظت از محیط زیست و حفظ فعالیت های اقتصادی باید رشد اقتصادی متوقف شود و جهان به سمت اقتصاد در وضعیت پایا حرکت نماید (پانایوتو، 2001). برخی دانشمندان معتقدند سریع ترین راه برای بهبود کیفیت محیط زیست در امتداد مسیر رشد اقتصادی قرار دارد. به عبارتی در این دیدگاه رشد اقتصادی به عنوان پیش زمینه ای برای بهبود کیفیت محیط زیست تلقی می شود (پژویان و مرادحاصل، 1386). در این تحقیق رابطه بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (kec) بررسی شده است که به صورت u وارون می باشد. به این معنی که در سطوح پایین توسعه یافتگی هم کیفیت و هم شدت تخریب زیست محیطی به اثرات فعالیت اقتصادی مداوم بر منابع طبیعی و همچنین به مقادیر ضایعات تجزیه پذیر محدود می شود .اما هنگامی که جهش صنعتی اتفاق می افتد، با شدت گرفتن استخراج منابع طبیعی و کشاورزی، تهی سازی منابع طبیعی و همچنین تولید ضایعات سرعت می یابد. در سطوح بالاتر توسعه، تغییرات ساختاری به سمت صنایع و خدمات وابسته به اطلاعات، تکنولوژی های برتر و تقاضای افزایشی برای کیفیت محیط زیست به یک کاهش یکنواخت در تخریب محیط زیست می انجامد. تا سال های اخیر مقایسه ی تولید ناخالص ملی سرانه کشورها با یکدیگر آسان ترین روش اندازه گیری میزان توسعه یافتگی بوده است. اما به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعه بهتر درک می شود، متخصصان و اقتصاددانان بیان می کنند که توجه یک جانبه به رشد اقتصادی به نحو اجتناب ناپذیری توسعه را ناپایدار می سازد. دغدغه ی توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه ی نسل بشر است. در بند پنجم از بیانیه ی سیاسی ژوهانسبورگ نیز بر این نکته تأکید شده که توسعه ی پایدار میسر نمی شود مگر با توسعه ی اقتصادی، توسعه ی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. بر این مبنا تولید ناخالص ملی سرانه ی بالا لزوما نشانه ی خوشبختی مردم یک جامعه نیست؛ چراکه معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیر گذارند که تولید ناخالص ملی آن ها را پوشش نمی دهد. بنابراین استفاده از معیار دیگری به جای تولید ناخالص ملی سرانه ضروری به نظر می رسد. سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه یافتگی از یک شاخص ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی ( hdi) استفاده می کند. این شاخص ترکیبی یک میانگین ساده از سه شاخص بیان کننده ی موفقیت های یک کشور در بهداشت و سلامتی که با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می شود آموزش که سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را در بر می گیرد و استانداردهای زندگی که در قالب درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید بیان می شود است. روند فزاینده ی آلودگی و تخریب محیط زیست دولت ها و مجامع بین المللی را بر آن داشته است تا با تدوین و اجرای قوانین و مقررات، از آلودگی و تخریب زیست محیطی جلو گیری کنند. این تحقیق به دنبال بررسی و مطالعه تاثیر شاخص توسعه انسانی (hdi) بر آلودگی محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران در طول دوره زمانی 1389-1350 با استفاده از الگوی رگرسیونی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ardl) بوده است. در این تحقیق متغیر وابسته لگاریتم انتشار سرانه دی اکسید کربن و متغیرهای مستقل شامل لگاریتم شاخص توسعه انسانی، مصرف سرانه انرژی، لگاریتم جمعیت شهرنشین، لگاریتم تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که شاخص توسعه انسانی تاثیر مستقیم و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. همچنین، لگاریتم مصرف سرانه انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مستقیم و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بر اساس نتایج مشاهده گردید که لگاریتم جمعیت شهرنشین تاثیر منفی و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

امروزه اقتصاد توسعه و رشد یکی از مهمترین مباحثی است که از نظر بسیاری از اقتصاددانان، جامعه شناسان و سیاستگذاران برای توزیع عادلانه منابع بین آحاد مردم و رسیدن به رفاه حال عمومی جامعه را به خود جلب کرده است. از نظر صاحبنظران اقتصادی ساختار مالی جزء جدایی ناپذیر فرایند رشد اقتصادی است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان یکی از عمده ترین مسائل ایران، کمبود سرمایه گذاری است که موتور اصلی رشد اقتصادی می باشد. افزایش کارایی بازارهای مالی و توسعه مالی می تواند تا حدودی این معضل را کاهش دهد. در پاسخ به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی مطالعات فراوانی توسط محققان صورت گرفته که بیانگر اهمیت روزافزون آن در مباحث اقتصادی است. تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه صاحبنظران معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. لذا در این پژوهش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در سطح استان های کشور در بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که، توسعه مالی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی استان ها داشته است.

در مورد تاثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد . در این میان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بیشتر قابل توجه است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین تغییرات مشاهده شده در نرخ ارز و ذخایر خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی فشار بازار ارز و تاثیر آن بر صادرات غیر نفتی کشور می پردازد. به دلیل عدم تاثیر پذیری صادرات نفتی از فشار بازار ارز، اثرات فشار بازار ارز بر صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مطالعه در صدد ارائه الگویی برای تخمین فشار بازار ارز درایران طی دوره زمانی 1390-1367معرفی می باشد. این الگو به صورتی طراحی وتنظیم شده است که محدودیت های موجود دراقتصاد را در نظر می گیرد. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده تکنیک جوهانسون -جوسیلیوس و روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی گسترده ( ardl) می باشد. بر اساس یافته های تحقیق اثر منفی بی ثباتی وفشار بازار ارز بر صادرات غیرنفتی مورد تأیید قرار گرفته است.

از مهم ترین عامل سرمایه گذاری دربازار مالی که عمده ترین آن بازارسرمایه است پیش بینی قیمت سهام می باشد . بازار سرمایه مکانی است که درآن سهام به طور منطقی و عادلانه قیمت گذاری می شود.از این رو سوال اصلی تحقیق مورد نظر این است که آیا رابطه معنی داری در قیمت برآوردی سهام باتوجه به جریانهای نقدی مورد انتظار درمقایسه با قیمت پایانی وجود دارد؟ با توجه به اینکه قیمت هردارایی مالی برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آینده (مورد انتظار) آن می باشد . هدف این تحقیق ، به منظور ارزش گذاری سهام از مدل گوردون ، مدل bd و مدل dk برای محاسبه قیمت برآوردی و بررسی اینکه کدام روش به قیمت واقعی یا ذاتی سهام نزدیکتر است می باشد و برای آزمون ، ازروش مقایسه قیمت برآوردی و واقعی سهام استفاده شده است. نتایج بدست آمده باتوجه به اینکه مدل ها مورد بررسی با درنظر گرفتن سود هرسهم (dps)و.. قیمت سهام رابرآورد می کند. درصورتی که ممکن است نرخ رشد سود سهام منفی یا صفر شود می توان نتیجه گرفت که ارزش برآوردی با ارزش واقعی سهام نزدیک نمی باشد و بطور معنی داری متفاوت است و قیمت برآوردی سهام مورد مطالعه از الگوی علمی و تئوریک تبعیت نمی کند . نتیجه این تحقیق در مقایسه روشهای برآوردی با ارزش نهایی نشان می دهد که روش dk نسبت به دو مدل گوردون و bd به ارزش پایانی یاارزش ذاتی پایان دوره سهام نزدیکتر است .

یکی از گام های اساسی جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش ارتباطات کشور، اطلاع از وضع موجود این خدمات در استان ها ی کشور است. هدف این مطالعه نیز تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور در بخش ارتباطات به منظور مقایسه و همچنین شناسایی استان های توسعه نیافته در این بخش برای تدوین و برنامه ریزی بهتر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، کتابخانه ای و اسنادی بود و کلیه آمارها از مرکز آمار ایران و سایت مخابرات ایران و گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، جمع آوری گردید. جامعه آماری مورد مطالعه را نیز 30 استان کشور در سال 1391 تشکیل می دهد. این تحقیق با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با در نظر گرفتن 11 شاخص ارتباطات، به رتبه بندی استان های کشور در این بخش می پردازد. یافته ها: تمام استان ها در فاصله همگنی قرار دارند، ازاین رو، رتبه بندی بین 30 استان صورت گرفت. انجام محاسبات، صحت فرضیه ها را تایید می نماید. یعنی وجود نابرابری بین استان ها و نامطلوب بودن سطح شاخص ها در تمام استان های کشور مشهود است. طبق نتایج به دست آمده، استان تهران، دارای بالاترین درجه توسعه یافتگی می باشد. این استان با درجه توسعه یافتگی 2355/0 ، فاصله قابل تاملی از بقیه استان ها دارد. مثلاّ از استان های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد، با درجه بیش از 89/0 ، اختلافِ معناداری دارد. نابرابری توسعه ی استان های کشور، هنگامی واضح تر می شود که درجه توسعه یافتگی استان های پایین جدول، با درجه توسعه یافتگی استان های بالای جدول، مقایسه می گردد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصادی ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های سالیانه طی دوره 1357 تا 1390 و بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری var روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین ما به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر روی ارزش افزوده بخش های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، گروه خدمات پرداختیم. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش نفت بیش ترین اثر را بر روی نرخ ارز واقعی می گذارد. علاوه بر این نتایج حاصل از تکانه های واکنش آنی و انحراف معیار موید این مطلب می باشد که چنانچه شوک از سوی نرخ ارز وارد کنیم متغیر ارزش افزوده بخش نفت بیش ترین اثر را از این شوک می بیند.

چکیده توسعه ی اقتصادی فرآیندی است که محور اصلی آن را رشد تولید ناخالص ملی تشکیل می دهد. برنامه ریزی توسعه با این هدف صورت می گیرد که امکانات و منابع ملی را در جهت رشد هرچه بیشتر تولید کالاها و خدمات مورد نیاز تجهیز نماید. اما تلاش برای تولید بیشتر با بهره گیری گسترده تر از تمامی منابع اعم از منابع انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی همراه است. به عبارت دیگر هنگامی که نرخ رشد اقتصادی به طرز محسوس بالا می رود، فشار فزاینده ای بر منابع وارد می گردد. و مواد خام و انرژی بیشتری به مصرف می رسد. از این رو چنانچه امکان بهره برداری بیشتر از هر یک از منابع یاد شده به موازات رشد تولید مهیا نباشد، تولید با تنگنا رو به رو می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط علی بین مصرف فراورده های نفتی و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1355 تا 1390 است. تنایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطای برداری حاکی از آن است که . یک رابطه علیت دوطرفه نیز بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید در بلند مدت وجود دارد. کلید واژه: رشد اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی تصحیح خطای برداری

چکیده: سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. ازاین رو،جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی درهرجامعه است. بر این اساس مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه سند چشم انداز ایران در افق 1404 با تأکید بر جایگاه ایران، طی سال های 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. یافته های این پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور های مورد مطالعه می باشد. براساس نتایج تجربی مدل، عوامل پولی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز و دارایی های بانک مرکزی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارد به طوریکه تاثیر تورم منفی و تاثیر دارایی های بانک مرکزی مثبت می باشد.در ضمن ضریب نوسانات نرخ ارز دارای علامت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. طبقه بندیjel: .o40 ,f21, f31 واژه های کلیدی:سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، کشورهای منطقه سند چشم انداز ایران

سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری و مدیریت تقاضا، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در بهبود فضای کسب وکار داشته باشد. از این رو این پژوهش در صدد بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر فضای کسب وکار در کشورهای d8 طی دوره زمانی 2006-2012 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که سیاست مالی تأثیر معناداری کلی بر فضای کسب و کار نداشته است و صرفاً تأثیر معنادار آن بر شاخص ثبت مالکیت اثبات شده است. از سوی دیگر نتایج مدل مورد بررسی، نشان از تأثیر معنادار سیاست پولی بر کلیه شاخص های فضای کسب وکار دارد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و تلاش های بسیار مسئولان جهت مکانیزاسیون و افزایش کارایی و بهره وری این بخش،اعطای تسهیلات واعتبارات بانکی برای حمایت از فعالان این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.. بانک کشاورزی طی سالهای گذشته اقدام به اعطای وامها و تسهیلاتی با ویژگی های متفاوت برای فعالیت های مختلف نموده است، اما این اعتبارات به دلایل مختلفی، شامل ناکافی بودن حجم اعتبارات، تشریفات دست و پا گیر، زمان بندی نامناسب بازپرداخت وام و همچنین عدم برنامه ریزی مشخص در این حوزه ها،یا بازده لازم را نداشته و یا با عدم بازپرداخت اقساط مواجه بوده است. هدف از این تحقیق بررسی وام های اعطایی بخش کشاورزی از منظر دستیابی به اهداف در استان ایلام با استفاده از روش مصاحبه ی عمیق و نیز روش پرسش نامه ای و استفاده از نرم افزار (اس پی اس اس) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اهداف سیاست گذاران تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی، در عمل محقق نشده است

بر اساس تئوری اقتصادی، تغییرات رابطه مبادله)به ویژه تغییرات دائمی آن (نقش مهمی در نوسانات جریان های تجاری دارد. عده ای از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بدترشدن رابطه مبادله ، با افزایش شکاف میان کشورها ی فقیر و غنی و انتقال ثروت، موجب بدترشدن مو ازنه پرداخت های کشورهای توسعه نیافته ودر نتیجه، ناتوانی آن ها در تامین منابع لازم جهت سرما یه گذاری و رشد اقتصاد ی می گردد .بدتر شدن رابطه مبادله وکاهش آهنگ رشد صادرات زمانی اتفاق می افتد که کشورها ی مزبور برای توسعه اقتصاد ی خود نیازمند واردات هستند. همین تحول سبب وخامت موازنه پرداخت های این کشورها می شود . به علاوه اقتصادهای متکی به نفت نسبت به اقتصادها ی متکی به صادر ات غیر نفتی در برابر بی ثباتی رابطه مبادله آسیب پذ یرتر هستند . درحقیقت ، تاثیر بی ثباتی رابطه مبادله بر بی ثبا تی تولید ناخالص داخلی دراقتصادها ی نفتی دو برابر بیشتر است. به علاوه دولت ها مالک اصلی درآمد نفتی در این کشورها هستند . بنابراین آسیب پذیری بسیار زیا د اقتصادهای نفتی در برابر شوک های رابطه مبادله از ناحیه عدم تعادل های بودجه دولت و سیاست های مالی سایر بخش های اقتصادی را متاثر می سازداهمیت تراز پرداخت های کشور برای اقتصاددانان و برنامه ریزان کشور از آن رو است که اطلاعات مهمی را از موقعیت بین المللی و همچنین چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر نشان می دهد.این مطالعه به صورت تحلیلی و استنتاجی انجام خواهد شد. پس از بررسی مبانی نظری و تجربی، به تحلیل رابطه تراز پرداخت ها و کسری بودجه در کشورهای منتخب می پردازیم

یکی از کارویژه های ذاتی دولت، تأمین رفاه و آسایش شهروندان است؛ به طور طبیعی، هیچ دولتی از گذر تلاشی که در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام می دهد، مورد انتقاد و اعتراض قرار نمی گیرد مگر در 2 زمینه؛ زمینه اول اینکه سیاست ها و اقدامات دولت برای رفاه مردم ماهیت سیاسی داشته باشد و از این منظر بهره برداری سیاسی برداشت شود. زمینه دوم اینکه سیاست ها و برنامه های دولت با فرض نداشتن اهداف سیاسی خاص، جنبه واکنشی، مقطعی، بخشی، غیرکارشناسی و مهم تر از همه تسکینی داشته باشد. در هر دو زمینه اقداماتی که در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، نه تنها زمینه رفاه واقعی مردم را فراهم نمی سازد بلکه از یک سو موجبات هدررفتن منابع و امکانات به دلیل عدم سیاستگذاری و اجرای درست و هدفمند می شود. از سوی دیگر این مساله موجب تشدید نارضایتی عمومی به دلیل بالارفتن سطح انتظارات ناشی از رویکرد توده گرایی توأم با وعده گرایی و همچنین عدم ایجاد ترتیبات و زیرساخت های لازم برای رفاه اقتصادی و اجتماعی پایدار و دائمی می شود. در این فصل ابتدا به ارائه بیان مسأله می پردازیم. در ادامه سوابق مربوط و فرضیه ها ارائه خواهد شد. سپس، اهداف تحقیق و جنبهء نوآوری و جدید بودن تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

از آن جایی که راه آهن جمهوری اسلامی ایران دارای جاذبه های شغلی بسیاری از نظر مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی می باشد به نظر می رسد تحقیق و بررسی در زمینه شناخت و ارزیابی محیط کاری لکوموتیو رانان می تواند تا حد زیادی در حفظ و ارتقای سلامت و کاهش خطاهای این بخش از کارکنان راه آهن و بدنبال آن کاهش سوانح و هزینه ها و در نهایت افزایش بهره وری سازمان موثر واقع گردد، چرا که مشکلات بهره وری، رضایت شغلی و ایمنی با طراحی محیط کار، ارتباط مستقیم دارد و طراحی ارگونومیک محل کار با در نظر گرفتن جنبه های روانی و فیزیکی باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش میزان حوادث می شود. با توجه به اینکه هر سانحه یا حادثه هزینه های سرسام آوری را بدنبال دارد و مشاهده اینکه بسیاری از سوانح جنبه تکراری دارند، در این مقاله سعی شده به منظور پیشگیری از ضایع شدن و از بین رفتن تجهیزات و سرمایه، به بررسی عوامل ارگونومیک همچون عوامل فیزیکی ،محیط کاری، لوازم کاری و تجهیزات بپردازیم. طراحی محیط کار مطلوب از طریق بهبود بهره وری، سود سرشاری را بدنبال خواهد داشت و باعث حذف و یا بهبود عواملی میگردد که نیروی انسانی را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و کارایی وی را کاهش دهد و به سهم خود میتوانددر نهایت منجر به پیشگیری از ضایع شدن و از بین رفتن تجهیزات، وقت، سرمایه و نیروی انسانی شود. کلمات کلیدی : ارگونومی، بهره وری،لکوموتیوران، سانحه، لکوموتیو

چکیده اسلام به عنوان آخرین دین و در عین حال کاملترین بر نامه هدایت بشر با طرح و برنامه فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند. منتهی دست یابی به مجموعه نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ناب راهکارهای خاص خود را دارد این تحقیق مقایسه ای بین مبانی توسعه اقتصادی اسلام و غرب را مورد بررسی قرار داده است از آنجایی که در غرب فقر و عدم تعهد، نابودی انسان ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده تضادهای درونی نظام سرمایه داری، گسترش و افزایش شکاف های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم ترین نتایج توسعه اقتصادی در غرب محسوب می شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می کند، بلکه راه کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می کند. توسعه از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق نظر ندارند و هرکس آن را متناسب با دیدگاه ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می کند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می دانند صاحب نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده تر دیده اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می دانند. به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف توسعه فراگیر است. اما این سوال به ذهن خطور می کند به راستی توسعه اقتصادی چیست در جواب این سوال، عده ای برای تعریف "توسعه" به دنبال علت ها وعوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی وآموزش ها و مهارتهای خاص را علت توسعه می دانند. عده ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند. این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می دانند. بعضی ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. که حاصل آن منجر به رونق اقتصادی، حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. این پژوهش به دنبال مقایسه دیدگاهها و اهداف توسعه اقتصادی در نظام اسلام و غربی است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تولید اتانول و قیمت ملاس و قیمت بنزین در کشور ایران است.بدین منظور با استفاده از داده های فصلی از سال 1377 تا سال 1392 وبهره گیری از مدل اقتصادسنجی روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین تولید اتانول و قیمت ملاس رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تولید اتانول و قیمت بنزین رابطه معنی داری وجود دارد. توابع عکس العمل آنی حاکی از بیشترین تاثیر قیمت بنزین بر تولید اتانول می باشد، سپس این تاثیر بر قیمت ملاس مشاهده می شود.

در این پایان نامه به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر جذب سپرده های بانکی پرداخته شده است. هدف این تحقیق بررسی دو رویکرد می باشد در رویکرد اول به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم پول و .... بر سپرده های بانکی از قبیل سپرده های سرمایه گذای و سپرده های پس انداز با استفاده از داده های ماهانه در دوره زمانی 1391-1387 و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ardl) در بانک پاسارگارد بود. در رویکرد دوم به بررسی موضوع ذکر شده با استفاده از داده های فصلی برای برخی از بانک های منتخب کشور با استفاده از روش داده های پنلی پرداخته شد تا عملکرد بانک پاسارگاد در مقابل سایر بانک های کشور بررسی شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این بود که متغیرهای نرخ سود بانکی، درآمدسرانه، نرخ تورم، حجم پول و نقدینگی تاثیر مثبت بر جذب سپرده و نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سپرده های بانکی در بانک پاسارگارد و سایر بانک های تحقیق دارند. در نهایت نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای بر سپرده های پس انداز بیشتر از سپرده های سرمایه گذاری بوده و عملکرد بانک پاسارگاد در مقابل سایر بانک ها و تاثیر پذیری این بانک بیشتر بوده است.

در این پایان نامه به بررسی تاثیر نوسانات سیاست پولی بر روی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام پرداخته شد. برای این منظور از متغیرهای حجم پول، نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی بر روی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390-1375 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی ارتباط پویا بین متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق از رویکرد خود رگرسیون برداری (var) و روش مدل های خودهمبسته واریانس همسان شرطی (garch) استفاده شد. نتایج نشان دهنده این بود که نوسانات سیاست پولی تاثیر معنی داری بر نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام بورس اوارق بهادار تهران دارد تائید شده و در مدل garch بیانگر تاثیر منفی و معنی دار بوده همچنین تغییرات در حجم پول به عنوان ابزاری برای سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام موثر و معنی دار می باشد و در نهایت نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام تاثیر معنی داری بر نوسانات سیاست پولی دارد تائید گردیده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت نزدیک به 97% نوسانات شاخص قیمت سهام مربوط به خود سهام است و در این بازه زمانی حجم پول میزان 1.5% و نقدینگی میزان 0.8% از نوسانات شاخص بورس را توضیح می دهند اما در بلندمدت و با گذشت 10 دوره قدرت توضیح دهندگی حجم پول و نقدینگی از نوسانات شاخص بازدهی قیمت سهام به ترتیب 12 و 1.3 درصد می باشد که بیانگر نقش مهم نوسانات حجم پول در توضیح دهندگی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام می باشد.

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است. طی چند دهه اخیر وجود تغییرات تکنولوژیکی وسیع در بخش صنعت، تنوع نیازها و سلایق مصرف کنندگان را به همراه آورده و بر عرضه فعالیتهای صنعتی افزوده است. از طرفی محدود بودن منابع مالی و امکانات کشورها جهت سرمایه گذاری و همچنین، وجود مناطق متفاوت و ناهمگون که از توزیع فضایی و الگوی یکپارچه ای تبعیت نمی کنند، نیاز به تدوین برنامه های منطقه ای را اجتناب ناپذیر نموده است. تا با جهت دهی هدفمند به سرمایه گذاری در مناطق مختلف امکان افزایش بهره وری به همراه ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی را برای تمامی مناطق به همراه داشته باشد. که در این میان تعیین مزیت نسبی و اولویت دهی به فعالیت های مختلف می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. از این رو این مطالعه به شناسائی قابلیت ها و پتانسیل های موجود و تعیین اولویت جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان بوشهر می پردازد. در این مطالعه با بهره جستن از شاخص های مرتبط با موضوع و براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده از منابع آماری معتبر و در دسترس برای سال 1390 از بخشهای مختلف فعالیت های صنعتی استان بوشهر برحسب کدهای دو رقمی isic، با استفاده از روش تاپسیس ، صنایع کارخانه ای استان بوشهر رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که، در طی دوره مورد بررسی صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید زغال کک پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر و تولید سایر وسایل حمل و نقل از صنایع دارای مزیت و اولویت دار استان بوشهر به حساب می آیند. واژگان کلیدی: صنایع کارخانه ای، مزیت نسبی، استان بوشهر، کدهای isic، رتبه بندی

مفهوم پایداری مالی به الزامات آتی سیاست های مالی جاری دولت اشاره دارد و به عبارت دیگر تحلیل های پایداری مالی بر استفاده از ابزارهای ساده برای ارزیابی پایداری وضعیت بودجه و بدهی دولت تمرکز دارد. نقطه شروع ارزیابی پایداری مالی بررسی این موضوع است که آیا شرایط برای بازپرداخت بدهی های دولت مهیا می باشد یا خیر؟ در این پایان نامه به بررسی پایداری مالی دولت در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1390 -1350 استفاده شد. به منظور براورد پایداری مالی از روش حداقل مربعات معمولی پویا (dols) استفاده شد. نتایج تخمین حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیر های هزینه دولت و درآمد ها بود بطوریکه بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. کلید واژه : پایداری مالی ، کسری بودجه ، حداقل مربعات معمولی پویا (dols)

مالیات با ایفای نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی، عاملی اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی و نحوه تامین مالی منابع مورد نیاز دولت است. این تحقیق به دنبال بررسی کارآیی سیستم مالیاتی در اقتصاد انرژی و حمل و نقل جاده ای به صورت توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از توزیع پرسشنامه بوده است که از طریق نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بین کارآیی سیستم مالیات و اقتصاد انرژی و حمل و نقل جاده ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که یکی از مناسب ترین راهها و اهرمها برای کنترل میزان مصرف انرژی و افزایش منابع درآمدی دولت واقعی کردن و افزایش قیمت فرآورده های نفتی است.

چکیده بانک های مرکزی مستقل علاوه بر مهار تورم و ثبات قیمت ها، به رشد اقتصادی و نوسانات آن نیز از طریق اجرای سیاست های پولی توجه می کنند. از این رو، در این مطالعه سعی شد تا به بررسی این موضوع پرداخته شود که آیا استفاده از ابزارهای پولی توسط بانک مرکزی در راستای رساندن اقتصاد به اهداف ثبات قیمتی و تولید، منجر به ایجاد بی ثباتی در بازار ارز می شود یا خیر به عبارتی در این پایان نامه به بررسی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق سیاست های پولی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش متناسب با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی هدفگذاری بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و تورم بر اساس مقادیر دوره های گذشته می باشد. براساس نتایج بدست آمده، سیاست های اجرایی بانک مرکزی کشور در راستای تثبیت نرخ ارز برای ایجاد آرامش در بازار ارز در سال های اخیر به طور نسبی موفق بوده است. کلیدواژه: سیاست پولی، بازار ارز، هدفگذاری تورم، نرخ ارز، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی.

این تحقیق با هدف بررسی امکان سنجی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی با مطالعه موردی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدالسلطنه در سه محور اصلی مطالعات بازار، تحلیل اقتصادی و هدایت طرح به دنبال شناسایی بهترین روش بهره برداری و احیاء بنای تاریخی (سعدالسلطنه) می باشد. با بررسی مبانی نظری احیاء بناهای تاریخی از نگاه اقتصادی ، به دیدگاهی می رسیم که بافت قدیمی را به عنوان پدیده ای زنده و پویا می نگرد. و سعی در ایجاد پیوندی نو با کل شهر دارد.در این صورت بافت قدیمی درون سیستم اقتصادی قرار می گیرد و دراین حالت است که نقش آفرینی خواهد کرد. در تحلیل اقتصادی توجیه پذیری سرمایه گذاری در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه دستیابی به اطلاعات مربوط به بازگشت سرمایه طرح ها پیشنهادی مورد نظرقرار گرفته است. در این خصوص توجه به هزینه ها _ درآمدها با احتساب تأثیرات تورم و هزینه فرصت سرمایه، شاخص های مالی اعم از ارزش حال، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازده حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض توجیه پذیر بودن واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی محاسبه معیار ارزش فعلی خالص از فرمول: rt :جریان درآمدهای طرح، ct :جریان هزینه¬های طرح، t :زمان تحقق منافع یا انجام هزینه، n :عمر طرح بنابر این طرح در صورتی قابل اجرا است که npvبیشتر از صفر باشد و در مقایسه طرحها، طرحی که npvبیشتری داشته باشد در الویت بکارگیری قرار می گیرد. همچنین معیار نرخ بازگشت سرمایه ،نرخی است که درآن نرخ ،ارزش فعلی عایدی های یک پروژه برابر ارزش فعلی هزینه های آن است که برای محاسبه آن از فرمول : ror= ct: جریان هزینه¬های طرح n: عمر طرح rt: جریان منافع طرح t: زمان تحقق منافع یا انجام هزینه در واقع rorیک طرح،نرخ سودی است که یک سرمایه گذار از سرمایه گذاری در انجام طرح بدست می آورد.اگر نرخ بازگشت سرمایه به دست آمده بیشتر یا مساوی حداقل نرخ سود قابل قبول سرمایه گذاری باشد ،طرح انتخاب می شود.

معیارهای اقتصادی با تبدیل اطلاعات حسابدری به اطلاعات اقتصادی اطلاعات اقتصادی بدست امده را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار می دهند مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد شرکت ها که با استفاده از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از: 1- ارزش افزوده بازار mva 2- ارزش افزوده اقتصادیeva 3- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده reva تحقیق حاضر با استفاده از از اطلاعات 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حجم نمونه می باشند هم چنین استفاده از نرم افزار spss در صدد کشف رابطه میان ارزیابی عملکرد می باشد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد یعنی با افزایش ارزش افزوده بازار ارزش افزوده اقتصادی نیز افزایش می یابد و بر عکس. با توجه به ضریب همبستگی 515/0 می توان خاطر نشان ساخت که شدت رابطه میان این دو متغیر متوسط است. یعنی به طور تقریبی هر دو متغیر به طور یکسان تغییر می کنند.

رشد مبتنی بر صادرات، به عنوان جایگزینی برای سیاست¬های درونگرا، طرفداران زیادی را طی سه دهه¬ی گذشته به سمت خود جلب کرده است. از طرفی به دلیل اهمیت بهره¬وری و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از گذشته تا کنون محققان بسیاری به بررسی شاخص¬های بهره¬وری و عوامل تاثیرگذار بر آنها پرداخته¬اند که برخی از آنها به نتایج قابل قبولی دست یافته¬اند و برخی نیز با انتقاداتی مواجه شده¬اند. با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره¬وری فزون¬تر، چه درکشورهای توسعه¬ یافته و چه در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر صادرات صنعتی بر بهره¬وری کل عوامل تولید در بخش صنعت استان یزد طی دوره زمانی 1388-1380 می¬باشد. بدین منظور نخست، بهره¬وری کل عوامل تولید با استفاده از روش دیویژیا در دوره (1388-1380) اندازه¬گیری و سپس به برآورد مدل پرداخته¬ایم. نتایج حاصله از برآورد مدل¬ به روش اقتصاد سنجی پانل در سطح کدهای دو رقمی isic، حاکی از آن است که صادرات صنعتی، سرمایه انسانی وشدت سرمایه اثر مثبت ومعنی¬داری بر سطح بهره¬وری کل عوامل تولید دارند

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تاثیر سیاست های پولی و تحریم ها بر تورم در ایران و یافتن مولفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد هم انباشتگی، خودهمبسته برداری (ardl) و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) در دوره زمانی 1392-1369 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر های پولی مهم ترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران می باشند و در شرایط اعمال تحریم ها در اقتصاد ایران نقدینگی و حجم پول تاثیر زیادی بر تورم دارند. طبق برآوردهای این مطالعه رابطه پول و تورم یک رابطه یک به یک نیست. اما یافته ها حاکی از آن است که رابطه علیت در این فرآیند از پول به تورم بوده و به عبارتی حجم پول علت تورم است نه معلول آن. همچنین در شرایط اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران رابطه علیت از سمت تورم به حجم پول و نقدینگی بوده است. کلیدواژه: سیاست پولی، تورم، تحریم، مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ardl)، علیت گرنجری.

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر تقاضای بیمه های مربوط به مسکن در دوره 1380 الی 1390 با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار به تفکیک استان های مختلف با استفاده از الگوی داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. تقاضای بیمه های مربوط به مسکن شامل حق بیمه پرداخت شده برای منازل شخصی (آتش سوزی و غیره) و حق بیمه پرداختی بابت اثاث منزل (سرقت، آتش سوزی و غیره) می باشد که اطلاعات آن از داده های خام طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی که توسط مرکز آمار انجام شده است استخراج گردیده است. بر اساس نتایج استفاده از الگوی داده های تلفیقی مشخص گردیده که درآمد خانوار اثر معنی دار و مثبت بر تقاضای بیمه های مربوط به مسکن دارد در حالیکه متغیر مجازی نوع استان اثر معنی داری بر تقاضای بیمه ندارد.

در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تاکید بر فضای ریسک وخطر با استفاده از داده های سری زمانی مورد نظر مربوط به سال های 1350تا 1391 پرداخته ایم متغیرهای مجازی با ایجاد فضای نا‏اطمینانی و ریسک، بر متغیر سرمایه‏گذاری تاثیر می‏گذارند و این تحقیق به دنبال یافتن اثرات متغیرهای غیراقتصادی بر سرمایه‏گذاری کشاورزی است. ابتدا توضیحاتی درباره نحوه انتخاب مدل تحقیق داده شده و بعد از آن مدل‏های ریاضی برای اثبات تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‏گذاری استفاده شده و در نهایت با فروض مذکور اقدام به برآورد ضرایب تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از روش های اقتصادسنجی نمودیم. نتایج تحقیق نشان دادکه عوامل سیاسی وغیرکمی هم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی نقش داشته اند و در واقع این متغیرها که بصورت مجازی وارد مدل اقتصاد سنجی شده اند با تاثیر برفضای اقتصادی کشور می توانند هم خود نقش مستقلی داشته باشند هم روی متغیرهای کمی چون نرخ بهره و ...تاثیرگذار باشند. نتایج حاکی از ارتباط مستقیم پس‏انداز با سرمایه گذاری بخش کشاورزی است. همچنین وقوع انقلاب اسلامی و سیاست‏های اتخاذی دولت سازندگی باعث ایجاد فضای بهتر و مطمئن برای سرمایه‏گذاری بخش کشاورزی می تواند باشد.

چکیده یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مطالبات معوق آن ها است. و یکی از راهکارهای اساسی برای رفع این معضل ایجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها است. نسبت مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت ها از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید در ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذینفع جهت پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. شناسایی و معرفی نسبت های مالی و متغیرهای حسابداری مربوطه و سودمند از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هشت معیار سرمایه- سود انباشته- تسهیلات مالی دریافتی و سایر اندوخته ها (ورودی ها) و نسبت پوشش بهره- بازده دارایی- نسبت آنی و توسط دوره وصول مطالبات (خروجی ها) به عنوان معیارهای کلیدی جهت دسته بندی متقاضیان تسهیلات شعب بانک صادرات می باشند. بنا به نتایج این تحقیق شرکت های دارای نمرات کارایی بیش از 9658/1 که در چارک چهارم قرار گرفته اند در دریافت اعتبارات و تسهیلات دارای اولویت خواهند بود. از این رو این تحقیق به شناسایی معیارهای اعتباردهی به متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات بانکی و دسته بندی آنها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.

گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 120 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی استان یزد تشکیل دادند که با توجه به اهداف تحقیق نمونه های آماری برابر با جامعه آماری انتخاب گردید.(n=n) به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه با مقیاس لیکرتی 4 ارزشی استفاده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19 spss تجزیه تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد نمره میانگین عوامل سوق دهنده متوسط به پائین و عوامل جلب کننده و عوامل محدود کننده نیز در حد متوسط می باشد. حضور چهره های کشوری و یا بین المللی در رویدادهای ورزشی، زیباسازی محل برگزاری مسابقات، برگزاری برنامه های جانبی در مسابقات ورزشی، جدید و جذاب بودن رویدادهای ورزشی و معرفی فرهنگ، هنر و آداب و رسوم و معماری استان همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی در استان کمترین نمره میانگین عوامل سوق دهنده و وضعیت سرگرمی ها و تفریح های موجود در استان برای جلب گردشگر کمترین نمره میانگین عوامل جلب کننده را به خود اختصاص داده است. بیشترین عوامل محدود کننده نیز به ترتیب مربوط به وضعیت تحقیق و پژوهش، تبلیغ و اطلاع رسانی و وضعیت آب و هوای استان یزد می باشد. جاذبه های کویرنوردی، بازیهای بومی محلی، ورزشهای زورخانه ای از نگاه پاسخگویان در اولویت جاذبه های ورزشی می باشند. همچنین پیشنهادات پاسخگویان جهت ارتقای جذب گردشگر ورزشی به ترتیب شامل تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی، گسترش امکانات و تاسیسات ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی (مسابقات کشوری و بین المللی) در استان می باشد. به نظر می رسد انجام پژوهش های کاربردی در زمینه گردشگری ورزشی، گسترش خدمات ورزشی و تبلیغات به موقع و گسترده، می تواند مسیر توسعه ی گردشگری ورزشی را به سرعت هموار سازد و در کل با توجه به نتایج این تحقیق، به مسئولین پیشنهاد می شود ضمن تقویت و توسعه عوامل جلب کننده و حذف عوامل بازدارنده نسبت به عوامل سوق دهنده گردشگری ورزشی در استان توجه بیشتری شود. کلید واژه: گردشگری ورزشی، عوامل سوق دهنده گردشگری ورزشی ، عوامل جلب کننده گردشگری ورزشی، عوامل محدود کننده گردشگری ورزشی، گردشگری ورزشی یزد.

هدف از این تحقیق ارائه چهارچوبی جهت تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشتری مداری کارکنان با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش بود. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق ارائه شدند. سپس داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 144 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن در استان یزد جمع آوری شد. در نهایت مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری و بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی شناختی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی متغیر تسهیم دانش بر مشتری مداری کارکنان تاثیرگذار هستند. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش سرمایه اجتماعی ارتباطی به صورت مستقیم بر مشتری مداری کارکنان تاثیرگذار نیست و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر تسهیم دانش بر مشتری مداری کارکنان تاثیر می گذارد.

رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف هر کشور و منطقه ای می باشد. با توجه به نهاده های تولیدی مورد استفاده در بنگاه های تولیدی با ارتقاء در بهره وری عوامل تولید می توان به اهداف اقتصادی در مورد رشد و کارائی دسترسی داشت. این پایان نامه به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی استان کرمانشاه برای دوره زمانی 1390 – 1369 با استفاده از داده های پنلی روش حداقل مربعات معمولی (ols) پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این بود که متغیرهای نیروی کار، سرمایه انسانی، انرژی و تکنولوژی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی استان کرمانشاه داشته و این بدان معنی بود که استفاده از نیروی کار منجر به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید شده و گرایش به سمت فناوری ها و فعالیت های مبتنی بر تکنولوژی بر بودن آنها به نفع جامعه و ارتقا در بهره وری کل عوامل تولید نمی شود. همچنین در ضریب برآورد شده ضریب سرمایه فیزیکی منفی و معنی دار بود که این منفی بودن بدان معنی است که اثر سرمایه فیزیکی سرانه بر بهره وری منفی بوده و با توجه به نرخ بیکاری در سطح استان هم از نظر بهره وری و هم از نظر اشتغال گرایش به سمت فعالیت های سرمایه بر به نفع استان نیست و با توجه به نیروی کار فراوان و ارزان سوق دادن کارفرمایان در صنایع تولیدی مفید خواهد بود و منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل تولید می شود. کلیدواژه: بهره وری، نهاده های تولیدی، صنایع، استان کرمانشاه، روش داده های پنلی.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت جامع و مدیریت دانش در مجتمع صنایع لاستیک یزدمیباشد. این پژوهش برمبنای هدف ازنوع کاربردی،ازحیث روش به دست آوردن داده هاازنوع توصیفی پیمایشی وازنظرنوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند،ازنوع کمی می باشد. برای سنجش مدیریت کیفیت جامع از پرسشنامه استاندارد که توسط بالدریج طراحی شده است وبرای سنجش مدیریت دانش ازپرسشنامه استاندارد نیومن استفاده شد .جامعهآماری تحقیق کارکنان مجتمع صنایع لاستیک یزد می باشد که بااستفاده ازفرمولکوکران،تعداد196 نفربه عنوان نمونه انتخاب گردید . تحلیل داده های گردآوری شده بااستفاده ازآزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با مولفه های مدیریت دانش ارتباط معنا دار مشاهده شد. و نتایج رگرسیون نشان می دهد قوی ترین عوامل برا ی پیش بینی مدیریت کیفیت فراگیر ، به ترتیب انتشار،کاربرد و خلق دانش است. یافته های این پژوهش می تواند به مدیران اجرایی مجتمع صنایع لاستیک یزددر شناسایی ضعفهاوقوتهای طراحی وتوسعه مدیریت دانش در جهت بهبود مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی آن در ارتقای عملکرد سازمان کمک کند

اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارامد و ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم میان بخش دولتی و خصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل توجه به اقتصاد دانش می باشد

پسته یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران می باشد و آنچه امروز پسته ایران را دچار تهدید جدی کرده است مسئله آلودگی به افلاتوکسین است و چیزی که این تهدید را جدی تر می کند،عدم توجه به موقع به اتفاقاتی است که در آینده نزدیک به سراغ پسته می آید. توجه دنیا به سلامت غذا به عنوان یک اولویت، عرصه کنترل را برای پسته ایران تنگ می کند و بزرگترین خطری که پسته ایران را تهدید می کند تبعیت برخی از کشورها (به علت نبود ساختار سیاست گذاری مناسب)، از الگوهای کشورهای پیشرفته است.با گسترش صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول پسته، صادرکنندگان و مدیران برای تصمیم گیری مناسب برای صادرات این محصول نیاز به شناخت عناصر تأثیرگذار بر این بازارها دارند. بنابراین این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران است و در نهایت، راهکارهای کاربردی در جهت کاهش چالشها ارائه می دهد

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند. در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته است. به طوریکه در تئوری های رشد اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه بیان شده است. در این پژوهش با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در بازه زمانی 2005 تا 2013 به بررسی میزان اثرگذاری مالیات بر جذب سرمایه گذاری خارجی مطالعه موردی منتخبی از کشورهای آسیایی می پردازیم.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت جامع و مدیریت دانش در مجتمع صنایع لاستیک یزدمیباشد. این پژوهش برمبنای هدف ازنوع کاربردی،ازحیث روش به دست آوردن داده هاازنوع توصیفی پیمایشی وازنظرنوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند،ازنوع کمی می باشد. برای سنجش مدیریت کیفیت جامع از پرسشنامه استاندارد که توسط بالدریج طراحی شده است وبرای سنجش مدیریت دانش ازپرسشنامه استاندارد نیومن استفاده شد .جامعهآماری تحقیق کارکنان مجتمع صنایع لاستیک یزد می باشد که بااستفاده ازفرمولکوکران،تعداد196 نفربه عنوان نمونه انتخاب گردید . تحلیل داده های گردآوری شده بااستفاده ازآزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با مولفه های مدیریت دانش ارتباط معنا دار مشاهده شد. و نتایج رگرسیون نشان می دهد قوی ترین عوامل برا ی پیش بینی مدیریت کیفیت فراگیر ، به ترتیب انتشار،کاربرد و خلق دانش است. یافته های این پژوهش می تواند به مدیران اجرایی مجتمع صنایع لاستیک یزددر شناسایی ضعفهاوقوتهای طراحی وتوسعه مدیریت دانش در جهت بهبود مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی آن در ارتقای عملکرد سازمان کمک کند