مضاربه یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مضاربه با چالش هایی مواجه بوده است. از آنجا که این عقد کاربرد وسیعی در فعالیت های تجاری و اقتصادی دارد، لذا تطابق عملکرد آن با مبانی فقهی و دیدگاه های حقوقی، قانونی، اقتصادی و مالی، می تواند ما در رفع مشکلات بانکداری کنونی در ایران یاری رساند. این تحقیق ضمن بر شمردن این مسائل، راهکارهایی جهت اجرای صحیح مضاربه، با هدف تأمین نتایج مطلوب اقتصادی ارائه داده است.