در این تحقیق قصد بر این است که به بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز روی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه پرداخته شود. ادبیات تئوریک تاثیر نااطمینانی روی سرمایه گذاری شامل دو دیدگاه متضاد می باشد. تئوری اول که توسط هارتمن (1972) و ایبل (1983) مطرح شد بیان می کند که نااطمینانی از طریق افزایش سود انتظاری پروژه، باعث افزایش سرمایه گذاری می شود. این در حالی است که دیکسیت و پندیک (1994) تئوری دوم را مطرح کرده و بیان کردند که با در نظر گرفتن نقش تاخیر در تصمیمات سرمایه گذاری و عامل برگشت ناپذیری، افزایش نااطمینانی موجبات تاخیر در تصمیمات سرمایه گذاری را فراهم کرده و از این طریق باعث کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. اما انجام مطالعات مختلف نشان دهنده نتایجی است که وجود رابطه مبهم را تائید می کند. از طرف دیگر وجود متغیرهای دیگری نظیر رقابت، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه بنگاه و ... روی این ارتباط موثر می باشند. کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختارهای ویژه اقتصادی، توجه شایانی از اقتصاددانان را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. در تحقیق حاضر از کشورهای در حال توسعه با سه طبقه درآمدی مختلف (طبقه درآمدی پایین، طبقه درآمدی پایین تر از متوسط و طبقه درامدی بالاتر از متوسط) استفاده شده است. لازم به ذکر است که علت طبقه بندی این کشورها، توجه به میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری از نااطمینانی نرخ ارز با توجه به سطح درآمدی آنها می باشد. به منظور تعیین نااطمینانی نرخ ارز از روش های مختلفی می توان بهره جست که در این تحقیق نااطمینانی نرخ ارز هر کشور از روش واریانس شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته محاسبه شده و در نهایت با بکارگیری روش تخمین اثرات تثبیت شده در مدل های پانل دیتا، به بررسی ارتباط میان نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، پرداخته ایم. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه با طبقه درآمدی پایین و طبقه درآمدی پایین تر از متوسط، این ارتباط منفی و در کشورهای در حال توسعه با طبقه درآمدی بالاتر از متوسط این ارتباط بی معنی می باشد. بنابراین می توان گفت که درآمد در این کشورها، عامل بسیار مهمی در میزان تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز روی سرمایه گذاری است.

از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این رساله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می باشد. با توجه به نقش مهم آلمان و امارات متحده عربی به عنوان دو شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این دو کشور، در دوره زمانی 1359-1388 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این است که ارتباط منفی میان نوسان نرخ ارز و تجارت بین الملل وجود دارد. در این مدل ها، نوسان بالاتر نرخ ارز منجر به نااطمینانی شده و سبب می گردد که تجار ریسک گریز فعالیت های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، مباحث تئوریکی اخیر اشاره می نمایند که ریسک ارز برای تجارت سودمند است. بنابراین، ارتباط میان نوسان نرخ ارز و گردش تجاری به صورت تئوریکی نامشخص و مبهم است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، لگاریتم صادرات، لگاریتم درآمد کشور وارد کننده، قیمت های نسبی که به عنوان شاخص رقابت پذیری خارجی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان لگاریتم نرخ ارز حقیقی اندازه گیری شده است، و نوسان نرخ ارز می باشد. نوسان نرخ ارز به وسیله مدل گارچ همگرا محاسبه شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت میان متغیرها از تکنیک جوهانسون - جوسیلیوس استفاده شده است. همچنین، به منظور پیوند دادن رفتار کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلند مدت آنها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. برطبق نتایج حاصل، نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران به آلمان و امارات متحده عربی منفی بوده است. همچنین اثر لگاریتم تولید ناخالص کشور وارد کننده و لگاریتم نرخ ارز حقیقی بر صادرات به هر دو کشور مثبت بوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده : در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلند مدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است، سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 برآورد گردیده است . همچنین تلاش شده به دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر hp، برآورد و استخراج شود و به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی ، با نرخ بیکاری واقعی در سالهای مورد مطالعه ، مقایسه شود. نرخ متوسط نایرو در دوره مورد نظر، 8/11درصد برآورد شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه ، نشان می دهد از سال 76 تا 85 نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است و با افزایش نرخ نایرو از سال 80 به بعد، نرخ بیکاری نایرو در سال86 بیش از نرخ بیکاری واقعی شده است، در این شرایط اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیشتر بیکاری در بلند مدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون اینکه اثر مثبتی بر کاهش بیکاری داشته باشد . بنابراین به نظر می رسد به جهت رسیدن به یک نرخ تورم باثبات در بلند مدت، کنترل حجم پول و به کار گیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلند مدت خود هدایت کند.