به دلیل گسترش روز افزون شرکت های سهامی و به دنبال آن تفکیک مالکیت از مدیریت، حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران و ذی نفعان مطرح شده است. شرکت ها توسط ترکیبی از سازوکارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی، راهبری می-شوند. جهت موثر واقع شدن سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، لازم است تا سازوکارهای خارجی از آن ها حمایت کنند. بنابراین در این پژوهش تاثیر سازوکارهای نظارتی و کنترلی خارجی حاکمیت شرکتی (سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصول) برهزینه های نمایندگی سنجیده شده است. به منظور دستیابی به این هدف که در قالب هشت فرضیه مطرح شده است، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل نوع داده های پژوهش از روش داده های ترکیبی و جهت بررسی تاثیر متغیرهای پژوهش بر هزینه های نمایندگی از دومدل رگرسیونی استفاده شده است. مدل اول که در آن نسبت گردش دارایی ها متغیر وابسته است با رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) و مدل دوم که متغیر وابسته تعامل فرصت رشد و جریان نقد آزاد است با روش مدل رگرسیون توبیت با اثرات تصادفی برآورد شده-اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری استاتا 11 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که بر اساس هر دو مدل، رقابت و نسبت بدهی تاثیری کاهنده بر هزینه های نمایندگی دارند. اما حاصل سود تقسیمی به عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه های نمایندگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص تاثیر مالکان نهادی نتایج نسبت به معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی حساس بوده، بطوری که براساس مدل اول، مالکان نهادی تاثیر معناداری بر هزینه نمایندگی ندارند و ولی بر اساس مدل دوم دارای تاثیر مثبت ومعناداری می باشند.