در این نوشتار به پژوهشی که برای شناسایی عوامل موثر بر فراوانی و شدت تصادفات بزرگراههای درون شهری انجام شده می پردازیم و به عنوان مطالعه موردی از داده های تصادفات بزرگراههای درون شهری مشهد استفاده می کنیم. مدل های آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، مدل های رگرسیون پواسن، دوجمله ای منفی، پواسن پرصفر و دوجمله ای منفی پرصفر می باشد. در این پژوهش از متغیرهای مربوط به جریان ترافیک شامل حجم و سرعت و متغیرهای مربوط به طرح هندسی راه شامل شمار خطوط، شمار قوس های افقی و شمار راههای دسترسی به عنوان متغیرهای ناوابسته مدل ها استفاده شده است. کار ویژه ای که در این پژوهش صورت گرفته است، جداسازی حجم کل( معادل سواری) ترافیک به حجم خودروهای سواری، حجم خودروهای سنگین و حجم خودروهای غیر سواری سبک می باشد. برای انجام محاسبات آماری مربوط به مدل ها از نرم افزارsas استفاده شده است. پس از تحلیل های آماری معلوم می شود کدام متغیرها در رخداد تصادفات موثرند و کدام نقش چندانی در رخداد تصادف ندارند. سپس به مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج دیگر پژوهشگران می پردازیم، در پایان هم ارزیابی خوبی برازش مدل ها و مقایسه آنها با یکدیگر صورت می گیرد . نتایج مدل سازی تصادفات در بزرگراه های درون شهری در این نوشتار نشان می دهد وجود و افزایش شمار راههای دسترسی و قوس های افقی در بخش های بزرگراه، هم احتمال رخداد تصادفات با زیان مالی و هم تصادفات با زیان جانی را افزایش می دهد، همچنین با افزایش شمار خطوط و سرعت احتمال رخداد تصادفات با زیان مالی افزایش می یابد در حالی که اثر چندانی روی احتمال رخداد تصادفات با زیان جانی نمی گذارد. نتایج نشان می دهد حجم خودروهای سواری و خودروهای غیر سواری سبک نقش افزاینده ای در احتمال رخداد تصادفات با زیان مالی دارند اما حجم خوروهای سنگین اثر چندانی روی احتمال رخداد تصادفات با زیان مالی در بزرگراه های درون شهری ندارد، همچنین حجم خوروهای سبک باعث افزایش احتمال رخداد تصادفات با زیان جانی می شود در حالی که حجم خودروهای سواری و خودروهای سنگین اثر چندانی در رخداد تصادفات جانی ندارد. در پایان هم نتایج پژوهش نشان می دهد مدل رگرسیون دوجمله ای منفی پرصفر بهترین و برازنده ترین مدل هم برای مدل سازی تصادفات با زیان مالی و هم تصادفات با زیان جانی است.

امروزه سهامداران نهادی به عنوان بزرگترین مالکان شرکت ها به شمار می روند. برخی از ویژگی های این سهامداران، شامل: در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از مالکیت شرکت ها، توانایی در دستیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توانایی در پیش بینی روندهای آتی بازار، ارتباط با افراد ذی نفوذ و مواردی از این قبیل، آن ها را از سایر سهامداران متمایز نموده است. بر همین اساس، تصمیم ها، اهداف و به طور کلی رفتارهای این سهامداران و ارتباط آن با عملکرد شرکت ها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش نیز با هدف تعیین ارتباط متقابل بین ثبات مالکیت نهادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 تا 1387 انجام شده است. برای اندازه گیری عملکرد شرکت، متغیر q توبین مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور سنجش ثبات مالکیت نهادی از سه متغیر ماندگاری مالکیت نهادی، دوره زمانی غالب بودن نسبت مالکیت و دوره زمانی عدم کاهش نسبت مالکیت، بهره گرفته شد. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان در قالب داده های ترکیبی، به روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2sls) و با استفاده از نرم افزار stata صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد، معیارهای ماندگاری مالکیت نهادی و دوره عدم کاهش نسبت مالکیت تأثیر منفی و معنی داری بر عملکرد شرکت دارند، امّا عملکرد شرکت تأثیر معنی داری بر این دو معیار ندارد. از سوی دیگر، دوره زمانی غالب بودن نسبت مالکیت تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد و عملکرد شرکت نیز بر این متغیر بدون تأثیر است.

نهادهای محلی تصمیم گیری که یکی از شاخص های حکومت سالار می باشند، در ایران از ابتدا با فراز و نشیب هایی همراه بوده اند. در هر دوره که نقش مردم در اداره امور کشور پر رنگ تر بوده، با توجه به اینکه ایران سابقه طولانی در استبداد و عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود داشته است، از تمرکز زدایی و حاکمیت مردم در امور مربوط به خود وایجاد نهادهایی برای تحقق این امر دفاع کرده اند. تا اینکه با انقلاب مردمی بهمن ماه سال 1357 طومار نظام پادشاهی در ایران برچیده شد و قدرت سیاسی به دست مردم افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل هفتم و اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع شوراها اختصاص یافت و شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی کشور در قانون اساسی گنجانده شدند. اما به علت وجود مشکلات و موانعی این نهاد محلی تا سال 1377 شکل نگرفت. در این تحقیق ضمن روشن کردن این موانع و مشکلات به بررسی شکل گیری شوراها در دوران ریاست جمهوی هفتم و هشتم و سیاستگذای های دولت در این زمینه می پردازیم. فرض ما بر این است که از آنجا که در این دوران گفتمان غالب گفتمان توسعه سیاسی و تمرکز زدایی از دولت بوده است دولت قانون شوراها را اجرا کرده و گام مهمی در جهت تمرکززدایی اداری برداشته است. هر چند در عمل در مورد موفق بودن عملکرد شوراها ایراداتی وجود دارد و بین آنچه که در قانون اساسی برای شوراها پیشنهاد شده و آنچه که در عمل شکل گرفته تفاوت هایی وجود دارد و تا حدی از اختیارات این نهادها کم شده است اما صرف اجرای قانون شوراها امیدوار کننده است چون همانطور که گفته اند شوراها راهی برای تمرین دموکراسی هستند.

در این پایان نامه مطالعات بر اساس دو رویکرد موضوع محور و موضع محور انجام شده است . در رویکرد موضوع محور به ابعاد ماهوی و رویه ای بحث تجدید حیات اراضی بازیافت در توسعه یکپارچه پرداخته شده است . در بعد ماهوی به مولفه های تنوع (عملکردی ، اجتماعی ، اقتصادی و زمانی ) فشردگی ، اتصال (فیزیکی ، مذهبی ، اجتماعی ) انسان محوری (امنیت ، خوانایی ، مقیاس انسانی ، شمول گرایی ، طراحی خوب ) حساسیت به محیط یست (همسازی با طبیعت ، انرژی ، کارایی ) تحرک زایی ( منحصر به فرد بودن ، کاتالیست توسعه ) نام برد . و در بعد رویه ای به ابعاد مالی و اعتباری ، حقوقی و مالکیت ، اجتماعی و مشارکت مردمی و مدیریت و نظارت ، نام برد . سپس در رویکرد موضع محور ، در بافت مرکزی شهر اراک مولفه های به دست آمده را در مقیاس خرد و میانی با تهیه ی پرسشنامه و مصاحبه به روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد سنجش قرار داده و نتایج به دست آمده از این سنجش در جدولی ارائه شده است . در این رویکرد علاوه بر مولفه های فوق در مقیاس خرد و میانی به دست آمد ، در مقیاس کلان نیز محل قرار گیری اراضی بازیافت در شهر برای رسیدن به توسعه ی یکپارچه ، بسیار مهم جلوه نمود و این مولفه میتواند ، یک شاخصه ی مهم در مقیاس کلان برای توسعه ی یکپارچه باشد . در نهایت با توجه به مولفه های به دست آمده از هر دو رویکرد و شناخت شهر در ابعاد گوناگون طراحی شهری با استفاده از مدل ارگان به تهیه ی چشم انداز اولیه ی شهر پرداخته شده است و سپس با تحلیل یکپارچه (swot) اهداف و راهبرد ها و سیاسیت های اجرایی در این بافت را پی ریزی کرده و چهارچوب طراحی شهری در بافت مرکزی شهر تهیه شده و در انتها طراح جامعه سه بعدی برای اراضی بازیافت ارائه میگردد .