بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطه بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، می¬تواند به «هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بی رویه ارز خارجی میشود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی. واژه بیماری هلندی در سال 1977توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. به طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند. داده¬ها در این تحقیق به صورت سالیانه می¬باشد که از سال 1370 تا 1383 را در بر می¬گیرد، و کشورهای مورد بررسی در این مطالعه 7 کشور بزرگ تولیدکننده نفت می¬باشد که این کشورها عبارتند از : آمریکا، کانادا، نروژ، ایران، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا . اگرچه بیماری هلندی در مدت کوتاهی بروز می¬کند و در فاصله چند سال ساختار اقتصادی یک کشور را ویران می¬کند، ولی حل کردن آن پروسه ای زمان بر است. برای اینکه بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد نشود یا اینکه مشکل حل شود، باید از دو راه استفاده کرد: اول: کاهش نرخ تنزل ارزش پول، دوم : افزایش قدرت رقابت بخش¬های تولیدی. برای کاهش نرخ تنزل ارزش پول یک کشور و ممانعت از تضعیف بخش تولیدی بهترین راه ممانعت از ورود ناگهانی درآمدهای نفتی به اقتصاد امکان پذیر است. برای تحقق این برنامه باید دولتمردان درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به تدریج وارد اقتصاد کنند. یکی از راه¬های صحیح استفاده از این درآمدها، سرمایه¬گذاری در توسعه زیر ساخت¬های صنعتی، بهداشتی درمانی و آموزشی است که نه تنها باعث افزایش نقدینگی و تشدید تورم در جامعه نمی-شود ، بلکه زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد تنوع در اقتصاد در سال¬های آینده را فراهم می¬کند.

این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه¬ای، لزوم جبران خسارت از متهمان بی¬گناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان بی¬گناه متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در فقه و قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسئولیت دولت در قبال متهمان بی¬گناه که بازداشت آنها بلاوجه تلقی شده است، می¬باشد. توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می¬شوند منحصراً محصول پیشرفت¬های امروزی حقوق نبوده است، انصاف و عدالت از دیرباز فقها و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این امر مهم توجه کنند. در کشور ما با توجه به انطباق قوانین با موازین شرعی به تأسی از اصل چهارم قانون اساسی، جبران خسارت ناشی از احکام قضایی مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و لزوم جبران آن امری واجب تلقی شده است. به منظور حمایت قانونی از متهمان بی¬گناه و توجه مقنن در ادوار مختلف تاریخ بر احوال بی¬گناهان، پیشینه خسارت¬زدایی از زندانیان بی¬گناه توسط دولت در قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار می¬گیرد. بنابراین می¬توان گفت که زندانی کردن بی¬گناهان در دین اسلام چه از سوی افراد و چه از سوی حکومت، موجب ضمان است. حق جبران خسارت از متهم از منظر آیات، روایات و از نظر فقهی بررسی شده است.قواعد فقهی که در این پژوهش آمده از جمله: قاعده لاضرر، من له الغنم فعلیه الغرم و لایبطل دمٌ امرء مسلمٍ می¬باشد. قبل از اسلام نیز ادیانی چون یهود، زرتشت و مسیح هر کدام با منش خاصی در جامعه بشری آن دوران، حکومت