یکی از عناصر مهّم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه فقه غنّی امامیه نسبت به آن حساسیّت ویژه ای ابراز می شده، پدیده بیت المال است که در لسان قرآن و احادیث از آن تعبیر به «مال الله» شده و متعلق به عموم مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شود و به مصارف عمومی برسد. بیت المال اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهاد های تاریخی دولت اسلامی است امّا در زبان فارسی به معنی هر مالی است که همه ی مردم در آن سهم دارند؛ این پایان نامه به بررسی فقهی و حقوقی ضمان ایراد خسارت به بیت المال می پردازد؛ عموم برخی از آیات به ضمان ایراد خسارت به بیت المال و نیز به ویژه روایات بسیاری به ضمان داشتن آن اشاره دارد، عقل نیز حقوق بیت المال را معتبر شناخته و خسارت به آن را موجب ضمان می داند. همچنین فقهای متقدم و متأخر به ضمان آن اذعان داشته و دارند. از نظر قواعد مشهور فقهی نیز، ضمان آن بدست می آید. حقوق موضوعه، همچنین ورود ضرر به اموال دولتی را موجب مسئولیّت می داند و در قانون مجازات برای مرتکبین ایراد خسارت به این اموال قوانین سختی وضع شده است. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که هر کس به هر طریقی به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد آورد ضامن است و باید از عهده جبران خسارت آن برآید. روش تحقیق در این پایان نامه استنباطی، تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه و اینترنت و... بوده است