اخلاق اداری واسلامی یکی از پراهمیت ترین ملزومات اداری بوده ونیاز انسان به اخلاق قدمتی به عمر تاریخ دارد وانسان از همان آغاز زندگی نیاز به یک اصول اخلاقی داشته است. اعمال ورفتار کارگزاران ومدیران بخش عمومی در زیر ذره بین جامعه وعامه مردم وسیاستمداران است.آنان باید به گونه ای رفتار کنند که صحت ودرستی اعمالشان مایه مباهات وسربلندی نظام حکومتی وموجب رضایت اهل جامعه باشد.که در این راه نیازمند الگوها وچارجوب هائی ارزشی واخلاقی هستند که به هنگام تعارض برای رسیدن به راه حل بهینه یاری شان دهد،عدم وجود مدلها واصول اخلاقی مدون اخلاقی وارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه وسازمان ومصالح کلی نظام چندان خوشایند ومطلوب نباشد.منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل وتصحیح کرده وبررسی وارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم وسیاست مداران بصورت عینی امکانپذیر می سازد ومنشورهای اخلاقی زمانی به صورت مطلوب عملی می شود که داری ضمانت اجرای مناسب باشد.لذا در این پژوهش روند ومنبع تدوین منشورهای اخلاقی وضمانت اجرای تخلف از منشورهای اخلاقی اداره وضمانت اجرایی منشورهای اخلاقی مدون در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح آورده شده وکاستی ها ونواقص مربوطه نیز بیان گردیده. روش تحقیق در این پژوهش روش وتکنیک کتابخانه ای با استفاده از منابع وماخذ فارسی ومقالات حقوقی واخلاقی با نگرش تحلیلی با مسائل ومباحث مطروحه بوده است. در نتیجه می توان گفت منشورهای اخلاقی زمانی دارای ضمات اجرای قویتری می باشند که بر اساس تخلفات وجرائم وامور انضباطی تدوین گردند ومنشورهای تدوینی نیز به تصویب مدیران عالی اداره وصنف مربوطه رسیده واز طرف مدیرات حمایت قویی گردد که می توان گفت ضمانت اجرای منشورهای اخلاقی آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح به مراتب قویتر از ضمانت اجرای سایر منشورهای اخلاقی ادارات وسازمانها می باشد ولیکن آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح از نظر مرجع نظارت برآن وعدم مساوات در برخورد با تخلف وضمانت اجرایی سالب آزادی(بازداشت) جهت تخلفات اداری نقدهایی برآن وارد است.

موضوع سلامت اداری، کمال مطلوب هر جامعه انسانی است که تمام جوامع در صدد احقاق و دستیابی به آن هستند. تجربه های بدست آمده از کشورهای مختلف بیانگر این است که با توجه به فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه عوامل زیادی بر آن موثر است و دولتهای مختلف موضع گیریهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ نموده اند .یکی از این عوامل، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد0 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل24 و ماده 8 اصلاحی مصوب30/1/79 قانون مطبوعات با الهام از آن اصل دراین زمینه، آورده شده است0همچنین قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر 23ماده و 7 تبصره که در تاریخ6/10/87به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 31/5/88به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، گرچه تا کنون اجرایی نشده و هم اکنون دولت یازدهم درصدد اجرایی کردن آن در جامعه می باشد