نام پژوهشگر: حسین شیخ الملوک
عابدین شکری حسین شیخ الملوک
چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
بهنام کهریزی حسین شیخ الملوک
انتقال فناوری مبحثی میان رشته ای است و تعامل تخصصهای مختلف را می طلبد. اصولا موضوع انتقال فناوری دارای یک جنبه بازرگانی، و از طرف دیگر در ارتباط با حقوق مختلفی از جمله مالکیت فکری است. در منظر نهادهای بین المللی، بویژه سازمان ملل و زیر مجموعه های آن، یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها، میزان استیلای آنها بر فناوری های روز است. این نهادها داشتن چنین فناوری ها را معادل داشتن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شمار می آورند. ماهیت قرارداد انتقال فناوری چیست؟ آیا انتقال و به تعبیری تحصیل و جذب فناوری، جزء اهداف اصلی یا در اقتضاء ذات این قراردادها هست یا خیر؟ آیا ویژگی ها، قابلیت ها و تعریف این قراردادها یکی هست؟ اهمیت انتقال فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته انکار نشدنی می باشد انتقال فناوری بر اساس شرایط دهنده و گیرنده فناوری، به روشهای مختلفی انجام می شود. در حوزه حقوق و مسائل مربوط به انتقال قراردادی فناوری، عمده مشکلات، ناشی از نوع و محتوای قراردادهایی است که علی الاصول یا متناسب با امر تحقق انتقال فناوری از منظر حقوقی نیستند و یا اساسا قابلیت های لازم را برای این منظور ندارند. هدف از نگارش در دسترس قراردادن مرجع و منبعی حقوقی برای مساعدت و راهنمایی مشاورین حقوقی و مدیران مذاکره کننده در هنگام مذاکرات قراردادی است تا آنان بتوانند با به کار گرفتن راه کارهای این مرجع، در خصوص انتقال فناوری، مطلوب ترین امتیازات قراردادی را تحصیل و از این طریق، جذب فناوری یا استیلای انتقال گیرنده بر فناوری را تسهیل نمایند. این پایان نامه به چهار فصل و دوازده بخش تقسیم می گردد.