تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف و تعلیق و تجدید و تأخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تأخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در اجرای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می باشد. اطاله دادرسی در دادرسی های مدنی پدیده ای فرا زمانی و فرامکانی بوده و مختص نظام خاصی نیست. در ایجاد این پدیده علل مختلفی نقش دارد که از حیث منشأ علل منتسب به قانون و اشخاص بیشترین تأثیر را در وقوع این پدیده دارد. فقدان قانون یا ابهام و تعارض قوانین اعم از قوانین شکلی و ماهوی وعدم اجرای خوب قانون توسط اشخاص،در تأخیر در دادرسی نقش موثری ایفا می کند. هر چند تأثیر قوانین شکلی پرونده اطاله دادرسی بیشتر از قانون ماهوی است. افزایش اختلافات، نقص مقررات قانونی، تعارض قوانین، افزایش تراکم دعاوی در محاکم، عدم پیش بینی مراجع قضائی غیر دولتی، تأثیر قوانین شکلی، نامحدود بودن زمان ارائه دلیل، یکنواخت بودن سیستم رسیدگی به دعاوی، فقدان قانون جامع مقابله با اطاله دادرسی از علل افزایش اطاله دادرسی است. جهت مقابله با این پدیده، حذف و آسیب شناسی قوانین غیـر ضروری با دیدگاه کاهش اطاله دادرسی، نهادینه کردن تنظیم سند رسمی، مرور زمان طرح دعوا، اصلاح مقررات هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی، ایجاد مرحله تحقیق در دادگاه حقوقی و پیش بینی قاضی تحقیق مدنی، درجه بندی دادگاه های حقوقی به یک و دو، توسعه الکترونیک قضائی، راهکارهای مناسبی محسوب می شود.