امروزه بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که روز به روز توقعات و نیازهای بشر رو به فزونی می رود و شرایط زندگی در حال تغییری بسیار سریع می باشد، انسان ها برای تأمین نیازهایشان راه های متنوعی را امتحان می کنند. گاهی بعضی از انسان ها نمی توانند از راه های مشروع نیازهای خویش را تأمین کنند به همین سبب به دنبال راه های نامشروع می روند تا از این طریق بتوانند به خواسته های خویش جامه عمل بپوشانند. این راه های نامشروع در قوانین کشورها جرم محسوب می شود و در اکثر اوقات ،کسی که دست به اعمال نامشروع و ناهنجار می زند، مجرم محسوب می شود. از این رو حکومت ها برای کنترل جرائم و امنیت انسان ها، روش هایی را برای تنبیه و تأدیب مجرمین به کار می برند که زندان، شلاق، جریمه، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله آن ها می باشد. از سوی دیگر این روش ها معایبی هم دارد که برای برخی از مجرمین کارا نمی باشد. در سال های اخیر حکومت ها به سوی کاهش جمعیت زندان ها گرایش پیداکرده اند. یکی از نهادهای جدیدی که در این خصوص ایجادشده است، تعویق صدور حکم می باشد. در این پژوهش به بررسی تعویق درصدور حکم از منظر مقررات کیفری ایران در مطالعه تطبیقی آن با فقه امامیه پرداخته ایم.