چکیده در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و به ویژه مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیش‎بینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. باید در نظر داشت که حقوق و آزادی های حداقلی که در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948، میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. این تضمینات در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود. تقریباً در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر به تساوی افراد در مقابل دادگاه و تأسیس دادگاهی قانونی و عادی اشاره شده و بسیاری از حقوقدانان وجود این شاخص ها را در جهت حفظ حقوق افراد به ویژه متهمین لازم می دانند. با وجود این که دیدگاه جوامع مختلف در خصوص تأسیس مراجع اختصاصی متفاوت است ولی بیانیه ها و استانداردهای جهانی بیانگر این واقعیت است که دادگاه های اختصاصی و ویژه نوعاً و نه لزوماً غیر عادلانه هستند و اصول دادرسی عادلانه بالاخص اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه در این مراجع که به دلیل اخص بودن بیش تر مورد نقد و بررسی حقوقدانان می باشد، رعایت نمی شود. بنابراین معتقدند که تأسیس این مراجع باید ممنوع و یا صلاحیت آن ها محدود شود.