نظام حقوقی تملک به مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تملک، رویه های اجرایی مورد عمل دستگاه های تملک کننده و آرای صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی، اطلاق می گردد. در کشور ما به جهت وضع قوانین متعدد در زمینه تملک املاک، نظام حقوقی کارا و منسجمی وجود ندارد و در نتیجه، هم اجرای طرح های عمومی و عمرانی با مشکلاتی مواجه است و هم حقوق مالکان املاک واقع در این طرح ها در معرض تضییع قرار دارد. در این نوشتار، مبانی فقهی و حقوقی تملک املاک مطرح گردیده و اهم قوانین مرتبط با تملک به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تمرکز نگارنده بر نکات عملی و اجرایی که در فرآیند تملک بایستی مورد توجه قرار گیرد می باشد. با توجه به گستردگی بافت های فرسوده و لزوم توجه ویژه به مباحث حقوقی مرتبط با این گونه بافت ها، بخشی از این نوشتار به نحوه تملک املاک واقع در بافت های فرسوده اختصاص یافته است. مساله قابل طرح این است که آیا قوانین ناظر بر تملک و رویه های شکل گرفته در این زمینه، توان و قابلیت حل و فصل مشکلات این حوزه را دارند؟ به نظر می رسد این قوانین به جهت عدم شفافیت و وجود تناقض از کارآیی لازم برخوردار نبوده و ضرورت اصلاح و بازنگری آن ها با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین بهره گیری از تجربیات تقنینی سایر کشورها امری اجتناب ناپذیر می باشد.