چکیده: خدمات عمومی بنا به ضرورت ذاتی جوامع وافراد تشکیل دهنده با توجه به شرایط عمومی و خاص آنان،یکی ازدلایل وجودی متشکله ارکان اداری دولتها در اجرای وظایف اساسی خدمتگزاری می باشد که این امر عرفی در طول سالیان متمادی با رشد قانون گرایی بصورت قوانینی مستحکم درآمدوباعث رابطه مستقیم بین دولتمردان با مردم و آزادیهای آنان بصورت معادله ای، تناسبی گردید،حکومتها در طول تاریخ خدماتی را به جامعه ارائه می دادند که این خدمات با گذر زمان و نوع حکومت ومتغیرهای دیگر شاخصه های حداقلی و حداکثری را در استمرار و ارائه خدمات عمومی بعنوان مدلی مطرح ارائه نمودند که ارائه خدمات وامکانات در قرن حاضر باعث تاسی بسیاری ازکشورها در استمراربهینه این خدمات شده است، زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای کشورهای متمدن ارائه مستمر خدمات عمومی و مرفه سازی زندگی اجتماعی افراد عضو بنا به فراخور نیازی آنها تا سرحد امکانات مالی دولت می باشد. اصل استمرار خدمات عمومی و جایگاه عرفی وقانونی آن در حقوق اداری ایران ، نسبت به اقشار خدمت گیرنده عام و خاص وشاخصه های موثر در ارائه اعم از زمانی و مکانی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.