شفعه در فقه اسلام امری ثابت و مورد اتفاق فقها می باشد. اما در مسائل و فروع آن اختلاف نظرها شدید و اظهارنظرها متعارض است. تاسیسی مشابه حق شفعه در حقوق قبل از اسلام در زمان جاهلیت در میان اعراب و در حقوق رم قدیم بوده است. اما منبع موثقی که بیانگر جزئیات آن باشد هم اکنون در دسترس ما نیست. حق شفعه را در اصطلاح می توان به استحقاق تملّک سهم فروخته شده‏ شریک که تحت شرایط وضوابط خاص حاصل و اعمال می گردد تعریف نمود. ادله مشروعیت حق شفعه عبارت از اجماع و روایات هستند. حق شفعه حقی مالی و در تقسیم بندی حقوق مالی، حقی عینی محسوب می گردد و به مانند سایر حقوق، به دو طریق صریح و ضمنی اسقاط می گردد. اسباب ثبوت شفعه، تا سه مورد هم شمرده شده اند؛ شرکت در مال مشاع، شرکت در حقوق ارتفاقی و همسایگی متصل. فقها بر ثبوت حق شفعه در مال غیرمنقول و قابل قسمت اتفاق نظر دارند، اما ثبوت آن در غیر آن مورد اختلاف است. درخصوص انتقال مالکیت منشا ثبوت حق شفعه، تعداد شرکا در ثبوت حق شفعه و لزوم اسلام شفیع در صورت مسلمان بودن مشتری در ثبوت حق شفعه، نیز میان فقهای عامه و امامیه و به تبعیت حقوق سه کشور اختلاف نظر وجود دارد.