در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین می باشد. ممکن است این شبهه پیش آید که خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق رباست.زیرا که در هر دو مبلغی بیش از آنچه که داده شده است،دریافت می شود؛درحالی که باید گفت خسارت تأخیر تأدیه و ربا تفاوتهای اساسی و ماهوی ای با هم دارند و نمی توان آن دو را یکی دانست؛زیرا در موردی که متعهد به علت تأخیر در تأدیه دین خود،مبلغی اضافی را می پردازد در حقیقت این مبلغ اضافی به علت تورم روزافزون وکاهش قدرت اقتصادی پول،برای جبران این کاهش ارزش می باشد و به عبارتی مبلغ اضافی ای که پرداخت می شود،همان دین اصلی است و نه بیش از آن.هر چند که مبلغ افزایش یافته باشد متعهد باید معادل همان قدرت خریدی را که دریافت کرده است به متعهدله بپردازد و نه صرف مبلغ اسمی و عددی دین را.بنابراین منشأ خسارت تأخیر تأدیه،تورم و کاهش ارزش پول می باشد .به همین علت هم به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،در صورت عدم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه،خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست .براساس آنچه گفته شد به نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه ایراداتی وارد است. گفته شد خسارت تأخیر تأدیه تنها در صورت تغییر فاحش شاخص قیمتها قابل مطالبه است؛یعنی مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید برخلاف قانون سابق،نرخ ثابت و مشخص قانونی نیست بلکه مبنا،تغییر شاخص قیمتهاست.در رابطه با مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف نظر وجود دارد.عده ای مبدأ محاسبه را از زمان سررسید می دانند و عده ای دیگر از زمان مطالبه .ولی با توجه به اینکه عدم مطالبه متعهدله در سررسید به معنی رضایت او به تمدید مهلت می باشد،نظر دوم صحیح تر به نظر می رسد.