در این نوشتار کوشش شده است حکم حرمت تولید، بکارگیری و نگهداری سلاح های کشتار جمعی از منظر قواعد فقه تبیین گردد. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که سلاح های کشتار جمعی عصر حاضر در زمان ائمه اطهار علیهم السلام وجود نداشتند تا حکم خاص آنها بیان شود؛ اما با توجه به بکارگیری موارد مشابه این نوع تسلیحات در زمان صدر اسلام، امکان بدست آوردن احکام تسلیحات مدرن هم منتفی نخواهد بود؛ بدین جهت باید به سراغ اصول و قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاق کتاب و سنت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول به بررسی حکم آنها پرداخت. فقها با برداشت از ادله عام و ادله مربوط به موارد مشابه این گونه تسلیحات همچون ممنوعیت القای سم در آب ، پرهیز از مثله کردن ، خودداری از افساد حرث و نسل و عدم تعرض به نیروهای غیرجنگجو...موضع گیری کرده اند. هر چند کسانی با توجه به آیه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ...» موافق تولید سلاح مرگبار و یا با تمسک به قاعده مقابله به مثل موافق به کارگیری این سلاح ها هستند اما ما با استفاده ازمقابله به مثل ، به این یافته رسیده ایم که کاربست سلاح های کشتار جمعی هم به عنوان استفاده ابتدایی و هم به عنوان مقابله به مثل جایز نیست مسلما مصداق بارز سوم کشنده در زمان ما سلاح های هسته ای و بمب اتمی است استفاده از این سلاح ها ، اگرچه بعنوان مقابله به مثل باشد با دستورات صریح و اولیه اسلام و قرآن مانند رعایت تقوای کامل در جنگ و نکشتن غیرنظامیان منافات دارد. در باب تولید این گونه سلاح ها به قاعده های همچون لاضرر و قاعده اتلاف و سعی بر فساد فی الارض ،به قربانی فراموش شده جنگ یعنی محیط زیست پرداختیم که با توجه به اهتمام حقیقی آموزه های دین مقدس اسلام در این مورد نشانگر اهمیت و جایگاه حیوانات و نباتات در فقه امامیه است. در مورد بکارگیری این نوع سلاح ها، استفاده از این نوع تسلیحات به خاطرعدم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان با استفاده از قاعده حرمت ترور که کشتن افراد در غیر میدان جنگ حرام است و یا قاعده اسراف در قتل که در آن ریختن خون انسان های بی گناه یکی از مصادیق اسراف در قتل می باشد که نهی از کشتن غیر جنگجویانی دارد که هیچ گونه نقشی در جنگ ندارد استناد نموده ایم.