چکیده حقوق کیفری در مفهوم عام حقوق اشخاص بزه کار و آیین دادرسی کیفری ،حقوق اشخاص ناکرده بزه قلمداد می گردد.از اینرو حقوق کیفری محدودگر جلوه می کند زیرا اصل آزادی افراد جامعه را با جرم قلمدادکردن پاره ای از اعمال محدود می نماید . از جمله مباحث مهم ،حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرم شناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می دهد. این اهمیت و حساسیت بدلیل تأثیری است که سنین کودکی و نوجوانی در ساخت شخصیت وآینده کودک می گذارد . در ایران با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1392 شاهد تحولات شایان ذکری در مبحث طفولیت با توجه به معیارهای جهانی و کنوانسیون حقوق کودک هستیم ، تا جایی که رویه های قضایی بین المللی بر سیاست تقنینی اثر گذاشته و واکنش های قضازدایی که متضمن ممانعت ورود اطفال نابالغ و نوجوانان فاقد رشد و کمال به فرآیند دادرسی کیفری است از طریق دادرسی ترمیمی/تعلیقی وبسیاری از موارد کیفرزدایی که دارای ماهیتی مراقبتی، تربیتی، آموزشی، درمانی و حرفه آموزی می باشد بر واکنشهای تنبیهی ارجحیت پیدا کرده است. حقوق کیفری فرانسه نیز در موارد بسیاری قوانین خود را با مفاد کنوانسیون حقوق کودک منطبق ساخته است اما تفاوت مهم حقوق فرانسه با ایران، پایین بودن سن پذیرش مسئولیت و نیز سزادهی مشابه بزرگسالان به این گروه که مخالف برخی از اصول این کنوانسیون است، می باشد. واژگان کلیدی: طفل ، بلوغ ، رشد ، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی جدید،حقوق کیفری فرانسه