پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران تغییر و تحولات مذهبی در تمامی ارکان حکومت ایجاد شد که حقوق و قوانین نیز از این تغییرات بی بهره نماند و اکثر قوانین دستخوش دگرگونی های عمده ای براساس شریعت و آموزه های دینی و اسلامی شدند که از جمله ی آنها قانون مجازات ایران است که می توان گفت پایه و مبنای اصلی آن، شریعت و اصول فقهی و حتی در بسیاری مواد استناد به آیات قرآن می باشد. لکن فرصت اندک و عجله و شتاب مسئولین در تدوین قانون جدید که هم کامل بوده و تمام جرائم را در برگرفته و هم تماماً براساس شریعت و اصول دینی باشد، باعث شد که در برخی موارد در قانون مجازات نکات ریزی از چشم قانون گذار دور مانده موجب ایجاد ابهامات و ایراداتی در برخی مواد قانونی شود که از جمله این ایرادات عدم تعیین جرم براندازی نظام به عنوان جرم مستقل و در نظر گرفتن مجازات خاص و مستقلی برای این جرم و در نهایت، اختلاط بین جرم محاربه و افساد فی الارض و جرم براندازی است. در واقع قانون گذار ایران نه تنها جرمی همچون جرم براندازی نظام را که مصداق جرم سیاسی می باشد، جزء جرائم عمومی تلقی کرده وهیچ تعریفی از جرم سیاسی در قانون نیاورده بلکه مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض که جرمی عمومی است و براساس آیه صریح قرآن در قانون وارد شده و دارای ارکان و شرایط ارتکاب خاص خود می باشد را برای جرم براندازی نظام در نظر گرفته است که این امر در عمل موجب برخی ابهامات و البته ناهمگونی هایی می شود. چرا که در موارد مختلفی که از مصادیق جرم براندازی محسوب می شوند به وضوح می توان دریافت که تا چه میزان با جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت می باشند. مانند براندازی آرام که در آن نحوه عملکرد و شیوه براندازان مسالمت آمیز بوده و کاملاً با روشهای خشن مذکور در جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت است. همچنانکه درفقه شیعه نیز در جرم بغی که همان برخاستن علیه حکومت اسلامی و مبارزه با آن می باشد، کاملاً مخالف و متفاوت با باغیان و مخالفان حکومت اسلامی که همان براندازان به معنای امروزی می باشد کاملاً متفاوت و مخالف با نحوه مقابله با براندازان در قوانین کنونی که همان مجازات سنگین محاربه و افساد فی الارض است می باشد. در این پایان نامه سعی شده جرم براندازی نظام، از باب نوع نگاه قانونگذار و سیاست جنایی تقنینی در خصوص این جرم و نیز سیاست جنایی قضایی و نوع برخورد دستگاه قضا و چگونگی رسیدگی به این جرم پرداخته شود و در خلال آن به بررسی تعاریف و تاریخچه این جرم و برخورد حکام و حکومت های مختلف با آن از قدیم الایام تاکنون و همچنین بیان مصادیق و چگونگی برخورد با آن در فقه و همچنین بیان راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع این ایراد و ابهامات ایجاد شده، پرداخته شود.