لازم به ذکر است که در این تحقیق به این پرداخته شد که تعذر چیست، شرایط ایجاد آن کدام است، چه تفاوتی با نهادهای مشابه دارد و هم چنین به این پرداخته شد که تعذر به اعتبارات مختلف دارای انواع و اقسام گوناگونی است که آثار هر یک از این اقسام، هر کدام درجات متفاوتی را در پی دارند که بی شک آثار حقوقی آن ها از هم متمایز می باشند و دارای احکام متفاوتی هستند که در این تحقیق تفصیلاً به آن پرداخته شد و بر حسب این که تعذر از چه نوعی باشد قرارداد حکم متفاوتی را در پی دارد. با این حال مقنن ما در مواد 227 و 229 و240 و چندین مواد دیگر به طور کلی به آن پرداخته است. این که مفهوم دقیق تعذر چیست، چه شرایطی برای ایجاد آن نیاز است، با نهادهای مشابه چه تفاوتی دارد، حدود و ثغور آن چیست و این که دارای چه اقسامی است و بالطبع به احکام و آثار آن نپرداخته است و صرفاً به بیان کلی آن و در بعضی موارد در بعضی عقود معین به طور جزئی به آن اشاره کرده است و در نتیجه موجب تهافت و تناقض آرای محاکم و دکترین شده است فلذا پیشنهاد می شود که مقنن با دقت نظر به بیان مفهوم تعذر، شرایط ایجاد آن، اقسام و آثار و احکام متفاوتی که هر یک در پی دارند و مسئولیت متعهد در صورت وقوع تعذر بپردازد و از اختلاف نظر و تهافت آرا جلوگیری کند. در واقع مقنن بایستی به قواعد عمومی تعذر و اقسام و آثار آن بپردازد و استخراج قاعده کند.