امروزه ورزش به عنوان یکی از فعالیت های مهم و جذاب در ایجاد مشاغل مختلف، جذب سرمایه، مشارکت مردمی و درآمدزایی و تخصیص بخش عمده ای از نیروی انسانی به خود، یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود که خود ایجاد سازمان های مختلف را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است. ورزش در تعدادی از کشورها بخشی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و در تعدادی دیگر به صنعتی بسیار سودآور مبدل گشته و متعاقب آن اصطکاک منافع اشخاص و کشورها در محیط ورزشی به جرائم و تخلفات بسیاری دامن زده است؛ زور افزایی، اختلافات مالی میان بازیکنان، مربیان، سرپرستان، باشگاه ها، تبلیغات، محصولات و قراردادهایی با ارقام نجومی و.. سبب توجه جامعه جهانی جهت مدیریت و سازمان دهی این بخش از فعالیت های انسان شده است. در داخل کشورها ایجاد فدراسیون ها، در محدوده قاره ها ایجاد کنفدراسیونها و در سطح جهانی نیز ایجاد فدراسیون های جهانی و رقابت های مختلف در تمام ابعاد و سنین خود نتیجه این مدیریت و سازمان دهی است. این محیط مانند دیگر جنبه های زندگی مصون از اختلاف و ناهنجاری نبوده و در تمام سازمان های ناظر بر این محیط، نهادهایی جهت نظارت و رسیدگی به تخلفات، اختلافات و ناهنجاری های اشخاص مربوطه پیش بینی شده است این نظارت و رسیدگی به تخلفات، تابع مقررات جهانی هر رشته بوده و حاکمیت کشورها در این حوزه به شدت محدود و تحت تأثیر تصمیمات سازمان های بین المللی مرتبط قرار گرفته است. در محیط ورزشی، اختلافات یا قراردادی است یا غیر قراردادی؛ از یک طرف طرق محدود جهت حل و فصل آن ها و از طرفی دیگر تعدد مراجع رسیدگی کننده و گستردگی انواع رشته ها سبب پیچیدگی این محیط شده است، ناگزیر باید با ایجاد گرایش های علمی وابسته و آموزش افراد متخصص و مدیریت این محیط بهبود بخشید. تحریر کتب، مقالات، پیشنهاد طرق جدید حل اختلاف و نیز طرق نوین مدیریت و برنامه ریزی جز با تحقیق و کنکاش ابعاد مختلف محیط ورزشی میسر نیست. در این راستا سعی بر آن است با بررسی نظام حقوقی حاکم بر محیط ورزشی از بعد داخلی و بین المللی و تحلیل سیستم حقوقی کشور انگلستان به عنوان سردم دار فوتبال، انواع اختلافات، مراجع حل اختلاف و طرق قابل پیشنهاد در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.