سیستم قضایی هر کشور در روند کاری خوداهدافی را دنبال می کند.ایجاد اختلال در این سیستم دستابی به اهداف مورد نظر را با مشکل مواجه می سازد.این سیستم یک ورودی و یک خروجی دارد.به منظور اینکه فرایند مورد نظر که همان هدف می باشد بدست اید نیازمند فرآیندی هستیم.هر اقدامی که در این فرایند اختلال ایجاد کند مانع تحصیل خروجی که همان امنیت و عدالت است،خواهد شد. مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین مراحل فرآیند دادرسی است،زیرا کلیه مراحل دارسی و اجرا بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد.بنابراین شایسته است مقنن اقداماتی را که مانع اجرای عدالت در هر مرحله ای به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی می شود،با هدف اجرای بهتر عدالت و تضمین این هدف جرم انگاری کرده و با ان برخورد کند.

چکیده فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع جرم مادّه ی 3 قانون تعزیرات مصوّب 1375 است. این جرم هیچ سابقه ی تقنینی در قوانین داخلی ایران نداشته و صرفاً در برخی معاهدات دوجانبه بین ایران و دیگر کشورها می توان آن را ملاحظه نمود. مفهوم تبلیغ منفی علیه نظام می تواند با بهتان و افترا زدن، بزرگنمایی و سیاه نمایی بیش از حدّ، نسبت دادن نکات منفی واقعی امّا غیرمرتبط با کلّیت نظام و انکار واقعیّات مثبت موجود تحقّق یابد. فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می تواند در قالب تبلیغات گفتاری و رفتاری، اعم از صریح و غیر صریح تحقّق یابد؛ گرچه در این میان بیشترین موارد فعّالیّت تبلیغی در قالب تبلیغات صریح گفتاری صورت می گیرد. تحقّق فعّالیّت تبلیغی علیه نظام منوط به تحقّق شرایطی و نبود موانعی است که برخی مربوط به اصل رفتار مجرمانه بوده و برخی دیگر مربوط به موضوع تبلیغ می باشد. شرایط و موانع مربوط به اصل رفتار مجرمانه در سه بخش شرایط و موانع مربوط به تبلیغ کننده، تبلیغ شونده و پیام تبلیغی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین موضوع فعّالیّت تبلیغی علیه نظام نیز بنابر مورد، اصول، مبانی و اهداف نظام، شکل و فرم نظام و ارکان نظام باشد که تحقّق جرم فعّالیّت تبلیغی در هریک، منوط به تحقّق شرایطی جداگانه است. از نظر عنصر نتیجه نیز جرم فعّالیّت تبلیغی مطلق بوده و مقیّد به وقوع هیچ نتیجه ای در خارج نمی باشد و در عنصر روانی این جرم نیز علم مرتکب نسبت به تبلیغی بودن فعّالیّت انجام شده و عمد نسبت به انجام آن لازم است. این جرم از جمله جرایم سیاسی محسوب می شود که وجود انگیزه های سیاسی در مرتکب، علی القاعده می تواند وی را مشمول رژیم های ارفاقی خاصّی در زمینه ی نحوه ی رسیدگی به جرم و اعمال مجازات گرداند؛ امّا هم اکنون این بحث، با توجّه به عدم تصویب قانون خاصّی در زمینه ی «جرم سیاسی»، موضوعیّت ندارد. واژگان کلیدی: نظام، جمهوری اسلامی، تبلیغات، تبلیغات منفی

فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی برای کسب منفعت،در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد اداری در ایران، رویکرد قانون گذار همواره بر استفاده از ابزارهای کیفری و سرکوب گرانه قرار گرفته است؛ لکن در سال های اخیر با روشن شدن این موضوع که اقدامات کیفری به تنهایی قادر به مهار فساد اداری در دستگاه های دولتی نمی باشد، شاهد پیش بینی اقداماتی در راستای از بین بردن زمینه ها و فرصت های ارتکاب مفاسد اداری، در قوانین و مقررات می باشیم. تدابیر پیشگیرانه مقنن ایران در راستای مبارزه با فساد اداری را می توان به دو طبقه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم کرد. پیشگیری اجتماعی بیشتر ناظر بر سالم سازی محیط و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار منفی فساد می باشد و در پیشگیری وضعی بر از بین بردن یا کاهش موقعیت های ارتکاب فساد تأکید می گردد. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی و ارزیابی تدابیر کیفری و پیشگیرانه مقنن ایران در مبارزه با فساد اداری، راهکارهایی جهت تدوین سیاست هایی به مراتب موثرتر و با کارآیی بیشتر در جهت حل این معضل ارائه گردد. واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، فساد اداری، جرم انگاری، تدابیر پیشگیرانه.

شرکت به عنوان مفهومی حقوقی، واجد دو وصف تجاری و مدنی است. در مفهوم مدنی آن، عقدی است که چه به صورت قهری و چه اختیاری حاصل می گردد و جایگاه ویژه ای در تعاملات بازرگانی امروزی ندارد. در نقطه مقابل، شرکت در معنا و مفهوم تجاری آن قرار دارد که موضوع و مشول قانون تجارت بوده و احکام خاص و گسترده ای بر آن بار می گردد. در این میان، شرکت های سهامی نیز به عنوان قسمی از شرکت ها که درآن سرمایه شرکت به قطعات مساوی با نام «سهم» تقسیم می شود، از جایگاه خاصی در مبادلات تجاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است. از آن جایی که بخش عمد? سرمای? شرکت های سهامی را مردم تشکیل می دهند، لذا حفاظت از این سرمایه که به گونه ای اعتماد آنان نیز نسبت به فعالیت های تجاری محسوب می گردد، امری بس مهم و حیاتی محسوب می گردد؛ لذا قانونگذاران چه در ایران و چه در سایر کشورها برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ای ضمانت اجراهای کیفری تعیین نموده تا بتوانند از وقوع این دسته از جرایم از رهگذر پیشگیری در مفهوم عام خود (ارعاب با کیفر) اقدامی موثر به عمل آورند. در این رساله جرایم مدیران به عنوان کسانی که مهم ترین و محوری ترین نقش را در اداره شرکت داشته و بسیاری از تصمیمات آنان در راستای اداره شرکت های سهامی قابلیت اجرا را دارد، در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. در نظام حقوقی انگلستان به واسط? صنعتی بودن و توسع? صنعتی جرایم قلمروی بیشتری را در برمی گیرد و حال آن که در کشورهای ایران و مصر دامنه و دایر? این جرایم محدودتر است. اما با این وجود جرایم مشترک در هر سه نظام حقوقی نیز بسیار زیاد است که شاید بتوان این امر را به نزدیک تر شدن ملل دنیا با طرح مفاهیمی همچون تجارت جهانی و بازارهای مشترک دانست که باعث ورود بسیاری از مفاهیم و جرایم از نظام های حقوقی پیشرفته، پویا و صنعتی تر به کشورهایی با اقتصاد بسته تر شده است.

سوء قصد به جان مقامات رسمی کشورها همواره از مهمترین جرایم مورد توجه قانون گذار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همواره دقیق ترین و سریع ترین واکنشهای کیفری در این دسته از جرایم رخ داده است. سوء قصد به جان مقامات رسمی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می یافته است از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می باشد. سوء قصد به جان مقامات طراز اول مملکت از جمله جرایمی است که علاوه بر به خطر انداختن موقعیت سیاسی حکومت از طریق تشویش اذهان عمومی و ایجاد نا امنی، متضمن خطراتی برای جان اولیاء کشور می باشد و به این دلیل این جرم را می توان از جمله جرایم سیاسی علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب نمود. در رابطه با جرم سوء قصد به جان مقامات خارجی نیز با توجه به اهمیت مقام مورد سوء قصد و تأثیری که ارتکاب این بزه می تواند در روابط بین دولت ایران و دولت خارجی داشته باشد، در تأثیر منفی چنین بزهی روی این روابط که احتمالاً ممکن است به مناقشات و برخوردهای خصمانه و بروز کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر گردد تردیدی نمی توان داشت. در این میان و با توجه به رابطه ی مستقیم این جرم با مقوله ی امنیت و استحکام پایه های کشور، نوع برخورد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و به عبارت دیگر نوع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی مجازات های سنگین و متعدد در برخورد با این نوع جرایم و از سوی دیگر طراحی نهادها و الگوهای متعدد پیشگیری از وقوع این جرایم، نوعی از سیاست جنایی مبتنی بر کیفر و همچنین پیشگیرانه را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر اهمیت جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و جنبه های شمول این جرم در زمره ی جرایم علیه امنیت، برخورد کنشگرانه و واکنشی همزمان را در برخورد با این جرم طراحی نموده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با عنایت به اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر یک قانون خاص می باشد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ،در بحث تعدد و تکرار در جرایم موضوع این قانون ،قواعد و شرایط کلی حاکم بر این دو عنوان ،همان شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد 46 الی 48 ذکر گردیده است. فقط در مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به نحو متفاوتی از ق. م. ا تعیین ضابطه شده ،قانون مزیور بر قانون مجازات حاکم خواهد بود. در جرایم مواد مخدر با عنایت به شیوه تقنینی، که در آن قانونگذار بین دو دسته مواد مخدر در جرم انگاری تفاوت قائل شده و از طرفی افعال مختلف مادی را جرم دانسته است ،لذا مهمترین معیار اختلاف جرایم در این قانون ،مختلف بودن مواد مخدر موضوع جرم و یا مختلف بودن فعل ارتکابی خواهد بود. بر تکرار جرایم در این قانون دو شیوه حاکم است. یک نوع تکرار خاص و دیگری تکرار عام. علاوه بر آن د رتعیین مجازات نیز در جرایم مواد مخدر ،هم تشدید قانونی( اجباری) و هم تشدید اختیاری( قضایی) وجود دارد. این مجموعه در سه فصل تهیه شده ،که در فصل نخست بعد از ذکر انواع مواد مخدر به سابقه قانونگذاری این جرایم در ایران اشاره شده است.فصل دوم ،بعد از بیان تعدد در قانون مجازات اسلامی ،به بررسی تعدد در جرایم مواد مخدر پرداخته شده است.و در فصل سوم نیز بعد از ذکر شرایط و احکام تکرار در قانون مجازات اسلامی ،تکرار در جرایم مواد مخدر مورد بحث واقع شده است.

یکی از قواعد عام حقوق جزا که در جهت فردی کردن مجازات ها وضع گردیده است تعدد جرم می باشد. در سیستم حقوقی ما از زمان تدوین مقررات تعدد جرم در سال 1304، با اصلاحات متعدد بالاخص در قسمت تعدد مادی جرم مواجه بوده ایم. دوگونه سیاست جنایی در رابطه با تعدد جرم در حقوق کشورما وجود دارد، که در رابطه با جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با الهام از احکام شرع به ابواب مربوط به خود واگذار گردیده است، مقررات تعدد جرم فقط در جرایم دارای مجازات تعزیری و بازدارنده حاکم می باشد. قواعد تعدد جرم در مورد قوانین خاص جزایی مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مجری می باشد ولی تعدد جرم در مورد جرایم مواد مخدر متفاوت از قواعد تعدد جرم بالاخص در تعدد مادی جرم می باشد. سیاست تقنینی در برخورد با تعدد مادی جرایم مختلف و غیرمختلف متفاوت می باشد، زیرا که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی در تعدد مادی جرایم از نوع مختلف نظر قانونگذار بر جمع مجازات ها و در جرایم متعدد غیرمختلف، بر مجازات واحد برای کلیه جرایم می باشد، که در قسمت اخیر تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد،لیکن قانونگذار ضابطه و ملاکی برای تمایز و تشخیص جرایم مختلف وغیرمختلف ارایه ننموده است. هم چنین میزان اختیار دادگاه در تشدید مجازات از نوع جرایم مشابه روشن نگردیده است . در ماده 46 قانون مجازات اسلامی به یکی از مصادیق تعدد معنوی جرم، یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم اشاره شده است.هم چنین ضابطه ای در جهت تعیین جرم اشد و اخف ارایه نگردیده است.البته در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی تا حدودی اشکالات مزبور مرتفع گردیده است . آیین دادرسی جرایم متعدد، اعم از مادی و معنوی به صورت متمرکز در قوانین کیفری پیش بینی نگردیده است، لیکن بر اساس قاعده رسیدگی توأمان، می باید به جرایم متعدد متهم در مرجع قضایی واحد رسیدگی گردد، ولی این قاعده دارای استثنائاتی می باشد چون جرایم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، می باید به هر جرم در دادگاه صالح رسیدگی گردد ، ولی به نظر می رسد در صورتی که در جرایم متعدد مادی غیرمختلف و یا در تعدد معنوی جرم، رسیدگی به هر جرم در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی خاصی باشد، می باید در مرجع قضایی واحد به موضوع رسیدگی گردد.

موضوع پایان نامه ضمن چهار بخش بدین ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد: بخش نخست : تاریخچه بخش دوم: تعریف و ارکان جرم سرقت بخش سوم: سرقتهای ساده بخش چهرام: سرقتهای مشدد

رساله حاضر به بررسی جرم نزاع جمعی در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. این تحقیق، مشتمل بر 4 فصل به شرح ذیل است : فصل اول: کلیات . فصل دوم : تعریف جرم منازعه و عناصر متشکله آن. فصل سوم: همکاری در ارتکاب جرم منازعه. فصل چهارم: مجازات جرم منازعه.

چکیده ندارد.

اصطلاح جرم سازمان یافته بیانگر نوع خاصی از بزهکاری است که امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده ای یافته است و به یکی از تهدیدات مهم علیه اکثر جوامع تبدیل شده است . جرائم سازمان یافته را می توان جرائمی محسوب نمود که توسط گروههای منسجمی از افراد بزهکار که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه وجود داشته اند ارتکاب می یابند و عمدتا منظور اصلی از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است . همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش برجسته رهبران گروههای بزهکار در هدایت این اعمال ، ترتیبات سنتی حقوق جزا را در اثبات مسئولیت کیفری اعضا و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات های مقتضی نسبت به آنها تا حدودی ناتوان و ناکارآمد می سازد.در این میان کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی - که ایران نیز عضو آن می باشد _ منبع مهم و مناسبی را در اختیار کشورها قرار می دهد تا نسبت به وضع مقررات و ترتیبات مقتضی جهت مبارزه با جرم سازمان یافته اقدام نمایند.

حقوق ایران به دلیل ابتنای قانون اساسی آن بر احکام شرع اسلام آمیختگی زیادی با قوانین شکلی و ماهوی اسلامی دارد و قانونگذار کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صدد اسلامی تر کردن قوانین مختلف بوده اند. در این میان قوانین کیفری چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه حقوق جزا شاهد تحولاتی بوده اند اما این دگرگونی ها علی رغم اهتمام و تلاش خاص قانونگذاران ، در همه موارد خواست شارع مقدس اسلام را برآورده نکرده است . بعنوان مثال در زمینه آئین دادرسی کیفری قانونگذار ما با شعار اسلامی کردن قوانین شکلی و اعتقاد بر خلاف شرع بودن برقراری سیستم دادسرا برای انجام وظیفه در مرحله تحقیقات این سیستم را از محاکم عمومی و انقلاب حذف و عمده اختیارات قضات دادسرا را به روسای شعب دادگاه واگذار کرد. همچنین در زمینه رسیدگی و صدور رای در زمینه تعزیرات با تفسیری خاص از نصوصی نظیر ( التعزیر بما یراه الحاکم ) عملا قوانین را به گونه ای وضع کرد که قاضی قدرت مانور فراوانی برای تصمیم گیری در این موارد داشته باشد. علاوه بر این در زمینه تجدید نظر از آرای محاکم با برداشتی سطحی از منابع اسلامی حکم به قطعیت آرای صادره جز در موارد استثنایی نمود. در این ارجوزه با بررسی مبانی فقهی موضوع اختیارات قاضی در امور کیفری و تطبیق آن با حقوق ایران نادرستی هر سه نظر و اقدام فوق ثابت گردیده و توضیح داده شده است همانگونه که اصل تصدی امر دادرسی از شئون حکومتی و از اختیارات رهبر جامعه اسلامی است ، او می تواند با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان ، مصالح جامعه اسلامی و قاعده عدالت ، در واگذاری این سمت به قاضی صلاحیت دار، به طور مستقیم یا از طریق مراجع قانونگذاری ، حدود و ثغور و کم و کیف خاصی را تعیین کند.

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص نظام مبنی بر گرفتن صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی( اصناف) از سازمان تعزیرات حکومتی ، نشان دهنده عدم توفیق این سازمان در کنترل و مهار پاره ای از جرائم اقتصادی می باشد . بررسی فرآیند دادرسی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1382 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته و دارد . از طرفی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام این سازمان را از جایگاه حقوقی خود که همانا قضا زدایی می باشد کاملا دور ساخته است .