مالکیت به خصوص در حوزه منابع طبیعی از مسائل مهم و اساسی در دانش اقتصاد است و بدون شک اختلاف در نظریه پردازی های این حوزه یکی از وجوه افتراق و تمایز مکاتب اقتصادی از یکدیگر است؛ تمایزی اندیشه ای که همراه با الزامات و تبعات واقعی در عرصه زندگی اقتصادی جامعه می باشد. تفاوت در آثار توزیعی از پیامدهای مهم نظام های مالکیتی مختلف است. این آثار توزیعی خود را در قالب شکل توسعه، فقر، بهره مندی های متفاوت دهک های اقتصادی، تفاوت زندگی های شهری و روستایی، تفاوت بین شهرهای کوچک و بزرگ و... در هر اقتصادی (به ویژه اقتصاد ایران) می تواند خود را نشان دهد. به نظر می رسد تبیین مبنای حق بهره مندی آحاد مردم از منابع طبیعی و به ویژه منابع نفت و گاز در کشور بحثی مبنایی و اساسی است که تاکنون آن طور که شایسته آن بوده موردبررسی و پژوهش قرار نگرفته است. بسیاری از نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی امروزه ایران را می توان در مکانیسم بهره مندی اقتصاد ایران از این منابع طبیعی و خدادادی جستجو کرد؛ بنابراین مقایسه بین الزامات و تبعات این تعریف از مالکیت می تواند مبنای انتخاب و ترجیح یک نظریه بر نظریه ای دیگر باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی تبعات توزیعی مکانیسم موجود در بهره مندی اقتصاد ایران از عواید منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز، نشان داده شود که این مکانیسم و این تفسیر از مالکیت دولتی بر منابع طبیعی و انفال نمی تواند با سایر اجزای نظام اقتصادی ایران سازگار باشد. ازاین رو بازنگری در این تفسیر مالکیت دولتی، می تواند مقدمه ای بر تدوین سیاست های کلی اصل 45 قانون اساسی به عنوان مهم ترین اصل اقتصادی این میثاق نامه جامعه ایرانی باشد.