در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده است. مرتکب (قاعده غرور) قلمرو علل رافع مسئولیت مدنی شخص را گسترش داده است. نهایتاً ق.ج.م.ا. با الزام نهادهایی همچون بیت المال، عاقله و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت زیان دیدگان، تحولی شگرف در اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت ق.ج.م.ا. با گسترده کردن دامنه مسئولیت نهادهای جمعی مذکور، به هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است بیش از هر قانون دیگری حتی ق.م.م. توجه داشته است.