در طول چند دهه ی گذشته، دولت های مادرشهری در حال توسعه با مسئله ی فضای شهری دست به گریبان می باشند، که این در برگیرنده ی چالش مدیریت شهری در خصوص جایابی فروشندگان خیابانی و پرداختن به برخی پیامدهای محیطی مرتبط با تصرف غیر مجاز و فعالیت هایی است که در محیط ساخته شده و طبیعی شهر به وجود آورده اند. در این مطالعه، دستفروشان خیابانی به عنوان نقطه ی تمرکز پژوهش برای شناخت فعالیت های بخش غیر رسمی (دستفروشی خیابانی) و سیاست های واکنشی مسئولین و مدیران شهری در شهر رشت انتخاب شدند. از این رو، این مطالعه ضمن بررسی وضعیت دستفروشان خیابانی، به زندگی کاری آنان و مشکلاتی که در این حین با آن دست به گریبان هستند، می پردازد. سپس سیاست های مسئولین و مدیران شهری را توأم با نحوه ی نگرش شهروندان نسبت به پدیده ی دستفروشی می کاود. یافته های حاصل از پیمایش دستفروشان خیابانی نشان داد که اکثریت شاغلین در این حرفه از شرایط اقتصادی- اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند و در محل فعالیت شان به دلیل فقدان حمایت های قانونی و رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. مورد اخیر می تواند زمینه های آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی و روانی بیشتری را بر این طیف از شاغلین تحمیل نماید. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که عواملی نظیر رشد جمعیت، افزایش مهاجرت های روستا- شهری، نبود فرصت های شغلی رسمی و... زمینه های رشد شتابان فعالیت-های اقتصاد خیابانی را فراهم نموده است. رشد غالب و برهم کنشی فعالیت اقتصاد خیابانی با فضای عمومی و محیط شهری موجب بروز مداخلات و واکنش های مسئولین شهری و دیگر گروه های ذینفع می شود. بنابراین، مطالعه ی دوم و سوم به این دو گروه اختصاص داده شد. نتایج حاصل از پیمایش در خصوص نگرش شهروندان نشان داد که آنان از شلوغی و ازدحام ناشی از فعالیت تجاری دستفروشان در فضاهای عمومی شهر گلایه داشتند. اما دیگر جنبه های منفی دستفروشی را آشکارا رد کردند و تدابیری همچون جلوگیری و ممانعت از فعالیت، توقیف اموال که به کرات از سوی مسئولین شهری صورت گرفته را ناپسند شمردند و برای برون رفت از این وضعیت خواستار قانون مند نمودن و به نظم در آوردن این حرفه شدند. در مقابل، نتایج حاصل از پیمایش مسئولین شهری نشان داد که میان آنان و دستفروشان به دلایلی نظیر مشکلات فیزیکی و اجتماعی منبعث از فعالیت این شاغلین در فضای عمومی شهری تضاد وجود دارد. از این رو، برای مدت ها رویکرد بولدوزری ابزار عمده ی مسئولین شهر رشت در راستای حل مشکلات مزبور بوده است. پس از شکست پی در پی سیاست حذف فیزیکی اخیراً مسئولین شهری طی مصوبه ای با موضوع ساماندهی دستفروشان خیابانی اقدام به جابجایی دستفروشان خیابانی و انتقال آنان به چندین بازار اقماری در سطح شهر کردند. البته باید گفت که در ارتباط با دستفروشان بخش مرکزی شهر که هدف اصلی مطالعه بوده اند، هیچ گونه اقدامی با رویکرد یاد شده صورت نگرفته است. بی شک، بدون واکنش های سیاسی مقتضی و مناسب نظیر سیستم ها و خدمات عملکردی محیط شهری و راهبردهای خلاقانه به منظور نظم بخشیدن و ساماندهی فروشندگان غیر رسمی، ازدحام و شلوغی شهر و پیامدهای جانبی مرتبط با این فعالیت ها و محل کار این عاملان غیر رسمی در اقتصاد خیابانی افزایش خواهد یافت.