فقه اسلامی مالکیت بر آب ها را محترم می شمارد؛ در فقه آب هایی که تحت مالکیت خصوصی نباشند، جزء مباحات محسوب می شوند، همه ی مردم در آن مشترک اند و می توان به قدر حاجت از آن ها برداشت نمود. همچنین هرکس به قصد حیازت از آن منابع نهری جدا کند، مالک نهر و آب جاری در آن هم می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، آب های عمومی را جز مباحات دانسته و احکامی در نحوه ی حیازت آن بیان داشته است اما با وضع قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن؛ آب ها ثروت ملی اعلام شده و مالکیت آب ها منحصر به آب های خصوصی است.، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منابع عمومی آب را جز انفال برشمرد و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مدیریت منابع آب بر عهده دولت و وزارت نیرو و سازمان های تابع آن قرار گرفت. لذا نظام های بهره برداری قبلی منسوخ شده و هرگونه بهره برداری از منابع آب مستلزم أخذ مجوز از سازمان های مربوطه است.