تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که در کشمکش بین تضمین آزادی و امنیت افراد و هنجارهای قضایی و اجتماعی می باشد که به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع قرار و شرایط صدور آن پرداخته است. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد.علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن دیوان کیفری بین المللی دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، در حقوق ایران بر خلاف دیوان کیفری بین المللی که مقرر میدارد " بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور قرار بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی است و عدم صدور آن بعنوان یک استثناء است.