از مهمترین اهداف ثبت، ایجاد ثبات در مالکیت و کاستن از دعاوی و اختلافات ملکی است. این هدف بعضاً در مقررات ثبتی، از طریق باز گذاشتن امکان اعتراض بدون مهلت برای مدعیان دستخوش تزلزل واقع گردیده و این سازوکار در محاکم به ابطال عملیات ثبتی ملک و در نتیجه آن بطلان معاملات و غیر قانونی تلقی شدن تصرفات می‏انجامد که آثار و نتایج آن موضوع این پایان نامه قرار گرفته است. از مهمترین آثار بطلان معاملات کافی نبودن رد مبلغ اسمی ثمن برای جبران خسارت از مالک است که با بررسی جوانب گوناگون و ارزیابی نظرات مختلف، فروشنده در هر حلقه‏ای از معاملات مأخوذ به رد قدرت معاملی ثمن برابر با زمان عقد می‎باشد اگرچه که ظاهراً به صورت اضافه پرداخت تادیه می‏گردد و این افزایش واحد ثمن پرداختی از شائبه ربا مبراست. زیرا طبق نظر فقهای عظام قدرت خرید ثمن به عنوان وصف ذاتی وجه توافق شده متفاوت از شرط اضافه پرداخت بوده و عدالت معاوضی نیز بر این امر صحه می‏گذارد. در باب تصرفات مهمترین بحث فرضی است که در عرصه ‏سازه‏ای بنا شده باشد که از دید عرف سرمایه ملی تلقی شود و مالک عرصه پس از اخذ حکم بطلات ثبت عرصه قلع بنا را بخواهد. در این فرض پس از ارزیابی فرضیه‎های مختلف نهایتاً به تلف حکمی عرصه رسیدیم. ضمن اینکه دیگر جهات فقهی چون قاعده لاضرر و مبانی احکام حکومتی نیز بر تقویت این نظر می‏افزاید.