بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متهم از مهمترین اصول در قوانین کیفری به شمار می رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی بر کل نظام قضایی امری واجب می باشد. هنگامی که از «حقوق متهم» صحبت می شود مقصود این است که ما در دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه، روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق، لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد، اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد: حق داشتن وکیل مدافع، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، بی طرف و علنی، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع شرعی و اسلامی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد. ولی همان طور که در طی مباحث مطرح خواهد شد در قوانین کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد.