از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده اند بالاخص در حمایت از کارگران در موضوع آئین رسیدگی که تضمین کننده حقوق شناخته شده این قشر عظیم از جامعه هستند و نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند،احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت بر این موجود چند رگه ، سایه گسترانده است.در این کار تحقیقی که حاصل مطالعات کتابخانه ای و بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از تألیفات اساتید گرانقدر این رشته می باشد ، آئین رسیدگی کار را با نگاهی به دیگر قوانین و مقررات ، به خصوص قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بررسی نموده و سعی نمودیم با نگاهی کلی نگر و در عین حال چند وجهی به نتیجه مطلوب برسیم و سعی شد از دانش صاحبنظران و اساتید خود بیشتر بهره برده و تمام مساعی خود را جهت رسیدن به مطلوب به کار ببندم. در این رشته و این موضوع نتیجه ای که حاصل شد این است که درکنار کاستی های به نسبت قابل توجه در بخشهائی که گاهاً می تواند حقوق یکی از طرفین (بالاخص قشر کارگران )رادر خطر نادیده گذاشتن قرار دهد مانند اینکه در سیستم کنونی دادرسی کار ایران فقدان مرجع عالی و مافوق هیئت های حل اختلاف مانند هیئت عالی حل اختلاف موضوع لایحه قانونی تشکیل هیئت عالی حل اختلاف 1358 مصوب شورای انقلاب اسلامی که بتواند به ایجاد رویه های یکسان در مراجع حل اختلاف و هدایت و کنترل این مراجع در سطح ملی کمک کند بخوبی احساس می شود ،ولی در طرفی دیگر باید بپذیریم که آئین رسیدگی کار با توجه به اصلاحات و الحاقات بعدی آن، علی الخصوص در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی و آئین رسیدگی به معنای اخص ،تا کنون شاهد نو آوریهایی به واقع ممتازی بوده که جای آنها را در آئین دادرسی مدنی خالی می بینیم. کلمات کلیدی:حقوق کار،قانون مدنی،آئین رسیدگی کار،آئین دادرسی مدنی،ادله اثبات دعوی،کارگر و کافرما، هیئت های تشخیص و حل اختلاف