فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است.از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی درنظرگرفته می شود. در این تحقیق رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد و سرعت همگرایی gdp سرانه واقعی در بین کشورهای منتخب در سال های 2005-1960 مورد آزمون قرار می گیرد.بدین منظور روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است و دو معیار درجه باز بودن اقتصاد- شدت تجارت و شدت تجارت مرکب- به عنوان متغیر مستقل استفاده شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که همگرایی بتا(مطلق) و همگرایی سیگما در بین کشورهای منتخب برقرار است.بنابراین، کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند در طی دوره مورد بررسی با سرعت بیشتری رشد می کنند.علاوه بر این، پراکندگی درآمد سرانه در بین این کشورها در طی زمان کاهش می یابد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این امر است که درجه باز بودن اقتصاد بیشتر به همگرایی سریعتر محصول بین کشورها در طول دوره مورد مطالعه می انجامد.

در مورد کشورهای صادکننده نفت تامین مالی مخارج دولت از طریق منابع حاصل از صادرات نفت ممکن است اثراتی مشابه با پولی کردن کسری داشته باشد از این رو این احتمال وجود دارد که اقتصادهایی که دچار تسلط نفت هستند،شرایطی که در آن شاخصهای کلان شدیدا تحت تاثیر صادرات نفت هستند، به سلطه مالی نیز دچار شوند. از آنجایی که درایران، به عنوان بک کشور صادکننده نفت، سلطه مالی همواره یک منبع مهم نقدینگی و تورم بالا بوده اسن،هدف اصلی این تحقیق آزمون فرضیه سلطه نفت/سلطه مالی در ایران برای دوره 1356-1386 است، برای این منظور از مدلهای var vecm ، همراه با توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که شواهد کافی برای تایید صحت فرضیه سلطه نفت/سلطه مالی در ایران، هم در کوتاه مدت و هم در ئبلند مدت وجود دارد. به علاوه این مطالعه نشانم میدهد که تورم عدم کارایی اقتصادی غالب، ناشی از ژدیده سلطه نفت/سلطه مالی در ایران است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و دیگر اعضای اکو(به استثنای افغانستان) می باشد، که بدین منظور از "مدل مرکزی با مرکزیت ایران" و داده های تابلوئی مربوط به بازه زمانی سالهای 1993 تا 2007 در سه دوره 5 ساله استفاده شده است. به منظور وارد کردن اثر عدم تقارن ساختار تولید میان کشورهای عضو اکو بر همبستگی ادوار تجاری از شاخص تخصص گرائی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مزبور دلالت براین دارد که شدت تجارت دوجانبه و شاخص عدم تقارن صنعتی بین ایران و شرکای تجاری آن در سازمان اکو، اثر اندکی بر همبستگی ادوار تجاری بین کشورهای عضو دارد. به منظور بررسی اثر متغیرهایی مانند درآمد کشورها و فاصله جغرافیایی کشورها از یکدیگر بر متغیر شدت تجارت از یک معادله جاذبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو بیانگر این است که افزایش درآمد ایران و هریک از شرکای تجاری اثر مثبت و معنی داری بر شدت تجارت دوجانبه بین ایران و کشورهای مزبور داشته و با افزایش فاصله جغرافیایی بین کشورها شاهد کاهش شدت تجارت دوجانبه بین آنها خواهیم بود. در نهایت به بررسی ارتباط بین ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری پرداخته شده است نتایج حاصل از الگوهای برآوردی بیانگر این مطلب است که بین شاخص عدم تشابه ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری یک ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشته در حالی که بین شاخص تجارت درون صنعت(گروبل- لوید) و همبستگی ادوار تجاری یک ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

در جهان امروز، با توجه به پدید? جهانی شدن اقتصاد و مطرح شدن اقتصاد دانش محور، فن آوری اطلاعات و ارتباطات که یکی از شاخص های با اهمیت دانش است، توانسته است نقش مهمی را بر رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند. در این پایان نامه با استفاده از یک تابع کاب داگلاس ، بارویکرد داده های ترکیبی ، به بررسی رابط? ict و رشد و بهره وری اقتصادی ، در کل کشورها و به تفکیک ، کشورهای با توسعه انسانی بالا و کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین، طی سال های 2005_2000 پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری هم بر رشد اقتصادی و هم بر بهره وری نیروی کار در هر سه گروه از کشورها دارد.اما این تأثیر در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا نسبت به کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین بیشتر است .درهر سه گروه از کشورها. اثر سرمایه فیزیکی بر رشد و بهره وری اقتصادی بیشتر از ict بوده است.

در این پایان نامه رابطه بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) و فرار سرمایه طی دوره 2006-1991 به وسیله داده های تابلویی برای 9 کشور منتخب منطقه منا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا فرار سرمایه از دو روش ارب- بانک جهانی و مورگان محاسبه شده است. نتایج آزمون همگرایی نشان می دهد که صرفنظر از روش برآورد، رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و fdi وجود دارد. علاوه براین، نتایج بیانگر رابطه ای معنی دار و مثبت بین فرار سرمایه و جریان ورودی fdi برای دوره مورد مطالعه در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین نتایج ذکر شده در هر دو روش محاسبه فرار سرمایه مورد تأیید قرار می گیرد.

جذب فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت آزاد و انطباق آنها با شرایط تولید داخلی نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر،متخصص و کارآمد دارد.بنابراین سرمایه ی انسانی و آزاد سازی تجاری می توانند موجبات ارتقای فناوری را فراهم کنند. در این مطالعه ما تعدادی از تعیین کننده های بالقوه بهره وری کل عوامل تولید شامل سنجه آزادسازی، رویکرد تجاری و سرمایه انسانی را برای ایران طی سالهای 1387-1338 ، با استفاده از رهیافت مبتنی بر رویکرد هم تجمعی بررسی می کنیم. نتایج دلالت بر وجود یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین سرمایه ی انسانی،آزاد سازی تجاری و بهره وری کل عوامل تولید دارد. سرمایه ی انسانی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند. رابطه ی مبادله ی بازرگانی و رویکرد تجاری برون گرا نیز بهره وری کل عوامل تولید را بهبود می بخشند اما در این میان تورم آثار منفی بر بهره وری دارد.

آثار و نتایج متفاوت (مثبت و منفی) حاصل از آزادسازی تجاری و تعامل با اقتصاد جهانی، سیاستگزاران و برنامه ریزان کشورها را بر آن داشته است تا از مدتها قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی ‏‎ ‎، آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار دهند. فواید چنین نگرشی در آن است که از یک سو تصمیم گیری در خصوص چگونگی کاهش موانع مختلف تجاری از جمله تعرفه های موجود بر واردات و یارانه های پرداختی به تولید کنندگان داخلی فراهم شده و از سوی دیگر ممکن است راهکارهای مناسبی برای دسترسی کالاهای داخلی به بازارهای جهانی فراهم آورد. از این رو بررسی ابعاد اثرات آزادسازی تجاری قبل از اجرایی نمودن آن ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت بخش کشاورزی در سبد صادرات غیرنفتی کشور (در سال 1386 سهمی حدود 22 درصد)، آثار کاهش تعرفه که از الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، بر متغیرهای مهم بخش کشاورزی بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب دو سناریو، سناریوی حذف تدریجی تعرفه بر واردات بخش کشاورزی(10،30،50و100درصد) و سناریو یکسان سازی تعرفه بر واردات (معادل14درصد که بیشتر از میانگین تعرفه بخش کشاورزی سال 1380 است) مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش وضعیت اقتصادی کشور برای یک سال پایه در چارچوب معادلات ریاضی شبیه سازی می شود و سپس واکنش سیستم اقتصادی به سیاست های اتخاذ شده در قالب سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات الگو بصورت تفضیلی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سناریو کاهش تدریجی نرخ تعرفه وارداتی بخش کشاورزی به تدریج واردات افزایش، صادرات کاهش، اشتغال کاهش، عرضه کالاها افزایش و مصرف خانوار از کالاهای کشاورزی افزایش می یابد. در سناریو یکسان سازی نرخ تعرفه وارداتی بخش کشاورزی واردات کاهش، صادرات افزایش، اشتغال افزایش، عرضه کالاها کاهش و مصرف خانوار از کالاهای کشاورزی کاهش می یابد. با توجه به اطلاعات حاصله، در راستای توسعه صادرات بخش کشاورزی همگام با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی یعنی کاهش تدریجی تعرفه ها، لازمست قدرت رقابتی صادراتی کالاهای کشاورزی در مقابل واردات آن از طریق ابزارهای گوناگون از قبیل کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی به منظور حفظ سهم از بازار جهانی در قالب بسته های سیاستی مناسب تدوین و اجرا گردد. از سوی دیگر به دلیل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی لازمست راهکارهای مناسب جهت توسعه فرصتهای شغلی در بخش غیرزراعی به منظور جذب نیروی انسانی به کار گرفته شود.

آئین نامه های طراحی جدید برخلاف آئین نامه های قبلی، هدف و ابزار طراحی در برابر آتش را بر پای? یک روش مناسب تر فراهم کرده اند و راهنمایی هایی را بر اساس رفتار سازه های تحت آتش سوزی، برای پیش بینی رفتار اعضای تحت آتش سوزی ارائه داده اند. در حال حاضر برای تعریف بخش های آتش می توان از منحنی های آتش پارامتریک استفاده کرد. این مدل های آتش، توسعه یافت? منحنی های دما-زمان استاندارد نیستند. منحنی های پارامتریک مدل های تحلیلی ای هستند که بر پای? رفتار آتش طبیعی می باشند. دمای بخش آتش می تواند توسط یک روش علمی با در نظر گرفتن بار آتش، شرایط تهویه و خصوصیات بخش آتش پیش بینی شود. با ترکیب مدل های آتش منطقی و رفتار سازه با توجه به دمای آن، می توان زمان شکست اعضای سازه را در طول آتش سوزی پیش بینی کرد. همچنین توسط آئین نامه های تجربی، می توان حدود مقاومت در برابر آتش بر حسب زمان را به دست آورد. سازه های چند طبقه با قاب فولادی با کف های مرکب به عنوان سازه های با مقاومت بالا در برابر آتش و با رفتار مستحکم شناخته شده اند. تیرهای مرکب در کف سازه به عنوان اعضای بحرانی در زمان آتش سوزی تعیین شده اند. طراحی قطعی و سطح قابلیت اعتماد این اعضاء بررسی شده اند. روش های طراحی قطعی در برابر آتش موجود، می توانند برای طراحی تیرهای مرکب حفاظت نشده در حالت حدی آتش سوزی استفاده شوند. قابلیت اعتماد روش های طراحی قطعی توسط روش قابلیت اعتماد مرتب? اول ارزیابی شده اند. منحنی های آتش پارامتریک به علت این که می توانند توسط متغیرهای تصادفی تعریف شوند، برای تحلیل قابلیت اعتماد مناسب هستند. بار آتش به عنوان متغیر غالب تأثیر گذار در سطح قابلیت اعتماد تیرهای مرکب تعیین شده است. همچنین توجه به شرایط تهوی? بخش آتش در محاسب? توزیع دمای تیر مرکب مهم است. نتایج تحلیل قابلیت اعتماد نشان داد که تیرهای مرکب با ابعاد معقول می توانند به صورت اعضای حفاظت نشده در بخش های آتش کوچک تر با بارهای آتش متوسط استفاده شوند. همچنین مشاهده شد که احتمال شکست نهایی اعضای سازه ای می تواند توسط استفاده از ابزار اطفاء حریق فعال بهبود یابد، که در این حالت می توان احتمال شکست این ابزار را نیز در نظر گرفت. با استفاده از فرضیات محافظه کارانه و اصول مهندسی آتش، روش های طراحی معقول می تواند راه حل های ایمن و اقتصادی برای طراحی تیرهای مرکب در برابر آتش را فراهم نماید.

اگر چه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارآیی آن وجود دارد ، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است .در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود .در این پایان نامه با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2005-1976، ابتدا به بررسی سیکلی بودن سیاست مالی پرداخته شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که دو ابزار مخارج دولت و مالیاتها در کشورهای مورد بررسی سیکلی و نسبت کسری بودجه به gdp ضد سیکلی است . در نتیجه نمی توان گفت سیاست مالی در کشورهای مورد مطالعه سیکلی و یا ضد سیکلی است .در بخش بعدی پایان نامه به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار ( تعدیل شده بر حسبgdp ) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده توسط gdp ، مصرف خصوصی و gdp خصوصی ) پرداخته شده است.نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که یک رابطه قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی ( تعدیل شده بر حسب gdp ) و نوسانات محصول وجود دارد که بیان می کند در آمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه بصورت کارا عمل کرده است و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است .در حالیکه نتایج بر آورد الگو نشان دهنده یک رابطه قـوی و مثـبت بین هزینـه های دولتی( تعدیل شده بر حسب gdp ) و نوسانات محصول می باشد که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده است و باعث تشدید نوسانات محصول شده است ( موافق با نظر rbc ها ) .استفاده از متغیرهای کنترل ( درجه باز بودن اقتصاد ، gdp ، gdp سرانه و رشد gdp ) در این بخش ، نتایج را تأکید کرده است .بنابراین برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پر نوسان ، افزایش درآمدهای مالیاتی ( تعدیل شده بر حسب gdp ) توصیه می شود .

کشورهای تولیده کننده نفت با چالش های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان پذیر، نوسانی، نا مطمئن و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش بینی است ، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه مدت و بلندمدت پیچیده تر می سازد. پایداری مالی به طور کلی با سیاست های جاری و آتی دولت ها در ارتباط است. اگر دولت ها انتظار نداشته باشند که سیاست های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره ای بودجه منجر شود، سیاست مالی ناپایدار گفته می شود. این رساله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می پردازد و یک چارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی بر اساس محدودیت بین دوره ای بودجه فراهم می نماید. متدلوژی همجمعی و همجمعی چندگانه نظیر انگل- گرنجر و جوهانسن جوسیلیوس همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و سیاست مالی در ایران با در نظر گرفتن درآمدهای نفت و گاز غیر مسئولانه است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند، بنابراین دولت در واقع لازم است درآمد انرژی را برای تصحیح سیاست مالی غیر مسئولانه استفاده نماید.

در این پروژه جذب سطحی فنول، 3-آمینوفنول و 3-متیل فنول برروی کربن فعال پارچه ای در حضور کمک حلال های اتانول و اتیلن گلیکول در محلول آب از دو دیدگاه تعادلی و سینتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تجربی تعادلی به صورت غیر خطی با ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ، لانگمویر-فروندلیچ، تاث، خان و بروئرس-سوتولونگو برازش، و پارامترهای مربوط به آن ها تعیین شده اند. تطابق خوب داده های آزمایشگاهی با ایزوترم لانگمویر-فروندلیچ و بروئرس-سوتولونگو مشاهده شده است. نتایج آزمایش تعادلی نشان می دهد در حضور کمک حلال ها مقدار جذب سطحی فنول، 3-آمینوفنول و 3-متیل فنول کاهش می یابد. کمترین مقدار جذب در حضور اتانول مشاهده شده است. داده های تجربی سینتیکی با مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برازش شده اند. نتایج نشان می دهد، داده های سینتیکی از مدل شبه مرتبه دوم تبعییت می کنند و در حضور کمک حلال های اتانول و اتیلن گلیکول ثابت سرعت های جذب سطحی کاهش می یابد. نتایج تجربی به کمک برهم کنش های ممکن بین جاذب و جذب شونده، قطبیت حلال و جذب رقابتی بین حلال و جذب شونده مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها، افزایش مبادلات تجاری می باشد که به طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند. اهمیت توسعه صادرات در فرآیند توسعه اقتصادی، امری پذیرفته شده است که می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ساختار اقتصاد و تخصیص بهینه منابع داشته باشد. در این میان، ایجاد یکپارچگی های اقتصادی بین کشورهای مختلف نظیر پیمان فرامنطقه ای d8، با آزادسازی تجاری، کاهش و یا حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، منجر به تحقق اهداف سیاسی و فرهنگی نیز می شود. در این مطالعه تأثیر تشکیل پیمان فرامنطقه ای d8 بر کشورهای عضو (و به طور خاص کشور ایران) بررسی شده است. بدین منظور دو مدل جاذبه دوجانبه و یک جانبه با استفاده از داده های پانل مربوط به سال های 1995 تا 2004 بکار گرفته شده است. همچنین پتانسیل صادراتی ایران در مورد کالاهای مختلف برای حضور در این همکاری اقتصادی، با روش برآورد ساده پتانسیل تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل جاذبه تجاری گروه d8 بیانگر آن است که متغیرهای مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی، جمعیت، فاصله جغرافیایی و بازبودن اقتصاد و.... بر جریان صادرات در کشورهای عضو این گروه تأثیر می گذارند. همچنین با استناده به برآوردهای مربوط به مدل جاذبه یک جانبه می توان عوامل تأثیرگذار بر جریان صادرات ایران کشورهای عضو را تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بازبودن اقتصاد و حجم واردات شرکای تجاری ایران از جهان عنوان کرد.

درسال های اخیرقیمت نفت شاهد نوسانات شدیدی بوده و در عین حال بازارهای مالی در نفت و انرژی روبه گسترش بوده است این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات به واسطه افزایش فعالیت های معامله گران در این بازار است. در این پژوهش با استفاده از مدل garch به بررسی انگیزه اصلی معامله گران در بازار آتی های نفت خام طی سالهای 1995تا 2008 پرداخته ایم و نشان داده شده است از ارتباط میان نوسانات قیمت و حجم معاملات آتی های نفت خام می توان انگیزه اصلی معامله گران در این بازار را تعیین نمود. همچنین به بررسی رابطه علی میان بازدهی قراردادهای آتی و خالص موضع خرید غیر تجاری ها با استفاده از مدل var و داده های cftcپرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بازدهی قراردادهای آتی نفت خام علت گرنجری خالص موضع خرید غیر تجاری ها می باشد بعبارتی فعالیت غیر تجاری ها در بازار آتی های نفت خام علت بی ثباتی قیمت ها نبوده است و نوسانات قیمتی جلوتر از تغییر مواضع غیرتجاری ها صورت می گیرد.

در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات کشورهای صادرکننده نفت و روش "خود بازگشت برداری پانل"، رابطه بین بخش نفتی و غیر نفتی 20 کشور صادر کننده نفت در طی سال های 1995- 2009 مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا کشورها به سه دسته تقسیم شده اند، کشورها با کثرت نفت بالا و متوسط را در یک گروه و کشورها با کثرت نفت پایین در گروه دیگری قرار می گیرند. با کمک نرم افزار استتا و از طریق مدل خود بازگشت برداری پانل، این ارتباط برآورد گردید که نتایج حاکی از آن است که؛ در کشورها با کثرت نفت بالا، رابطه بین دو بخش نفتی و غیر نفتی ضعیف است ولی در کشورها با کثرت نفت پایین، تاثیر بخش نفتی بر بخش غیر نفتی جزئی و منفی و تاثیر بخش غیر نفتی بر نفتی مثبت و محسوس است. به علاوه مطالعه موردی ایران در دوره 1370- 1388 نشان می دهد؛ بین دو بخش نفتی و غیر نفتی یک رابطه مثبت، اما ضعیفی وجود دارد.

در این پایان نامه ابتدا رابطه همگرایی بلند مدت را بین متغییرهای اقتصادی- اجتماعی با ضریب جینی درآمد، در ایران طی سال های 1363-1387 با استفاده از آزمون انگل- گرنجرمورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می شود که رابطه همگرایی بلند مدت بین متغییرهای اقتصادی اجتماعی درایران با نابرابری درآمد برقرار است. سپس رابطه همگرایی نامتقارن را بااستفاده از دوالگوی خودبازگشت آستانه ای (tar) و خودبازگشت آستانه ای آنی (m-tar) محاسبه نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد الگوی tar))، نشان از وجود رابطه همگرایی نامتقارن بین یارانه های پرداختی دولت با ضریب جینی درآمد و رابطه همگرایی متقارن بین سایرمتغییرهای مورد بررسی با ضریب جینی درآمد دارد و نتایج حاصل از برآورد الگوی (m-tar)، نشان از وجود رابطه همگرایی متقارن بین ضریب جینی درآمد با متغییرهای اقتصادی-اجتماعی دارد. همچنین به منظور بررسی پویای توزیع درآمد برشوکهای یارانه های پرداختی دولت الگوی تصحیح خطای نامتقارن برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد هنگامی که ضریب جینی بالاتراز مقدار تعادلی خود قرار دارد با سرعتی بالا به سمت مقدار تعادلی خود باز می گردد اما درهنگامی که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار دارد ضریب تعدیل معنا دار نمی باشد.

در مطالعه حاضر، برخی از نتایج اقتصادی سالمندی را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش، معروف به مدل اوئرباخ- کوتلیکف، با تصمیمات بازنشستگی درون زا، بررسی خواهیم کرد. در طی دهه های آتی، تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی اغلب کشور ها، شامل ایران صورت خواهد گرفت. تا پایان دهه 2050، نسبت افراد سالمند تقریبا به یک سوم کل جمعیت ایران خواهد رسید. این تغییرات سریع می تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. در این پایان نامه، رفتار اقتصاد را زمانی که سالمندی جمعیت در نتیجه تغییرات در نرخ باروری به وجود خواهد آمد، با استفاده از دو سناریوی مختلف بررسی می کنیم: کاهش دایمی در نرخ باروری و سناریوی کم زایی به دنبال یک بیش زایی اولیه. به منظور اندازه گیری این تغییرات جمعیتی، طوری مدل را کالیبره می کنیم که با ویژگی های کلیدی اقتصاد ایران هم خوانی داشته باشد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که کاهش در نرخ باروری کل، شدت سرمایه و نرخ های دستمزد را در بلند مدت افزایش و نرخ بهره را کاهش می دهد. در سناریوی دوم، بیش زایی اولیه، شروع حالت ایستایی جدید را که به دلیل کاهش در نرخ باروری ایجاد می شود، به تعویق می اندازد. به علاوه، بیش زایی موجب می شود نرخ های بهره و دستمزدها در ابتدا، حرکتی در خلاف جهت سناریوی اول داشته باشند. اما درنهایت اقتصاد به حالت ایستایی مشابه سناریوی اول همگرا می شود که در آن افراد نسبت به ایستایی اولیه اقتصاد، وضعیت بهتری خواهند داشت.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی می باشند. بر اساس نظریه های موجود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (tfp) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای تکنولوژی یا tfp است. در این تحقیق، یک مدل گسترش یافته سولو برای تخمین نرخ های رشدحالت یکنواخت کشورهای منتخب عضو اوپک توسعه داده شده، که در آن tfp تابعی از دو عامل مهم فرض شده است: 1- باز بودن تجاری،2- یادگیری از طریق انجام کار. برای تخمین توابع تولید از مدل سازی عام به خاص استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان داده است که بالاترین نرخ رشد یکنواخت مربوط به کشور اندونزی بوده و بعد از آن به ترتیب عربستان، ایران و الجزایر می باشند. ولی نرخ رشد نیجریه و ونزوئلا به طور واضح قابل محاسبه نبوده اند. بر اساس این نتایج، باز بودن تجاری نقش مهمی در بهبود نرخ های رشد عربستان، الجزایر و ایران ایفا کرده و اثر منفی بر نرخ رشد ونزوئلا داشته، ولی یادگیری از طریق انجام کار اثری بر نرخ رشد هیچ کدام نداشته است.

مطالعه اثر اندازه دولت بر عملکرد اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه نظریات گوناگونی وجود دارد .در مطالعات قبلی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی بررسی شده است. در این پژوهش، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (hdi) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (gmm) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور در حال توسعه استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند، اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت برhdi متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر hdi در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر hdi در سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ در حالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است

افزایش مداوم قیمت های نفت در فاصله سال های 2002 تا 2008 منجر به افزایش قابل توجه در درآمد صادرات کشورهای صادر کننده نفت شد که این درآمدهای نفتی می تواند از طریق کانال تجاری، به واسطه افزایش واردات کالاها و خدمات و یا از طریق کانال مالی و به واسطه خروج سرمایه از کشورهای صادرکننده نفت به گردش درآید. هدف اصلی این پژوهش، اندازه گیری و بررسی کانال تجاری چرخه درآمدهای نفتی از طریق شناسایی شاخصه های تجربی تقاضای واردات در کشورهای عضو اوپک می باشد. از اینرو سعی بر این است که با تکیه بر مباحث نظری موضوع و با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده، عوامل موثر بر تقاضای واردات شناسایی شود و با استفاده از روش برآورد هم انباشتگی پنل یک تابع تقاضای کل واردات برای کشورهای عضو اوپک برآورد شود. برآورد مدل برای 12 کشور عضو اوپک در فاصله سال های 2000 تا 2009 می باشد. نتایج نشان می دهد که تابع تقاضای واردات، تابعی از متغیر سطح فعالیت، یعنی تقاضای داخلی و صادرات، نرخ ارز واقعی موثر، قیمت نفت و مازاد مالی دولت می باشد. هم چنین نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که کشش واردات نسبت به متغیر فعالیت (تقاضای داخلی و صادرات) بزرگ تر از یک می باشد و این متغیر بیش ترین کشش را در بین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای واردات دارا می باشد. کشش تقاضای واردات نسبت به متغیر نرخ ارز واقعی موثر، کم تر از یک برآورد شده است.قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای واردات دارد درحالی که مازاد مالی دولت دارای اثر منفی و معناداری بر تقاضای واردات می باشد.

رساله حاضر به معرفی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ابتدا در بین مجموعه ای از83 کشور جهان ،و سپس به ترتیب بین 30 کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، و منتخب 16 کشور منطقه منا و جنوب آسیا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. این رساله به معرفی نظریه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دید کشور میزبان و از نقطه نظر کشور سرمایه گذاری خارجی پرداخته است. با توجه به تاکید این رساله بر شاخص های حکمرانی، فصل مستقلی به معرفی این شاخصها و اقتصاد نهادگرا می پردازد. از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص icor ، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهایoecd به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالیکه در منطقه mena متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را موثرند.

در سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده، تعدیل بازار ارز از طریق تغییرات نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی روی می دهد. در چنین رژیم هایی توجه صرف به ذخایر خارجی و یا نوسانات نرخ ارز اسمی برای تعیین میزان فشار بر بازار ارز گمراه کننده خواهد بود. لذا شاخص فشار بازار ارز معیار مناسبی برای بررسی نوسانات نرخ ارز است. از این رو ابتدا در این پژوهش تأثیر شوک های بخش پولی و واقعی بر emp مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در ایران سیاست پولی انبساطی فشار بازار ارز را افزایش می دهد اما شوک های تولید واقعی کاهش فشار بازار ارز را به همراه دارد. از سویی دیگر عکس العمل سیاستگذاران پولی هنگام افزایش فشار بازار ارز در کوتاه مدت سیاست پولی انقباضی و در بلند مدت، افزایش اعتبارات داخلی است. اما از آنجایی که بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی، اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارآمدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد؛ در بخش بعدی این مطالعه درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است. در بخش پایانی این پژوهش تابع عکس العمل سیاست مداخله بانک مرکزی با استناد به مقادیر محاسبه شده فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی، برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد این تابع نشان داد که انحراف نرخ ارز از میانگین متحرک سی روزه و واریانس شرطی لگاریتم نرخ ارز تأثیر معنی داری بر مداخله بانک مرکزی دارند. اما بانک مرکزی به انحرافات بلند مدت نرخ ارز واکنش نشان نمی دهد.

معادلات تابعی معادلاتی هستند که مجهول در آن ها به شکل تابع است. مشهورترین معادلات تابعی معادله تابعی کشی یعنی f(x+y)=f(x)+f(y) است که یکی از توابع صادق در این معادله f(x)=x است. هم چنین معادله تابعی مربعی f(x+y)+f(x-y)=2f(x)+2f(y) که یکی از جواب های آن تابع مربعی f(x)=x^2 است. سوال مهمی که در این جا مطرح است این است که، اگر تابعی تقریبا در یک معادله تابعی صدق کند، آیا به یک جواب آن معادله تابعی نزدیک است؟ مثبت بودن پاسخ این سوال به معنی پایدار بودن معادله تابعی است. این سوال را اولین بار اولام در [18] به این صورت مطرح کرد که، تحت چه شرایطی یک همریختی نزدیک به یک همریختی تقریبی وجود دارد؟ در اواخر سال1941 هایرز در [8] جوابی مثبت به سوال اولام برای فضاهای باناخ ارائه داد، به این ترتیب که اگر f:x?y و?>0 یک نگاشت بین فضای نرم دار x و فضای باناخ y باشد به طوری که: ?f(x+y)-f(x)-f(y) ??? (x,y?x) آن گاه یک نگاشت جمعی منحصربفرد t:x?y موجود است به طوری که: ?f(x)-t(x) ??? (x?x) به علاوه اگر f(tx) در "t?r" برای هر ثابت x?x پیوسته باشد، آن گاه t خطی حقیقی است. این پدیده پایداری، پایداری اولام-هایرز معادله کشی جمعی f(x+y)=f(x)+f(y) نامیده می شود. تعمیمی از قضیه هایرز برای تقریب زدن نگاشت های جمعی به وسیله آوکی در [1] ارائه شد و نیز برای نگاشت های تقریبا خطی توسط راسیاس در [14] مطرح شد. هم چنین اگر 0?p<1 موجود باشد به طوری که ?f(x+y)-f(x)-f(y) ???(?x?^p+?y?^p ) (x,y?x) آن گاه یک نگاشت جمعی منحصربفرد t:x?y چنان موجود است به طوری که ?f(x)-t(x) ??(2? )/|2-2^p | ?x?^p (x?x) این پدیده پایداری، پایداری هایرز-اولام-راسیاس معادله کشی جمعی f(x+y)=f(x)+f(y) نامیده می شود. از طرفی اگر a,b جبرهای باناخ باشند و b دارای یکه و f:a?b یک نگاشت پوشا باشد به طوری که ?f(a+b)-f(a)-f(b) ???, ?f(ab)-f(a)f(b) ??? (a,b?a) برای ??0 و ??0 ، آن گاه f یک همریختی حلقه است یعنی f(a+b)=f(a)+f(b), f(ab)=f(a)f(b). این پدیده ابرپایداری بورگین، [3] نامیده می شود. واتانابه و میورا در [10]، پایداری هایرز-اولام-راسیاس و ابرپایداری بورگین اشتقاق ها را روی جبرهای باناخ ثابت کردند. نتایج دیگری از پایداری اشتقاق ها توسط مصلحیان در [11] و پارک نیز در [13] مطرح و ثابت شد. ابرپایداری فوق اشتقاق ها و فوق اشتقاق های تعمیم یافته نیز توسط مصلحیان در [12] و لعل شاطری در [16] بررسی شده است. هدف اصلی در این رساله بررسی ابرپایداری اشتقاق های چپ تعمیم یافته(به طور مشابه، اشتقاق های تعمیم یافته) روی جبرهای باناخ متناظر با معادله تابعی نوع ینسن f((x+y)/k)=(f(x))/k+(f(y))/k است که k>1 یک عدد صحیح است. هم چنین، احکامی برای بردهای اشتقاق های چپ(به طور مشابه، اشتقاق ها) روی جبرهای باناخ را ثابت خواهیم کرد. سپس ابرپایداری فوق اشتقاق های چپ روی جبرهای نرم دار چندگانه را مطالعه می کنیم. این رساله در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بیان تعاریف و مقدمات می پردازیم، که در فصل های بعد مورد نیاز است. فصل دوم مشتمل بر دو بخش است که بخش اول برگرفته از مقاله s. y. kang, and i. s. chang, approximate of generalized left derivations, abst. appl. anal. وبخش دوم برگرفته از مقاله h. x. cao, j. ronglv, and j. m. rassias, superstability for generalized module left derivations and generalized module derivations on a banach module, j. ineq. p. appl. math. v. 10(2009), issue 2, article 85. است. در فصل سوم با تعریف فوق اشتقاق های چپ مدولی تعمیم یافته تقریبی به بیان ابرپایداری آن ها روی فضاهای نرم دار چندگانه می پردازیم. این فصل برگرفته از مقاله t. l. shateri, and z.afshari, superstability of generalized module left higher derivations on a multi-banach module, submitted. است.

از انجایی که تجارت نقش اهمی در درآمد یک کشور داراست بنابراین ایران باید با استفاده از مدل های تجارت توانمندی خود را شناسایی کند.یکی از مدل های مطرح، مدل هکچر - اوهلین است که در این تحقیق با استفاده از جدول داده -ستانده سال 1380 و مدل فوق آزمون لئونتیف را انجام داده ایم.با استفاده از داده های آماری سال 1380 که از مرکز آمار تهیه کردیم جدول داده - ستانده را به 19*19 تقلیل دادیم و جدول واردات به قیمت سیف سال1380 (91*99)با توجه به جدول 19 بخشی در جدول لحاظ کردیم.با این کار کالاهای تولید داخلی با کالاهای وارداتی تفکیک کردیم تا بتوانیم آزمون لئونتیف را انجام دهیم.با توجه به عناصر جدول تهیه شده متغیرهای لازم برای آزمون لئونتیف (?=(k_exr?l_exr )?(k_mr?l_mr را بدست می آوریم. اگر ?<1 باشد، محتوای سرمایه به نیروی کار کالای صادراتی کمتر از محتوای سرمایه به نیروی کار وارداتی همان کالاست و بنابراین طبق نظریهh-o کشور باید دارای وفور نسبی نیروی کار باشد و اگر ?>1 باشد دارای وفور نسبی سرمایه است. با برآورد مدل ?= 1.906 است. ? برزگتر از 1 بدست آمده است، به این معناست که ایران صادراتش سرمایه بر است و کالاهای تولید شده در جهت صرفه جویی در نیروی کار و دفع مازاد سرمایه است که این نتیجه با توجه به جمعیت ایران دور از ذهن است. درآمدهای حاصل از نفت، ? بدست آمده را توجیه می کند.

واضح است که در طی چند دهه آتی، تغییرات معنی داری در ساختار جمعیتی اغلب کشورها از جمله ایران صورت خواهد گرفت. بر طبق پیش بینی جمعیتی اخیر سازمان ملل (سناریوی پایین) تا سال 2030، نرخ رشد جمعیت ایران به صفر خواهد رسید. این تغییر جمعیتی می تواند نتایج افتصادی مهمی در بر داشته باشد. در این رساله، از یک مدل نسل های همپوش اوئرباخ - کوتلیکف استفاده می کنیم تا اثر سالمندی جمعیت که در نتیجه کاهش در نرخ رشد جمعیت بوجود خواهد آمد، را بر روی پس انداز، عرضه نیروی کار و قیمت عوامل طی یک دوره 300 ساله از سال 1389 تا 1689 بررسی کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش خواهد یافت که این منجر به بهره وری نهایی بالاتر نیروی کار می شود و بهره وری نهایی سرمایه کمتر می شود . بنابراین نرخ دستمزد افزایش می یابد و نرخ بهره کاهش می یابد. به این ترتیب، خانوارها نیروی کار کمتری را در سالهای جوانی عرضه می کنند و پس انداز سرانه کمتری نیز دارند.

در این ‏پایا‎‏ن نا‎‎مه به ‎‏مطالعه ی‏ مدل استاندارد در فضای معمولی‏‏، همچنین فضای ناجابجایی و تفاوت های آن با فضای معمولی‏،‏ جنبه های پدیده شناختی فضای ناجابجایی‏‏، ویژگیهای این نوع فضا(فضای ناجابجایی) و مدل استاندارد در فضای ناجابجایی خواهیم پرداخت. ‏دو رهیافت برای ساختن مدل استاندارد در فضای ناجابجایی وجود دارد. اولین رهیافت بر پایه ی گروه تقارنی مدل استاندارد ‎‎در نظر گرفته می شود ولی میدان ها تابعی ازپارامتر ناجابجایی بوده و به کمک نگاشت سایبرگ-ویتن تعیین می شوند. در این مورد تعداد ذرات با نظریه ی متناظر در فضای معمولی یکسان می باشد. در حالی که رهیافت دوم بر اساس گروه تقارنی پیمانه ای در نظر گرفته می شود. در نهایت با دو شکست خودبخودی تقارن به گروه مدل استاندارد معمولی کاهش داده می شود. به همین دلیل در این رهیافت ذرات جدید نسبت به مدل استاندارد معمولی بوجود خواهد آمد. سپس برخی از واپاشی های ذره ی z اعم از واپاشی این ذره به نوترینو-پادنوترینو همچنین واپاشی به دو فوتون در فضای ناجابجایی و محاسبه ی حد مقیاس ناجابجایی آن ها به تفصیل بررسی خواهد شد. در انتها نیز واپاشی ذره ی ‎‎ zبه کوارک-پادکوارک در فضای ناجابجایی در نظر گرفته خواهد شد. با استفاده از ‎‎‏رهیافت اول و نگاشت سایبرگ-ویتن آهنگ واپاشی ذره ی z به کوارک-پادکوارک با در نظر گرفتن چرخش زمین در فضا زمان ناجابجایی محاسبه خواهد شد. این آهنگ واپاشی به زمان و موقعیت جغرافیایی شتابدهنده ها وابسته است. وابستگی آهنگ واپاشی به عرض جغرافیایی، می‏ تواند آزمونی برای ناجابجایی فضا زمان در آینده باشد. مقایسه ی‎‎ داده های آزمایشگاهی موجود آهنگ واپاشی z‎ با نتایج بدست آمده، حد مقیاس ناجابجایی را از مرتبه ی ‎ gev 100 ‎ ‎‎‎ خواهد داد.

اهمیت نقش تامین اجتماعی در ارتقای کیفی و کمی سطح زندگی مردم به حدی است که برنامه ریزان و دست اندرکاران امور تامین اجتماعی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه را بر آن داشته است تا همگام با سایر برنامه ریزان اقتصادی در بررسی و پژوهش در این حوزه کوشا باشند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با پدیده سالمندی به عنوان یک بحران هستند، در حالی که مقدمات رویارویی با چنین چالشی را فراهم نکردهاند و به همین ترتیب مشکلات صندوق های بازنشستگی در حال پیچیدهتر شدن است. در ایران هنوز بحران سالمندی رخ نداده است اما با ورود نسل متولد شده در دهه 1360 به سن میانسالی، طبق برآورد هرم سنی جمعیت در دهه های آینده این مساله به یک بحران برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل می شود زیرا از یک سو تعداد مستمری بگیران سازمان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و از سوی دیگر تعداد ورودی های صندوق تامین اجتماعی به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت کاهش می یابد بنابراین عدم تعادل شدید در منابع و مصارف سازمان رخ می دهد. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل نسل های همپوش 6 دوره ای به بررسی اثرات اصلاح پارامتری تغییر نرخ جایگزینی در نظام تامین اجتماعی در ایران می پردازد تا از این رهگذر بتواند اثرات کاهش در نرخ جایگزینی یعنی نسبت حقوق مستمری بگیر به حقوق شاغل را بر فرایند انباشت سرمایه، پس انداز و عرضه نیروی کار مورد مطالعه قرار دهد. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا نرخ جایگزینی بسیار بالااست که البته بالا بودن این نرخ به دلیلی کاهش مکرر ارزش پول ملی و تورم ساختاری اقتصاد ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق تامین اجتماعی ایران، عرضه نیروی کار و پس انداز فردی و در نتیجه سطح ذخیره سرمایه کل به میزان قابل توجهی افزایش می یابند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و چالش های بخش تولید پس از هدفمندی یارانه ها بسیار مطلوب است اما نباید نکات مهمی از جمله کاهش رفاه نسل سالمند حاضر پس از کاهش نرخ جایگزینی و تاثیر پدیده تورم را بر متغیرها از نظر دور داشت زیرا یکی از کاستی های مدلی که در این مطالعه استفاده شده است آن است که تورم رادر نظر نمی گیرد.

محیط اقتصادی، تاثیر عمیقی بر رشد صنعت بیمه دارد. تاریخ نشان داده است که، عملکرد صنعت بیمه در ارتباط نزدیک با شرایط اقتصادی است. می توان با یافتن برخی از متغیر های موثر بر ساختار این صنعت روند هموارتر و کاراتری برای صنعت بیمه ایجاد کرد. در این مطالعه بررسی و اهمیت تاثیر متغیر های نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بیمه برای یک نمونه یازده تایی شامل ایران و کشورهای منتخب در سال های 2002 تا 2010 با روش حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های تلفیقی پنل پرداخته شده است. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخص های مناسبی انتخاب شده و مورد استفاده قرارگرفتند. این شاخص ها عبارتند از شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، لگاریتم طبیعی gdp سرانه، و رشد gdp. نتایج نشان داد که لگاریتم طبیعی gdp سرانه به عنوان یک جانشین برای توسعه نهادها دارای اثر منفی و معنی دار بر تمرکز صنعت است. آزادی اقتصادی به عنوان متغیر نهادی دیگر نیز اثر منفی بر تمرکز صنعت بیمه داشته است. اجزاء شاخص حکمرانی لزوما اثرات مشابهی بر تمرکز در نمونه ی مورد مطالعه نداشته اند . دو سطح کیفیت قوانین و مقررات ، و میزان حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر نسبت تمرکز بودند. دو سطح کنترل فساد و حق اظهار نظر و پاسخگویی اثرات مثبت بر تمرکز داشتند، و دو سطح ثبات سیاسی و کارایی دولت هم تاثیر معنی دار بر تمرکز نداشتند.

ایران به عنوان دومین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اپک)، علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بازار جهانی نفت، به مقدار زیادی از آن تاثیر می پذیرد. به دلیل وابستگی درآمد دولت ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات درآمد نفت می تواند آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این پایان نامه، اثرات نا متقارن شوک های درآمد نفتی بر رفتار مخارج مصرفی دولت در ایران بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا شوک های درآمد نفت با استفاده از روش garch محاسبه و سپس اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای مورد نظر( مخارج نظامی، امنیتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) با استفاده از تکنیک های تابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس بررسی گردید. برای این منظور، داده های فصلی طی دوره زمانی(1386-1343)به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که اثر شوک های درآمد نفتی بر مخارج مصرفی دولت نا متقارن است. همچنین تاثیر شوک های درآمد نفتی بر مخارج نظامی بیش از مخارج اجتماعی است.

در این پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (star)، به تبیین اثرات نامتقارن تکانه های درآمدی نفتی و سیاست های پولی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1388-1338 پرداخته ایم. نتایج به دست آمده متناسب با فرضیه ی اصلی پژوهش، مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی نسبت به تکانه های مثبت، به مراتب اثرات بیش تری بر رشد اقتصادی دارد. در ادامه با استفاده از مدلهای غیرخطی star و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای موثر بر آن، رفتارِ نامتقارن رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد حجم پول مشاهده می گردد.

هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت یک مدل رشد نئوکلاسیک در توضیح چرخه های تجاری ایران است بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های تحقق یافته فصلی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های دولت(1389:4-1367:1) شاخص های چرخه های تجاری ایران بدست آمده است، سپس با نتایج شبیه سازی شده مقایسه شد و نشان داد که مدل توانی بالایی در بازتولید سری های زمانی اقتصاد ایران را دارد. در این مدل نشان داده شده که 89/99 در صد از تغییرات تولید به دلیل شوک تکنولوژی و 02/0 درصد به دلیل شوک مخارج دولت بوجود آمده است. واژگان کلیدی: مدل رشد نئوکلاسیک، ادوار تجاری، شوک تکنولوژی، شوک مخارج دولت. jel: e13, e32, e17

در این پژوهش، تعامل سیاست های پولی و مالی در طول چرخه های تجاری طی سال های 1388-1351 بااستفاده از مدل خود رگرسیون برداری ساختاری برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از مکمل بودن سیاست ها هم در هنگام بروز شوک های تورمی و هم در هنگام بروز شوک های شکاف تولید است. همچنین نتایج گویای آن است که در صورت بروز شوک شکاف تولید عکس العمل بانک مرکزی و دولت در جهت کاهش شکاف تولید بوده و در صورت بروز شوک تورمی ابزارپولی و مالی واکنش انبساطی از خود نشان داده اند و در مهار تورم موفق نبوده اند.

چند دهه ای است که بررسی توان بالقوه اقتصاد ایران در حوزه های مختلف اقتصادی و دست یابی به راهکارهای مناسب به منظور بالفعل نمودن این توان جهت رهایی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای بخش نفت و گاز ، مورد توجه مقامات و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. صنعت گردشگری ار جمله پتانسیل های موجود در کشور است که بالفعل نمودن آن مستلزم آشنایی سیاست گذاران و ارائه کنندگان کالاها و خدمات گردشگری با رفتار متقاضیان سفر و عوامل موثر بر تقاضای آنها است. با توجه به اینکه شهر مشهد به دلیل وجود حرم رضوی ،نخستین رتبه را از نظر جذب گردشگر مذهبی داراست ، از این رو در رساله حاضر تقاضای گردشگری ایرانیان به شهر مشهد و عوامل موثر بر آن مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش، طراحی مدل تقاضا بر مبنای بنیان نظری مربوطه و برآورد مدل بوده است. قالب در نظر گرفته شده برای طراحی مدل تقاضا، روش دو مرحله ای هکمن و سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی بوده و برای اولین بار مساله شفافیت اطلاعات و نقش آن در دستیابی به کیفیت مورد انتظار کالای هدانیک (محل اقامت)، به صورت نظری در فرایند استخراج سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی دیده شده است. به این ترتیب که برای اولین بار تابع مطلوبیت مورد استفاده برای استخراج تقاضا، به صورت انتظاری بر اساس احتمال درصدی از تحقق کیفیت اقامتگاه درنظر گرفته شده است.آمار مورد استفاده در این پژوهش داده های مربوط به طرح گردشگران ملی مرکز آمار ایران در سال 1387 به عنوان تنها منبع رسمی و جامع موجود در ایران در این حوزه بوده است. نتایج این تحقیق ضمن نشان دادن عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بر مشهد با تمرکز بر کالاهای اقامت گاه ،وسائل حمل و نقل و سایر کالاها و کشش های مربوط در سه گروه درآمدی کم درآمد، درآمد متوسط و پر درآمد نشان داده است که در نظر گرفتن شفافیت اطلاعات در مدل منجر به ایجاد تغییر در نتایج مدل شده است .در پایان بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی ارائه شده است.

هم اکنون جامعه ی ایران، در معرض تغییراتی قرار دارد که چشم انداز آن چندان که باید روشن نیست؛ هر کس که در این جامعه زندگی می کند، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد واین تجربه را، خواه خوشایند بیابد یا نا خوشایند، به صور گوناگون بیان می کند؛ تغییر و تحولاتی که در غرب تحت عنوان مدرنیته و جهانی شدن اتفاق افتاده است، پیامد هایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات بر سایر نقاط جهان ـ از جمله ایران ـ بر جای گذاشته که کانون خانواده و زندگی زناشویی نیز از جمله مواردی است که تحت تأثیر این تغییر و تحولات قرار گرفته است و در نتیجه ی آن، در کارکرد های خانواده اختلالاتی حادث شده است. وقتی کارکرد های خانواده، از قبیل کارکرد های زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب می بیند، اعضای آن به تدریج احساس رضایت مندی خود را از دست می دهند. این امر ابتدا موجب گسستگی روانی و اجتماعی و در نهایت باعث گسستگی حقوقی می شود که طلاق نام دارد؛ آسیبی که در سطح کلان بر جامعه تاثیر داشته و هم چون انگلی جامعه را در معرض فرو پاشی قرار می دهد. از سوی دیگر، در کنار آمار رسمی طلاق، زندگی های خاموشی وجود دارند که زوجین با وجود ادامه ی زندگی مشترک، روز به روز از هم فاصله می گیرند و ازدواجشان دچار نوعی بی ثباتی است اما بنا به دلایل فرهنگی، سنتی و حتی قانونی، تقاضای طلاق نمی کنند. لذا پژوهش حاضر در نظر داشته است که با استفاده از دیدگاه های نظری و با توجه ویژه بر جریان مدرنیته و مسأله ی جهانی شدن، از یک سو، تأثیرات این جریان بر شیوه ی تفکرات زنان متأهل شهر زنجان را بسنجد و از سوی دیگر، تأثیرات این جریان بر روابط زنان متأهل با همسرانشان را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این، در این پژوهش به میزان تأثیری که عوامل اجتماعی مورد نظر در گرایش زنان به طلاق دارند پرداخته شده است. تحقیق انجام یافته از نوع مطالعات پهنا نگر و کاربردی است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی است که به صورت مقطعی در شهر زنجان انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه ی جمعیت زنان مناطق سه گانه ی شهر زنجان است که با استفاده از شیوه ی نمونه گیری خوشه-ای چند مرحله ای، 400 نفر از میان آن ها انتخاب شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بررسی ها نشان داد؛ بین فرد گرایی زنان، رشد عقلانیت زنان، تغییر هنجار های جامعه، تجربه ی قبلی ازدواج یا طلاق زوجین، ازدواج مجدد همسر، سابقه ی طلاق اقوام زوجین، وضعیت مهاجرت زنان مورد مطالعه و مدت زمان اعتیاد همسر با گرایش زنان به طلاق و ابعاد آن ـ بالاخص بعد عاطفی و شناختی ـ رابطه ی معنا دار و مستقیم و بین رضایت از زندگی و رضایت زناشویی زنان، اعتماد زنان نسبت به همسرشان و عملکرد ازدواج زوجین با گرایش به طلاق و ابعاد آن رابطه ی معنا دار و غیر-مستقیم وجود دارد. هم چنین بین تناسب فرهنگی و اجتماعی زوجین، شیوه های انتخاب همسر، نسبت فامیلی با همسر، روابط عاطفی زوجین قبل از ازدواج با شخص دیگر، سابقه ی رفتار انحرافی همسر، علت حبس همسر، سن ازدواج زوجین و مدت اقامت زنان در شهر زنجان و نیز میان وضعیت مسکن زوجین، وضعیت شغلی همسر، وضعیت درآمد خانواده و سبک اداره ی زندگی زوجین به لحاظ اقتصادی با گرایش زنان متأهل شهر زنجان به طلاق و ابعاد آن ـ بالاخص بعد عاطفی و شناختی ـ رابطه ی معنا داری به لحاظ آماری وجود دارد. در تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام، متغیر های عملکرد ازدواج، بزهکاری همسر، ازدواج مجدد همسر، فرد گرایی زنان، اعتماد بین شخصی زنان نسبت به همسر شان، تجربه ی قبلی ازدواج یا طلاق زنان، رضایت زناشویی زنان، تحصیلات همسر، وضعیت شغلی همسر، رضایت از زندگی زنان، سابقه ی طلاق اقوام همسر و سبک اداره ی زندگی زوجین توانستند به میزان 47 درصد گرایش به طلاق زنان را تبیین کنند و 53 درصد از واریانس گرایش به طلاق زنان توسط متغیر هایی خارج از موضوع این پژوهش قابل تبیین است.

جدیدترین نظریات توسعه، بر این امر تأکید دارند که امروزه توسعه جوامع وابسته به ارتقاء علم و تکنولوژی آنهاست و بدون آن امکان رسیدن به سطح بالای توسعه یافتگی وجود ندارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی علمی این نظریه و بکارگیری آن در جهت بالا بردن میزان توسعه صنعتی کشورمان ایران طراحی و اجرا شده است. برای این منظور پس از تعریف مسئله تحقیق، مرور ادبیات مفصلی روی تعریف واژه ها و مفاهیم توسعه (بویژه توسعه صنعتی)، علم و تکنولوژی و سیاستهای آن و وضع کشورهای مختلف بخصوص ایران در این زمینه به عمل آمده و یک دسته بندی جامع و نو از محتوای سیاستهای علوم و تکنولوژی صورت گرفته است. در مرحله بعد متدولوژیهای قابل استفاده برای تحقیق بررسی شده و متدولوژی مناسب انتخاب گردیده است باید توجه داشت که اصولا توسعه یک مفهوم چندبعدی است و علم و تکنولوژی نیز ابعاد متنوعی دارد، لذا هر یک از این دو مفهوم را باید با شاخصهای متعددی سنجید. طبعا وقتی صحبت از تأثیر متقابل توسعه صنعتی با علوم و تکنولوژی می شود باید این شاخصهای متعدد را با هم بررسی کرد و به دلیل همپوشانی و همبستگیهای موجود میان این شاخصها، کار سنجش تأثیرات مزبور دشوار می شود لذا برای تحلیل این مساله از روش همبستگی کانونی استفاده شده که می تواند روابط بین دو دسته متغیر را که همگی با هم همبستگی دارند تحلیل کند. سپس این روش برای یک نمونه 42 کشوری بکار رفته و تأثیرات متقابل شاخصهای مختلف توسعه صنعتی با علوم و تکنولوژی بررسی شده است. در قدم بعدی کار سیاستگذاری مناسب علم و تکنولوژی ایران آغاز می گردد. برای این منظور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونه ای جدید و در تلفیق با بهینه سازی ریاضی استفاده کرده ایم به نحوی که بتوان با حداقل تغییر در وضعیت شاخصهای علوم و تکنولوژی به حد مطلوب شاخصهای توسعه صنعتی دست یافت. آنگاه آن گروه از شاخصهای علم و تکنولوژی که فاصله میان وضع پیش بینی شده و وضع مطلوب آنها بیشتر بوده به عنوان اولویت دار انتخاب شده و استراتژی کشور بر مبنای گسترش آنها پیشنهاد گردیده است.

در این پایان نامه پس از مرور مختصر ادبیات مربوط به تعاونی، سیر تحول تعاونی های تولیدی در ایران و غرب بیان شده و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و روایات وارده، دیدگاه اسلام را در مورد انسان و تعاون مورد بررسی قرار می دهیم. مبتنی بر این متون، اصل «حق رأی بر اساس میزان قابلیت هر عضو در تعاونی» به عنوان اصلی که نسبت به اصل «هر عضو یک رأی» `با آموزه های دینی سازگارتر است، پیشنهاد شده و نشان داده می شود که اعمال اصل پیشنهادی منجر به نتایجی خواهد شد که به عدالت نزدیک تر است. نهایتاً، در چهارچوبی تئوریک به مدل سازی این اصل پرداخته و نشان می دهیم که اعمال این اصل در تعاونی، علاوه بر عادلانه تر بودن، باعث افزایش کارایی و رفاه اعضاء -می گردد.

با توجه به اینکه گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک و ظهور پول الکترونیک نگرانی های بسیاری را در مجامع علمی و محافل بانکی در مورد تأثیرات آن بر حجم پول برانگیخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر حجم پول در ایران می باشد. که با استفاده از روش ardl طی دوره 85- 1390 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. که در نهایت مشاهده می کنیم که استفاده از پول الکترونیکی از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی، بر عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش ضریب فزاینده پولی برای بانکداری الکترونیک با رویکرد جدیدی که در ادبیات اقتصصادی تاکنون مطرح نشده بوده ( در هردو منابع داخلی و خارجی)، محاسبه شده است و دیده می شود با بکارگیری جمله اصلاح کننده در مخرج کسر ضریب فزاینده پولی از کوچک محاسبه کردن ضریب جلوگیری می شود. همچنین در معرفی مدل جدیدی از عرضه پول، ضریب فزاینده پولی در بانکداری الکترونیکی معرفی شده به نسبت بزرگتر از بانکداری سنتی می باشد.

هدف این تحقیق شبیه سازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای تبیین نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران است. مانند تمام مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. سه شوک تکنولوژی، مخارج دولت و نرخ رشد پول به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقداردهی مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همچنین تولید در برابر تمامی شوک ها افزایش می یابد و تورم در برابر شوک مخارج دولت و نرخ رشد پول افزایش و در برابر شوک تکنولوژی کاهش می یابد.

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیت اقتصادی با آن مواجهند، تلاش برای توضیح ادوار تجاری است. همچنین بخش حمل و نقل به واسطه ارزش افزوده بالا و ایجاد زیرساخت های توسعه در سایر بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) برخوردار است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است کهشوک های بین المللی که از طریق شوک های نفتی اقتصاد را متأثر می سازد چگونه بر بخش حمل و نقل اثر می گذارد. در این تحقیق سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سه بخشی شامل خانوارها، بنگاه های تولیدکننده خدمات حمل و نقل و بنگاه های تولیدکننده سایر کالاهای اقتصاد و دولت به ارزیابی نقش ادوار تجاری بین المللی پرداخته شود. در این ارتباط نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر شوک وارده، تمامی متغیرهای مدل از جمله تمامی متغیرهای بخش حمل و نقل را متأثر می سازد و اثر آن حدود سی سال وجود خواهد داشت و پس از به مقدار تعادل پایدار باز می گردد.

هدف از این پژوهش "اندازه گیری فقر چندبعدی"مناطق شهری و روستایی و کل کشور و نیز در نه منطقه کشور است. از آنجایی که رویکرد چندبعدی فقردامنه گسترده ای از نیازهای انسانی را مورد توجه قرار می دهد میتواند تصویر بهتری از میزان محرومیت در ابعاد مختلف را منعکس کند. در این مطالعه براساس اطلاعات طرح هزینه- درآمد خانوارها براساس شش ویژگی درآمد، تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات، آموزش، مسکن وسلامت به اندازه گیری فقرچندبعدی پرداخته شده است. در ابتدا میزان فقر تک بعدی هریک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص واتس برای سال های 1363، 1368 ،1374، 1379، 1384، 1389و1390محاسبه شده است. سپس شاخص فقر چند بعدی با استفاده از سه رویکرد واتس، نظریه اطلاعات، رویکرد وزنی محاسبه شده است. براساس نتایجی که بدست آمده است در دوره مورد بررسی، شاخص های فقر تک بعدی تمام ابعاد دارای روندی کاهشی بوده و همچنین نرخ فقر در تمامی ابعاد به غیر از بعد "حمل و نقل و ارتباطات" در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری می باشد. به علاوه نرخ فقرچندبعدی در کل کشور براساس هرسه رویکرد طی این سال ها روندی کاهشی داشته است و بیشترین نرخ فقر در دو رویکرد واتس و نظریه اطلاعات مربوط به سال 1368 بوده است درحالی که با رویکرد وزنی بیشترین نرخ در سال1363 می باشد.

با توجه به اینکه گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک و ظهور پول الکترونیک نگرانی های بسیاری را در مجامع علمی و محافل بانکی در مورد تاثیرات ان بر تقاضای پول بر انگیخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بکارگیری پول الکترونیک بر کشش تقاضای پول می باشد که با استفاده از روش ardl طی دوره 1385-1391 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد اثر پول الکترونیک بر کشش تقاضای پول در بلند مدت بیشتر از دوره کوتاه مدت می باشد. و هم چنین نشان می دهد که اثر بکارگیری پول الکترونیک از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی بر کشش تقاضای پول با تعریف گسترده پول از کشش تقاضای پول با تعریف محدود پول بزرگتر است و هم چنین بکارگیری پول الکترونیکی در قالب تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک تاثیر منفی و معنی داری دارد.

ابزارهای مالی، بازارهای مالی و موسسات مالی اجزای یک نظام مالی را تشکیل می¬دهند که وظیفه انتقال وجوه از بخش¬های دارای مازاد به بخش¬هایی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند بعهده دارند. اگر ارکان فوق در یک جامعه به درستی شکل گیرد زمینه رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی و از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می¬شوند و بازارهای بدهی (مبتنی بر بهره) جزء لاینفک بخش مالی در نظام سرمایه داری هستند. امروزه همه نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی و با استفاده از ابزارهای نوین مالی برآورده می¬شوند و مهندسان مالی جهت رفع این نیازها با سرعت فراوانی در حال طراحی ابزارهای نوین مالی هستند و همه این ابزارها متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران (در بازار پول و سرمایه) طراحی شده¬اند. ساختارهای اولیه نظام مالی در بسیاری از کشورهای اسلامی، تحت تاثیر نظام مالی اروپا شکل گرفت. اما از دهه 1960 میلادی و بعد از بالا رفتن رغبت به تطبیق اسلام در شئون زندگی و زیاد شدن قدرت اقتصادی کشور های خاور میانه در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت، برخی از کشور های اسلامی شروع به بازنگری در صنعت خدمات مالی خود کرده و سعی کردند نظام¬های مالی خود را مطابق شرع تنظیم کنند. بنابراین کشورهایی که بخش عمده¬ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می¬دهند، نمی¬توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه یک بازار مالی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. توسعه نظام مالی در یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نمی¬باشد؛ از این رو، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی بویژه حرمت ربا در تأسیس یا کارآیی یک نظام مالی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ضروری محسوب می شود. در تحقیق حاضر، محقق بازار بورس اوراق بهادار و قیمت گذاری دارایی در این بازار را هدف گذاری کرده است. در بازار بورس، همه روزه میلیون¬ها اوراق بهادار مورد معامله قرار می¬گیرد. شیوه¬ی قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می¬باشد که هر یک به طریقی و با شدت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تأثیر می¬گذارد. بنابراین، یکی از مهم¬ترین موضوعات برای بررسی و کشف الگوها، قواعد و قوانین حاکم بر نظام بازار، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام عامل یا عواملی، قیمت یک سهم را تعیین می¬کنند؟ مدل قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای ( capm ) یکی از معروف¬ترین مدل¬های قیمت گذاری دارایی¬ها می¬باشدکه بیانگر یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه¬ی بین ریسک و بازده دارایی¬های منفرد است. هدف اصلی تحقیق ارائه¬ی پیشنهاداتی بر مدل قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای ( capm ) بر مبنای فروض اسلامی می¬باشد. برای نیل به هدف فوق محقق از مبانی مدل capm و ضوابط حاکم بر نظام مالی در اقتصاد اسلامی کمک گرفته است و در واقع الگوی پیشنهادی را می¬توان بسطی از مدل capm در حوزه¬ی اسلامی دانست. تحقیق حاضر در پنج فصل و در دو حوزه¬ی نظری و کاربردی ارائه شده است. در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم مبانی نظری مدل capm و مطالعات انجام شده بر روی این مدل در حوزه¬ی اسلامی بیان شده است. در فصل سوم با شرح قوانین حاکم بر نظام مالی اسلامی و مکانیزم عقود اسلامی برای تامین مالی در این نظام به نقش پر اهمیت عقود اسلامی در تامین مالی و قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای در نظام اسلامی توجه شده و سعی شده است که با الهام از نتیجه¬ی مدل capm و عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه ای در نظام اسلامی، پیشنهاداتی بر این مدل به منظور بکارگیری در قیمت گذاری دارایی-های سرمایه¬ای در حوزه¬ی اسلامی داده شود. در فصل چهارم که شروع حوزه¬ی کاربردی می¬باشد، در دو بخش انجام شده است. در بخش اول امکان استفاده از مدل capm متعارف در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. در بخش دوم تلاش محقق بر آن است که قدرت تبیین و توضیح دهندگی¬ چند بسط از مدل capm در حوزه اسلامی را که در مباحث نظری گفته شده است مورد آزمون قرار دهد. . این مطالعه در حوزه نظری و کاربردی انجام شده است. در حوزه¬ی نظری هدف محقق ارائه¬ی پیشنهاداتی بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای ( capm ) بر مبنای ضوابط اسلامی می¬باشد. این امر با استفاده از مبانی نظری مدل capm و ضوابط حاکم بر نظام مالی اسلامی، از جمله قیمت گذاری بر مبنای ارزش واقعی ) بر مبنای دارایی کل ( و عقود اسلامی انجام شده است. در حوزه¬ی کاربردی هدف آزمون مدل capm در بازار بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور 40 شرکت واجد شرایط از میان شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال¬های 1392 – 1388 انتخاب شدند. برای محاسبه بازده هر سهم و بازده بازار از داده¬های هفتگی بورس اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که رابطه میان ریسک سیستماتیک و بازده انتظاری خطی با شیب مثبت است و در نتیجه مدل capm در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره¬ی مورد مطالعه تایید می¬شود.capm

عنوان : بررسی رابطه علیت بین درآمدها و مخارج دولت در ایران (اسمی و واقعی، 84-1338) نام و نام خانوادگی : فاطمه دارابی رشته تحصیلی : اقتصاد نظری استاد راهنما : دکتر شمس اله شیرین بخش - دکتر منیژه نخعی استاد مشاور : دکتر زهرا افشاری چکیده کنترل کسری و بدهی دولت همواره یک چالش برای دولت ایران و دیگر کشورها بوده است . بنابراین رابطه علیّت همواره بین مخارج دولتی و در آمدهای دولت یک موضوع آکادمیک و سیاسی درسالهای اخیر بوده است. در ادبیات این موضوع چهار سناریو از مالیه عمومی ارتباط بین درآمدها و مخارج دولت رامشخص می کند: - طرح tax – and – spend بوسیله فریدمن (1978) و بوکانان و واگنر (1977) دفاع شد . فریدمن (1978) مدعی است که افزایش درآمدها تنها باعث افزایش بیشتر مخارج می گردد و نهایتاً باعث یک کسری بزرگ می شود. - طرح spend- and-tax در سیستم هایی که ابتدا تعیین می کنند چقدر خرج کنند و سپس منابع تأمین مالی آن را جستجو می کنند، دفاع شد. (بارو، 1974 ، پیکاک و ویسمن ، 1979 و اندرسون و دیگران 1986 ). - ماسگریو (1986) و ملتزر و ریچارد (1981) ادعا کردند که دولتها ممکن است همزمان مخارج و مالیاتهایشان تغییر کند (طرح tax-and-spend و spend-and-tax) . -بحث دیگر جدا از چارچوب tax-and-spend و spend-and-tax می باشد که اظهار می کند که هیچ رابطه علیتی بین دو متغیر وجود ندارد. این تحقیق رابطه علیّت را بین درآمدها و مخارج عمومی دولت در ایران برای سالهای (1382 – 1338) با سه روش و در دو حالت اسمی و واقعی متغیرها ارزیابی می کند. روشها الف) علیت گرنجر ب )همگرایی و مدل تصحیح خطا ج ) هایسائو این پژوهش یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج اسمی دولت به درآمدهای اسمی دولت و بدون رابطه بودن مخارج واقعی و در آمدهای واقعی دولت را کشف می کند. کلمات کلیدی: درآمدهای عمومی دولت، مخارج عمومی دولت، علیت گرنجر، همگرایی و مدل تصحیح خطا، هایسائو

در این پایان نامه به بررسی رابطه بلند مدت سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته شد. برای این منظور از روش برآورد ( ols پویا ) dols استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همرا ه بود است. درحالیکه در کشورهای توسعه یافته، سبک توسعه با باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا همراه بوده است.

در این پایان نامه به بررسی عوامل تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های 30 استان ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق روش gmm بوده است . نتایج نشان می دهد که رابطه ی علیت یک طرفه از باروری به سمت درآمد سرانه وجود دارد . و به علاوه نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم زنان تحصیل کرده ، میانگین سنی ازدواج زنان ، شهرنشینی ، سهم شاغلان در صنعت ، نرخ مشارکت اقتصادی زنان اثر معنی دار بر باروری داشته اند.

در سالهای اخیر کاهش نابرابری درآمد جزء اهداف مهم و راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها و حتی از مهم ترین وظایف آن ها محسوب می شود. تورم از مهم ترین عوامل موثر بر توزیع درآمد می باشد، که هدف ما نیز از این مطالعه یافتن رابطه بین تورم و نابرابری است. اما از آنجائیکه گروههای درآمدی مختلف به دلیل تفاوت در سبد مصرفی شان، تأثیرهای متفاوتی از تورم میپذیرند، در این پژوهش این تأثیرهای متفاوت را از طریق ارزیابی تورم بر بیستکهای مخارج مصرفی خانوارها بررسی کردیم. این پژوهش با استفاده از آمار سالانه متغیرهای مخارج مصرفی خانوارها در نه گروه کالایی مختلف، نرخ تورم، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1364 لغایت 1391 به بررسی معناداری و یا عدم معناداری اثرگذاری متغیرهای تورم، حق الضرب (درآمدی است که دولت از طریق چاپ پول به دست می آورد و به این دلیل که یکی از مسیرهای مهم ایجاد کننده تورم، جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و حق الضرب است که بخشی از آن منجر به مالیات تورمی می شود و به ویژه تأثیر درآمد دولت از نشر پول در ایجاد نابرابری این مسئله حائز اهمیت است) و همچنین مالیات تورمی بر نابرابری، به کمک مدل ترکیبی پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، دو بیستک پائین درآمدی نسبت به دو بیستک بالای درآمدی آسیب پذیری بیشتری نسبت به تورم دارند. حق الضرب با اثرگذاری متفاوت بر گروه های درآمدی (آسیب پذیری بیشتر گروه های پائین درآمدی در قیاس با گروه های بالای درآمدی) نابرابری را افزایش می دهد. و به تبع آن با افزایش مالیات تورمی نابرابری بیشتر خواهد بود.

این مطالعه به بررسی رابطه ی بین فقر و رشد و نابرابری طی سالهای 1353 تا 1391 در ایران پرداخته و همچنین تاثیر عواملی همچون بیکاری و یارانه های پرداختی به خانوارها نیز بر عامل فقر بررسی شده است

درماتیت پوشک شایعترین اختلال پوستی در دوره شیرخوارگی بوده که اغلب موجب بی قراری کودکان و اظطراب و نگرانی والدین می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسهاثربخشی مصرف موضعی پماد بابونه و پماد کالاندولا برمیزان بهبودی درماتیت پوشک کودکانمبتلابهگاستروآنتریت انجام شده است. روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور 90 کودک شیرخوارزیر یک سال بستری در بیمارستان سبلان اردبیل که بدنبال بستری مبتلا به درماتیت پوشک شده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به طورتصادفی در دو گروه پماد بابونه (45نفر)و پماد کالاندولا(45 نفر)قرار گرفتند. کودکان در هر دو گروه روزانه چهار بار به مدت یک هفته، تحت درمان با پمادهای فوق قرار گرفتند و میزان بهبودی درماتیت از نظر شدت و وسعت با استفاده از مقیاس 5 نقطه ایدر روزهای اول، سوم، هفتم مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه16و آزمونهای آماری تحلیل واریانس چند عامله و کای اسکوئر استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه تفاوت معنی دار را از نظر شدت (039/0 p=)و وسعت (04/0p= ) در بین دو گروه مطالعه نشان داد. همچنین زمان بهبودی گروه بابونه با میانگین 46/ 4 روز و گروه کالاندولا با میانگین 82/5 روز ( 001/ 0 p= ) از نظر آماری تفاوت معنی دار بود. در طول مطالعه عارضه جانبی دیده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه میزان بهبودی درماتیت پوشک در گروه پماد بابونه سریعتر و بهتر از گروه پماد کالاندولا بوده لذا از پماد بابونه نیز می توان همانند کالاندولا در درمان درماتیت پوشک استفاده کرد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو mena در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم gmm ) در نرم افزار eviews استفاده شده است.

بعد از دهه 1950 ، تغییرات کیفی در نیروی کار که به شکل مهارت¬ها و تخصص¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در آموزش بوجود می¬آیند مطرح شد و رفته¬رفته ، نظریه سرمایه انسانی شکل گرفت. در این نظریه از آموزش به عنوان عاملی مهم در سرمایه انسانی و افزایش کیفیت و بهره¬وری نیروی کار یاد شده است. بیشتر مطالعات و تحقیقات تجربی در زمینه اهمیت آموزش در اقتصاد بعد از پیدایش نظریه سرمایه انسانی شکل گرفت. این نظریه در ابتدا توسط افرادی چون مینسر و بکر مطرح شده است. می¬توان گفت در مطالعات مینسر منشاء اصلی قدرت تولید و درآمد یک فرد، میزان آموزشی است که او در طول زندگی¬اش کسب کرده است ؛ برای این منظور از روش توابع درآمدی (مینسر) استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش متفاوت جهت بررسی رابطه تحصیلات و درآمد استفاده شده است. در روش اول مقاطع تحصیلی به شکل متغیر کیفی وارد مدل شده است و در روش دوم از میانگین سالهای تحصیلی استفاده شده. با روش دوم می¬توان نرخ بازده خصوصی آموزش را به طور واضح تعیین کرد و در روش اول تنها تاثیر تحصیلات بر درآمد مشخص خواهد شد. همچنین به غیر مقاطع تحصیلی در روش اول و میانگین سالهای تحصیل در روش دوم ، متغیرهای دیگری از جمله : سالهای تجربه و مجذور سالهای تجربه و متغیرهای مجازی مثل جنسیت ، بخش شغلی و وضعیت تاهل در مدل مورد استفاده قرار گرفته¬اند. نتایج مدل با کاربرد داده¬های بودجه خانوار(شهری) سال 1391 و با استفاده از روش gls نشان می¬دهد که بازده خصوصی آموزش و تجربه به ازای هر سال به ترتیب 8% و 9% برآورد شده است .به علاوه با افزایش سال های تحصیل بازدهی افزایش میابد. مدل نشان می دهد که یک رابطه خطی بین اموزش ودریافتی وجود دارد. درحالی که رابطه بین تجربه و دریافتی یک رابطه درجه 2 است. متغیرهای مجازی جنسیت ، بخش شغلی و وضعیت تاهل، همگی معنادار هستند و بر بازدهی اثرگذار می¬باشند.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین بیکاری(بیکاری کل، بیکاری مردان و زنان) و ادوار تجاری در ایران در سیکل زمانی 1391 - 1346 ، صورت گرفته است. ادوار تجاری از gdpبا نفت و بدون نفت، با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج شده است. برای برآورد تاثیر ادوار تجاری روی بیکاری، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که ادوار تجاری روی نرخ بیکاری اثرگذار می¬باشد. در اقتصاد بدون نفت، نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری مردان، در سیکل رونق کاهش و در سیکل رکود افزایش می¬یابد و این تاثیر نامتقارن است. اما نرخ بیکاری زنان در هر دو سیکل رونق و رکود، بصورت نامتقارن، افزایش می¬یابد. در اقتصاد با نفت، نرخ بیکاری مردان در سیکل رکود افزایش و در سیکل رونق بطور متقارن کاهش می¬یابد. نرخ بیکاری زنان در هر دو سیکل تجاری بطور نامتقارن، افزایش می¬یابد. نرخ بیکاری کل، هم در سیکل رکود و هم در سیکل رونق بطور نامتقارن افزایش می¬یابد.

رشد اقتصادی از مهم ترین متغیر های اقتصادی و نشانگری بارز از مسیر صحیح یک اقتصاداست و حال شانسایی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور ها می تواند گامی موثر برای طراحی الگوی عملی توسعه اقتصادی بوده است. در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی از جمله سرمایه(فیزیکی و انسانی) و نیروی کار , متغیر های نهادی وتغییرات ساختاری تحت عنوان عوامل بالقوه ای از رشد در نظر گرفته شده است حال آنکه قرار گرفتن شاخص رقابت پذیری در کنار این متغیر ها ترکیبی جامع را ایجاد نموده است و تلفیق عوامل سنتی و مدرن و شاخصی کامل مانند شاخص رقابت پذیری پیش بینی گردیده است. تئوری های متفاوتی انباشت سرمایه و ارتقاء بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و وتوسعه را عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی میدانند .اما این تئوری ها در تبیین دلایل تفاوت فراوان کشور ها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زیرا هر چند بر اساس مطالعات نظری و تجربی رشد کشور های فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشور های توسعه یافته دارند اما این کشور ها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان ,ناکارامدی و ناکافی بودن نهاد های حمایت کننده رشد و تغییر ات ساختاری ناتوان بوده اند.(رودریک,2005) از همین رو در تحقیق حاضر با تأکید بر شاخص های نهادی و ساختاری اثر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.و بمنظور جلوگیری از مشکلاتی از جمله هم خطی و کاهش درجه آزادی شیوه ی شاخص سازی متغیر های نهادی و تغییرات ساختاری استفاده شده است تا بتوان اثرات متغیر های اقتصادی بیشتری را به طور همزمان بر رشد اقتصادی بررسی نمود.

با اهمیت یافتن مسایل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تاثیرات متقابل بین آنها میسر نمی باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجارت به عنوان عوامل جهانی شدن و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی می شوند با میزان انتشار دی اکسید کربن به عنوان آلودگی زیست محیطی پرداخته و همچنین تاثیر متغیر مستقل مصرف انرژی بر آلودگی هوا سنجیده شده است. با توجه به مبانی نظری شکل گرفته پیرامون این قضیه و با استفاده از رهیافت ardl سعی بر این بود که بتوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) تعمیم یافته را برای ایران در بازه زمانی 1353 الی 1391 برآورد کنیم.

صنعت فولاد بعنوان یک صنعت اساسی در هر کشوری محسوب میشود که میزان عرضه و تقاضا در این صنعت بسیار حائز اهمیت می باشد. همترازی در دو بخش عرضه و تقاضادر صنعت فولاد ایران بعنوان مسئله ای که تحت تاثیر عوامل مختلف میباشد در نظر گرفته میشود. در این تحقیق عوامل مختلف موثر بر دو بخش عرضه و تقاضادر صنعت فولاد با استفاده از روش پویای سیستمی مورد بررسی قرار میگیرد.

قیمت مسکن و نوسانات آن نقش به سزایی در شرایط اقتصادی کشور و خانوارها ایفا می کند.در صورت عدم آگاهی از تاثیرات سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در کشور و عدم توان در مدیریت صحیح شرایط ایجاد شده،ضربه های سنگینی به افراد کشور وارد می شود.از این رو با توجه به نقش گسترده مسکن در تصمیمات اقتصادی خانوارها و اقتصاد کلان کشور،بررسی تاثیر شوک های ساختاری بر چرخه های قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های ساختاری، شامل شوک های وارد بر مانده تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن،بهره وری تولید،نرخ بهره تسهیلات،بازدهی دارایی های مالی و نقدینگی بر قیمت مسکن می پردازد.در این راستا،از مدلfavar مبتنی بر داده های آماری ایران (1391-1361)، استفاده می شود.نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که شوک های حاصل، تاثیرات سینوسی بر قیمت مسکن دارند.از میان شوک ها،شوک وارد بر بازدهی دارایی های مالی معنی دار نمی باشد.شاخص بازدهی دارایی های مالی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان ومسکن دارای بیشترین و کمترین قدرت در توضیح نوسانات قیمت مسکن می باشند.

توسعه صنعتی و صنعتی شدن یکی از کارآمد ترین روش ها برای رسیدن به توسعه پایدار است. از طرفی در ایران به دلیل ابتدایی بودن بازارهای پولی و مالی، اعتبارات بانکی یکی مهمترین منابع تأمین مالی بنگاههای صنعتی به شمار می روند. از این رو هدف اصلی ما در این پژوهش این است که به بررسی اثر اعتبارات بانکی بر تولید بخش صنعت و معدن، طی سالهای 1392-1358 بپردازیم.

شادکامی به عنوان عنصری حائز اهمیت در بررسی رفتارهای فردی و جامع شناختی قلمداد می شود و از مهم ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده ای بر شکل گیری شخصیت و سلامت روان دارد. در دهه های اخیر علیرغم پیشرفت روزافزون در زمینه تکنولوژی، بهداشت ، آموزش و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها، مطالعات انجام شده حاکی از کاهش میزان شادکامی در اکثر جوامع می باشد. با توجه به اهمیت موضوع ما نیز در این پژوهش به بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب در دوره 2012-2005می پردازیم. بدین منظور، از داده های مربوط به 100کشور جهان، با رویکرد پنل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که فقر، نابرابری درامد و شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شادکامی دارند.

این تحقیق به دنبال نشان دادن تاثیر دوگان اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری در حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور ایران است. بصورت مرسوم و بدلیل تفاوت¬های فراوان موجود در پیش¬فرض¬ها و مبانی نظری دو رویکرد اقتصادی مذکور، گویا سیاستگذاران همواره با دوراهی انتخاب یکی از این دو الگوی محوری سیاستگذاری فناوری و نوآوری مواجه هستند. این نکته در تحقیق حاضر بصورت پیش¬فرض مورد توجه بوده است که نظر به ناکارآمدی¬های نهادی گسترده در حوزه شکست بازار و شکست -هماهنگی¬های سیستماتیک در ایران و نیز بسیاری کشورهای دیگر، اتکا و پیگیری تنها یکی از دو مکتب مذکور نتیجه¬بخش نخواهد بود. این مساله زمانی اهمیت خود را بیشتر آشکار خواهد ساخت که ملاحظه شود روند تعاملات دوطرفه، مباحثات و همکاری میان مکاتب رقیب در عرصه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در سال¬های اخیر افزایش یافته است. این تحقیق نشان می¬دهد با پیش-فرض در نظر گرفتن شرایط نهادی و چارچوب¬های ساختاری که در عمل وجود دارد، علیرغم وجود تفاوت¬های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری، دلالت¬های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاستگذاری فناوری و نواوری در ایران مکمل و همگرا است. بدین منظور، ابتدا برای رسیدن به ساختاری مقایسه¬پذیر از دلالت¬های سیاستی از مفهوم واسط خردمایه-های سیاستی استفاده شده است. خردمایه¬های سیاستی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری در حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری مبتنی بر تحلیل مقوله¬محور(تماتیک) استخراج شده است. بر مبنای مواجهه خردمایه¬های سیاستی، طیفی از دلالت¬های سیاستی دو مکتب مذکور در خصوص ایران طراحی شده و در قالب پرسش¬نامه به همراه مبانی نظری و خردمایه¬های سیاستی توسط متخصصین حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران تکمیل شده است. خوشه¬بندی پاسخ¬دهندگان و انجام آزمون تمایز در انتها، نشان می-دهد فرضیه تحقیق مبتنی بر تکمیل و همگرایی در دلالت¬های سیاستی علیرغم تفاوت در مبانی نظری تایید می¬شود.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش رشد اقتصادی می باشد و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی ازجمله بسترهای لازم جهت نیل به رشد اقتصادی بالاتر است. ازاین رو اقتصاددانان همواره تلاش نموده اند تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی را تبیین و مدل سازی کنند و در قالب بسته های سیاستی ارائه کنند. در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از یک سو و اهمیت قابلیت های اجتماعی اعم از ظرفیت انسانی و توسعه بازارهای مالی از سویی دیگر به بررسی آثار این عوامل بر سرمایه گذاری داخلی پرداخته شده است. کشورهای موردبررسی 75 کشور بوده که ترکیبی از کشورهای با سطوح درآمدی مختلف درآمد سرانه هست. برای بررسی این موضوع، عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها ازجمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی 1995-2012 موردبررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری خارجی، درجه باز بودن تجاری و قابلیت های اجتماعی (توسعه انسانی، توسعه بازارهای مالی)، اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها داشته است.

این پژوهش تاثیر fdi بر بهره وری نیروی کار در ایران از سال 1358 تا 1389 مورد مطالعه قرار می دهد و الگوی بکار گرفته شده الگوی تصحیح خطای برداری می باشد.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن تغییرات قیمت نفت خام بر عرضه نفت در کشورهای اوپک با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و در طی سال های 2013-1970 پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده : در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلند مدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است، سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 برآورد گردیده است . همچنین تلاش شده به دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر hp، برآورد و استخراج شود و به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی ، با نرخ بیکاری واقعی در سالهای مورد مطالعه ، مقایسه شود. نرخ متوسط نایرو در دوره مورد نظر، 8/11درصد برآورد شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه ، نشان می دهد از سال 76 تا 85 نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است و با افزایش نرخ نایرو از سال 80 به بعد، نرخ بیکاری نایرو در سال86 بیش از نرخ بیکاری واقعی شده است، در این شرایط اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیشتر بیکاری در بلند مدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون اینکه اثر مثبتی بر کاهش بیکاری داشته باشد . بنابراین به نظر می رسد به جهت رسیدن به یک نرخ تورم باثبات در بلند مدت، کنترل حجم پول و به کار گیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلند مدت خود هدایت کند.

توجه به عوامل بنیادی در الگوهای سیکلی متغیرهای اقتصاد کلان و بررسی رابطه بین فعالیت های اقتصادی و مجموع های مالی و پولی نه تنها از لحاظ ایجاد دورنمایی از سیکل های تجاری دارای ارزش تحلیلی می باشد، این گونه تحلیل ها می تواند تاثیر بسزایی در طراحی مدل های تثبیت اقتصادی داشته باشد. از این رو، در این پژوهش ابتدا رابطه بلند مدت و کوتاه مدت مخارج دولت نسبت به تولید در 11 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2003 از طریق روش ols و مدل تصحیح خطای کشور به کشور مورد بررسی قرار داده شد. این مدل امکان تفکیک تاثیرات کوتاه مدت از بلند مدت را دارا می باشد. هم چنین تفاوت های بین کشوری مشاهده شده در این رابطه با تمرکز بر عوامل کلیدی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون سری زمانی کشور به کشورنشان داد که در کوتاه مدت در 80 % این کشورها عناصر اصلی مخارج دولت با افزایش تولید افزایش می یابد .همچنین، نتایج حاکی از آن است که تقریبا برای تمام کشورهای عضو نمونه یک رابطه بلند مدت معنادار بین مخارج دولت و تولید برای هر سه جزء مخارج دولت وجود دارد. اما تحلیل ها ی ما قانون واگنر(با رشد درآمد سرانه در اقتصاد ، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد) را فقط برای پنج کشور مورد تایید قرار داد. در کوتاه مدت، نتایج نشان داد که تغییر پذیری تولید عکس العمل مثبت مخارج دولت به تولید را کاهش می دهد. از طرف دیگر، توزیع قدرت و ریسک مالی در سیکلی بودن مخارج دولت تاثیر معناداری دارند، این در حالی است که تاثیر gdp سرانه و اندازه دولت در رفتار سیکلی مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک چشمگیر نمی باشد.

چکیده جایگاه کلی مالیات و نقش آن در درآمدهای عمومی کشورها به ویژه ایران بسیار اساسی و با اهمیت است. عنصر مالیات با توجه به اثراتی که بر کل اقتصاد دارد سهم قابل توجهی از بررسی های علمی و تجربی را به خود اختصاص داده است. با نگاهی اجمالی به اقتصاد ایران و ترکیب درآمدهای دولت می توان مالیات را به عنوان بخشی از درآمدهای دولت قلمداد نمود. با این حال سیستم و فرآیند مالیات از چالشهای جدی رنج می برد. با عنایت به اینکه بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است، این امر، درآمدهای مالیاتی را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت دچار آسیب جدی نموده است. همچنین رشد و افزایش قابل توجه درآمدهای دولت از فروش نفت شرایط بهبودی و کارا نمودن نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه کرده است. پایان نامه حاضر به بررسی نحوه تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از تحلیلهای توصیفی و با بکارگیری شیوه های اقتصادسنجی و تحلیلهای آماری پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که افزایش درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای مالیاتی در بلندمدت رابطه معکوس دارد.

این بررسی با استفاده از یک تخمین پانلی از 6 کشور صادرکننده نفت که سهم معنی داری از ‏کالاهای سرمایه ای شان وارداتی می باشد ، به بررسی اثر رابطه مبادله بر متغیرهای کلان ‏اقتصادی طی 2003-1989 می پردازد. نتایج نشان می دهند که شوکهای مثبت رابطه مبادله، ‏اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند. در حالیکه اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخ ‏غیر قابل تجارت دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به شوکهای رابطه مبادله شدیدتر از بخش ‏خصوصی بوده است. حال آنکه واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر ازبخش دولتی ‏بوده است. همچنین در پاسخ به ترقی نرخ ارز، اثرات بیماری هلندی تضعیف می گردد. ‏

این تحقیق ابتدا به بررسی دیدگاههای متفاوت در رابطه با ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی می پردازد. سپس با استفاده از داده های سری زمانی سال1383-1347 اقتصاد ایران، چگونگی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تأثیر پذیری این دو هدف توسعه ای را در بازه زمانی مذکور مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، بااستفاده از آزمون علیت گرانجرمشخص شد که رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه علیت گرانجر دو طرفه دارند. بدین صورت تأثیرپذیری این دو متغیر به صورت دوطرفه از هم مشخص گردید. آزمون همگرایی یوهانسن، رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مشخص کرد. همچنین در دوره مورد بررسی، با تخمین رابطه بین مصرف و نابرابری از طریق روش اقتصاد سنجی ols مشخص شد، بهبود توزیع درآمد باعث افزایش مصرف و بدنبال آن باعث کاهش پس انداز می شود. بنابراین کاهش پس انداز نیز به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی که از بانک کارآفرین تقاضای وام نموده اند، است . یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری استفاده از مدل امتیازدهی اعتباری می باشد . به این منظور با استفاده از اطلاعات مالی و ویژگی های غیر مالی 247 مشتری ، مدل های پرابیت و لاجیت مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد، اطلاعات و نسبت های مالی هم چون نسبت بدهی به دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی ها و نسبت موجودی نقد به دارایی ها با احتمال نکول دارای ارتباط معنی داری می باشند . هم چنین ویژگی های غیر کمی مانند بخش فعالیت اقتصادی شرکت ها و تعداد وام های دریافتی مشتریان در ارزیابی ریسک اعتباری دارای اهمیت می باشند .

ادبیات گسترده ای در زمینه نقش تثبیتی دولت بر درآمد وجود دارد ولی مطالعات اندکی به رابطه متقابل بین اندازه دولت ( بعنوان اثر تثبیتی دولت) و نااطمینانی اقتصادی پرداخته شده است. این پژوهش ضمن معرفی معیار جدیدی از نااطمینانی اقتصادی (نوسانات درآمد میان بخشی) به بررسی این رابطه متقابل در چهارچوب یک مدل کینزی می پردازد. در این پژوهش به مطالعه رابطه متقابل بین اندازه دولت و نااطمینانی اقتصادی برای گروه کشورهای منتخب آسیایی (شامل ایران) در دوره 2005- 1985 ، پرداخته شده است. با توجه به رابطه متقابل اندازه دولت و نااطمینانی اقتصادی ، مدل ساده کینزی ، در نظر گرفتن فروض رودریک در 1998و با استفاده از روش 3sls نتایج تحقیق نشان می دهد که: اقتصادی که نوسانات درآمدی بیشتری دارد خواهان دولت بزرگتری است، در عین حال اندازه دولت اثر قابل توجهی بر تثبیت نوسانات درآمد میان بخشی دارد. به عبارت دیگر افزایش اندازه دولت نااطمینانی را کاهش می دهد.در یک اقتصاد باز، نتایج دیگری بدست می آید : آزادی تجاری از عوامل مهم تعیین کننده نااطمینانی اقتصادی است. در یک اقتصاد باز اثر آزادی تجاری بر نوسانات با افزایش شوک های خارجی افزایش می یابد. ضمنا از متغیرهای مجازی برای جدا کردن اثرات منطقه ای و زمانی و متغیرهای ابزاری برای درنظر گرقتن درون زایی برخی از متغیر ها در تخمین 3sls استفاده شده است.

مطالعه ی تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با درنظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه ی روابط برون مرزی تجاری خود، نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است. برای رسیدن به این هدف باید بتوانیم به خوبی مزیت های نسبی تجاری را در کشور شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد پویای gmm به بررسی میزان تأثیرات متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطقه ی mena با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره ی 1386-1378 می پردازیم. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که از میان متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون سرمایه ی انسانی کم ترین تأثیر را بر تجارت درون صنعت ایران دارد و مزیت های نسبی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول زمان تغییر نمی کند.

طی چند دهه گذشته نگاه به ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه بالاتری در میان سیاسیون و دولتمردان پیدا کرده است. طی این مدت اکثر قریب به اتفاق دولتمردان چهارگوشه جهان به دنبال پیدا کردن عوامل موثر رشد و توسعه اقتصادی کشورهایشان بوده اند. در این بررسی با ارائه شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می شود تاثیرفناوری اطلاعات در رشد اقتصادی نشان داده شود. در این مطالعه پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی2000 تا 2005 ، به تبیین رابطه آنها پرداخته می شود و سپس با استفاده از مطالعات کوا و پوجولااقدام به ارائه مدل رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه با ملاحظه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده واز مدل ها و نرم افزارهای اقتصادسنجی و با روش پانل، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی 21 کشور از بین 58 کشور در حال توسعه، بر اساس موجود بودن آمار کلیه متغیرهای مدل مورد مطالعه بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی رشد با تاکید بر ict در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. همچنین تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار ارزیابی شده اما تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر منفی براورد شده است که نشاندهنده عدم استفاده از قابلیت های موجود نیروی انسانی در این کشورها بوده است.

این پایان نامه به بررسی اثر تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از متغیرهای عمده موثر بر میزان سرمایه گذاری در این بخش، اختصاص دارد که در این ارتباط، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی سری های زمانی، اثرات تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن بر روی سرمایه گذاری در این بخش، مورد بررسی قرار گرفت. دوره مورد مطالعه، سال های 1346تا 1383 یعنی یک دوره سی و هشت ساله را در بر می گیرد. کلیه آمارها نیز به قیمت ثابت سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته است.دو فرضیه مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: 1- بین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. 2- اهمیت نسبی تسهیلات بخش صنعت و معدن، در تعیین سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کمتر از سهم ارزش افزوده این بخش می باشد. براساس نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافته های این تحقیق و با توجه به نتایج آزمون یوهانسون، وجود بردار همگرایی تایید شد که نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر سرمایه گذاری، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن می باشد، لذا فرضیه اول پذیرفته می شود. هم چنین با توجه به نتایج آزمون تجزیه واریانس، سهم نسبی عامل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در توضیح تغییرات سرمایه گذاری در بلند مدت، بیشتر از عامل ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن می باشد، یعنی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن، سهم بیشتری از تغییرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را توجیه می کند. بنابراین فرضیه دوم رد می شود.

تحقیق حاضر به مطالعه کمی مزیت نسبی فعالیتهای تولیدی صنایع ایران در سالهای 1367 و 1372 با استفاده از جدول داده - ستانده پرداخته است . معیار در نظر گرفته شده جهت تعیین مزیت نسبی، معیار هزینه منابع داخلی(drc) است که در واقع هزینه تولید هر واحد کالا را با خالص ارز استحصالی حاصل از صادرات مقایسه می کند. در محاسبه هزینه منابع داخلی(drc) از قیمت های سایه ای استفاده شده است ، برای این منظور از یک مدل داده - ستانده همراه با برنامه ریزی خطی استفاده شده است . (drc) هزینه منابع داخلی با سه سناریوی مختلف در ارتباط با نرخ سایه ای ارز محاسبه شده است . معیار هزینه منابع داخلی برای صنعت ایران در هشت زیربخش شامل صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنیها، دخانیات ، صنایع تولید منسوجات ، پوشاک و چرم، صنایع تولید چوب و محصولات چوبی و مبل، صنایع کاغذ، محصولات کاغذی، چاپ و انتشار، صنایع مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک ، پلاستیک ، صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی بجز نفت و ذغال سنگ ، صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید و محصولات ماشین آلات و وسایل فلزی مورد محاسبه قرار گرفته است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال 1367 در زیربخش منسوجات ، پوشاک و چرم و زیربخش کاغذ، محصولات کاغذی، چاپ و انتشار مقدار هزینه منابع داخلی (drc) به ترتیب معادل 0/127 و 0/775 است که نمایانگر وجود مزیت نسبی در این دو زیربخش می باشد. در سال 1372 در زیربخش منسوجات ، فلزات ، محصولات چوبی و مبل، محصولات کاغذی و چاپ و انتشار، صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات مقدار(drc) به ترتیب 0/473 ، 0/563 ، 0/6914 ، 0/735 ، 0/927 است که وجود مزیت نسبی در این زیربخشها را تایید می کند.

در این پایان نامه به بررسی عوامل موثر در واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و تاثیر آن بر رشد صادرات صنعتی پرداخته شده است . برای این منظور واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به صورت تابعی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، متغیر و نسبت قسمتهای وارداتی به داخلی در نظر گرفته شد. دوره تحت بررسی سالهای 1338 تا 1375 بود و تکنیک مورد استفاده در آن، آزمون ایستایی دیکی فولر تکمیل شده، آزمون همگرایی انگل و گرنجر، آزمون حداکثر درستنمایی و مدل تصحیح و خطا بوده است . نتایج حاصل از بررسی کششهای بلند مدت نشان می دهد که طی دوره یاد شده رابطه بین درآمدهای ارزی و واردات سرمایه ای و واسطه ای مثبت بوده و با افزایش درآمدهای ارزی واردات نیز افزایش یافته است کشش واردات سرمایه ای و واسطه ای نسبت به قیمتهای نسبی (شاخص قمیت واردات به شاخص قیمتهای داخلی) بیشتر از یک محاسبه شده بنابراین افزایش قیمتهای نسبی می تواند باعث کاهش چشمگیر واردات سرمایه ای و واسطه ای شود. رابطه مثبت میان متغیر جذب و واردات سرمایه ای و واسطه ای نیز بیانگر تاثیر مصرف و سرمایه گذاری داخلی بر واردات این کالاهاست که با تخصیص بهینه این واردات در سرمایه گذاری داخلی بر واردات این کالاهاست که با تخصیص بهینه این واردات در سرمایه گذاریهای زیربنایی می توان در جهت راهبرد توسعه صنعتی گام برداشت . ضریب جمله پسماند با وفقه که نمایانگر سرعت تصحیح خطا نسبت به مسیر بلند مدت است نیز در مورد هر سه تابع نشان داد که عدم تعادل در هر دوره حدود 0/36 تعدیل می گردد.

یکی از متغیرهای با اهمیت در تمامی کشورها و بخصوص در کشورهای در حال توسعه رابطه مبادله ، تغییرات آن و تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی در سطح کلان می باشد . در حقیقت رابطه مبادله نشان دهنده قدرت خرید کالاهای صادراتی کشور و تخریب آن نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کشور در بازارهای جهانی می باشد . بخصوص این متغیر وقتی بصورت ویژه یا کالایی در نظر گرفته شود می تواند نشان دهنده مزیت های یک کشور در آن بازارها باشد . بهتر شدن رابطه مبادله ویژه به کشور امکان می دهد که از منابع خود برای ورود کالاهای مورد نیاز بهتر استفاده کند در حالیکه بدتر شدن آن به معنای واگذاری رایگان بخشی از منابع کشور در صحنه تجارت بین الملل می باشد . اما در مورد رابطه مبادله کالایی وضعیتت تا حدودی متفاوت است . زیرا بهبود این رابطه بخصوص در کشورهای در حال توسعه بدنبال تخریب رابطه مبادله ویژه بوجود می آید . نمونه بسیار بارز این امر در حالت تضعیف پول ملی اتفاق می افتد . تضعیف پول ملی کالاهای ما را برای خارجیان ارزانتر می کند و این معنای تخریب رابطه مبادله ویژه است . هم زمان در صورت با کشش بودن تقاضای خارجی ، رابطه مبادله درآمدی بهتر می شود و این امر تراز بازرگانی کشور را بهبود می بخشد و بر سایر متغیرها نیز اثری مثبت دارد. بدین ترتیب اثرات مثبت ولی ظاهری تضعیف پول ملی ظاهر می شود . مشابه این وضعیت در مورد تغییرات قیمت مواد اولیه مشاهده می شود. بهنگام تخریب رابطه مبادله در این بخش کشور بازارهای وسیع تری بدست می آورد و ناگزیر از توسعه بهره برداری از این منابع شده و نهایتا به طرف پدیده رشد شوم پیش می رود.

دراین پایان نامه با استفاده از روش هزینه منابع داخلی به بررسی مزیت نسبی در بخش کشاورزی در 4 زیربخش زراعت ، دامپروری و شکار ، جنگلداری وماهیگیری در دو سال 1372 و 1367 پرداخته شده است . برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده - ستانده و برنامه ریزی خطی که نتیجه آن دستیابی به برنامه ای هماهنگ و بهینه به منظور تخصیص منابع است ، استفاده کرده ایم. هزینه منابع داخلی تحت دو سناریو : 1 - قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای غیررسمی ، صادراتی و موزون 2 - متوسط ارزش هر واحد صادراتی مورد محاسبه قرار گرفته است. مجموعه نتایج حاصل از سناریوی اول حاکی از اولویت زیربخشهای کشاورزی در دو سال مورد نظر به ترتیب ماهیگیری ، زراعت ، دامپروری و شکار و جنگلداری است . این اولویت بندی توسط نتایج حاصل از سناریوی دوم در سال 1367 بطور کامل و در سال 1372 تا حدود زیادی تایید می شود.

در این تحقیق براساس مدل سولو- سوان ، فرضیه همگرایی ‏‎gdp‎‏سرانه واقعی 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد آزمون قرار گرفته است . دوره بررسی 1950 تا 1998 می باشد.

دراین پژوهش با استفاده از دو تکنیک اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی به تعیین و مقایسه کارایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی پرداخته شده است. در روش اقتصاد سنجی از تابع مرزی تصادفی ‏‎sfa‎‏ و با استفاده از نرم افزار ‏‎frontier4‎‏ و در روش برنامه ریزی خطی از تحلیل پوششی داده ها ‏‎dea‎‏ و با استفاده از نرم افزار ‏‎deap‎‏ کارایی مدارس دولتی و غیر انتفاعی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران برای داده های سال تحصیلی 81-1380 محاسبه شده است.

بخش اصلی برنامه های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه، منجمله ایران، به عهده دولت می باشد و دولت ها در جهت رسیدن به توسعه، وظایف متعددی را عهده دار می باشند. به همین جهت هزینه های آنها بیش از درآمدهایشان بوده و منجر به کسری بودجه خواهد شد. یکی از روش های عمده ای که جهت تامین کسری بودجه توسط دولت اعمال می شود، استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول جدید می باشد که آنرا پولی کردن کسری گویند. انتشار پول جدید به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی، موجب می گردد که مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد در اختیار دولت قرار گیرد. این منبع درآمد که حق الضرب پول ‏‎(seigniorang)‎‏ نامیده می شود، درواقع توانایی دولت در افزایش درآمدهایش از طریق حق قانونی و انحصاری برای انتشار پول می باشد. از آنجا که همواره نمی توان رابطه بی ابهامی بین ((حق الضرب پول)) و رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد برقرار نمود، به بررسی رابطه بین ((حق الضرب پول))، رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. جهت بررسی رابطه بین ((حق الضرب پول))، رشد اقتصادی و تورم از یک مدل خودرگرسیون برداری ‏‎(var)‎‏ استفاده شده و مدلی برای ایران طی دوره 1377 -1342 برآورد گردید و توابع عکس العمل ضربه ای و تجزیه واریانس جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین ((حق الضرب پول)) و رشد اقتصادی وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از یک رابطه مثبت و بلندمدت بین ((حق الضرب پول)) و تورم می باشد. در پایان، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار مخارج دولت، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش کارایی و تعمیق بازارهای سرمایه داخلی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.

توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی امروزه توجه بسیاری از برنامه ریزان و دست اندرکاران اقتصاد کشورمان به خود معطوف ساخته است. یافتن بازارهای مناسب برای صادرات غیرنفتی، اولین شرط تحقق هدف فوق میباشد.در این پایان نامه، با بررسی ساختار جغرافیایی تجارت ایران در طی دوره 98-1979 به مقایسه کشورهای وارد کننده کالاهای غیرنفتی از ایران پرداخته شده است. برای این منظور دو منطقه که از لحاظ حجم تجرات بیشترین تجارت را با ایران دارند یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته اند. فرضیه مطرح شده این است کشورهایعضو اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس بازار مناسبتری برای صادرات غیرنفتی ایران میباشند. جهت آزمون این فرضیه، سه معیار ثبات، رشد و اندازه ارائه شده است. هریک از این معیارها با استفاده از روشهای مختلف برای دوره های 88-1979، 98-1989 و 98-1979 محاسبه شده اند. نتایج بدست آمده از سه معیار اندازه، رشد و ثبات بیانگر آن است که کشورهای عضو بازار مشترک از نظر دو ضابطه ثبات و اندازه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس بازار مناسبتری برای صادرات غیرنفتی ایران طی دوره مورد بررسی ارائه داده اند و کشورهای عضو حوزه خلیج فارس نیز از نظر شاخص رشد در مقایسه با کشورها اتحادیه اروپا دارای بازار مناسبتری برای صادرات غیرنفتی ایران بوده اند.

همواره رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به اینکه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و انکارناپذیر در جهت تسریع رشد و توسعه اقتصادی می باشد. از اینرو دراین پایان نامه نقش عامل فوق را در رشد و توسعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و با بکارگیری داده های مقطعی ، تاثیر هر کدام از انواع سرمایه (فیزیکی، انسانی و دانش فنی) در قالب مدل نونمن و ون هوت بر روی رشد و توسعه کشورهای مذکور برآورد گردیده است.نتایج بیانگر آنست که تشکیل سرمایه انسانی موجب افزایش ‏‎gdp‎‏ سرانه و ‏‎hdi‎‏ کشورهای عضو ‏‎oic‎‏ می شود ولی تاثیر آن بر روی ‏‎gdp‎‏ سرانه بیش از ‏‎hdi‎‏ می باشد.

از آنجا که توسعه متوازن استانها در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی از اهداف مهم توسعه اقتصادی می باشد،