چکیده با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای نوآوری های متعددی می باشد اما در حد فاصل میان نظام تفتیشی و اتهامی باقی مانده است و در برخی مواد آن که تلاش گردیده با الهام از نظام اتهامی حداکثر حقوق متهم را به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، رعایت نماید، با قید عباراتی در ظاهر استثناءگونه اما به واقع کلی و مبهم به طوری که دست ضابط یا مقام قضایی را برای تفسیر سلیقه ای و شخصی باز بگذارد، تلاش خود برای قاعده سازی یک قانون نسبتاً حقوق بشری را ناقص و ناتمام رها کرده است. متهم به عنوان یکی از افراد جامعه در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. لذا این حق متهم است که در جریان دادرسی، آزادانه از خود دفاع کند و در یک مرجع بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. هر چند قانون جدید با حذف بسیاری از محدودیت ها گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح ها، تدوین شده است، اما این دستاوردها و نوآوری ها خالی از ایراد نیست اما با گامهای مثبتی که قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته، با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد. کلید واژه: دادسرا، دادستان، بازپرس، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، بزه دیده، بزهکار