حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعد از نعمت وجود، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است. وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود و دیگری بزه دیده که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان و مال وی صدمه می زند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند که جبران این آسیب ها طولانی و شاید در برخی موارد مثل هتک حیثیت غیرممکن باشد. یکی از مباحث علم حقوق، اعاده حیثیت می باشد که از دید صرفاً حقوقی این تأسیس حقوقی، مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را بازیابد. اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او بازمی گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آن ها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. در حقوق جزای ایران از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با حذف مواد مربوط به اعاده حیثیت از قانون مجازات عمومی 1352 تا تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (1377) در این زمینه خلاء وجود داشته است. ماده 62 مکرر‏، تلاشی درخور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعاده حیثیت در مواد 25 و 26 قانون مذکور آورده شده است البته نه به صراحت قانون مجازات سال 1352 که خود تا حدودی برطرف کننده نواقص ماده 62 مکرر بوده است.