در این کار تحقیقاتی ضمن معرفی ادبیات ادغام افقی با بررسی نگرش های موجود در زمینه مطالعه این فعالیت و تأثیر آن بر شرکت کنندگان در ادغام(درونی ها)، رقبا(بیرونی ها) و مصرف کنندگان به ارائه یک نگرش جدید با عنوان ساختار-رفتار-عملکرد می پردازیم. به منظور چگونگی پیش بینی تأثیر ادغام از داده های کارخانه های منتخب خودرو در بازار بورس تهران استفاده می کنیم. نتایج کاربردی با فرض ادغام ایران خودرو و سایپا این بوده است که اگر کارخانه های درونی بعد از ادغام همکاری کنند و سود مشترکشان را ماکزیمم کنند(نگرش سنتی ماکزیمم سازی سود مشترک)، سوددهی خصوصی این ادغام تابعی از میزان حساسیت و واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر و سوددهی اجتماعی آن تابعی از شکل تبعی تقاضاست. با تابع خطی تقاضا رفاه خریداران خودرو افزایش می یابد و با وجود واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر درونی ها از ادغام سود می برند. با ماکزیمم سازی سود مشترک و تغییر رفتار بنگاهها در مقابل یکدیگر در بازی بعد از ادغام(نگرش ساختار-رفتار-عملکرد)، ادغام ایران خودرو و سایپا رفاه خریداران خودرو را افزایش می دهد، به کارخانه های بیرونی صدمه می رساند، همچنین شواهدی مبنی بر سوددهی خصوصی این ادغام وجود ندارد. اگر کارخانه های درونی به جای همکاری با یکدیگر تشکیل یک بنگاه دو بخشی بدهند(نگرش بنگاه چند بخشی) و تصمیم تولیدی هر بخش به مدیر همان بخش سپرده شود، آنگاه این ادغام سوددهی خصوصی ندارد، به بیرونی ها صدمه می رساند اما سوددهی اجتماعی دارد.

آب از مهمترین عوامل تولیدی در کشاورزی ایران است. میزان بارندگی در کشور به نحوی است که در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی، با رشد تقاضای آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت و افزوده شدن تقاضاهای جدید نظیر آبزی پروری و محیط زیست و کاهش امکان عرضه، رقابت بین مصرف کنندگان آب تشدید خواهد شد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و به خصوص جامعه روستایی، کمبود آب و یا انتقال آن از این بخش به سایر بخشها با تنش و مناقشات اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود. بنابراین لازم است که اکنون درباره آثار و پیامدهای آن تدابیری اتخاذ شود. در این شرایط یکی از مهمترین مسایل پیش روی سیاستگذاران، مدیریت نظام مند وسیستمی منابع آب است. در این مطالعه با رویکردی سیستمی و کل نگر، آثار کمبود آب در اقتصاد کشور با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه شدنی بررسی شده است. بدین منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی استاندارد ایران بر پایه جداول ساخت و جذب سال 1380، جداول t در توالی حسابهای ملی و آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است. همچنین جهت مدلسازی کم آبی، برای اولین بار در کشور، منابع طبیعی نظیر آب و زمین به عنوان عوامل اولیه تولید در ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته شده است. از اینرو، پس از تخمین تابع تقاضای مشتق شده ی آب آبیاری از مدل برنامه ریاضی مثبت، رانت سایه ای آب در ماتریس حسابداری اجتماعی لحاظ شده است. همچنین تبادلات سایر بخشهای مرتبط با بخش آب، نظیر شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی پس از بررسی صورتهای مالی در مدل در نظر گرفته شده است. نتایج مدل تعادل عمومی، بیانگر تاثیرپذیری شدید فعالیتهای بخش کشاورزی از کم آبی است. همچنین، فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی نظیر ساخت محصولات غذایی و منسوجات نیز کاهش سطح تولید را نشان می دهد. کم آبی بر تولید فعالیتهای مدیریت منابع آب و تصفیه آب نیز اثر نسبتاً شدیدی دارد. همچنین کمبود آب، کسری تراز تجاری بخش کشاورزی را تشدید می کند. از طرفی، تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتها در سناریوی خوشبینانه کم آبی، به ترتیب 8/0 و 6/0 درصد کاهش و افزایش را نشان می دهد؛ این درحالی است که سهم ارزش افزوده بخش آب از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3/0 درصد می باشد. از موارد مبهم در حسابداری ملی کشور، ارزش بخش آب است. بنابراین، تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب شرب و کشاورزی در حسابداری ملی، از مسائل پیش روی بخش آب است. همچنین نتایج ایجاد بازار آب در شرایط کم آبی، نشانگر کاهش رفاه خانوارهای شهری و افزایش رفاه خانوارهای روستایی (به جزء دهک اول و دوم) است.

رقابت و انحصار هردو از جمله مفاهیم تبیین کننده ساختار بازار به شمار می روند.رقابت خالص در تحلیل های اقتصاد خرد همواره مبین کارایی تخصیصی به انضمام حداکثر منافع اجتماعی بوده است، حال آنکه انحصار با ناکارآمدی و بروز هزینه های اجتماعی شناخته می شود. دلیل این مسئله در قدرت بازاری انحصارگر عنوان می شود . به منظور ارزیابی میزان قدرت بازاری و تعیین درجه انحراف صنایع از رقابت یکی از این روش ها ، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی است . اپل بام یکی از کاربردی ترین مد ل های اقتصاد سنجی جهت اندازه گیری قدرت بازاری ارائه داد، در این مطالعه با استفاده از متدلوژی اپل بام، قدرت بازاری طی سال های 1358- 1386 درصنعت خودروسازی و نساجی کشور محاسبه شده است. با توجه به اندازه قدرت بازاری ، ساختار بازارها تعیین گردیده است . یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار تعیین قیمت در بازار خودرو انحصاری ودر صنعت نساجی رقابتی است . هرچند انداره قدرت بازاری در صنعت خودرو سازی طی سال های بررسی بالا است اما روند کاهند در سطوح بالای قدرت بازاری را نشان می دهد.شاخص کشش حدسی بنگاههای موجود در صنعت خودرو ، نشان از وابستگی شدید این بنگاهها به یکدیگر دارد.اندازه کشش حدسی ،وجودبازار انحصار چند جانبه در صنعت خودروسازی کشور را تایید می کند .این شاخص در صنعت نساجی ، نشان از عدم ارتباط متقابل بنگاهها و ساختار رقابتی بازار نساجی را دارد . کلید واژه ها : قدرت بازاری ، کشش حدسی ،شاخص لرنر، تمرکز بازار

آبهای زیرزمینی یکی از منابع تامین آب کشاورزی است. این منابع به علت دسترسی مشترک، همواره در معرض برداشت بیش از حد قرار داشته اند. از این رو روش هایی برای اعمال مدیریت بر این آبخوان ها ضروری است. آبخوان دشت ورامین یکی از آبخوان های مهم در حوزه آبریز دریاچه نمک بوده و به علت برداشت بی-رویه، یکی از آبخوان های ناپایدار و ممنوعه کشور تلقی می شود. در این تحقیق ابتدا با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی اثرات افزایش قیمت بر روی بهبود آبخوان بررسی شد و تابع تقاضای آب و الگوی کشت بهینه در روش های سنتی و مدرن به دست آمد. در ادامه از تئوری بازیها و مدل چانه زنی نش برای به دست آوردن میزان بهینه برداشت از آب زیرزمینی و الگوی کشت بهینه استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثرات درونی سازی استخراج آب و تخلیه آبخوان از مدل برنامه ریزی پویای قطعی با قابلیت دورنی سازی استفاده شده است. در نهایت از یک مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای شبیه سازی رفتار کشاورزان سنتی و مدرن استفاده شده است. در این روش آثار همکاری و عدم همکاری بین کشاورزان سنتی و مدرن با استفاده از مدل چانه زنی تصادفی پویای نش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کشاورزان مدرن نسبت به تغییر در قیمت آب واکنش کمتری نشان داده و آثار سیاست قیمت گذاری بر بهبود آبخوان زودتر ظاهر می-شود. همچنین با افزایش در قیمت آب، الگوی کشت در دشت ورامین به سمت محصولاتی تغیر می کند که به ازای هر واحد آب، ارزش بیشتری را ایجاد کرده اند. از طرفی چانه زنی بین کشاورزان با هدف اقتصادی و گروه جامعه با هدف محیط زیستی، بهترین میزان برداشت از آب زیر زمینی را 333/17 و 225/64 میلیون متر مکعب برای کشاورزان سنتی و مدرن تعیین شده است. همچنین کشاورزان مدرن قادرند که به درونی سازی اثرات استخراج و تخلیه آبخوان بپردازند، اما کشاورزان سنتی در این رابطه توانایی چندانی ندارد و درونی-سازی در این روش منجر به بهبود شرایط آبخوان نشده است. در نهایت نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی نشان داد که در این روش میزان آب تخصیص یافته به کشاورزان کاهش می یابد، همچنین قدرت بهره برداران مدرن از گروه کشاورزان سنتی بیشتر بوده است؛ چرا که در مقایسه با حالت بهینه کشاورزان سنتی باید در حدود 36/8 درصد از استخراج خود را کاهش دهند، درصورتی که کشاوران مدرن تنها 1/8 درصد از استخراج خود را کم می نمایند. از این رو همکاری بین این دو گروه از کشاورزان در میزان برداشت از آب توصیه شده است. در نهایت پیشنهاد می شود که افزایش در قیمت آب زیرزمینی همراه با سیاست های مکمل باشد تا کمترین چالش را در درآمد کشاورزان ایجاد کند. همچنین روش تصادفی به علت اینکه شرایط واقعی تری را برای آبخوان طراحی می کند، در مدل های برداشت از آب زیرزمینی به کار گرفته شوند.

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- var) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه بین کارایی با بازدهی معنی دار بوده و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی موجود قرار دارد.اما رابطه معنی داری بین تمرکز و بازدهی سهام مشاهده نگردید.همچنین نتایج حاصله با رویکرد دمستز(1973)مبنی بر اینکه "بنگاههای کاراتر از سودآوری بالاتری برخوردار بوده و از این طریق قادرند رقبا را از میدان خارج نموده و بازار را متمرکز کنند" مطابقت ندارد. سومین دستاورد این بررسی آن است که با افزایش سودآوری نرخ بازدهی سهام نیز افزایش خواهد یافت.. و بالاخره اینکه می توان انتظار داشت که با افزایش کارایی سطح سودآوری بنگاهها نیز افزایش یافته و روند سودآوری در دوره های بعد ادامه خواهد یافت.

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی دینامیک مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب کشاورزی دشت سیدان- فاروق در شهرستان مرودشت که به استناد شواهد موجود، هم در زمینه ی کمیت و هم در زمینه ی کیفیت آب کشاورزی با چالش های اساسی مواجه است، صورت پذیرفت. وجه ممیزه ی عمده ی پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات انجام شده ی پیشین در حوزه ی مدیریت آب، ارائه ی رویکردی جامع به مقوله ی مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب است که علاوه بر جنبه های اقتصادی به مولفه های دیگر مدیریت پایدار به ویژه ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی- که نگرانی عمده ای در قرن حاضر به شمار رفته و نگاه های جدید سیاستی را در بعد بین المللی به خود معطوف داشته- نیز می پردازد. این پژوهش به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، چند مدل عمدتاً مرتبط را به کار بسته است. در ابتدا یک مدل بهینه سازی دینامیک فضایی به منظور بررسی جنبه های دینامیک اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مدیریت آب در سطح مزرعه طراحی و تغییرپذیری فضایی در نفوذ آب در مزرعه با بهره گیری از یک تابع چگالی فضایی نرمال لگاریتمی شبیه سازی شد. در این الگو، ضمن تعیین میزان بهینه ی استفاده از آب و نیز آلودگی بهینه ی زیست محیطی، منحنی تقاضای آب تحت سیستم های مختلف آبیاری استخراج و واکنش در میزان استفاده ی آب، میزان آلودگی زیست محیطی، عملکرد، سود و منافع خالص اجتماعی نسبت به تغییر در طیفی از پارامترها از جمله قیمت آب و قیمت زهکش تحت سناریوهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بسط مدل مورد بحث به سطح دشت با به کارگیری مدل منطقه ای تولید کشاورزی نشان داد که سیاست تنظیم و اعمال هزینه ی زهکش نسبت به سیاست قیمت گذاری آب آبیاری به منظور کنترل مصرف آب، توجه به آثار رفاهی و کاهش انتشار آلودگی زیست محیطی بایستی در اولویت هدف گذاری سیاستی در سطح منطقه قرار گیرد. کاربست مدل برنامه ریزی غیرخطی مصالحه ای فازی با هدف تعیین الگوهای بهینه ی کشت و توصیه ی نهاده ای تحت راهبردهای مختلف حداکثرسازی سود و حداکثرسازی امکان مصالحه ی بین اهداف تحت تعقیب مدیریت پایدار منابع آب نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی از منافع اقتصادی، امکان تأمین نسبی سطوح آرمانی اهداف دیگری را مانند حداقل سازی مصرف آب و کود، حداکثرسازی اشتغال و حداقل سازی ریسک فراهم خواهد ساخت. در مرحله ی بعد، مدل دینامیک مدیریت کمی و کیفی آب های زیرزمینی در قالب مسأله ی کنترل بهینه به منظور تعیین روند استخراج آب، آلودگی زیست محیطی، استفاده از نهاده ی آلاینده ی محیط زیست و سود در طی زمان و در حالت های مدیریت بهینه و مالکیت مشترک، تحت دو سناریو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مدل در سناریوی اول، عموماً بر اختلاف قابل ملاحظه ای بین تعادل مدیریت بهینه و دسترسی مشترک صحه گذاشت. در سناریوی دوم با اعمال یک حداقل محدودیت برای کیفیت آب سفره ی زیرزمینی، روندهای بهینه ی زمانی متغیرهای مورد نظر تعیین شد. همچنین ارزیابی سیاست مالیات بندی بر آب با هدف سوق دادن تعادل مالکیت مشترک به راه حل های کارای تأمین کننده ی محدودیت مورد نظر مدل حاکی از پیامدهای ضدرفاهی و ناکارامدی اجرایی سیاست مورد نظر بوده در حالی که سیاست مورد بحث در خصوص نهاده ی آلاینده محیط زیست از توفیق نسبی بیش تری برخوردار خواهد بود. در نهایت، نتایج مدل دینامیک تلفیقی سنجش پایداری استفاده از منابع آب زیرزمینی که ترکیبی از یک مدل انباشت دارایی، مدل منطقه ای تولید کشاورزی و مدل دینامیک مدیریت کمی و کیفی آب های زیرزمینی است، موید روند ناکاهشی مصرف و تأمین فرم ضعیف پایداری در طی افق ده ساله ی برنامه ریزی بود.

چکیده ندارد.

این رساله در چهار فصل و هر فصل در چند بخش تهیه و تنظیم گردیده است : فص اول تحت عنوان قدرت انحصاری از دو بخش : تعریف قدرت انحصاری و معیارهای قد انحصاری تشکیل شده است . فصل دوم تحت عنوان ساختار بازار و قدرت انحصاری شامل سه بخش : تمرکز،موانع ورود به صنعت و قدرت انحصاری و تفاوت کالا میباشد فصل سوم با عنوان کشش تقاضا و قدرت انحصاری از سه بخش با عناوین عوامل موثر در کشش تقاضای بنگاه،عدم کفایت سهم بازار در تعیین قدرت انحصاری و ملاحظات اساسی پیرامون سنجش قدرت انحصاری تشکیل گردیده است .فصل چهارم به بحث پیرام قدرت انحصاری در بازارهای پویا پرداخته که از چهار بخش تحت عناوین ذیل تشکی شده است : بازار منابع غیرقابل احیا،مقایسه قدرت انحصاری در دو بازار منابع غیر قابل احیا و قابل احیا - قدرت انحصاری و اثرات یادگیری در بازارهای پویا و قدرت انحصاری و تابع تقاضای دینامیک .

این رساله در هفت فصل بدین شرح تنظیم گردیده است : مراحل و روشهای عمل کالاهای وارداتی - اعتبارات اسنادی و نقش دولت در واردات - اثرات تورم زائی روش های عملی واردات دراقتصاد داخلی - تورم و تورم وارداتی - مدل اندازه گیری اثرات معیار اختلال در قیمت ورود کالا - واردات از کدام متغیرهای حقیقی تبعیت میکند - نتایج کل و پیشنهادات .

در کشور ما در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و بخصوص محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی بکار گرفته شده است. سیاست قیمت گذاری براساس هزینه های واقعی تولید یک واحد بهره برداری متعارف جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی از جمله این سیاستهاست که دولت موظف به آنجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 77 -1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای محصولات گندم، برنج، چغندرقند و سیب زمینی ، تاثیر سیاست قیمت گذاری بر تولید این محصولات و همچنین اثرات آن بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و هزینه های دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده، کشش عرضه محصولات نسبت به قیمت و سطح زیر کشت به ترتیب معادل 17/0 و 85/1 برای گندم ، 057/0 و 064/1 برای برنج، 067/0 و 1/1 برای سیب زمینی و 023/0 و 09/1 برای چغندرقند بوده است. بعبارت دیگر محصولات مورد نظر در مقابل قیمت و سطح زیر کشت، کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش قیمتی تقاضای گندم، برنج، چغندرقند و سیب زمینی به ترتیب معادل با 013/0 - ، 15/0 -، 075/0 - و 082/0 - بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت با فرض اینکه قیمت تعادلی بازار و سر مزرعه با هم یکسان باشند، برای گندم 26، برنج 4/344 درصد و چغندر قند 34 درصد پایین تر از قیمت تعادلی قرار گرفته است. درخصوص سیب زمینی قیمت موجود نسبت به قیمت تعادلی محاسبه شده 5/12 درصد بالاتر بوده است. همچنین این دخالت سبب گردیده است تا تولیدکنندگان گندم مبلغ 12 10 * 93/1 ریال به عنوان ضرر ناشی از اجرای سیاست به صورت مالیات پنهان پرداختن نمایند و بیشترین منفعت نصیب مصرف کنندگان این محصول که برابر 12 10 * 3/8 ریال گردد. هزینه دولت باید اجرای سیاست مبلغ 12 10 * 8/4 ریال است. در این خصوص کشاورزان شالیکار ضرری معادل 13 10 * 1/1 ریال متحمل و مصرف کنندگان برنج در کشور مبلغ 12 10 * 5/3 ریال دارای منافع می گردند. هزینه دولت برابر 12 10 * 57/3 ریال بوده است. تولیدکنندگان چغندر قند به واسطه این سیاست مبلغ 11 10 * 71/2 ریال ضرر نموده و مبلغ 11 10 * 82/2 ریال منافع نصیب مصرف کنندگان چغندر قند گردیده است. هزینه دولت در قبال این محصول مبلغ 11 10 * 86/2 ریال برآورد گردید.همچنین سیب زمینی کاران کشور درخصوص این سیاست مبلغ 11 10 * 5/3 ریال دارای منافع گشته و ضرری که متوجه مصرف کنندگان سیب زمینی می شود مبلغ 11 10 * 4/3 ریال است. از آنجا که دولت دخالت مستقیمی در تنظیم این بازار ندارد بدین سبب دچار هزینه نمی گردد.در نهایت درخصوص چهار محصول مورد مطالعه مشخص گردید که سیاستهای قیمت گذاری اتخاذ شده تاکنون نتوانسته است رفاه مصرف کنندگان را توام با رفاه تولیدکنندگان افزایش دهد و هرگاه حمایتی از هر گروه تولید کننده یا مصرف کننده انجام شده به نوعی به ضرر دیگری بوده است.