ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، سعی نموده است با بهره گیری از ابزارهای غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه، به مقابله با فساد اداری بپردازد. توجه به مقوله ی شفاف سازی و فرایند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، ازجمله مواردی است که در گفتمان قانون گذار مشاهده می شود. فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاه اند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی نمی شناسد. مسئولان کشور، مرتب برای مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، تشکیل جلسه می دهند و با استناد از قوانین موضوعه خواستار ریشه کن کردن این معضل می باشند. با توجه به اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر فساد اداری را بر عهده سازمان بازرسی قرارداد است و در راستای این امر تدابیری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختیارات وسیعی به قوه قضاییه محول کرده، ازجمله در راستای این قانون حق بازداشت افرادی که در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش ندهد و سکوت اختیار نمایند، مسئول و موجب تعقیب کیفری دانسته و برای این افراد محرومیت هایی سنگین قرارداد است. با توجه به اینکه هرروزه رسانه های جمعی و مطبوعات، زشتی فساد را بارها و بارها تیتر می کنند، بازهم شاهد چنین جرم هایی در داخل کشور هستیم، به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاق هایی در کشور عزیزمان باشیم.