تعیین آثار قانونی تعرض به ارزش های اجتماعی و منشاء این حق، بحثی است که دیر زمانی است سیاستمداران و دانشمندان حقوق، فلسفه و سیاست به آن پرداخته اند. اینکه اساساً چرا جامعه حق واکنش نسبت به اعمال افراد خاطی را دارد و از آن مهمتر چگونه باید در مقابل این اعمال واکنش نشان دهد و اینکه شیوه ی مجازات افراد بزهکار در جوامع انسانی چگونه باید باشد؟ یکی از مجازات های محدودکننده آزادی در جوامع بشری از دیرباز تبعید و در فقه اسلامی تحت عنوان نفی بلد می باشد .در راستای پاسخ گویی به این پرسش ها، جوامع بشری و اندیشمندان مختلف راهکارهای متفاوتی پیشنهاد نموده اند این راهکارها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن تغییرات پدید آمده و در نتیجه ایجاد نیازهای جدید درجوامع بشری است. استفاده از فضای مجازی و اینترنت که عملاً در دنیای امروز اساساً تبعات موثر اینگونه مجازات ها را تحت تأثیر و تا حدودی محو نموده است لذا با تغییر نیازها، واکنش ها نیز تغییر پیدا می کند تا از این رهگذر اهداف جدیدی که مطرح گردیده است،سریع تر و بهتر محقق گردد. شیوه ی اجای مجازات ها در قوانین و مقررات مختلف و پراکنده ای آمده که نیاز به بررسی و جمع بندی دارد. بسیاری از موارد اجرای مجازات ها که در کتب فقهی نقل گردیده، مورد اختلاف فقهـاست. این اختلاف نظرها در قانون مجـــازات اسلامی ایران که بــا توجه به متون فقهی تدوین شده است نیز کاملاً دیده می شود و گاهی منجر به ایجاد مشکلاتی در دادگاه هــا می شود. هرچند گروهی از حقوقدانان با اعتقاد به اینکه هدف از تعیین یک مجازات در مجموعه قوانین لــزوماً اجرای آن نیست بلکه دارا بــودن جنبه ی ارعابی قوی وجودش را توجیه می کند، از بقای این مجازات در قانون حمایت می کنند. با بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوط درقانون و فقه و استخراج مبانی، و دکترین حقوقی، می توان با ایجاد تغییرات اساسی در موارد و شیوه های اجرا، مجازات نفی بلد را با مبانی واکنش علیه جرم در جهان امروز همسان نمود .