به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزوم سرعت رسیدگی به اینگونه دعاوی به لحاظ حساسیت ویژه آن اصل را بر غیر تشریفاتی بودن رسیدگی قرار داده است لکن حاکمیت اصل مذکور را به جهاتی بطور کامل نپذیرفته و از سویی تشریفات خاص و ویژه ای نیز برای زسیدگی به برخی دعاوی داخل در صلاحیت این دادگاه ایجاد نمود که از آن جمله اخذ نظریه مراکز مشاوره در خصوص طلاق توافقی همچنین ممانعت از حضور افراد زیر 15 سال در جلسه دادرسی می باشد و در برخی موارد تشریفات دادرسی را به یکسری تشریفات دیگر تبدیل نموده است نهایتا در زمینه نحوه اجرای برخی احکام نیز تغییراتی اساسی صورت پذیرفته که عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکویتهای مالی در خصوص احکام صادره راجع به مطالبه مهریه بیشتز از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی از جمله مهمترین آنهاست بعلاوه در خصوص انواع مختلف احکام مالی و غیر مالی مقررات جدیدی وضع شده است در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین قوانین شکلی مندرج در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به بیان نقاط قوت و ضعف این قوانین و همچنین رفع برخی از ابهامات موجود پرداخته شود.