فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی 620، مورخ 20/8/1376، تقریباً مختومه شده است ولی در خصوص معاملات معارضی که با سند عادی مقدم بر وثایق بانکی صورت می گیرد رویه های مختلفی در دادگاه ها حاکم است که در پاره ای موارد، سند عادیِ مقدم توانسته است سند رهنیِ بانک را ابطال کند و بانک ها را در وضعیت دشواری قرار بدهد. در این رساله، شقوق مختلف این تعارضات به کمک ملاک های موجود در تعارض سند رسمی با عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.