نام پژوهشگر: علی اصغر زینعلی

شیوه های حقوقی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر از منظر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و اسناد بین المللی حقوق بشر
پایان نامه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1394
  علی اصغر زینعلی   اسدالله امامی

چکیده اهداف و کمالات عالیه خواستگاه همه ی انسان ها است. اختلافات و اشتباهات افراد و جوامع در انتخاب شکل و روش و وسایل مورد استفاده در تحقق آن آرمان ها است که بعضی را به نیستی می کشاند و گروهی را رستگار می کند. بررسی نظری و عملی شیوه های حقوقی پیش بینی شده در قوانین و تحلیل و مقایسه ی آن ها ما را به نقاط ضعف و قوت آن ها رهنمون می سازد. نتیجه ی نامطلوب از یک نظریه می تواند به علت اشتباه بودن یا فهمیدن آن نظریه یا به اجرای نادرست آن مربوط باشد. با توجه به رویکرد افزایش جمعیت و ترکیب جمعیتی و وجود مخاطرات بالفعل و بالقوه برای کودکان، افزایش رشد طلاق، بدی معیشت و تهاجم فرهنگی با هدف گذاری نوجوانان، توجه ویژه ای را در شناخت شیوه های حمایتی پیش بینی شده در قوانین داخلی و بیرونی مرتبط را می طلبد. حساسیت کودک و آسیب پذیری بیش تر وی از حیث روانی و جسمی مستلزم حمایت ویژه ی آنان از سوی خانواده و جامعه می باشد. شناسایی زمینه های خطر و تهدیدات در جامعه ی معاصر، با توجه به پیچیدگی و گسترش روابط انسانی، تکنولوژی، تجارت و اقتصاد، شناسایی وظایف دولت (در معنای عام شامل هر سه قوه) ضروری می باشد. چون جرایم و انحرافات در بستر مناسب رشد و نمو پیدا می کند، این نگاه ما را در شناخت و تحلیل شیوه های حقوقی حمایتی موجود و دلخواه کمک می کند. اهمیت و نقش خانواده در تعلیم و تربیت و پرورش و نیز تکالیف آنان در رابطه با موضوع، مورد اصلی خواستگاه قانون می باشد. بررسی روابط والدین و فرزندان در قالب مباحث نگهداری، تعلیم و تربیت و حضانت و ولایت و الزام به انفاق و وصایت و قیمومت و بررسی موقعیت گذشته، حال و آینده موضوع و قوانین مرتبط، می تواند ما را در اصلاح و تدوین آیین نامه های اجرایی و شناخت نقاط ضعف و قوت آن یاری نماید تا عوامل و مخاطراتی که آن حقوق را تهدید کرده اند، شناسایی و برطرف نماییم. علاوه بر پایبندی بر معاهدات بین المللی، همانند جامعه ی داخلی در بهبود شرایط بین المللی حقوق کودکان با توجه به تأثیر و تأثر جوامع، ملتزم، فعال و نقش پذیرتر باشیم. در این بررسی میزان توجه و رعایت مبانی و مقررات اسلامی و اسناد بین المللی به عنوان عضو خانواده ی جهانی نیز در تدوین قانون مورد توجه می باشد و عمده تفاوت موضوع انتخابی با سایر موارد مشابه در بررسی نقش دولت و پرداختن به بیان و تشریح وظایفش و روش های موردنظر برای تحقق آن اهداف قانونی می باشد.